آیا آینده اقتصادی آمریکا مشابه سرنوشت ژاپن است

اقتصاد ژاپن در دامی گرفتار آمده است که هیچ راه گریزی برای آن متصور نیست

اقتصاد ژاپن در دامی گرفتار آمده است که هیچ راه گریزی برای آن متصور نیست.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود که پیش از برگزاری نشست بزرگش در توکیو منتشر شد، پیش بینی رشد اقتصاد جهان را کاهش داد و به شدت هشدار داد که کندی رشد اقتصاد جهان در حال بدتر شدن است. اگر چه این گزارش سیاست‌گذاران اروپایی و آمریکایی را انتخاب کرد، اما به طرزی غم‌انگیز تصمیم گرفت که آخرین نشست صندوق بین‌المللی پول در توکیو برگزار شود، چرا که اقتصاد ژاپن، اقتصادی است که ما باید درباره آن نگران باشیم.

مطمئن باشید که هرگز سالی بدون هشدارهای ترسناک درباره فروپاشی مالی ژاپن سپری نمی شود. آخرین هشدار از سوی «پیتر بون» و«سایمن جانسون» اعلام شد. اقتصاددانانی که پیش‌تر این تراژدی را پیش‌بینی کرده بودند.

آنها می‌نویسند: بحران در ژاپن به احتمال زیاد فروپاشی اعتماد به «ین» را آشکار می‌کند. در برخی موارد، شهروندان ژاپنی تصمیم خواهند گرفت که پس انداز هر گونه دارایی مبتنی بر ین، ارزش ریسک ندارد. سپس نرخ‌های بهره بالا خواهند رفت؛ وضعیت سرمایه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر خواهد شد (چرا که همه آنها اوراق قرضه‌ای را نگهداری می‌کنند که در بلند‌مدت به سود‌دهی می‌رسد، اوراقی که ارزش آنها به هنگام افزایش نرخ‌های بهره، افت می‌کند)؛ و ترس از ورشکستگی نمایان خواهد شد.

کنار زدن چنین دغدغه‌هایی آسان است، چرا‌که آنها مرتبا طی دست‌کم ۱۲ سال گذشته اظهار می‌شدند و تا اینجا، خطای اثبات شده به شمار می‌روند. با این همه، افزایش نرخ‌های بهره ژاپنی‌ها ناگهانی نبوده است، پس به روشنی این بحران هنوز از راه نرسیده است.

وضعیت بدهی دولت در ژاپن مناسب نیست.کمبود بودجه‌های پشتیبان اقتصاد ظاهرا پایان‌پذیر نیستند؛ اقتصاد ژاپن هرگز به اندازه کافی برای حذف وابستگی به محرک‌های مالی تقویت نشد، بلکه منجر به انباشت تدریجی بدهی دولت شد.بدهی ای که هم اینک از ۲۰۰درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز می‌کند.

ژاپن باید شکاف مالی خود را پر کند، اما در عین حال باید راهی سیاسی برای حل این مشکل پیدا کند. راهی که این کار را از طریق افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌ها انجام دهد.همان طور که سیاستمداران یونانی و اسپانیایی می‌توانند تصدیق کنند، سخن گفتن از سیاست ریاضتی مالی آسان اما رفع آنها بسیار سخت است؛ افزایش مالیات‌ها یا کاهش هزینه‌ها تنها کسادی را عمیق‌تر می‌کند. اگر سیاست مالی از روی میز برداشته شود، به عهده بانک‌های مرکزی است که رشد اقتصادی را ارتقا دهند. اما با توجه به اینکه اقتصاد ژاپن هم اینک در مرز صفر فعالیت می‌کند – شرایطی که طی آن نرخ‌های بهره به شدت پایین هستند و نمی توان انتظار داشت که پایین‌تر بیایند- بانک مرکزی ژاپن ابزارهای کمتری برای بی‌اثر کردن بحران اقتصادی در اختیار دارد.

تصور [اعمال] سیاست ریاضتی [در ژاپن] از لحاظ اقتصادی یا سیاسی غیرممکن است، صاحبان سهام قرضه – طلبکاران ژاپنی – سرانجام به محض اینکه توکیو مجبور به نکول شود یا برای جلوگیری از انباشت بدهی‌هایش تلاش کند، آسیب خواهند دید اما هرچه ژاپن بیشتر منتظر باشد، مشکل اقتصادی‌اش دردناک‌تر خواهد بود.

پیش‌بینی می‌کنم که تورم غیر قابل اجتناب باشد، چرا که بانک مرکزی ژاپن به استفاده از اختیارات مالی برای چاپ پول برای پرداخت مصارف مالی دولت، مجبور خواهد شد. اقدامی که نکولی نرم را به شکل تورم ایجاد خواهد کرد. به طور حتم، بن برنانکه رییس فدرال رزرو این احتمال را در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۳ درباره سیاست پولی ژاپن مطرح کرد. ژاپن در مدت دو دهه تورم نداشته است؛ تصور کنید تورمی که این سال‌ها سرکوب شده، به یکباره منفجر شود. آیا تعدیل تورم در یک دوره طولانی مرجح است؟فکر می‌کنم نه. به عبارت دیگر، ژاپن می‌تواند داروی تورم خود را کم کم‌مصرف کند یا اینکه همه آنها را یک مرتبه بخورد.

در حال حاضر، ژاپن احتمالا الگوی رشد متغیر خود را ادامه خواهد داد، الگویی که تا منفی ۸/۰ درصد در سال ۲۰۱۱ افت کرد. گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید می‌کند که رشد اقتصاد ژاپن به ۲/۱ درصد در ۲۰۱۳، در سال ۲۰۱۲ دوباره به ۲/۲ درصد جهش خواهد کرد. شاید این انفجار رشد، قبل از اینکه مشکل بدهی سرانجام به ژاپن برسد، آخرین تحسین باشد.

اما بحران مالی در ژاپن چه معنایی می‌تواند برای ایالات متحده و اروپا داشته باشد؟ از لحاظ ژئوپلتیکی، این بحران قدرت یک متحد کلیدی در منطقه حاشیه اقیانوس آرام را تحلیل خواهد برد، و فضا را برای چین توسعه نفوذ خود باز خواهد کرد. از لحاظ اقتصادی، یک بحران مالی در ژاپن احتمالا به رکود و افت بهای سریع «ین»، بزرگ شدن مازاد تجاری از طریق ترکیبی از واردات کاهش یافته وافزایش صادرات که به شرکای تجاری ژاپن ضربه می‌زند، منتج خواهد شد. در سال ۲۰۱۱ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب ۶۵ میلیارد دلار و ۴۹ میلیارد دلار کالا به ژاپن صادر کردند.

این رقم در مقایسه با حجم اقتصادهای ایالات متحده و اروپا زیاد نیست. تهدید بیشتر این است که بحران ژاپن می‌تواند پیامی هشدارآمیز به سرمایه‌گذاران در بدهی ایالات متحده و دولت‌های اروپایی بفرستد. ایالات‌متحده شباهت‌های بسیاری با ژاپن دارد، فعالیت اقتصادی در مرز صفر نرخ‌های بهره یکی از این شباهت‌ها است. این در حالی است که اقتصاد ایالات متحده از انقباض پولی به سبک ژاپن از طریق حفظ نرخ‌های بهره تورم مثبت اجتناب کرده است، با این حال، هنوز از کسری بودجه‌های بزرگ مشابه ژاپن رنج می‌برد.

دفتر بودجه کنگره ایالات متحده آمریکا پیش‌بینی می‌کند که با فرض کاهش هزینه‌های قریب‌الوقوع و افزایش مالیات‌ها، بدهی‌های دولت قبل از کاهش در ۲۰۱۴ روی رقمی معادل ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی تثبیت شود. هر‌چند، چنین ریاضت مالی، غیر‌محتمل و ناخواسته است؛ این دفتر هشدار می‌دهد که بالا رفتن از پرتگاه مالی برای سوق دادن اقتصاد ایالات‌متحده به رکود در نیمه اول سال ۲۰۱۳ کافی است.

به عبارت دیگر، ایالات متحده می‌تواند در شرایطی مشابه وضعیت ژاپن گیر بیفتد. ژاپن یکی از نرخ‌های بهره ثابت نزدیک به صفر و کسری بودجه‌های مداوم دارد. در حالی که تجربه ژاپن نشان می‌دهد که کارمزدهای بالای [مربوط به بازپرداخت ] بدهی نباید بحران مالی را تحریک کند. بحران مالی ژاپن، می‌تواند سیگنالی باشد که بدهی نباید برای همیشه ایجاد شود. شاید داستانی مشابه برای اروپا نیز ایجاد شود.

فاجعه هسته‌ای ژاپن – و سناریوی سرایت که در اینجا به طور خلاصه گفته شد- حتمی و غیرقابل اجتناب نیست. تداوم دوره نرخ‌های پایین بهره در ژاپن برخلاف سطوح بالای هزینه‌های کسری بودجه اشاره می‌کند که هزینه‌های کسری بودجه ایالات متحده آمریکا بعید است که بحرانی مالی را در آینده‌ای نزدیک به بار آورد. اما بروز بحران در ژاپن آشکار می‌کند که هزینه‌های کسری بودجه محدود است. ایالات متحده آمریکا و اروپا باید از تجربه ژاپنی‌ها و برنامه آنها برای تثبیت مالی که از رشد اقتصادی پشتیبانی می‌کند و محیط نرخ بهره را برای حرکت دوباره از مرز صفر به صورت طبیعی در می‌آورد، درس بگیرند.

مترجم: مجید اعزازی

منبع: فارن افرز