اقتصادی رها شده از استعمار در پی جبران فرصت ها

كشور بنگلادش, پس از اعلام استقلال در سال ۱۹۷۱ تاكنون در زمینه صنعت پیشرفت های قابل توجهی داشته است صنعت پوشاك این كشور یكی از بزرگترین این نوع صنعت در جهان است

كشور بنگلادش، پس از اعلام استقلال در سال ۱۹۷۱ تاكنون در زمینه صنعت پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. صنعت پوشاك این كشور یكی از بزرگترین این نوع صنعت در جهان است كه بر بازارهای فراوانی غالب بوده، پرطرفدار است. تا پیش از دهه ۱۹۸۰، كسب درآمد خارجی و مبادلات تجاری بنگلادش عمدتا به صنعت كنف، اختصاص داشت ولی پس از این دوران و با ابداع فرآورده‌های پلی‌پروپیلن، دیگر محصولات كنف. خواهان نداشت و تمركز بخش صنعت هم از این بخش تولیدی به حوزه‌های دیگری معطوف گشت.

پس از این كه بنگلادش اعلام استقلال نمود، سرانه تولید ناخالص ملی، رشدی بالغ بر ۵۷ درصد داشت ولی این رشد فزاینده GDP (Gross Domestic Product) در اوایل دهه ۱۹۷۰، ناپایدار بود و دهه ۱۹۸۰ با رقم ۲۹ درصد GDP همراه شد و در دهه ۱۹۹۰، این مقدار به ۲۴ درصد رسید.

كشور بنگلادش با نرخ رشد جمعیت بالایی روبه‌روست و به همین جهت سعی دارد با افزایش میزان تولیدات داخلی، نیاز مردم به مواد غذایی را مرتفع كند. در حال حاضر این كشور سومین تولیدكننده بزرگ برنج در جهان است. زمین‌های كشاورزی عموما به كشت برنج و .... اختصاص دارد. با وجودیكه كشت گندم هم در سال‌های اخیر بیشتر شده ولی باز هم بنگلادش از لحاظ تولید برنج خود كفاست. بخش كشاورزی این كشور بسیار تحت تاثیر شرایط آب و هوایی آنست كه سیلاب‌ها و خشكسالی‌های دوره‌ای را به مردم تحمیل می‌كند. با وجودی كه بنگلادش كشوری در حال توسعه است ولی ۱۰ تا ۱۵ درصد از جمعیت آن در معرض سوء تغذیه قرار دارند ولی حوزه‌های حمل و نقل، ارتباطات و تامین انرژی آن ضعیف هستند. بنگلادش منابع گاز طبیعی فراوانی دارد ولی ذخایر ذغال‌سنگ و نفت آن محدودند. صنعت و تولیدات صنعتی بنگلادش ضعیف و اندك و نیروی كار غیرمتخصص فراوان و ارزان‌ هستند.

بنگلادش از سال ۱۹۷۱ تاكنون، از منابع جهانی گوناگونی وام دریافت كرده است كه میزان آن به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد. بانك جهانی، بانك جهانی توسعه، برنامه توسعه سازمان ملل، كشورهای ژاپن، ایالات متحده آمریكا، عربستان سعودی و كشورهای اروپای غربی، منابع اعطای این وام‌ها بوده‌اند. ولی میزان فقر همچنان در بنگلادش بالاست و تقریبا نیمی از جمعیت ۱۳۸ میلیونی آن زیر خط فقر زندگی می‌كنند. بنگلادش هنوز هم كشوریست كه در بین كشورهای جنوب آسیا بالاترین میزان وقوع فقر را دارد و پس از هندوستان و چین، سومین كشوریست كه بیشترین تعداد مردم فقیر در آن زندگی می‌كنند. بنگلادش در مقایسه با كشورهای دیگری با همین مقدار درآمد دارند، همواره ضعف و نقص در بخش خدمات اجتماعی روبه‌روست. این كشور سال‌های طولانیست كه از لحاظ تجارت و بازرگانی خارجی نقص داشته، بخش عمده‌ای از این نقص را با دستمزدهای كارگرانی كه در كشورهای خارجی كار می‌كنند تامین می‌نماید. ذخایر ارزی بنگلادش در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ به شدت افت كرد ولی در اوایل سال ۲۰۰۶، با رشد این چند ساله به ۱/۳ میلیارد دلار رسید. در سپتامبر سال ۲۰۰۶، مجموع ذخایر ارزی این كشور به ۶/۳ میلیارد دلار رسید.

بنگلادش در سال ۱۹۷۱ و پس از یك رشته درگیری‌های خونین به استقلال رسید. پس از آن، دولت جدید بر آن شد تا با حمایت‌های وام‌دهندگان خارجی، در جهت بنای یك ساختار جدید اقتصادی و توسعه صنعت و احیای اقتصاد صدمه دیده‌اش حركت كند.

در ابتدا برنامه اصلاحات اقتصادی كه با ملی كردن بخش عمده‌ای از صنایع همراه بود، نتایج خوبی به همراه نیاورد و همچنان شرایط اقتصادی روبه‌ وخامت گذارد. در ابتدای سال ۱۹۷۵، دولت توجه خود را اندكی بیشتر به بخش خصوصی معطوف كرد و این رویه تا به امروز هم ادامه پیدا كرده است. تعداد اندكی از تجارت‌های تحت كنترل دولت، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ولی بخش‌های مهم و كلیدی چون بانكداری و صنعت كنف همچنان توسط دولت اداره می‌شوند و محدودیت منابع طبیعی و سرمایه باعث شده‌اند كه روند رشد و توسعه اقتصادی همچنان با موانعی روبه‌رو باشد. رشد جمعیت، ناكافی بودن سرمایه در بخش دولتی و عمومی هم به این مشكلات دامن زده‌اند. در اواسط دهه ۱۹۸۰ نشانه‌هایی از رشد دیده می‌شد. در این دوران بنگلادش بخش خصوصی را سرمایه‌گذاری و حضور در عرصه تجاری تشویق می‌كرد و صنایع عمومی را از حالت ملی خارج نمود و سعی كرد تا نظام اقتصادی و ضوابط آن را تغییر داده اصلاح كند. طی سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۳ دولت موفق شد با حمایت صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund) برنامه‌ای تحت عنوان (ESAF) را برای رشد اقتصادی بنگلادش به اجرا گذارد.

دولت نخست وزیر "خالد ضیاء" از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۶ هدایت بنگلادش را در دست داشت. این دولت در ابتدا موفق شد نظام مالیاتی را اصلاح كند، در روند مبادلات تجاری و بازار تغییراتی اعمال نماید و اجازه دهد تا حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های گاز و انرژی بیشتر گردد. ولی دولت با مشكلات فراوانی در زمینه سیاست داخلی روبه‌رو بود و همین مناقشات و تعارضات سبب شد كه در سال آخر عمر دولت خالد ضیا، سیر رشد اقتصادی روبه كندی گذارد.

دولت نخست وزیر بعدی، "شیخ حسینه واجد"، در ماه ژوئن سال ۱۹۹۶، آغاز به كار نمود. این دولت هم روند خصوصی‌سازی و اصلاحات بازار آزاد را در پی گرفت ولی روند خصوصی‌سازی به كندی پیش می‌رفت. دولت موفق شد نرخ رشد اقتصادی را در حدود ۴ درصد تا ۵ درصد نگه دارد و نرخ تورم را یك رقمی حفظ كند. البته طی چند ماه پس از سیل‌های سال ۱۹۹۸، نرخ تورم دو رقمی شد. با وجود این پیشرفت‌ها، درآمد سرانه همچنان بسیار پایین بود و به كمتر از ۱ دلار در روز می‌رسید. دولت بنگلادش تلاش كرده تا اهداف پیش‌بینی شده‌اش درباره اقتصاد كلان كشور را محقق كند ولی همواره با مشكلات عدیده‌ای روبه‌رو بوده است. جریان خصوصی‌سازی صنایع دولتی با سرعت مناسبی پیش نرفته‌اند و بخشی از این مشكل به این علت است كه كارگران بخش‌های خصوصی شده احساس امنیت شغلی و ثبات نمی‌كنند. به علاوه پرداخت دستمزدهای كارگران شاغل در صنایع بخش دولتی با مشكل و دشواری روبه‌روست، عامل دیگر كند شدن روند رشد اقتصادی، ضعف و ناكارآمدی نظام بانكی بنگلادش است. در ادامه به نظام كشاورزی بنگلادش اشاره داریم:

بیشتر مردمان بنگلادش از راه كشاورزی زندگی می‌كنند. با وجودی كه برنج و كنف عمده تولیدات كشاورزی این كشور را تشكیل می‌دهند، آن‌چه كه در میان این فرآورده‌ها بیشتر اهمیت دارد، گندم است. چای فرآورده دیگریست كه در شمال شرقی بنگلادش كشت می‌شود. این كشور، زمین‌های كشاروزی مرغوبی دارد و منابع آب آن نیز فراوان است. به همین جهت كشاورزان بنگلادشی در هر سال، سه بار برنج كاشت و برداشت می‌كنند. جالب توجه است كه بخش كشاورزی و نیروی كار فعال و زیاد آن توانسته‌اند علی‌رغم شرایط آب و هوایی كه اغلب اوقات بی‌ثبات و نامتعادل است، حجم محصولاتشان را در هر سال افزایش دهند. عوامل چندی در این میان دخیل بوده‌اند كه می‌توان به كنترل بهتر سیلاب‌ها و استفاده از سیستم آبیاری بهتر، به كارگیری علمی و مناسب از مواد باروركننده خاك و نظام توزیع قویتر این محصولات، اشاره كرد.

در سال ۱۹۹۹، بنگلادشی‌ها توانستند در مجموع ۲ میلیون تن برنج برداشت كنند و به این ترتیب برنج عمده‌ترین محصول آنها در ۱۹۹۹ بود.

حجم فروش آفت كش‌های محصولات كشاورزی به ویژه برنج در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱۳ هزار تن رسید. این سموم و مواد شیمیایی نه تنها تهدیدی برای محیط‌زیست به حساب می‌آیند بلكه بار مالی سنگینی را هم به كشاورزان فقیر بنگلادشی تحمیل می‌نماید. انستیتوی تحقیقات برنج در بنگلادش، در پی آنست كه استفاده از آفت‌كش‌های برنج را به حداقل برساند و در این راه از موسسات غیرانتفاعی (NGO)‌های متعدد و سازمان‌های بین‌المللی كمك می‌گیرد. در مقایسه با رقم هنگفت حجم تولید برنج در سال ۱۹۹۹، میزان تولید گندم تنها ۹/۱ میلیون تن بوده است.

جمعیت زیاد بنگلادش و نیازشان به فرآورده‌های كشاورزی سبب شده كه موانعی بر سر راه تولید محصولات كشاورزی و رشد آن پدید آید چرا كه نیاز مردم به فرآورده‌های كشاورزی به ویژه گندم، توسعه را با مشكل روبه‌رو می‌كند. به همین علت كمك‌های خارجی و واردات محصولات گوناگون، این شكاف را پر می‌كنند. بیكاری همچنان مشكل مهم و قابل توجه بنگلادش است كه روند رو به توسعه بخش كشاورزی كه خواهان نیروی كارست، می‌تواند این اشخاص را به كار گیرد. یافتن دیگر گزینه‌های رفع مشكل بیكاری و به كارگیری نیروی كار فراوان بنگلادش، چالش دیگریست كه دولت‌های بعدی این كشور با آن روبه‌رو خواهند بود. مسئله بعدی كه مقابله با مشكل بیكاری را دشوارتر می‌كند، افزایش تعداد روستاییانی است كه زمین‌های كشاورزیشان را از دست داده‌اند و برای یافتن كار به مناطق شهری آمده در حدود نیمی از كارگران شهرها را تشكیل داده‌اند. در اینجا پس از مرور كوتاهی بر بخش كشاورزی بنگلادش، بخش صنعت و سرمایه‌گذاری آن را از نظر می‌گذرانیم: در حال حاضر و به خاطر صنعت تولید پوشاك بنگلادش، در حدود ۵/۱ میلیون فرصت شغلی جدید- به ویژه برای زنان- خلق شده است. این صنعت طی دهه ۱۹۹۰، رشدی دو رقمی به خود دیده است.

بنگلادش نظام پولی و بانكی ضعیفی دارد و ساختار اقتصادی آن قدرتمند نیست ولی با این وجود، كارآفرینان بنگلادشی توانسته‌اند به خوبی در عرصه جهانی پوشاك ظاهر شوند. صادرات پوشاك بنگلادش به ایالات متحده در سال ۱۹۹۹، از مرز ۹/۱ میلیارد دلار گذشت. به علاوه بازارهای كشورهای عضو اتحادیه اروپا هم واردات پوشاك بنگلادشی را در برنامه تجاری خود وارد كرده‌اند.

منبع: WWW.Wikipedia.com

مترجم: آذین صحابی

---