چرا اقتصاد برای حقوقدانان مهم است

پاییز گذشته به جای آنکه دوره معمول اقتصادم را در دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج میسون تدریس کنم, دوره ای را به نام «بنیان های اقتصادی مطالعات حقوقی» در دانشکده حقوق به دانشجویان سال اول این رشته آموزش می دادم

پاییز گذشته به جای آنکه دوره معمول اقتصادم را در دپارتمان اقتصاد دانشگاه جورج میسون تدریس کنم، دوره‌ای را به نام «بنیان‌های اقتصادی مطالعات حقوقی» در دانشکده حقوق به دانشجویان سال اول این رشته آموزش می‌دادم.

در دانشکده حقوق دانشگاه جورج میسون اقتصاد موضوعی ناشناخته نیست. مرکز «اقتصاد و حقوق» که توسط فرانک باکلی اداره می‌شود در همین دانشکده قرار دارد. در دانشگاه جورج میسون مطالعه اقتصاد یکی از دروس اجباری دانشجویان حقوق است. در واقع در این رابطه دانشکده حقوق ما در سطح کشور و حتی جهان شهرت دارد، به خاطر پیشتازی‌ که در حوزه نسبتا تازه وارد اقتصاد و حقوق از خود نشان داده است.

برای کسانی که می‌خواهند وارد عرصه حقوق و قانون بشوند خیلی مهم است که حداقل کمی روی دانش اقتصادیشان کار کنند. به این دلیل که اکثر کارهایی که وکلا یا قضات می‌کنند دارای پیامدهای اقتصادی است و علم اقتصاد می‌تواند به درک بهتر آنها کمک کند. دادستان‌ها، قضات و گاهی حتی قانونگذاران، در کار خودشان به درک اقتصادی نیاز دارند؛ زیرا این شناخت می‌تواند به آنها کمک کند که از اتخاذ تصمیمات یا صدور آرایی که به لحاظ اقتصادی خام دستانه هستند، پرهیز کنند. بیایید تنها به چند نمونه نگاه کنیم که چطور دانش اقتصادی می‌توانست به تصمیم‌گیری‌های بهتر قضایی کمک کند.

هرگاه که بحرانی طبیعی پیش می‌آید، تبعات اقتصادی آن جزو مهم‌ترین بخش‌های مساله است.

دادستان‌ها شروع به تهدید کسب‌و‌کارها می‌کنند و قانونگذاران برای جلب رضایت عموم دستپاچه می‌شوند. گاهی آنها خیلی ساده نقش قیمت‌ها را نمی‌فهمند. باید پرسید که در هنگام وقوع چنین حوادثی کدام رفتارها به نفع اجتماع خواهد بود؟ حداقل دو نوع رفتار در این زمینه قابل ذکر است: مردم باید در مصرف منابعی که به شدت کمیاب شده‌اند احتیاط به خرج بدهند (مثل غذا، سوخت و غیره) و دیگر اینکه تولیدکنندگان هم باید بیشتر تولید کنند.

افزایش قیمت‌ها می‌تواند به هردو دسته کمک کند که اولا جلوی مصرف افراطی را بگیرند و ثانیا انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند. افزایش قیمت نه تنها هر دو هدف را برآورده می‌کند، بلکه این کار را بدون به‌وجود آوردن هیچ گونه درگیری انجام می‌دهد. یک مفهوم خیلی مهم دیگر برای کسانی که درگیر امور حقوقی هستند مساله هزینه فرصت است. همان بحث معروف که می‌گوید جایی به کسی ناهار مجانی نمی‌دهند. قانونگذاران وقتی ‌درصدد تنبیه برخی رفتارهای تولیدکننده‌ها برمی‌‌آیند باید به خوبی به این نکته توجه داشته باشند.

یک مثال خوب در این زمینه تصمیمات اوپک است. وقتی تصمیمات و اقدامات اوپک باعث شد که قیمت سوخت افزایش چشمگیر داشته باشد، برخی از قانون‌گذاران ما اینجا درباره تحقیق و تفحص درباره این موضوع صحبت می‌کردند و می‌گفتند اگر شرکت‌های نفتی آمریکایی در تقلب قیمتی دست داشته باشند باید سریعا مجازات شوند. آنها می‌فهمیدند که چرا قیمت سوخت بالا رفته است، می‌فهمیدند که اقدامات اوپک در این میان چه نقشی داشته است، اما آنچه که نمی‌فهمیدند این بود که چرا شرکت‌های نفتی برای ذخایر نفتی کنونی‌شان هم قیمت بالاتری مطالبه می‌کنند؛ زیرا این ذخایر مربوط به پیش از افزایش قیمت‌ها بوده است. قانونگذاران باید مفهوم هزینه فرصت را به درستی درک کنند.

به آنها باید آموزش داده شود که چرا برای اهالی کسب‌وکار قیمت جایگزینی اجناس در معاملات است که اهمیت دارد، نه آنچه که خود کالا برایشان تمام شده است. من امیدوارم دانشجویانی که در مدرسه حقوق تربیت می‌کنیم بعدا به قانونگذاران بیاموزند که چرا چنین پدیده‌های وجود دارد و مفهوم هزینه فرصت و نقش سیگنال دهی قیمت در اقتصاد چگونه است.

اگر حمل بر خودستایی اقتصاددان‌ها نشود، من می‌خواهم بگویم که هر فارغ‌التحصیل حقوقی که دوره‌های کافی را در اقتصاد نگذرانده باشد، احتمالا نمی‌تواند قانون را به درستی دیگر حقوقدانانی که اقتصاد هم خوانده‌اند، درک کند.

خبر خوب این است که حالا هر روز شمار بیشتری از دانشکده‌های حقوق به ضرورت دوره‌های اقتصادی برای دانشجویانشان توجه می‌کنند و این مبحث بخش دائمی برنامه درسی‌شان شده است. از آن بهتر اینکه پیرو تلاش‌های دانشگاه جورج میسون سمینارها و کارگاه‌های مختلفی برای قضات و وکلای حرفه‌ای برگزار می‌شود که بتوانند ارتباط‌های اساسی و مهم اقتصاد و حقوق را بهتر درک کنند. البته برای اینکه همه چیز برابر باشد، نباید فراموش کنیم که اقتصاددان‌ها هم به سمینارها و کارگاه‌هایی نیاز دارند که چیزهایی از حقوق و قانون بیاموزند.

والتر ویلیامز

مترجم: ندا ناجی