۱۰ دلیل تفاوت چین

کسانی که به روند پیشرفت چین با تردید می نگرند دوباره مطرح شده اند

کسانی که به روند پیشرفت چین با تردید می‌نگرند دوباره مطرح شده‌اند. این گروه افراد هر چند سال یک بار ظاهر می‌شوند. با این حال چین هر بار در مقابل این مخالفان ایستاده و به ادامه بزرگ‌ترین معجزه عصر مدرن ادامه می‌دهد.

این تب و تاب فعلی که در مورد چین به وجود آمده منتج از روی هم جمع شدن چندین و چند موضوع نگران‌کننده است؛ به خصوص نگرانی در رابطه با تورم، سرمایه‌گذاری مازاد، دستمزدهای فزآینده و وام‌های نامناسب بانکی. دانشگاهیان برجسته هشدار می‌دهند که ممکن است چین دچار «دام درآمد متوسط» شود که در گذشته قطار پیشرفت بسیاری از کشورهای در حال توسعه را از مسیر خارج کرده است.

هسته بسیاری از نگرانی‌های مطرح شده در بالا صحیح است؛ به خصوص با توجه به مشکل تورمی فعلی؛ اما دنباله این هسته‌های درست اغلب از تعمیم‌های نابجا ناشی می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید ۱۰ دلیلی است که چرا نمی‌توان اقتصاد چین را با مقایسه آن با تجربیات دیگر کشورها بررسی کرد:

▪ استراتژی: از ۱۹۵۳ به این طرف چین اهداف کلانش را در قالب برنامه‌های پنج ساله، با نشانه‌گذاری‌های مشخص و ملزومات سیاستی طراحی شده ترتیب داده تا بتواند این اهداف را محقق سازد. دوازدهمین برنامه پنج ساله که به تازگی تصویب شده می‌تواند نقطه عطفی استراتژیک باشد که در انتقال از یک مدل تولید‌کننده موفق در ۳۰ سال گذشته به یک جامعه مصرف‌کننده مترقی نقش راهبر را ایفا کند.

▪ تعهد: تجربه تلخ خاطرات گذشته و به خصوص انقلاب فرهنگی دهه ۱۹۷۰ باعث شده تا ثبات، اولین اولویت رهبری چین لقب بگیرد. این نوع تعهد به شدت در جلوگیری از آسیب‌های شدید ناشی از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۸ چین را یاری کرد. این تعهد آماده است تا نقشی به همان اندازه تعیین‌کننده در مقابله با تورم، حباب دارایی و وخیم شدن اوضاع وام‌ها هم به نمایش بگذارد.

▪ آمادگی منابع مالی برای اجرا: تعهد چین به ثبات تاثیرات اساسی در پی داشته است. بیش از ۳۰ سال اصلاح سبب شده قفل پویایی اقتصاد در چین گشوده شود. اصلاحات بازارهای مالی و تجاری کلید این گشایش بوده و اصلاحات بیشتری در راه خواهد بود. علاوه بر این چین نشان داده همواره از بحران‌های گذشته درس گرفته است و هر جا که لازم بوده مسیر خود را تغییر داده است.

▪ پس‌انداز: پس‌انداز داخلی بیش از ۵۰ درصدی، بسیار چین را یاری کرده است. این پس‌انداز تامین‌کننده سرمایه‌گذاری‌های ضروری در مسیر توسعه اقتصادی بوده است و باعث فراهم آوردن پشتیبانی از ذخایر ارزی شده که چین را از شوک‌های خارجی مصون داشته است. چین حالا آماده است تا بخشی از این پس‌اندازهای اضافی را برای افزایش تقاضای داخلی به کار گیرد.

▪ مهاجرت از روستا به شهر: در طول ۳۰ سال گذشته سهم شهرنشینی جمعیت چینی از ۲۰ درصد به ۴۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس تخمین‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، (OECD) ۳۱۶ میلیون نفر دیگر باید از روستاها و حومه‌های شهر به شهرهای چین نقل مکان کنند. چنین موج بی‌سابقه‌ای از شهرگرایی یک بستر حمایتی قوی برای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و فعالیت‌های ساختمانی مسکونی و تجاری فراهم کرده است.

▪ مصرف: مصرف خصوصی تنها ۳۷ درصد GDP چین را تشکیل داده، یعنی کمترین سهم در بین همه اقتصادهای بزرگ. با تمرکز بر ایجاد شغل، افزایش دستمزد و امنیت اجتماعی، برنامه پنج ساله دوازدهم می‌تواند افزایش شدیدی در قدرت خرید مصرف‌کننده ایجاد کند. این موضوع می‌تواند به اندازه پنج واحد درصد، در سهم مصرف چین تا سال ۲۰۱۵ افزایش ایجاد کند.

▪ خدمات: سهم خدمات از GDP چین ۴۳ درصد است، بازهم پایین‌تر از معیارهای جهانی. تمرکز بر خدمات، بخش مهمی از استرتژی حامی مصرف چین است، به خصوص صنایع بر پایه تبادلات در مقیاس بزرگ مانند توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی)، ترابری داخلی و همچنین خدمات تفریحی و فراغتی. در طول پنج سال آینده سهم خدماتی GDP چین می‌تواند به سطحی بالاتر از افزایش ۴ درصدی هدف‌گذاری شده برسد. این برنامه یک دستورالعمل رشد کاربر، کارآمد و سازگار با محیط‌زیست است که دقیقا همان چیزی است که چین برای فاز بعدی توسعه خود نیاز دارد.

▪ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: چین مدرن، مدت زیادی است که مانند آهن‌ربا شرکت‌های چند ملیتی سرتاسر جهان را که به دنبال بازده، سود دهی و به‌دست گرفتن بخشی از پرجمعیت‌ترین بازار جهان هستند، به خود جذب می‌کند. یک چنین سرمایه‌گذاری‌هایی باعث شده چین بتواند به تکنولوژی‌ها و سیستم‌های مدیریتی مدرن دست یابد که خود اینها کاتالیزور توسعه اقتصادی هستند. بازتعدیل پیش رو در چین که حامی مصرف است، بر وجود پتانسیل انتقال FDI (سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) دلالت دارد؛ انتقالی از تولید به سمت خدمات که می‌تواند حرکت رشد را شتاب ببخشد.

▪ تحصیلات: چین گام‌های عظیمی را در ساختن سرمایه انسانی برداشته است. امروزه نرخ باسوادی بزرگسالان تقریبا ۹۵ درصد است و نرخ نام‌نویسی در دبیرستان چیزی حدود ۸۰ درصد است. اخیرا بر اساس معیارهای «برنامه ارزیابی بین‌المللی دانش‌آموزان» (PISA)، دانش‌آموزان ۱۵ ساله اهل شانگهای در زمینه مطالعه و ریاضیات در سرتاسر جهان رتبه اول را کسب کرده‌اند. دانشگاه‌های چین سالانه بیش از یک و نیم میلیون مهندس و دانشمند تربیت می‌کنند. این کشور به خوبی در مسیرش به سوی یک اقتصاد دانش- محور قرار دارد.

▪ نوآوری: در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۸۰۰۰۰ فرم ثبت اختراع داخلی در چین بایگانی شد که آن را بعد از ژاپن و آمریکا در جای سوم بین تمام کشورهای جهان قرار می‌دهد. همزمان چین سهم ۲/۲ درصدی را برای تحقیق و توسعه در GDP خود تا سال ۲۰۱۵ نشانه رفته است که دو برابر سال ۲۰۰۲ خواهد بود. این موضوع با تمرکز برنامه پنج ساله دوازدهم روی «صنایع استرتژیک نوظهور» نوآوری - محور کاملا همخوانی دارد؛ صنایعی مانند حفظ انرژی، فناوری اطلاعات نسل جدید، بیوتکنولوژی و ساخت تجهیزات لوکس و گران‌قیمت، انرژی‌های تجدیدپذیر، مواد جایگزین و خودروهایی که با سوخت‌های جایگزین کار کنند. در حال حاضر این ۷ صنعت ۳ درصد از GDP چین را تشکیل می‌دهند؛ اما دولت برای آنها رسیدن به سهم ۱۵ درصدی تا سال ۲۰۲۰ را هدف‌گذاری کرده است که یک جهش عظیم خواهد بود.

جاناثان اسپنس تاریخدان دانشگاه ییل همواره متذکر شده که غرب تمایل دارد از همان دریچه‌ای که خود را می‌نگرد به چین هم نگاه کند. این قیل و قال فعلی تردید‌کنندگان به چین شاهدی زنده از همین موضوع است. بله، با استانداردهای ما عدم تعادل‌های چین تزلزل‌آفرین و غیرقابل تحمل است.

اما به همین دلیل است که می‌گوییم چین متفاوت است. این کشور تهدیدات را کاملا جدی می‌گیرد. بر خلاف غرب که مفهوم استراتژی مفهومی چندگانه است، چین یک چارچوب انتقالی مشخص را برای رفع محدودیت‌های موجود هدف قرار داده است. علاوه بر این بر عکس غرب که در باتلاق ناکارآیی‌های سیاسی گرفتار شده است، چین هم به استراتژی خود تعهد دارد و هم منابع مالی برای محقق کردن این استراتژی‌ها را در اختیار دارد. در نهایت باید گفت الان زمانی نیست که کسی بخواهد روی عدم موفقیت چین شرط ببندد.

استفن رواک

مترجم: سیدامیرحسین میرابوطالبی

منبع: پروجکت سیندیکیت