تحریم ها و اثرات آن بر اقتصاد ایران

تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا در حالی صورت می گیرد که بعد از مذاکرات فراوان بین کشورهای عضو شورای امنیت علی رغم تلاش فراوان آمریکا در عمل, سطح تحریم ها نتوانست به حدی برسد که مورد انتظار آنها بود

تصویب چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران و تحریم های یک جانبه اتحادیه اروپا و آمریکا در حالی صورت می گیرد که بعد از مذاکرات فراوان بین کشورهای عضو شورای امنیت علی رغم تلاش فراوان آمریکا در عمل، سطح تحریم ها نتوانست به حدی برسد که مورد انتظار آنهابود این سطح از تحریم ها که درعمل تنها ممنوعیت قطعی آن در زمینه صدور سلا ح های سنگین به ایران و محدودیت فعالیت شرکت هایی است که به عنوان مجموعه های زیر نظارت سپاه پاسداران از آنها نام برده شده که البته پیش از این هم اعمال شده و با توجه به آنکه بخش تجاری کشور بسیار حیطه ای وسیع تر از این شرکت های محدود را شامل می شود.

تجربه نشان داده است بعد از تصویب تحریم علیه ایران میزان تاثیرگذاری آنها تابعی از زمان بوده و بعد از هر مصوبه طرف های تجاری ایران دچار سردرگمی می شوند و این مساله باعث رکود کوتاه مدتی در مبادلا ت می شود ولی در فاصله زمانی کوتاهی از خشک شدن جوهر این مصوبات راهکارهای دور زدن این تحریم ها برای طرف های تجاری مشخص شده و تبادلا ت دوباره از سرگرفته می شود.

در حال حاضرو در اولین واکنش ها نسبت به دور جدید تحریم ها شاهد کاهش تمایل دلا لا ن بین المللی حمل و نقل برای حمل کالا به مقصد ایران هستیم و به نظر کارشناسان حمل و نقل این مساله اگر چه طرفهای خارجی کشور را دچار شوک کرده است ولی به زودی و با حاکم شدن سطوح قیمتی جدید و پیدا کردن روزنه های قانونی تحریم ها، این فرایند دوباره از سرگرفته خواهد شد. دولتمردان معتقدند که تحریم ها ممکن است کار تجارت را کمی پیچیده کند اما در حدی نیستند که آن را غیرممکن سازند.

این مساله به خوبی در زمینه تراز تجاری کشور طی سال های گذشته مشهود است، در حالی که سه قطعنامه دیگر نیز با همین روند فعلی علیه ایران به تصویب رسیده است ولی تراز تجاری کشور به خصوص در بخش واردات به شدت رشد داشته است، رشدی که از سوی کارشناسان اقتصادی به سونامی واردات تشبیه شد و دولت به خاطر بازگذاشتن دروازه های کشور روبه کالا های خارجی مورد انتقاد قرار گرفت.

البته در این میان شاید بتوان گفت با وارد شدن بند مربوط به بازرسی محموله هایی که مبدا یا مقصدشان ایران است ریسک تبادلا ت کالا یی افزایش خواهد یافت ولی در سطوح بین المللی افزایش ریسک تنها به رشد هزینه های بیمه ای و در نهایت هزینه تبادلا ت منجر خواهد شد و اگر چه در این شرایط قیمت نهایی کالا های وارداتی به بازارهای کشور افزایش می یابد ولی به معنی توقف کالا ها و توقف تولید و مصرف در چرخه اقتصاد ایران نیست زیرا آنچه در بازار ایران به دست مصرف کننده نهایی می رسد معمولا به تبع شرایط تورمی حاکم براقتصاد ایران با سودهای بالا ی ۲۰ تا ۲۵ درصد درفرآیند چندین باره و ناکارآمد توزیع عرضه می شود و در صورتی که دولت در شرایط تحریم اقدام به کاهش تعرفه ای وارداتی بکند به راحتی می تواند از انتقال این فشار به مصرف کنندگان نهایی بکاهد.

یکی از شروط تعیین شده از سوی چین برای رای دادن مثبت به تحریم ها علیه ایران در شورای امنیت خروج بانک توسعه صادرات ایران از فهرست بانک های تحریمی ایران بوده است این خود نشانگر آن است که با موج جدید تحریم ها به شدت گرفتن بیشتر مبادلا ت مالی ایران با دیگر کشورهای جهان منجر می شود و در نهایت تنها دستاوردی که عاید تحریم کنندگان خواهد شد ایجاد انحصار در مبادلا ت بین ایران و دیگر کشورها و ایجاد کانال های شفاف در این بخش است که اگر چه هزینه مبادلا ت مالی را افزایش می دهد ولی در نهایت نمی تواند به توقف آن منجر شود.

در جمله آخر این بند موضوع عدم امکان ایجاد شعب فعال برای بانک های خارجی در ایران ذکر شده که شمشیری دولبه است، از سویی رقابت در کشور برای بانک های داخلی سخت تر نمی شود و از سویی برای بسیاری از شرکت های نیازمند اعتبارات و ضمانت های بانک های خارجی این فرصت مناسب از دست خواهد رفت البته وجود شعب بانک های خارجی در کشور و کلا افزایش فعالیت سرمایه گذاران خارجی در یک کشور خود یک عامل (یا یک نشانه) مهم کاهش ریسک در آن کشور به شمار می رود.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی