اموال عمومی را نباید ارزان فروخت

پروفسور گرزگورز كولودكو معمار برجسته اصلاحات اقتصادی لهستان یك اقتصاددان شناخته شده و كارشناس برجسته جهانی در سیاست های توسعه اقتصادی است

پروفسور گرزگورز كولودكو معمار برجسته اصلاحات اقتصادی لهستان یك اقتصاددان شناخته ‌شده و كارشناس برجسته جهانی در سیاست‌های توسعه اقتصادی است.

زمانی كه وی معاون اول نخست وزیر و وزیر دارایی لهستان طی سال‌های ۱۹۹۴ تا ۹۷ بود، لهستان را به عضویت سازمان توسعه و همكاری اقتصادی رهنمون ساخت.

وی در پست مشابهی طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ نقش مهمی در پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا بر عهده داشت.

به‌طور كلی در دورانی كه وی رهبری اقتصادی لهستان را بر عهده داشت، سرانه تولید ناخالص داخلی این كشور را حدود ۳۰ درصد افزایش داد.

وی تحصیل‌كرده دانشگاه اقتصاد ورشو است و هم‌اكنون مدیر مؤسسه آموزشی تحقیقات اقتصادی جهانی‌سازی در لهستان است و در آكادمی كوزمینسكی ورشو تدریس می‌كند. وی همچنین با سازمان ملل، صندوق بین‌المللی پول و بانك جهانی همكاری داشته است و سابقه همكاری با دانشگاه‌هایی همچون ییل، روچستر،‌ نیویورك را نیز داشته است.

وی نویسنده ۳۵ كتاب و بیش از ۳۰۰ مقاله و تحقیق علمی كه به ۲۳ زبان در سراسر جهان ترجمه شده است، ‌می‌باشد و به بیش از ۱۲۵ كشور جهان سفر كرده است.

پروفسور كولودكو چندی پیش سفری به ایران داشت. وی در جریان این سفر ضمن بازدید از تحریریه روزنامه همشهری در گفت‌وگویی با گروه اقتصادی شركت كرد و به تبیین تجربیات كشورهای اروپای شرقی و لهستان در خصوصی‌سازی پرداخت.

مسایل و تحولات اقتصاد كشورهای اروپای شرقی تا حدی شبیه به اقتصاد كشورهای در حال توسعه در آسیا است.

● با توجه به این‌كه شما در زمینه اقتصاد كشورهای اروپای شرقی و مسایل جهانی شدن تجربه دارید، توان رقابتی این كشورها را در اقتصاد جهانی در چه سطحی می‌بینید؟

توان رقابتی كشورهای مركزی اروپای شرقی با سیاست‌های اقتصاد بازار در حال رشد است و این ناشی از كنار گذاشتن اقتصاد كمونیستی و برنامه‌ریزی متمركز در این كشورها است. شكی نیست، پیوستن این كشورها به اتحادیه اروپا نیز در این امر مؤثر بوده است. امروز متوسط رشد اقتصادی این كشورها از كشورهای اتحادیه اروپا بالاتر است.

رشد ساختارهای اقتصاد بازار این تحول را ممكن كرده است و دلیل آن تقویت نهادهای اقتصاد بازار در این كشورها از جمله لهستان است. در لهستان سوسیالیست، موتور حركت اقتصاد نظام بوروكراتیك دولتی بود، ولی امروز عامل حركت اقتصاد بخش خصوصی است.

هسته اصلی امروز اقتصاد ما بخش خصوصی با اتكا به اقتصاد بازار است كه با آزادسازی و مقررات‌زدایی محقق شده است.

كشورهای اروپای شرقی جهانی شدن را به عنوان یك فرصت مورد توجه قرار دادند. جهانی شدن همزمان یك فرصت و یك تهدید است كه با بهره‌برداری درست از آن می‌توان فرصت‌ها را حداكثر و تهدید را به حداقل رساند.

ما با دست‌آوردهای اقتصاد داخلی و آزادسازی و مقررات‌زدایی از این فرصت حداكثر بهره‌برداری را كردیم.

● عضویت برخی از كشورهای اروپای شرقی در اتحادیه اروپایی چه كمكی به روند تحولات اقتصاد بازار در این كشورها كرده و می‌كند؟

همه كشورهای مركزی اروپایی شرقی امروز به اتحادیه اروپا پیوسته و این روند در یك فرایند تدریجی رخ داد.

امروز این كشورها با ۱۲۰ میلیون نفر جمعیت به این اتحادیه پیوسته‌اند. متوسط تولید ناخالص داخلی این ده كشور كمتر از نصف ۱۵ كشور اتحادیه اروپا است ولی رشد اقتصادی آنان ۵/۲ برابر آنان است.

این امر در سالهای اخیر رخ داده است ولی در دهه نود و پس از حكومت كمونیستی و در دوران گذار رشد اقتصادی بسیار كند رشد می‌كرد. در برخی كشورها مشكلات فراوان و كاهش رشد اقتصادی نیز رخ داد كه در برخی مناطق تا بیست درصد كاهش نیز می‌رسید.

ولی این بیشتر به دلیل اصلاحاتی بود كه در ساختار قبلی دولت و اقتصاد رخ داده بود. این امر ناتوانی‌های خاصی ایجاد كرده بود كه در لهستان كمتر بود ولی در مجارستان و اسلوونی این آثار شدیدتر بود.

ولی این امر اجتناب‌ناپذیر بود و باید بیشتر كار می‌شد و تلاش بیشتری انجام می‌گرفت كه در برخی كشورها سالها به‌طول انجامید. این روشن است ده كشوری كه به اتحادیه اروپا پیوستند كار بزرگی انجام دادند و با شرایط اقتصاد بازار و چارچوب‌های اقتصاد امروز هماهنگ شدند. بازار این كشورها بزرگتر و با شرایط بازارهای جهانی هماهنگ شد. با مقررات و اصلاحات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی محقق شد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تنها پول و سرمایه را برای اقتصاد این كشورها ارمغان نیاورد بلكه آموزش‌های جدید، تكنولوژی بالا و توانایی‌های مدیریتی و بازاریابی را افزایش داد.

● در مورد خاص لهستان این شرایط چگونه بروز پیدا كرد؟

این شرایط پیش گفته با بحث‌های پیوستن لهستان به اتحادیه اروپا همراه بود و در این مورد تلاش بسیاری صورت گرفت.

در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ هنگامی كه من برای دومین بار در دولت مشاركت داشتم به عنوان معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد در فرایند مذاكرات تلاش بسیاری به‌خرج دادم تا در این زمینه با موفقیت روبه‌رو شویم كه البته فرایندی موفقیت‌آمیز بود و توانستیم در این زمینه گام‌های بلندی برای پیوستن به اقتصاد جهانی به‌ویژه در زمینه اقتصاد و سرمایه‌گذاری برداریم.

در این مسیر آنچه اهمیت داشت و به ما كمك كرد رشد و گسترش بخش خصوصی در اقتصاد لهستان بود كه توانست به روند پیوستن به اقتصاد جهانی كمك كند.

عضویت در اتحادیه اروپا برای برخی كشورهای منطقه بهبود اوضاع به‌وجود آورد و برخی را در شرایط دشواری قرار داد. این امر به تلاش‌ها برای اصلاح و سیاست‌گذاری‌های آنها بستگی داشت.برخی كشورها آمادگی بیشتری داشتند و شرایط به نفع آنها بود و برخی با مشكلاتی روبه‌رو شدند كه به سیاست‌های غلط آنان بستگی داشت.

با این تفاسیر موفقیت خصوصی‌سازی در لهستان و شاخص‌های آن را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

سؤال خوبی است و پاسخ‌های متعددی دارد كه بستگی به پاسخ‌دهنده دارد. شما از من سؤال می‌كنید و من از دیدگاه خودم به آن پاسخ می‌دهم. جریان خصوصی‌سازی در لهستان یك روند موفق داشت.

البته در آغاز كار ما با مشكلاتی مثل فقدان توان مدیریتی در فرایند خصوصی‌سازی مواجه بودیم. حدود هفده، هجده سال پیش این سؤال مطرح بود كه چه چیزهایی باید خصوصی شود و چه بخش‌هایی استراتژیك است و باید در اختیار دولت بماند.

● این سؤال اساسی خصوصی‌سازی است كه امروز در اقتصاد بسیاری كشورها از جمله ایران نیز مطرح است.چه بخش‌هایی در مرحله نخست باید واگذار شوند و چگونه؟ چه هزینه‌هایی باید پرداخت شود و تا چه میزان؟ این شامل چه بخش‌هایی شود آیا بخش انرژی را باید واگذار كرد و یا بانك‌ها و بیمه‌ها را و غیره؟ با چه سرعتی و تا كجا باید خصوصی‌سازی ادامه یابد؟ لهستان این فرایندها را چگونه تجربه كرد؟

مشكل اصلی این است كه كار با چه سرعتی عملی شود. برخی به سرعت روند خصوصی‌سازی عقیده دارند و دولت‌ها را به كُند عمل كردن متهم می‌كنند و برخی این روند را سریع و غیرقابل كنترل می‌دانند. این‌كه با چه سرعتی كار انجام شود بستگی دارد به شرایط كشورها و پاسخ مشخصی ندارد. لهستان در فاصله سالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۷ (كه من در سمت معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد بودم) موفق‌ترین دوران گذار را داشت. نسبت رشد اقتصادی به درآمد سرانه به ۲۸ درصد رسید. بیكاری یك‌سوم و تورم دوسوم كاهش یافت و بخش‌های بسیاری نیز خصوصی شد و لهستان به عضویت سازمان همكاری و توسعه (او ای سی دی) درآمد.

---