حوزه عمومی

منظور ما از ”حوزه عمومی“ پیش از هر چیز, قلمرو زندگی اجتماعی ماست که چیزی به نام ”افکار عمومی می تواند در آن شکل گیرد در اصل, دسترسی به حوزه عمومی برای همه آزاد است

● مفهوم

منظور ما از ”حوزه عمومی“ پیش از هر چیز، قلمرو زندگی اجتماعی ماست که چیزی به نام ”افکار عمومی می‌تواند در آن شکل گیرد. در اصل، دسترسی به حوزه عمومی برای همه آزاد است. بخشی از حوزه عمومی در هر گفت و شنودی که در آن افراد مستقل گِرد هم می‌آیند تا گروهی را شکل دهند ایجاد می‌شود. بنابراین آنها نه همچون متخصصان و پیشه‌ورانی که امور شخصی خود را انجام می‌دهند و نه همانند شرکای قانونی که تابع مقررات قانونی دیوانسالاری دولتی و مجبور به فرمانبرداری هستند عمل می‌کنند. شهروندان به‌عنوان یک گروه هنگامی عمل می‌کنند که به مسائل موردعلاقه عمومی می‌پردازند بدون آنکه در معرض زور و فشار قرار داشته باشند، یعنی این ضمانت وجود دارد که آنها می‌توانند آزادانه دور هم گِرد آیند، متحد شوند و بدون محدودیت عقاید خود را بیان و تبلیغ کنند. وقتی این گروه بزرگ باشد، این نوع ارتباط نیازمند ابزارهای اشاعه و تأثیرگذاری است؛ امروز، روزنامه‌ها و نشریات ادواری، رادیو و تلویزیون رسانه‌های حوزهٔ عمومی محسوب می‌شوند. ما زمانی از حوزه عمومی سیاسی (به‌عنوان مثال، متمایز با معنای ادبی آن) سخن می‌گوئیم که مباحث عمومی مربوط به موضوع‌هائی مرتبط با عمل دولت باشند. قدرت قهرآمیز دولت به‌اصطلاح همتای حوزه عمومی سیاسی است، ولی بخشی از آن نیست.

قدرت دولت، مطمئناً قدرت ”عمومی“ تلقی می‌شود، اما صفت عمومی بودنش را مدیون وظیفه‌اش در مورد مراقبت از مردم است، یعنی در نظر گرفتن خبر عمومی همه شرکای قانونی، تنها هنگامی که اعمال اقتدار عمومی در عمل تابع شرط عمومی بودن دموکراتیک (Democratic Publicness) باشد، حوزه عمومی سیاسی، از طریق مجمع قانونگذاری، تأثیری نهادینه شده بر حکومت می‌گذارد. اصطلاح ”افکار عمومی“ ناظر بر وظایف انتقاد از اقتدار دولتی سازمان یافته و کنترل آن است که جامعه به شکل غیررسمی و رسمی در طی انتخابات ادواری انجام می‌دهد. مقررات مربوط به عمومی بودن فعالیت‌های مرتبط با دولت برای مثال نظیر، دسترسی همگانی به جریان محاکمات نیز مرتبط با این وظیفه افکار عمومی است. اصول عمومی بودن - عمومی بودنی که قبلاً باید در مقابل سیاست‌های سرّی پادشاهان پیروز می‌شد و از آن موقع نظارت دموکراتیک بر فعالیت دولت را امکان‌پذیر ساخته است با حوزه عمومی به‌مثابه حوزه واسط بین دولت و جامعه، حوزه‌ای که در آن جامعه به‌عنوان محل افکار عمومی شکل می‌گیرد، تناظر دارد.

اینکه مفاهیم حوزه عمومی و افکار عمومی تا قرن هجدهم شکل نگرفتند امری تصادفی نیست. این مفاهیم معنای خاص خود را از یک وضعیت تاریخی عینی اخذ می‌کنند. در قرن هجدهم است که فرد می‌فهمد بین افکار و افکار عمومی تمایز قائل شود، در حالی که افکار ساده (اموری که به‌عنوان بخشی از یک فرهنگ، باورهای هنجاری، تعصبات و قضاوت‌های مشترک بدیهی پنداشته می‌شوند) به‌نظر می‌رسند که در ساختار شبه‌طبیعی خود به‌عنوان نوعی تَه‌نشت تاریخی ثابت باقی بمانند، افکار عمومی، از نظر صِرفِ ایدهٔ خود تنها زمانی می‌توانند شکل گیرند که جامعه‌ای درگیر مباحث عقلانی وجود داشته باشد. مباحث عمومی که به‌گونه‌ای نهادی حفاظت می‌شوند و با هدف انتقادی اِعمال اقتدار سیاسی را به‌عنوان موضوع خود می‌پذیرند از زمان‌های قدیم وجود نداشته‌اند - بلکه تنها در مرحله‌ ویژه‌ای از حیات جامعه بورژوازی شکل گرفتند و تنها به واسطه مجموعهٔ ویژه‌ای از منافع توانستند در نظام دولت مبتنی بر قانون بورژوائی ادغام شوند.

● تاریخچه

بیان وجود حوزه عمومی به تنهائی و جدا حوزه خصوصی در جامعه اروپائی قرن وسطی امکا‌ن‌پذیر نیست. ولی در عین حال، اطلاق صفت ”عمومی“ به‌ مظاهر اقتدار امری اتفاقی نیست، به این دلیل که بازنمود عمومی اقتدار در آن دوره وجود داشت. در تمامی سطوح هرمی که قانون فئودالی ایجاد کرده است، جایگاه ارباب فئودال در ارتباط با طبقه‌بندی ”عمومی“ و ”خصوصی“ بی‌طرف است، اما فردی که در آن جایگاه قرار دارد آن را به‌گونه‌ای عمومی نمایندگی می‌کند. او خود را به‌عنوان تجسم قدرتی ”برتر“ در هر مرتبه‌ای نشان می‌دهد. این مفهوم نمایندگی در تاریخچه قانون اساسی اخیر نیز استمرار یافته است.

حتی امروزه نیروی اقتدار سیاسی در بالاترین سطوح آن، با اینکه از مبانی پیشین خود بسیار فاصله گرفته است، اما هنوز رئیس دولت باید آن را نمایندگی کند. اما عناصری از این دست از ساختار اجتماعی مقابل بورژوائی سرچشمه می‌گیرند. نمایندگی در معنای حوزه عمومی بورژوائی، به‌عنوان مثال ”نمایندگی“ ملت یا موکلین خاص هیچ ربطی با عمومی بودن مبتنی بر نمایندگی ندارد، که در هستی عینی ارباب وجود دارد. تا هنگامی‌که شهریار و طبقات اجتماعی او به‌جای آنکه صرفاً کشور را نمایندگی کنند، خودِ کشور هستند، آنها قادر به اینگونه نمایندگی هستند، آنها اقتدار خود را به‌جای اینکه برای مردم اِعمال کنند، در مقابل مردم اعمال می‌کنند.

قدرت‌های قئودالی (کلیسا، شهریار و اشراف) که این عمومی بودن مبتنی بر نمایندگی مربوط به آنها است، در جریان فرآیند طولانی قطبی شدن انسجام خود را از دست دادند و در پایان قرن هجدهم به عناصری خصوصی و عمومی تجزیه شدند. جایگاه کلیسا در نتیجه اصلاح دینی تغییر یافت، و پیوند با قدرت الهی که کلیسا نمایندهٔ آن بود، یعنی دین، به امری خصوصی تبدیل شد. از نظر تاریخی، آنچه که آزادی دینی نامیده می‌شود از نخستین قلمرو استقلال فردی حراست کرد؛ کلیسا خود به‌عنوان یک تشکل گروهی در میان سایرین و در چارچوب قوانین عمومی به حیات خود ادامه داد. به همین شکل، قطبی شدن قدرت شاهانه نیز در قالب تفکیک بودجه عمومی از دارائی‌های خصوصی ارباب فئودال نمود عینی یافت.

در دستگاه اداری و ارتش (و حتی تا حدودی در دادگاه‌ها)، نهادهای قدرت عمومی در برابر حوزه خصوصی شده دربر شاهانه استقلال یافتند. در ارتباط با طبقات اجتماعی، نهایتاً عناصری از گروه‌های حاکم به دستگاه‌های قدرت عمومی همچون پارلمان (و تا حدودی نیز به ارگان‌های قضائی) تبدیل شدند، عناصری از گروه‌های شغلی که در دادوستدهای شهری و با تفاوت‌های مشخص از میان طبقات تثبیت شده بودند، حوزه جامعه بورژوائی را شکل دادند که به‌عنوان قلمرو اصیل استقلال در برابر دولت قد علم می‌کنند.

عمومی بودن مبتنی بر نمایندگی، راه را بر حوزه جدیدی از ”قدرت عمومی“ گشود، که با ظهور دولت‌های سرزمینی و ملی پدید آمد.

قرینه فعالیت‌های جاری دولت (مدیریت باثبات، ارتش دائمی) در استمرار روابطی بود که در این اثناء به واسطه بازار سهام و مطبوعات، از طریق آمد و شد کالاها و اخبار به‌وجود آمده بود. قدرت عمومی به‌عنوان امری ملموس تثبیت شد در برابر کسانی قرار گرفت که تابع آن بودند و در ابتدا از منظر قدرت عمومی منفی تعریف شده بودند. اینها ”اشخاص منفردی“ هستند که به‌دلیل نداشتن مقام از قدرت عمومی محروم بودند. مفهوم ”عموم“ دیگر یادآور سلطنت مبتنی بر نمایندگی فردی که اقتدار را در دست دارد، نیست؛ بلکه امروز عبارت است از فعالیت منظم مبتنی بر رقابت دستگاهی است که انحصار استفاده قانونی از زور را دارد. اشخاص منفردی که زیر فرمان دولت قرار گرفته‌اند، به‌عنوان کسانی‌که قدرت عمومی به آنها می‌پردازد، جامعه را تشکیل می‌دهند.

جامعه به‌عنوان قلمروی خصوصی که به‌منظور مواجهه با دولت شکل گرفته است، به اصطلاح، از یک سو کاملاً از قدرت عمومی تفکیک شده و از سوی دیگر جامعه به یک موضوع منفعت عمومی تبدیل می‌شود تا جائی که با ظهور اقتصاد بازار باز تولید زندگی فراتر از مرزهای قدرت داخلی خصوصی می‌روند. حوزه عمومی بورژوائی را می‌توان به‌عنوان قلمرو اشخاص منفردی تلقی کرد که به‌منظور ایجاد یک جامعه کردهم آمدند. آنها خیلی زود استفاده از حوزه عمومی روزنامه‌های خبری، را که رسماً به آن نظم داده شده بود، آغاز کردند و با بهره‌گیری از آن روزنامه‌ها به همراه هفته‌نامه‌هائی با محورهای اخلاقی و انتقادی، درگیر بحثی درباره قوانین عمومی حاکم بر روابط در حوزهٔ اساساً خصوصی شده ولی عموماً مطرح مبادله کالا و کار شدند.

● مدل لیبرالی حوزه عمومی

محیطی که این بحث یعنی بحث عمومی در آن صورت می‌گیرد منحصر به فرد و بدون نمونه تاریخی است. پیشتر، طبقات اجتماعی با شهریاران خود در مورد قراردادهائی به توافق می‌رسیدند که در آنها مطالبات مربوط به کسب قدرت مورد به مورد مشخص شده بود. همانطور که می‌دانیم‌، این تحول در انگلستان که در آنجا قدرت فرمانروا از طریق پارلمان مشروط گردید، روند متفاوتی را نسبت به قاره اروپا که در آن شاه میانجی طبقات اجتماعی بود، طی کرد. بنابراین، ”بورژوازی - Third estate“ از این شیوه ایجاد موازنه قدرت بُرید، به این دلیل که در این شیوه دیگر نمی‌توانست خود را به‌عنوان طبقه حاکم تثبیت کند.

یورگن هایرماس٭/ بابک حقیقی راد

٭ Jurgen Habermas (۲۰۰۰). "The Public Sphere" in Kate Nash (ed), Reading in Contemporary Political Sociology (Oxford: Blackwell Publishers)

---