روشهای استنباط نظام اقتصادی اسلام

در این نوشتار, ضمن پرداختن به پاره ای از روشهای مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی, روش استنباط نظام اقتصادی اسلام, كه همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد, ارائه می شود اما ابتدا لازم است, پاره ای مفاهیم و واژه ها شرح داده شود, تا مراد نویسنده از به كارگیری این واژه ها روشن گردد و زمینه درك مراد نویسنده برای خواننده فراهم آید

در قلمرو اقتصاد, فرق هر نظام فكری و مكتبی, الهی و غیر الهی, بیش تر, به جدایی و ناسانی در نظام اقتصادی بر می گردد.

روشِ استنباط و دستیابی به نظام اقتصادی هرنظام فكری و مكتبی, امری مهم برشمرده می شود. ناهم سانیهای روش استنباط, فرقهای فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده در پی خواهد داشت.

شریعت مقدس اسلامی از این امر جدا نیست. ناهم سانی در روش دستیابی اقتصاد اسلامی, یا نظام اقتصادی اسلام, فرقهای فراوانی را در دستاورد, یعنی اقتصاد اسلامی, یا نظام اقتصادی اسلام, در پی خواهد داشت.

در این نوشتار, ضمن پرداختن به پاره ای از روشهای مهم دستیابی به اقتصاد اسلامی, روش استنباط نظام اقتصادی اسلام, كه همسو با مبانی معرفت شناسی فقهی اسلام باشد, ارائه می شود. اما ابتدا لازم است, پاره ای مفاهیم و واژه ها شرح داده شود, تا مراد نویسنده از به كارگیری این واژه ها روشن گردد و زمینه درك مراد نویسنده برای خواننده فراهم آید.

●بیان مفاهیم

نظام اقتصادی:نظام اقتصادی, نزد اندیشه وران اقتصادی, هنوز مفهوم واحد و مورد وفاقی نیافته است. تعریفهای گوناگون از این واژه, گواه این سخن است. شاید بتوان یك مفهوم مشترك را به خلاف نا هم سانیهای فراوان, از آنها استنباط كرد و آن, چارچوبها, عنصرها و قاعده های اساسی است كه تعیین كننده پیوندها و رابطه های اقتصادی شركت كنندگان در عرصه اقتصاد است; برای دستیابی به هدف, یا هدفهای اقتصادی شناخته و نمایان; یا خود همان پیوندها و پیوستگیهای شناخته شده و آشكار شركت كنندگان در قلمرو تولید, توزیع و مصرف, برای رسیدن به هدف, یا هدفهای اقتصادی. اینها را ویژگیهای مهم اقتصادی می دانند.

ما در صدد بیان و نقد و بررسی این تعریفها نیستیم, اما برای روشن شدن جُستار یاد شده و فراهم كردن بستر مناسب برای ارائه تعریف مورد نظر این تحقیق, اشاره ای كوتاه و فشرده به چند تعریف را لازم می دانیم.

ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را چنین تعریف می كند:

(مجموعه ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی كه در بطن آنها, برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه های برتر, به منظور برقراری تعادل اقتصادی, مورد استفاده قرار گرفته است.)۱

این تعریف, به چارچوبها(نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدفها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.

كوزنتس, نظام اقتصادی را چنین ترسیم می كند:

(مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهای متعدد موجود در جامعه در جهت همكاری در امر تولید, توزیع و مصرف كل)۲

این تعریف به دو عنصر اساسی مورد نظر ما: قاعده های اساسی (مؤثر) و هدف (همكاری در امر تولید, توزیع و مصرف كل) توجه دارد.

دكتر نمازی می نویسد:

(نظام اقتصادی, عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری كه به منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید, توزیع و مصرفی برای كسب بیش ترین موفقیت فعالیت می كنند.)۳

به مجموعه پیوسته و به رشته كشیده و دارای نظم و ترتیب عناصر, وهدف (كسب بیش ترین كامیابی و پیروزی تلاش اقتصادی) در این تعریف تأكید شده است.

هنگامی به تعریفهای دیگر صاحب نظران می نگریم و روی آنها درنگ می كنیم, در بیش تر آنها این دو ویژگی, دیده می شود. پاره ای از اینها, عبارتند از: تعریف زومبارت و فرانسواپرو,۴ وكلاو هالسوسكی,۵ دكتر میر آخور,۶ دكتر منذر قحف.۷

وقتی اقتصاددانان مسلمان, اقتصاد اسلامی را تعریف می كنند و مرادشان از اقتصاد اسلامی, غیر از دانش اقتصاد است, به تعریفهایی همانند تعریفهای پیشین برای نظام اقتصادی اشاره دارند و مرز روشن و نمایانی بین نظام اقتصادی اسلام و اقتصاد اسلامی در نظریه های آنان یافت نمی شود.

از این بیان, چنین نتیجه می گیریم: روش كشف نظام اقتصادی اسلام, با روش كشف اقتصاد اسلامی بر اساس این دیدگاه ها, نباید چندان نا هم سان باشند. بنا بر این, در روش استنباط نظام اقتصادی اسلام, همان روشهایی كه دیگران, روش كشف و استنباط اقتصاداسلامی دانسته اند, از باب روشهای رقیب یا همسو, اشاره, نقد و تأیید آورده می شود.

شهید صدر, اقتصاد اسلامی را (مذهب اقتصادی) می داند و می نویسد:

(مذهب اقتصادی, مشتمل بر قواعد اساسی است كه در زندگی اقتصادی, به دیدگاه عدالت اجتماعی مرتبط می شود.)

این تعریف از اقتصاد اسلامی, همانند پاره ای از تعریفهای پیش گفته از نظام اقتصادی است.

محقق دیگری, ناهم سان با دیگر تعریفهای پیشین, در تعریف نظام اقتصادی اسلام می نویسد:

(نظام اقتصادی اسلام, مجموعه ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه: تولید, توزیع و مصرف است كه از متن آیات و روایات استنباط می شود. الگوهای مزبور, شركت كنندگان در نظام اقتصادی را به یكدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی مورد نظر اسلام, رهنمون می سازند.)۸

به نظر می رسد بیش تر محققان, وقتی در صدد تعریف نظام اقتصادی اسلام برآمدند, به گونه ای فرقها و برجستگیهای اساسی اقتصاد اسلامی, از دیگر اقتصادها را به نظام اقتصادی اسلام تعریف كردند. برجستگی و فرق هر اقتصادی از دیگر اقتصادها, می تواندناشی از مبانی فلسفی, مبانی مكتبی, مفاهیم و ارزشهای اخلاقی, هدفها, معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری (رفتارهای نهادینه شده اثباتی یا دستوریِ در صدد نهادینه كردن) باشد.

هدفهای اقتصادی هر مكتبی, هیچ گاه گسیخته از مبانی فلسفی, مفاهیم و ارزشهای اخلاقی پذیرفته شده آن مكتب نیست. همچنین معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری, برگرفته از مبانی مكتبی است; همان گونه كه مبانی مكتبی می تواند بر مبانی فلسفی نظام اقتصادی, استوار باشد. در حقیقت, همه این مجموعه, در حركت به سوی هدفهای اقتصادی با هم پیوند و پیوستگی منطقی دارند. الگوهای رفتاری, ضمن پیوند منطقی با دیگر عناصر, خود به گونه منطقی نمود(اثباتی یا دستوری) دیگر عنصرهایند.۹

با شرحهایی كه یادآور شدیم, به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام را به دو گونه می توان شناساند:

الف ) مجموعه عنصرهای هماهنگ و دا رای ارتباط و پیوند منطقی كه دربردارنده:مبانی فلسفی, مكتبی, اهداف, مفاهیم اخلاقی و ارزشی و الگوهای رفتاری است.

ب) مجموعه ای از الگوهای رفتاری و پیوندها در سه حوزه:تولید, توزیع و مصرف كه پیوند منطقی با مبانی و مفاهیم اسلام داشته و شركت كنندگان در عرصه اقتصادی را به یكدیگر و به منابع, در جهت رسیدن به هدفهای نظام اقتصادی پیوند می زند.

اگر هر یك از این دو تعریف, در بحثهای نظام اقتصادی اسلام, مورد توجه قرار گیرد, بحثها و جهت گیریهای آن با مشكلی روبه رو نخواهد شد;اما در این تحقیق, به دو دلیل, تعریف دوم را برمی گزینیم:

۱ ) الگوهای رفتاری, نمود و نتیجه منطقی بیش تر عناصر دیگرند; یعنی الگوهای رفتاری نتیجه منطقی مبانی و مفاهیم اند و هنگامی از این الگوها بحث می شود, به گونه غیر مستقیم, دیگر عنصرها, پیش نظرند.

۲) این الگوها, هم ابزارهای تحلیل و توصیف دنیای واقع و هم در خور آزمون اند. الگوهای رفتاری در سه حوزه: تولید, توزیع و مصرف, همانند الگوی تولید, سرمایه گذاری, مصرف, مشاركت, قرض الحسنه به دو دسته تقسیم می شوند:

الف.الگوهای رفتاری كه میان شركت كنندگان, منابع و مالها و داراییها, پیوند پدید می آورند, مانند الگوی مصرف, تولید و سرمایه گذاری.

ب: الگوهای رفتاریی كه میان شركت كنندگان پیوند پدید می آورند, مانند الگوی مشاركت, كه از پیوستگی و پیوند صاحبان سرمایه, با صاحبان نیروی كار و الگوی قرض الحسنه كه از صاحبان مازاد درآمد, با نیازمندان سامان می یابد. مبانی فلسفی نظام اقتصادی

جهان بینی حاكم بر نظام اقتصادی را مبانی فلسفی آن نظام می نامیم. جهان بینی, دربرگیرنده گزاره هایی است كه با كلمه (هست) یا (نیست) بیان می شود. به دیگر سخن, گونه تفسیر و برداشتی كه بشر, یا دین از مقوله های اساسی هستی: خدا, انسان, جامعه, دنیای مادی, جهان آخرت و عالم غیب دارد, جهان بینی نامیده می شود. جهان بینی ممكن است بشری یا دینی باشد.

در مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام, آن دسته از مسائل جهان بینی كه در نظام اقتصادی اثرگذار و نقش آفرینند, بررسی می شوند; مانند مدبّّریّت و رزّاقیت خداوند متعال. امّا از صفات ذات خدای متعال, كه به طور مستقیم اثری و نقشی در شكل گیری نظام اقتصادی ندارند, بحث نمی شود. هدفهای نظام اقتصادی

مراد از هدفها, مقصدهایی هستند كه نظام اقتصادی برای رسیدن به آنها, طراحی می شود. هدفهای هر نظام اقتصادی, اثرپذیر از مبانی فلسفی و ارزشی آن نظام اقتصادی است.

شركت كنندگان در نظام (دولت و مردم) برای رسیدن به هدفهای نظام اقتصادی بر اساس برنامه های راهبردی و موقعیتی, سازمان دهی می شوند. به گونه منطقی, باید هدفهای نظام با هدفهای شركت كنندگان در نظام, هماهنگ باشند. از باب مثال, اگر هدف نظام اقتصادی رسیدن به رفاه مادّی است, باید هدفهای دولت و مردم نیز, چنان باشد كه جنب و جوش هر یك از آنها در مسیر رفاه قرار گیرد.

● مفاهیم ارزشی و اخلاقی در نظام اقتصادی اسلام

رفتارهای اقتصادی افراد, بنگاه ها و دولت, پیوند انكارناپذیری با نوع برداشت آنها از پاره ای دریافتها و دانسته های (مفاهیم) اخلاقی و ارزشی دارد. این مفاهیم, روح حاكم بر رفتارهای خوشایند اقتصادی هر نظامی است. همچنین گونه برداشت از این مفهومها و ارزشها سامان دهنده فرهنگ اقتصادی ویژه و زمینه سازِ به حقیقت پیوستن هدفهای اقتصادی هر نظام اقتصادی است. دیدگاه شركت كنندگان در عرصه اقتصادی درباره مفاهیمی همانند: قناعت, زهد, فقر, غنا, ثروت, سود, رفاه, توسعه, كار, قضا و قدر, جبر و اختیار اثرگذاری بسزایی در تعیین, هدفهای اقتصادی جامعه, كامیابی و ناكامیابی جامعه در رسیدن به هدفها و همسویی مردم با كارگزاران اقتصادی دارد. مبانی مكتبی نظام اقتصادی

مبانی مكتبی قضایای كلی دارای ویژگیهای زیر است:

الف) نتیجه منطقی مبانی فلسفی است.

ب) زیربنای حقوق اقتصادی است.

ج) در بازنمود الگوهای رفتاری و گونه پیوند مردم با یكدیگر و دولت در قلمرو اقتصاد نقش دارد.

د) زمینه سازِ حركت به سوی هدفهای نظام اقتصادی است.

از باب مثال: اگر بپذیریم, از دیدگاه اقتصاد اسلامی, وظیفه دولت, نگهداشت مصالح جامعه است, این امر می تواند نتیجه منطقی اصالت فرد و جامعه باشد كه با دیدگاه اسلام سازگارتر است, و حق ارشاد, هدایت و نقش آفرینی را برای دولت پدید می آورد. دولت با نقش آفرینی خود در اقتصاد, می تواند مجموعه نظام اقتصادی اسلام را به سوی هدفهای اقتصادی هدایت كند و بی گمان, با انگاره حق وارد شدن و نقش آفرینی دولت در اقتصاد, الگوهای رفتاری دولت با مردم در فرض و انگاره این كه دولت حق وارد شدن در اقتصاد را نداشته باشد, ناهم سان خواهد بود; همان گونه كه مبنای حق نقش آفرینی نداشتن و وارد نشدن دولت در اقتصاد می تواند نتیجه منطقی اصالت فرد همسو با دیدگاه لیبرالیسم باشد و هنگامی كه هدف مردم در تلاشهای اقتصادی, تنها رسیدن به سود بیش تر, بدون هیچ گونه حد و مرزی باشد, وارد نشدن دولت در حوزه تلاشهای اقتصادی, می تواند تلاش گران اقتصادی را كامیاب تر كند. هرچند بسیاری از مردم, از كم ترین امكانها و تواناییهای اقتصادی بی بهره باشند. الگوهای اقتصادی

بیان و نمایش ساده رفتارهای اقتصادی نهادینه (اثباتی) یا دستوری (هر نظامی در صدد نهادینه كردن آنها باشد) را الگوهای اقتصادی می نامیم. بیان الگوها, ممكن است به كمك واژگان و كلمه ها, نمودارهای هندسی, رابطه های ریاضی وآماری باشد .

● روشهای استنباط و بیرون آوردن نظام اقتصادی اسلام

بر اساس جهان بینی اسلامی, لوح محفوظ, امری غیر در خور انكاراست. در لوح محفوظ, اسلام دارای جهان بینی خاص, و بر پایه آن برای انسان و جامعه بشری هدفهایی را نمایانده و بازنموده است. این جهان بینی, مفاهیم ارزشی و بایدهای عام ویژه ای را در پی خواهد داشت. و به دنبال آن, احكام گوناگون رابطه ها و پیوندهایی كه بشر در ساحَتهای گوناگونِ فردی و اجتماعی برای رستگاری نیاز دارد, همسو با جهان بینی, مفاهیم ارزشی و بایدهای عام در لوح محفوظ و علم الله موجود است. بنا بر این, احكام پیوندها و رابطه های مردم با یكدیگر, مردم با منابع و طبیعت, مردم با دولت در عرصه رفتارهای اقتصادی نیز در عالم ثبوت موجود است.

با پذیرش جُستار بالا, می توان پذیرفت كه اگر ما بتوانیم راهی را برای دستیابی به لوح محفوظ پیدا كنیم, آن گاه خواهیم پذیرفت كه می توانیم طرح نظری نظام اقتصادی را بر پایه مبانی, هدفها و ارزشها, راهبردها و احكام, روشن و بیان كنیم. بازگشت به قرآن, سنت و عقل, ابزارها و منابع دستیابی به لوح محفوظ است. با كشف, به نظم درآوردن و سامان دهی یافته ها, توانا خواهیم شد طرح اقتصاد اسلامی و اقتصاد در لوح محفوظ را روشن و نمایان سازیم.

در مرحله بعد, باید طرح عینی نظام اقتصادی دریافت و كشف شده را سازوار با زمان و مكان درآوریم و بانیازهای زمان و مكان, برابر سازیم در این برابرسازی, نهاد سرپرست و به عهده دارنده آن, هم باید طرح نظری اقتصادی را درست بشناسد و هم با دانش اقتصاد روز و نیازها و زمینه های عصر حاضر به طور كامل آشنا باشد.

نویسنده:احمدعلی یوسفی

پی نوشتها: ۱

. نظامهای اقتصادی, ژوزف لاژوژی, ترجمه شجاع الدین ضیائیان/۱, دانشگاه تهران.

۲. نظام اقتصادی اسلام, حسن سبحانی/۴۵, مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی, ۱۳۷۳.

۳. نظامهای اقتصادی, حسین نمازی/۱۲, انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, تهران ۱۳۷۴.

۴. اقتصاد سیاسی, رمون باز, ترجمه منوچهر فرهنگ, ج۱/۲۰۰, انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۵. ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام, سید حسین معزی/۱۸, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۶. ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی, احمدعلی یوسفی/۲۲۲, مقاله شمایی از نظام اقتصادی اسلام, عباس میرآخور, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۷. حوارات القرن الجدید, الاقتصاد الاسلامی علم, او وهم/۹۴.

۸. ساختار كلان نظام اقتصادی اسلام, سید حسین میرمعزی/۲۱.

۹. پوزیتیویستها, بر این باورند كه تنها به واقع نظر دارند و منكر هر نوع رابطه ای منطقی بین واقع و ارزشها و باورها هستند; اما می توان ثابت كرد كه آنان هم ناخواسته در دیدگاه های اقتصادی خود چنین اموری را دخیل می دانند; هرچند این تحقیق در صدد اثبات یا رد آن نیست و در جای خود, باید مورد بررسی قرار گیرد.

۱۰. الاصول العامه للفقه المقارن, محمدتقی حكیم, دارالاندلس, بیروت; الاجتهاد فی الشریعهٔ بین السنهٔ والشیعه, محمدحسین كاشف الغطاء; تقریرات مرحوم نائینی, سید ابوالقاسم خوئی, العرفان, صیدا ۱۳۴۸; تذكرهٔ فی الاصول, شیخ مفید, ایران, ۱۳۲۲.

۱۱. فصلنامه فقه اهل بیت, شماره مسائل مستحدثه, ناصر مكارم شیرازی/۳۶ـ۶۱; فصلنامه فقه (كاوشی نو در فقه) شماره ۲۳, موضوع شناسی در سیری تاریخی از نگاه های ابتدایی, تا نظریه های كاربردی, احمد مبلغی/۱۰ـ۳۹; فصلنامه نقدونظر, شماره ۵; شماره۶, تبیین اجتهاد و جایگاه موضوع شناسی در آن, سید محسن موسوی گرگانی/۲۷۸ـ۲۹۶.

۱۲. ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی/۲۹۱.

۱۳. اقتصادنا, سید محمدباقر صدر/۳۶۹ـ۳۷۲; ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی/۴۴ـ۴۷, ۷۶ـ ۷۸.

۱۴. اقتصادنا/۳۶۹ـ۴۰۶.

۱۵. همان/۳۸۰ـ۳۸۲.

۱۶. دروس فی علم الاصول, سید محمدباقر صدر, الحلقهٔ الثانیه/۱۳.

۱۷. المدرسهٔ الاسلامیه, سید محمدباقر صدر/۱۸۳ـ۱۸۷; فصلنامه پژوهشی, شماره۱۱و۱۲, مقاله: روش كشف نظام اقتصادی اسلام/۹۳ـ ۹۵, انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

منبع:فصلنامه فقه ،‌شماره ۳۴

---