پنجشنبه, ۱۱ بهمن, ۱۴۰۳ / 30 January, 2025
مجله ویستا

بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه


بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

كاركرد اوراق مشتقه در بازار بورس و گسترش آن, سبب لزوم بررسی صحت و سقم آن از دید فقه اسلامی شده است قراردادهای آتی به معاملهٔ دین به دین و كالی به كالی و تفاوت آن با بیع كلی به كلی ارتباط دارد

كاركرد اوراق‌ مشتقه‌ در بازار بورس‌ و گسترش‌ آن، سبب‌ لزوم‌ بررسی‌ صحت‌ و سقم‌ آن‌ از دید فقه‌ اسلامی‌ شده‌ است. قراردادهای‌ آتی‌ به‌ معاملهٔ‌ دین‌ به‌ دین‌ و كالی‌ به‌ كالی‌ و تفاوت‌ آن‌ با بیع‌ كلی‌ به‌ كلی‌ ارتباط‌ دارد. قرارداد آتی، صورت‌های‌ گوناگونی‌ دارد و بر اساس‌ پذیرش‌ بطلان‌ برخی‌ از اشكال‌ معامله‌ دین‌ به‌ دین‌ می‌توان‌ صحت‌ برخی‌ صورت‌ها را اثبات‌ كرد؛ ولی‌ باید بین‌ بازار اولیه‌ و ثانویه‌ تفاوت‌ قائل‌ شد. حق‌ اختیار معامله‌ را نمی‌توان‌ شبیه‌ قولنامه‌ یا بیمه‌ یا بیع‌ العربون‌ دانست؛ ولی‌ قابلیت‌ تصحیح‌ شرعی‌ را دارد.

●●مقدمه‌

بازار بورس، امروزه‌ در بر دارندهٔ‌ یكسری‌ معاملات‌ گوناگون‌ است‌ كه‌ در اقتصاد كشور، آثار فراوانی‌ دارد. خرید و فروش‌ انواع‌ اوراق‌ بهادار، باعث‌ تجهیز پس‌ اندازهای‌ كشور و نقدینگی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ منظور تأمین‌ مالی‌ پروژه‌های‌ سرمایه‌ گذاری‌ بلند مدت‌ می‌شود. آثار مهم‌ و تعیین‌ كنندهٔ‌ بازار بورس‌ سبب‌ گسترش‌ آن‌ در سطح‌ جهان‌ و تحقق‌ بازارهای‌ بزرگ‌ بورس‌ در مناطق‌ اروپا و امریكا و خاور دور شده‌ است. امروزه، بازارهای‌ بورس، نبض‌ اقتصاد جهانی‌ است؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ كم‌ترین‌ نابسامانی‌ در امور اقتصادی‌ به‌ سرعت، بازارهای‌ بورس‌ را به‌ تپش‌ وا می‌دارد و میلیاردها «دلار»، «یورو» یا «ین» را به‌ ضرر یا به‌ نفع‌ افراد و مؤ‌سسه‌ها جابه‌جا می‌كند. بازار بورس، نهاد جدیدی‌ است‌ كه‌ در دهه‌های‌ اخیر رشد بی‌ سابقه‌ای‌ داشته‌ است‌ و با برخورداری‌ از تجهیزات‌ الكترونیكی‌ و به‌ كارگیری‌ سیستم‌های‌ رایانه‌ای‌ و اینترنتی، هزاران‌ معامله‌ را در اندك‌ زمانی‌ بین‌ افرادی‌ كه‌ در نقاط‌ گوناگون‌ جهان‌ به‌ سر می‌برند، انجام‌ می‌دهد. كشورهای‌ اسلامی‌ نیز به‌ تدریج‌ در بازارهای‌ بورس‌ جهان‌ شركت‌ كرده، سرمایه‌های‌ خود را به‌ خرید سهام، اوراق‌ قرضه‌ و غیر آن‌ اختصاص‌ می‌دهند. ورود ابزارهای‌ جدید برای‌ انجام‌ «مبادلات‌ كالا در زمان‌ آینده‌ با نرخ‌ معین» و اهمیت‌ نفت‌ در قرن‌ بیستم، اوراق‌ مربوط‌ به‌ خرید و فروش‌ نفت‌ را جزو مهم‌ترین‌ اوراق‌ بهادار قرار داده‌ است. بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ با پشت‌ سر گذاشتن‌ حوادث‌ انقلاب، كار دوبارهٔ‌ خود را پس‌ از جنگ‌ آغاز كرده‌ و به‌ تدریج، با گسترش‌ مبادله‌های‌ سهام‌ و اوراق‌ مشاركت، عرصهٔ‌ عمل‌ خود را در اقتصاد ایران‌ گسترش‌ داده‌ است. لزوم‌ تطابق‌ معامله‌های‌ بازار بورس‌ با قواعد شرعی، اندیشه‌وران‌ مسلمان‌ را واداشته‌ تا دربارهٔ‌ معامله‌های‌ بورس‌ بررسی‌هایی‌ فقهی‌ را انجام‌ دهند. با توجه‌ به‌ صحت‌ معاطات‌ و لزوم‌ آن‌ طبق‌ رأی‌ متأخران، بحث‌ صحت‌ خرید و فروش‌ سهام‌ امروزه‌ مسلم‌ است؛ اما در بازارهای‌ بورس‌ جهان، افزون‌ بر سهام‌ عادی‌ و سهام‌ ممتاز انواع‌ اوراق‌ قرضهٔ‌ دولتی‌ و شركتی، اوراق‌ اختیار خرید و فروش، قراردادهای‌ تحویل‌ آتی‌ خاص‌ و یكسان‌ در بارهٔ‌ كالاهای‌ اساسی‌ مثل‌ نفت، طلا و غیر آن‌ مبادله‌ می‌شود. مقاله‌ حاضر می‌كوشد تا اوراق‌ پیشین‌ را تعریف‌ كند؛ سپس‌ مباحث‌ فقهی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را مطرح‌ و صحت‌ و سقم‌ آن‌ را روشن‌ سازد.

●انواع‌ اوراق‌ بهادار

در بازارهای‌ بورس، اوراق‌ متنو‌عی‌ مورد مبادله‌ قرار می‌گیرد. برای‌ بررسی‌ آن‌ها تعریف‌ مختصری‌ از هر یك‌ ارائه‌ می‌كنیم.

۱. اوراق‌ سهام: بخش‌ مهمی‌ از مبادله‌ها در بورس، به‌ خرید و فروش‌ اوراق‌ سهام‌ اختصاص‌ دارد. بر اساس‌ قواعد حقوقی‌ و امكان‌ تأسیس‌ شركت‌های‌ سهام‌ عام، سهام‌ این‌ گونه‌ مؤ‌سسه‌ها كه‌ نشان‌دهندهٔ‌ مالكیت‌ بخشی‌ از آن‌ واحد است، در بورس‌ خرید و فروش‌ می‌شود. در بازار بورس، كارگزاران‌ متعددی‌ به‌ وكالت‌ از سوی‌ خریدار و فروشنده، كارشناسی‌ اساسی‌ را انجام‌ داده، با دریافت‌ حق‌ الوكالهٔ، معامله‌ را برای‌ خریدار و فروشنده‌ برقرار می‌كنند. صحت‌ معامله‌ اوراق‌ سهام‌ بر صحت‌ وكالت‌ در امر خرید و فروش، دارا بودن‌ شرایط‌ بیع‌ صحیح‌ و یا انطباق‌ عقد عرفی‌ صحیح‌ جدید بر معامله‌های‌ سهام‌ متفر‌ع‌ است. اوراق‌ سهام، انواع‌ متعددی‌ مثل‌ سهام‌ عادی‌ و ممتاز دارد. دارندگان‌ اوراق‌ سهام‌ عادی، همگی‌ حقوق‌ و مزایای‌ یكسانی‌ دارند و قیمت‌ این‌ سهام‌ نیز برابر است؛ ولی‌ دارندهٔ‌ سهام‌ ممتاز در مقایسه‌ با سهام‌ عادی، در دریافت‌ سود، اولویت‌ دارد. هنگام‌ محاسبه‌ و پرداخت‌ سود به‌ دارندگان‌ اوراق‌ سهام، ابتدا دارندگان‌ سهام‌ ممتاز حقوق‌ خود را دریافت‌ می‌كنند؛ سپس‌ باقیماندهٔ‌ سود بین‌ دیگر افراد تقسیم‌ می‌شود.

شركت‌های‌ سهامی‌ پس‌ از تسویهٔ‌ مالی‌ و پرداخت‌ حقوق‌ طلبكاران، ابتدا حقوق‌ سهام‌ ممتاز را می‌پردازند. حقوق‌ سهام‌ ممتاز، در صورت‌ كسب‌ سود، قابل‌ پرداخت‌ است. بخشی‌ از سود كه‌ نسبتی‌ از قیمت‌ سهام‌ است، به‌ آن‌ها پرداخت‌ می‌شود و این‌ سود ممكن‌ است‌ تمام‌ آن‌ را در بر گیرد و به‌ صاحبان‌ سهام‌ عادی، سود تعلق‌ نگیرد. همچنین‌ سهام‌ ممتاز در استیفا و ارزش‌ سهام‌ خود از سرمایه‌های‌ شركت‌ اولویت‌ دارند (عبدالحمید رضوان، ۱۴۱۷ ق: ۲۶۹ - ۲۷۳).

۲. اوراق‌ قرضه: صاحب‌ این‌ اوراق، مقدار ارزش‌ آن‌ را به‌ صادر كننده‌ قرض‌ می‌دهد و در مدت‌ معین، بهره‌ای‌ به‌ آن‌ تعلق‌ می‌گیرد. اوراق‌ قرضه، انواعی‌ دارد؛ مثل‌ اوراق‌ قرضهٔ‌ دولتی‌ و شركت‌های‌ خصوصی. اوراق‌ شركت‌های‌ خصوصی‌ نیز انواع‌ گوناگونی‌ دارد؛ مثل‌ اوراق‌ عادی، اوراق‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ برگهٔ‌ سهام، اوراق‌ با ضمانت‌ شخصی‌ (همان، ۲۹۰ - ۳۰۰ و صبری‌ هارون، ۱۴۱۹: ۲۳۴ - ۲۳۹). حكم‌ اوراق‌ قرضه، حكم‌ قرض‌ ربوی‌ است‌ و از تفاوت‌های‌ آشكار بازار بورس‌ اسلامی‌ با دیگر بازارها، نبود اوراق‌ قرضه‌ در آن‌ است.

۳. ابزارهای‌ مشتقه‌:(Derivatives Instroments) این‌ ابزارها انواع‌ گوناگونی‌ دارد. ارزش‌ ابزارهای‌ مشتقه‌ به‌ ارزش‌ و دارایی‌های‌ اساسی‌ دیگر مثل‌ اوراق‌ بهادار، نرخ‌ بهره، كالاهای‌ اساسی، و شاخص‌ قیمت‌ اوراق‌ بهادار وابسته‌ است.

أ. قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌:(Forward Contracts) در این‌ قرارداد، دو طرف‌ متعهد می‌شوند كه‌ در آیندهٔ‌ معلوم، معامله‌ای‌ را با قیمت‌ معلوم‌ انجام‌ دهند. به‌ علت‌ نگرانی‌ خریدار و فروشنده‌ از تغییر قیمت‌ كالا در آینده‌ و احتمال‌ كاهش‌ یا افزایش‌ آن، دو طرف‌ متعهد انجام‌ معامله‌ با قیمت‌ معین‌ می‌شوند تا ریسك‌ خود را كاهش‌ دهند؛ برای‌ مثال، كشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن‌ است‌ كه‌ در شش‌ ماه‌ آینده، بیست‌ تن‌ برنج‌ به‌ قیمت‌ معین‌ به‌ خریدار می‌فروشد؛ از این‌ رو نگرانی‌ او دربارهٔ‌ كاهش‌ قیمت‌ بر طرف‌ می‌شود و خریدار با اطمینان‌ از خرید بیست‌ تن‌ برنج‌ به‌ مبلغ‌ معین، نگرانی‌ افزایش‌ را نخواهد داشت.

به‌ علت‌ هزینه‌بر بودن‌ یافتن‌ طرف‌ معامله‌ پس‌ از گذشت‌ زمان‌ و عدم‌ امكان‌ انتقال‌ قرارداد به‌ شخص‌ ثالث‌ در بازار ثانویه‌ و امكان‌ نكول‌ طرف‌ قرارداد، قراردادهای‌ دیگری‌ به‌ نام‌ قراردادهای‌ آتی‌ یكسان‌ ابداع‌ شد (عصمت‌ پاشا، ۱۳۸۲: ۱۳۱).

ب. قرارداد آتی‌ یكسان‌Futures Contracts) )، همان‌ قرارداد آتی‌ خاص‌ استاندارد شده‌ است؛ یعنی‌ مقدار قرارداد، تاریخ‌ سر رسید، كیفیت‌ و مكان‌ تحویل‌ و دیگر موارد در آن‌ برای‌ هر كالا به‌ صورت‌ استاندارد است‌ تا امكان‌ فروش‌ آن‌ در بازار ثانویه‌ پدید آید. برای‌ رفع‌ ریسك‌ نكول‌ معامله، كارگزار بورس‌ از دو طرف‌ ودیعهٔ‌ مناسب‌ أخذ می‌كند (همان، ۱۳۲).

ج. حق‌ اختیار معامله‌:(Option Contracts) وجود دو نقیصه‌ در قراردادهای‌ آتی‌ یكسان‌ باعث‌ شد تا حق‌ اختیار معامله‌ ایجاد شود. در قراردادهای‌ آتی‌ یكسان، قیمت‌ در قرارداد ثابت‌ است‌ و از ریسك‌ تغییرات‌ قیمت‌ جلوگیری‌ می‌كند؛ ولی‌ دو طرف‌ نمی‌توانند از تغییرات‌ قیمت‌ در بازار، منفعتی‌ كسب‌ كنند. نقیصهٔ‌ دوم، عدم‌ امكان‌ استفادهٔ‌ آن‌ برای‌ مدیریت‌ بدهی‌های‌ اقتضایی‌ و احتمالی‌ است؛ برای‌ مثال، شركتی‌ در مناقصهٔ‌ بین‌ المللی‌ شركت‌ كرده‌ و پرداخت‌ مبلغ‌ قرارداد، به‌ ارز خارجی‌ است. یك‌ ماه‌ بعد، نتیجهٔ‌ مناقصه‌ معلوم‌ می‌شود و پس‌ از آن، برای‌ تحویل‌ كالا و گرفتن‌ مبلغ‌ به‌ ارز خارجی، پنج‌ ماه‌ فرصت‌ است؛ بنابراین، در كنار احتمال‌ برنده‌ شدن‌ و رد شدن‌ شركت‌ در مناقصه، عدم‌ اطمینانی‌ از تغییر نرخ‌ ارز نیز وجود دارد. برای‌ رفع‌ ریسك‌ تغییرات‌ نرخ‌ ارز، قراردادهای‌ آتی‌ یكسان‌ كارایی‌ ندارد؛ زیرا تعهد ایجاد می‌كند و شخص‌ نمی‌تواند از تفاوت‌ قیمت‌ها سودی‌ به‌ دست‌ آورد. به‌ منظور مدیریت‌ چنین‌ ریسك‌هایی، حق‌ اختیار معامله‌ ابداع‌ شد. این‌ حق‌ دو نوع‌ است: حق‌ اختیار خرید(Call Option) و حق‌ اختیار فروش‌.(Put Option) فروشندهٔ‌ حق‌ اختیار خرید، این‌ حق‌ را به‌ خریدار می‌فروشد تا بتواند دارایی‌ معینی‌ را در سررسید معلوم‌ یا پیش‌ از آن، به‌ قیمت‌ معلومی‌ بخرد. این، حق‌ است، نه‌ تعهد، و فروشنده‌ به‌ ازای‌ فروش‌ این‌ حق، مبلغی‌ را تحت‌ عنوان‌ حق‌ شرط‌ از خریدار دریافت‌ می‌دارد. در سر رسید حق‌ اختیار معامله، چنان‌ چه‌ به‌ صرفه‌ باشد، دارندهٔ‌ اختیار معامله، این‌ حق‌ را اعمال‌ می‌كند، و در غیر این‌صورت‌ منقضی‌ می‌شود. به‌ علت‌ عدم‌ ایجاد تعهد، این‌ قراردادها بر قراردادهای‌ آتی‌ یكسان‌ رجحان‌ دارد و حد‌اكثر ضرری‌ كه‌ متوجه‌ خریدار می‌شود، همان‌ حق‌ شرطی‌ است‌ كه‌ هنگام‌ اعمال‌ نكردن‌ حق‌ به‌ فروشنده‌ می‌پردازد. حق‌ اختیار فروش‌ نیز مشابه‌ حق‌ اختیار خرید است. امروزه‌ این‌ نوع‌ معامله، نقش‌ مهمی‌ را در مدیریت‌ ریسك‌ به‌ عهده‌ دارد. شركت‌ كننده‌ در مناقصه، به‌ علت‌ احتمال‌ برنده‌ شدن‌ در مناقصه‌ و جهت‌ جلوگیری‌ از ریسك‌ تغییر قیمت‌ ارز، حق‌ اختیار فروش‌ شش‌ ماههٔ‌ ارز خارجی‌ به‌ مبلغ‌ قرارداد را می‌خرد. اگر شركت‌ در مناقصه‌ برنده‌ نشود، فقط‌ حق‌ شرط‌ را ضرر می‌كند و چنان‌ چه‌ برنده‌ شود، اگر به‌ نفع‌ او بود می‌تواند این‌ حق‌ را اعمال‌ كند؛ یعنی‌ اگر قیمت‌ ارز هنگام‌ سررسید بیش‌ از قیمتی‌ باشد كه‌ در حق‌ اختیار معامله‌ معلوم‌ شده، شركت، حق‌ خود را اعمال‌ نمی‌كند (همان: ۱۳۳ - ۱۳۶ و عبدالحمید رضوان، ۱۴۱۷ ق: ۳۴۷).

نكته‌ قابل‌ توجه‌ این‌ كه‌ ارزش‌ همهٔ‌ انواع‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌ به‌ ارزش‌ دارایی‌های‌ اساسی‌ دیگر مانند اوراق‌ بهادار، كالاهای‌ اساسی‌ و نرخ‌ بهره، و شاخص‌ قیمت‌ها وابسته‌ است.

●دیدگاه‌های‌ فقهی‌ دربارهٔ‌ ابزارهای‌ مشتقه‌

با توجه‌ به‌ صحت‌ معامله‌های‌ اوراق‌ سهام‌ و برخورداری‌ آن‌ از شرایط‌ صحت‌ بیع‌ و همچنین‌ حرمت‌ و ربوی‌ بودن‌ اوراق‌ قرضه، عمدهٔ‌ مباحث‌ فقهی، به‌ صحت‌ و عدم‌ صحت‌ ابزارهای‌ مشتقه‌ اختصاص‌ می‌یابد.

أ. از قراردادهای‌ آتی‌ خاص‌ و آتی‌ یكسان، چون‌ تفاوت‌ جوهری‌ ندارند و فقط‌ در امكان‌ فروش‌ در بازار ثانویه‌ و ضمانت‌ اجرا متفاوت‌ هستند، یكجا بحث‌ می‌كنیم. عمدهٔ‌ اشكال‌ در این‌ نوع، شمول‌ معاملهٔ‌ كالی‌ به‌ كالی‌ یا دَین‌ به‌ دَین‌ بر آن‌ است. طبق‌ دیدگاه‌ فقهی‌ مسلم، با توجه‌ به‌ نهی‌ در روایات، معامله‌ كالی‌ به‌ كالی‌ صحیح‌ نیست. معامله‌ كالی‌ به‌ كالی‌ در مقابل‌ معاملهٔ‌ نقد، نسیه‌ و سلف‌ قرار دارد. در معامله‌ نقد، ثمن‌ و مثمن‌ بدون‌ مدت‌ هستند، و در نسیه، ثمن‌ مدت‌دار است‌ و در سلف، مثمن‌ مدت‌دارد و در كالی‌ به‌ كالی، هر دو طرف‌ مدت‌دار هستند (النجفی، ۱۳۹۴ ق: ج‌ ۲۳، ص‌ ۹۸ والموسوی‌ السبزواری، ۱۴۰۷ ق: ج‌ ۱۷، ص‌ ۲۶۲).

در برخی‌ تعابیر، بیع‌ كالی‌ به‌ كالی‌ با بیع‌ دین‌ به‌ دین‌ یكسان‌ و باطل‌ دانسته‌ شده‌ است. دربارهٔ‌ بطلان‌ بیع‌ دین‌ به‌ دین، روایت‌ و اجماع‌ وجود دارد و فقط‌ در معنای‌ آن‌ اختلاف‌ هست. آیا ثمن‌ و مثمن‌ هر دو باید قبل‌ از بیع‌ دین‌ باشد یا شامل‌ دین‌ به‌ عقد هم‌ می‌شود. مورد اول‌ مسلم‌ است‌ (النجفی، ۱۳۹۴ ق: ج‌ ۲۴، ص‌ ۳۳۴ - ۳۴۶ و ۲۹۲ - ۲۹۵)؛ بنابراین‌ اگر دو طرف‌ معامله‌ با عقد، مؤ‌جل‌ شوند، این‌ بیع‌ كالی‌ به‌ كالی، و باطل‌ است. گفته‌ شده: قراردادهای‌ آتی، از این‌ نوع‌ معامله‌ هستند.

از آن‌جا كه‌ بیع‌ كالی‌ به‌ كالی، بین‌ اهل‌ سنت‌ نیز باطل‌ است، قراردادهای‌ آتی‌ بین‌ آنان‌ نیز ممنوع‌ شده‌ است‌ (عبدالحمید رضوان، ۱۴۱۷ ق: ۳۴۳ - ۳۴۵)؛ البته‌ افزون‌ بر اشكال‌ بیع‌ كالی‌ به‌ كالی، دلیل‌های‌ دیگری‌ نیز برای‌ بطلان‌ آن‌ ذكر كرده‌اند؛ مثل‌ قصد غیر شرعی، غرر و ضرر یك‌ طرف‌ (صبری‌ هارون، ص‌ ۲۷۴). فهیم‌ خان‌ و تقی‌ عثمان‌ نیز به‌ انحراف‌ معامله‌های‌ آتی‌ در بازارهای‌ بورس‌ از فلسفهٔ‌ اصلی‌ اشاره‌ كرده، آن‌ را وسیله‌ای‌ برای‌ كسب‌ سود بورس‌ بازان، نه‌ رفع‌ مشكل‌ صاحبان‌ اصلی‌ می‌دانند و از این‌ رو، آن‌ را غیر صحیح‌ می‌شمرند (عصمت‌ پاشا، ۱۳۸۲: ۱۳۹).

‌مجید رضایی۱

منابع‌

. ابن‌ قدامهٔ، موفق‌ الدین‌ ابی‌ محمد: المغنی‌ ویلیه‌ الشرح‌ الكبیر، بیروت، دار الكتاب‌ العربی.

. ابو رخیه، ماجد: حكم‌ العربون‌ فی‌ الاسلام، بحوث‌ فقیههٔ‌ فی‌ قضایا اقتصادیهٔ‌ معاصرهٔ، الاردن، دار النفائس، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۸ ق.

. ایروانی، میرزا علی: حاشیه‌ كتاب‌ المكاسب، تحقیق‌ باقر الفخار الاصفهانی، دار ذی‌ القربی، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۲۱ ق.

. الجواهری، حسن: بحوث‌ فی‌ الفقه‌ المعاصر، بیروت، دار الذخائر، الطبعهٔ‌ الاولی.

. الحر العاملی، محمدبن‌ الحسن: وسائل‌ الشیعه، بیروت، دار احیأ التراث‌ العربی، الطبعهٔ‌ الخامسهٔ، ۱۹۸۳ م.

. الحسینی‌ العاملی، السید محمد جواد: مفتاح‌ الكرامهٔ‌ فی‌ شرح‌ قواعد العلامه، بیروت، دار الحیأ التراث‌ العربی.

. الحلی، الحسن‌ بن‌ یوسف‌ بن‌ المطهر: مختلف‌ الشیعه، ج‌ ۵، قم، مؤ‌سسهٔ‌ النشر الاسلامی، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۵ ق.

. الزحیلی، وهبهٔ: الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته، دمشق، دارالفكر، الطبعهٔ‌ الثانیه، ۱۴۰۵ ق.

. سلطانی‌ نژاد، هدایت‌ ا: بررسی‌ اعتبار بیع‌ كالی‌ به‌ كالی‌ در حقوق‌ ایران‌ و منابع‌ فقهی، نامه‌ مفید، شماره‌ ۶، تابستان‌ ۱۳۷۵ ش.

. صبری‌ هارون، محمد: احكام‌ الاوراق‌ المالیه، الاردن، دارالنفائس، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۹ ق.

. الصدر، السیدمحمد باقر: منهاج‌ الصالحین، بیروت، دار التعارف‌ للمطبوعات، ۱۴۰۰ ق.

. عبدالحمید رضوان، سمیر: اسواق‌ الاوراق‌ المالیه، القاهره، المعهد العالمی‌ للفكر الاسلامی، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۷ ق.

. عصمت‌ پاشا، عبیدا: فلسفه‌ و سیر تكاملی‌ ابزارهای‌ مالی‌ مشتقه‌ و دیدگاه‌های‌ فقهی، ترجمهٔ‌ علی‌ صالح‌ آبادی، فصلنامه‌ تخصصی‌ اقتصاد اسلامی، شماره‌ نهم، بهار ۱۳۸۲ ش.

. فطانت، محمد و ابراهیم‌ آقاپور: اوراق‌ اختیار معامله‌(Option) در بازار سرمایهٔ‌ ایران، تهران، مؤ‌سسه‌ تحقیقات‌ پولی‌ و بانكی، اول، ۱۳۸۰ ش.

. الفیاض، محمد اسحاق: احكام‌ النبوك‌ و الاسهم‌ و السندات‌ و الاسواق‌ المالیه، (البورصه)، قم، مكتب‌ سماحهٔ‌ آیهٔ‌ا العظمی‌ محمد اسحاق‌ الفیاض، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۸ ق.

. كمال‌ محمد، یوسف: مصطلحات‌ الفقه‌ المالی‌ المعاصر، معاملات‌ السوق، القاهره، المعهد العاملی‌ للفكر الاسلامی، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۸ ق.

. المجلسی، محمد باقر: مرأهٔ‌ العقول‌ فی‌ شرح‌ اخبار آل‌ الرسول، تهران، دار الكتب‌ الاسلامیهٔ، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۰۷ ق.

. المؤ‌من‌ القمی، محمد: كلمات‌ سدیدهٔ‌ فی‌ مسائل‌ جدیدهٔ، قم، مؤ‌سسه‌ النشر الاسلامی، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۱۵ ق.

. الموسوی‌ الخمینی‌ السید روح‌ ا: كتاب‌ البیع، قم، مؤ‌سسهٔ‌ مطبوعاتی‌ اسماعیلیان، الطبعهٔ‌ الرابعهٔ، ۱۴۱۰ ق.

. الموسوی‌ الخمینی‌ السید روح‌ ا: تحریر الوسیله، مؤ‌سسهٔ‌ تنظیم‌ و نشر آثار الامام‌ الخمینی‌ قدس‌ سره، الطبعهٔ‌ الاولی، ۱۴۲۱ ق.

. الموسوی‌ الخوئی، السید ابوالقاسم: منهاج‌ الصالحین، قم، مدینه‌ العلم‌ الطبعهٔ‌ الثامنهٔ‌ و العشرون، ۱۴۱۹ ق.

. الموسوی‌ السبزواری، السید عبد الاعلی: مهذب‌ الاحكام‌ فی‌ بیان‌ الحلال‌ و الحرام، قم، مؤ‌سسهٔ‌ المنار، الطبعهٔ‌ الرابعهٔ، ۱۴۰۷ ق.

. النجفی، محمد حسن: جواهر الكلام‌ فی‌ شرح‌ شرائع‌ الاسلام، تهران، دار الكتب‌ الاسلامیهٔ. الطبعهٔ‌ السادسه، ۱۳۹۴ ق.

۱ عضو هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ مفید.


شما در حال مطالعه صفحه 1 از یک مقاله 3 صفحه ای هستید. لطفا صفحات دیگر این مقاله را نیز مطالعه فرمایید.