ماه مجلس

نگاهی به عملکرد احمد بورقانی در دوره ششم پارلمان

چهره یی آرام، مطمئن و همیشه خندان داشت. اصراری نداشت که در متن حوادث خود را نشان دهد اما حاشیه اش همیشه متن می شد. مواضع و راهی را که طی می کرد پشتوانه فکری و عرفانی داشت. حضورش مایه آرامشی همراه صلابت و جدی بود اما لبخندش باعث دلگرمی و شادی. احمد بورقانی را می گویم. پیش از نماینده شدنش همیشه نام و کارهای نیک از او شنیده می شد.

بورقانی در نخستین دور ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیده شد. او در این سمت، در بین جامعه سیاسی و مطبوعاتی ایران شهرت بسیاری پیدا کرد.

بر خلاف رویه معمول وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال های پیش از ریاست جمهوری خاتمی، بورقانی در همان مراسم معرفی خود به عنوان معاون مطبوعاتی عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، با بیان جمله یی از شیخ ابوالحسن خرقانی صوفی معروف ایرانی، از ظهور دوره تازه یی در سیاست مطبوعاتی ایران سخن گفت و تاکید کرد که حمایت مادی و معنوی از مطبوعات مستقل و غیردولتی ایران را در دستور کار خود قرار خواهد داد.نگاه بدون تبعیض بورقانی و مدیران تحت امرش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجموعه نشریات ایران، به سرعت فضای مطبوعاتی حاکم بر ایران را تغییر داد. اما هر قدر که این تغییرات جدی تر می شد، فشارهای سیاسی بر احمد بورقانی برای کناره گیری از سمتش نیز افزایش می یافت.سرانجام به علت فشارهای فزاینده سیاسی بورقانی مجبور به ترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. او در نطقی که به مناسبت مراسم تودیعش برگزار شد، با اشاره به سوابق زندگی سخت و مشقت بار خود، به پاره یی از فشارهای داخل و خارج وزارتخانه علیه خود به گونه یی غیرمستقیم اشاره کرد.

پس از خروج از وزارت ارشاد، بورقانی کاندیدای نمایندگی مجلس ششم شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران شد و به مجلس راه یافت.

او نوشتن را از سال های نوجوانی خود هنگامی که در خبرگزاری جمهوری اسلامی به سرپرستی کمال خرازی مشغول به کار شد و در ستاد خبررسانی جنگ تحمیلی عراق بر ایران کار می کرد، آغاز نمود. از این رو با حرفه اطلاع رسانی آشنایی دیرین و عمیقی داشت. همین امر موجب شد که در مجلس ششم در ارتباط مستقیم با هر آن چیزی باشد که به اطلاع رسانی و آزادی بیان مربوط می شد.بورقانی در مجلس ششم عضو هیات رئیسه مجلس، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و سخنگوی این کمیسیون در سال اول و سپس سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سال های بعد شد. مجلس ششم که خود را پاسخگوی مردم می دانست برای هر بخشی در مجلس سخنگو قرار داد تا در برابر خبرنگاران که آزادانه پرسش های خود را مطرح می کردند، پاسخگو باشد و بورقانی اما سخنگویی کم حرف و خلاصه گو بود. او در سمت کارپرداز فرهنگی مجلس در ارتباط مستقیم با خبرنگاران قرار گرفت و برای اولین بار این احساس را در خبرنگاران پارلمانی به وجود آورد که کارپرداز فرهنگی مجلس رابط مجلس با خبرنگاران هم هست. جلسات منظمی برای خبرنگاران گذاشت تا خبرنگاران در مجلسی که آمده بود تا حرمت آزادی بیان را پاس بدارد و نمایندگانش با حمایت جامعه مطبوعات کشور رای بالای مردم را کسب کرده بودند به راحت ترین شکل و بدون هیچ دغدغه و نگرانی خبر تهیه کنند. هر وعده یی که به خبرنگاران می داد سریعاً عملی می کرد. تعادل بین خبرنگاران و هیات رئیسه و مجلس را او برقرار می کرد؛ کاری که نه پیش از او انجام می شد و نه پس از او شد.

وقتی اعلام شد که بورقانی سخنگوی هیات رئیسه شده است، خبرنگاران از آن استقبال کردند چون بهترین و متخصص ترین گزینه برای چنین کاری بود. اولین کار سخنگویی اش را بلافاصله پس از خروج از در شیشه یی مجلس و روی پله ها انجام داد. در حالی که می خندید خبر سخنگو شدنش را تایید کرد و بعد از آن هر هفته گزارشی مختصر و مفید از کار هیات رئیسه ارائه می داد؛ کارهایی نظیر نامه هایی که به هیات رئیسه رسیده یا ملاقات هایی که انجام می شد و اغلب در رابطه با خانواده های دانشجویان یا زندانیان ملی- مذهبی در آن زمان بود.در مجلس ششم بورقانی در جهت دفاع از جامعه مطبوعاتی ایران و اصلاح قوانین به نفع آزادی بیان حرکت کرد. بازداشت و دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران ایران در آن دوره، فعالیت بورقانی را در مجلس تشدید کرد. فعالیت او در مجلس ششم در این مقال کوتاه نمی گنجد جز آنکه تنها به بخشی از سرفصل های آن اشاره شود.

● اصلاح قانون مطبوعات و درخواست بورقانی

در بحث اصلاح قانون مطبوعات که اولین و جدی ترین اقدام مجلس ششم به شمار می رفت، روزنامه های مخالف مجلس ششم او را طراح اصلی معرفی کردند. شاید چون به خوبی از اعتقاد و سابقه کاری او در ارشاد برای آزادی بیان و مطبوعات آگاه بودند. در آن شرایط ابتدا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه یی نسبت به تغییر قانون مطبوعات ابراز نگرانی کرد. مقام معظم رهبری نیز از مجلس خواست که بررسی این طرح با تأنی صورت گیرد و نمایندگان دو فوریت این طرح را تبدیل به یک فوریت کردند ولی در روند و محتوای این طرح تغییری حاصل نشد.

۱۵۵ نماینده مجلس ابتدا در نامه یی به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اطمینان خاطر دادند که هیچ قانون خلاف اسلام و مصالح ملت را در دوره ششم تصویب نخواهند کرد و تنها از حیث تامین امنیت و آزادی مناسب برای اطلاع رسانی و ترویج وسایل ارتباط جمعی و ملی و پیشگیری از رواج منابع خبری بیگانه قصد دارند قانون کارآمد و مفیدی تصویب کنند.

● یک گزارش جالب و خواندنی از بورقانی

احمد بورقانی به دلیل آشنایی کاملش با حوزه اطلاع رسانی عضو شورای نظارت بر صداوسیما نیز شد. او در گزارشی بسیار ساده، روان، منسجم و مبرهن و آمیخته به شوخ طبعی خاص بورقانی که به نمایندگان مجلس ارائه کرد، نتیجه دو سال عضویت خود در شورای نظارت بر صداوسیما را تشریح کرد. برای اطلاع بیشتر از سبک نگارش و نوع برخورد بورقانی با مسائل سیاسی در مجلس، متن کامل گزارش او را در اینجا می آوریم؛

به موجب مصوبه اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی، رئیس و کلیه مدیران سازمان صداوسیما در داخل و خارج موظفند اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شورای نظارت را در اختیار ایشان قرار دهند. اما به رغم این استحکام قانون و مقررات، صداوسیما عملاً نظارت قانون را برنمی تابد و در برابر شورای نظارت خود را پاسخگوی واقعی نمی داند. ماجرای ناممکنی نظارت بر صداوسیما کار امروز و دیروز نیست بلکه حتی زمانی که مدیرعامل فعلی سازمان نیز عضو شورای نظارت بر صداوسیما بوده در بر همین پاشنه می چرخیده است. برای اینکه روشن شود صداوسیما نظارت ناپذیر است تنها به ذکر یک نمونه بسنده می کنم و می گذرم.

شورای نظارت بر صداوسیما در اجرای وظایف قانونی خود در جلسه مورخه ۲۷ خرداد ۸۰ تصویب کرد که صداوسیما پنج گزارش را بدین شرح تهیه و به شورا ارائه دهد؛

۱- گزارش اول به مسائل پرسنلی مربوط است، یعنی تعداد کارکنان، میزان سواد، سابقه کار و میزان حقوق ماهانه، ۲- گزارش دوم درباره موضوع شیرین تر از عسل قراردادهای خارجی و روند تهیه قراردادهاست و نیز ارسال یک نسخه از کلیه قراردادهای خارجی صداوسیما در سال ۸۰ برای شورا، ۳- گزارش سوم درباره موضوع پرتب و تاب و حیثیتی درآمدهای سازمان از آگهی های تجاری است، ۴- گزارش چهارم مربوط به روزنامه جام جم است؛ روزنامه یی که خوشبختانه با حمایت های مالی صداوسیما و فروش آن به بهای پایین به توفیق تیراژ بالایی دست یافته است و در یک محاسبه سردستی می توان دریافت که اگر تیراژ اعلام شده دقیق باشد روزانه چندین میلیون تومان یارانه دریافت می کند، ۵- گزارش پنجم درباره میزان تولید شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی در صداوسیماست. اکنون بیش از یک سال است که از این مصوبه می گذرد و اگر شما پاسخی دریافت کرده اید، شورای نظارت نیز. نامه های پیرو نیز در اتاق مدیرعامل صداوسیما به سقف خورده است.

البته از حق نباید گذشت که صداوسیما به اعتراض ها و ایرادهای موردی شورای نظارت پاسخ داده و فی الجمله همه ایراد و اعتراض ها را رد کرده است که باز هم نمونه بارز آن اتخاذ سیاست تند خبری علیه آلمان ها در زمان سفر رئیس مجلس آلمان در تهران در سال گذشته بود.در واقع به سهولت می توان گفت صداوسیما اصولاً هیچ ساز و کار روشنی را برای نظارت نمی پذیرد بلکه خود انتخاب می کند که با مقوله نظارت چگونه برخورد کند. یعنی دژ امنی را برای خود و سیاست هایش مهیا ساخته و تنها به کسانی که کارت سبز دارند اجازه ورود به این دژ را می دهد و البته شورا فاقد هرگونه کارتی است.در اواخر سال گذشته رئیس قوه قضائیه یکی از معاونان صداوسیما را به عنوان ناظر این قوه جانشین نماینده قبلی کرد، بماند زمانی که مجری و ناظر یکی شود آن که سرش بی کلاه می ماند نظارت است. اما ما چون عادت کرده ایم اصل را بر صحت بگذاریم و دنیا را زیبا بنگریم، گفتیم حضور ایشان می تواند پاسخگویی صداوسیما را تقویت کند و تعامل دو نهاد را مستحکم و لذا موضوع دریافت پاسخ گزارش های پنج گانه را به ایشان محول کردیم اما اگر میخ آهنین بر سنگ رفت حرف شورا هم در سازمان خریدار یافت.رفتار صداوسیما با شورای نظارت که نمایندگان سه قوه در آن عضویت دارند بیش از آنکه از رفتار نهادی قانونمدار با شورایی ناظر حکایت کند به رفتار احزاب سیاسی نزدیک است و به همین علت است که برخی سازمان صداوسیما را حزبی می دانند که مانند همه احزاب فعال، در برابر رویدادها مواضع جانبدارانه می گیرد و با برخورداری از حق ویژه انحصاری در اختیار داشتن رسانه ملی بر هر رقیبی طعنه می زند و حتی هویت سازی می کند و البته این طبیعت هر حزب است که گهگاه فزون از حد گمان قدرت ببرد تا آنجا که یکی از مدیران آن می گوید؛ «بنده می توانم با یک جمله، یا پخش یک فریم تصویر، همه کشور را به هم بریزم، این تخصص من است.» البته این بدین معنا نیست که صداوسیما همواره چنین می کند، بلکه ما تنها در مواقعی شاهد این قدرت نمایی بوده ایم که پخش فیلم کنفرانس برلین از نمونه های قدرتی و تخصصی است.

به علاوه نمی دانم چرا این قدرت نمایی همواره علیه اکثریت است. به هر حال مهم ترین بحث ما این است که صداوسیما یک رسانه ملی است و رسانه ملی باید به سوی مشترکات اندیشه ها و نظرها یا طرح یکسان آنها حرکت کند نه یکجانبه رفتن و ایستادن در جانب یک جناح و این میسر نمی شود، مگر آنکه مردم به اطلاع رسانی این رسانه اعتماد داشته باشند و این اعتماد نیز به دست نمی آید، مگر آنکه مردم بپذیرند که صداوسیما بر جانب مردم یا در موضعی غیرجناحی نشسته است و نیازی به غور و بررسی عمیق نیست که صداوسیما نتوانسته است اعتماد اکثریت مردم را جلب کند که اگر کرده بود در مواقع حساس مانند انتخابات، رهنمودهایش باید موثر می افتاد اما چندان که افتد و دانی، افاقه نکرد و همین اعتماد بزرگ ترین سرمایه یی است که این رسانه ملی باید در پی آن باشد و الا خساراتش جبران ناپذیر خواهد بود.حکایت تبدیل صداوسیما به یکی از شکات حرفه یی از نمایندگان مجلس البته باز هم به طور اتفاقی اصلاح طلب و مطبوعات مستقل نیز قصه یی است که در هر کوی و برزن شنیده می شود و آخرین آن به دادگاه بردن جناب آقای حاصل داسه نماینده مردم پیرانشهر است. اتهام ایشان اظهار نظر در مورد تحقیق و تفحص مسدود شده مجلس درباره صداوسیما است. اگر اکنون موضوع نظارت بر صداوسیما را با نظارت سایر نهادها از جمله نظارتی که شورای نگهبان بر انتخابات روا می دارد، مقایسه کنیم، درخواهیم یافت که در کشور پرتنوع ما طیفی از نظارت جریان دارد که از نظارت استصوابی آغاز، با نظارت استطلاعی تداوم و با نظارت استبعادی پایان می پذیرد و نیازی به توضیح نیست که این آخری به شورای نظارت بر صداوسیما تعلق دارد.

تجربه دو سال گذشته بنده در شورای نظارت بر صداوسیما می گوید؛

الف) مطلوب است نظام نظارتی فعلی که سالانه ۲۰۰ میلیون تومان بر بودجه کشور تحمیل می کند برچیده شود و تا زمان اصلاح قانون اداره این سازمان، به جای نمایندگان مجلس و مقامات مسوول، از خبرگان و کارشناسان به عنوان نمایندگان سه قوه برای نظارت بر صداوسیما بهره گرفته شود.

ب) برای نظارت واقعی بر صداوسیما، ضمانت اجرایی در قانون تعبیه شود. اگر صداوسیما همچنان در برابر نظارت بی تفاوت بود، مسوولان خاطی مجازات شوند.

ج) بهترین روش برای نظارت بر یک نهاد، ایجاد رقابت است. به علاوه هجوم شبکه های ماهواره یی خواه ناخواه ما را به سمت رقابت می کشاند. فراهم آوردن مقدمات تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و نیز شبکه های رادیو تلویزیونی توسط سایر دستگاه های عمومی گام اول است. به طور قطع و یقین از تاسیس شبکه های تازه هم صداوسیما سود خواهد برد و هم مردم.

د- شورای فعلی نظارت بر صداوسیما به لحاظ ذاتی با مشکل روبه رو است. ناظر علی القاعده باید در جایگاه برتر از منظور مستقر شود اما در اینجا منظور خود را به بالاترین سطح نظام مرتبط می کند و ناظر دست پایین را به هیچ می انگارد. استقرار شورای نظارت در جایگاه موثر نیز یک ضرورت است.

● تحصن و استعفا

«عماد افروغ» نماینده تهران در مجلس هفتم اخیراً جمله یی گفته که مناسب بسیاری از نمایندگان مجلس ششم و به ویژه چهره هایی چون بورقانی است. افروغ گفته؛ «مسوولیت ها را به روشنفکران بسپارید که اگر نتوانستند کاری انجام دهند حداقل استعفا داده و کنار می روند نه کسانی که برای قدرت کیسه دوخته اند.» تحصن و استعفای نمایندگان دور ششم مجلس، از این جنس بود. زمانی که ۱۳۹ نفر از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به ردصلاحیت گسترده اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هفتم اقدام به تحصنی ۲۸ روزه کردند، نام بورقانی جزء متحصنان مجلس ششم بود. او در جریان تحصن نیز نطق قبل از دستورش را به خواندن اطلاعیه متحصنان اختصاص داد. در بخشی از این نطق با تشریح روند ردصلاحیت ها آمده بود؛ «براساس سوگندی که در برابر خداوند متعال یاد کرده ایم تا پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی باشیم و به حفظ حقوق ملت پایبند باشیم و نیز تعهدی که در برابر تاریخ برای سربلندی و عزت ملت داریم در این دوره حساس برای دفاع از حقوق تمام کسانی که به طور غیرقانونی ردصلاحیت شده اند و برای دفاع از حق حاکمیت ملت و مبانی نظام چاره دیگری نیافتیم، مگر آنکه از آخرین ظرفیت ها و امکانات قانونی خود که یکی از آنها اقدام قانونی، مسالمت آمیز و مدنی نشستن در خانه ملت است، مدد بگیریم و در این راه به حمایت قادر متعال امید بسته ایم.» پس از پایان تحصن، نام بورقانی درمیان ۱۱۷ نماینده مستعفی هم جای گرفت. او به دموکراسی همواره وفادار بود و به آن عمل می کرد. پایان کارش در مجلس ششم نیز با احترام به دموکراسی همراه بود.

● پس از خروج از مجلس

بورقانی پس از خروج از مجلس نیز در همه صحنه های سیاسی و مطبوعاتی حضور فعالش را حفظ کرد. برای آزادی مهندس علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مردم تهران در مجلس ششم از بازداشت نامه ۸۱ نفره را امضا کرد. کنگره مشروطیت را راه اندازی کرد. در انتخابات شوراهای سوم در روز جمعه، ۲۴ آذر ۱۳۸۵، فعال ظاهر شد و با دادن اطلاعیه از همگان خواست با شرکت در این انتخابات به اصلاح طلبان رای دهند. پیش از آن روزنامه نگاران اصلاح طلب را سازماندهی کرده بود تا با تهیه فهرستی واحد جهت شرکت در انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تلاش کنند انجمن را در راستای اهداف اولیه اش حفظ کنند. او خود در راس این تلاش ها جلسات متعددی را وقت گذاشت و در کمال آزادمنشی به آنچه درمیان خبرنگاران جاری بود احترام گذاشت و فهرستی نسبی از علائق همه خبرنگاران عضو انجمن تهیه و ارائه کرد. بورقانی با آنکه جوان بود اما تاریخچه یی از خاطرات و ناگفتنی ها را با خود برد. چنان که علی مزروعی دراین باره می نویسد؛ «یادم می آید از ابتدای کار مجلس ششم خاطراتش را می نوشت، بعدها از او پرسیدم آن خاطرات را چه کردی؟ گفت از میانه راه و همان زمانی که برایم پرونده ساختند و پایم را به دادگاه کشاندند نوشتن را متوقف و آنچه را نوشته بودم نابود کردم، گفتم چرا؟ گفت نمی خواستم برای خودم و دوستان دردسر درست کنم. آخر اگر این نوشته ها به دست آنها می افتاد جز اینکه برای محکومیت امثال ما از آن استفاده کنند مگر خاصیت دیگری هم می داشت؟ بورقانی چون در همه سال های پس از انقلاب در کار خبر بود تاریخچه یی از حوادث و وقایع مهم را در سینه داشت و به ویژه در دوره اصلاحات که در متن کار مطبوعات و مجلس ششم بود و حیف که آنچه در سینه داشت با خود برد و اوضاع و احوال روزگار نگذاشت آنچه را می دانست بنویسد و برای درس آموزی و عبرت دیگران باقی گذارد.»

فائزه توکل