اتحاد متوازن برای توسعه متوازن

همه بخش های اقتصاد کشور با ظرفیت های خالی مواجه اند که باید شناخته شده و به شکوفایی برسند

اقتصاد ایران در سال های اخیر و چه بسا از ابتدای پیدایش نفت، کارایی خود را بر پایه درآمدهای نفتی استوار کرده است. در دو سال منتهی به بحران ۲۰۰۸ که مصرف نفت در کشورهای صنعتی دنیا کاهش یافت،

اُفت قیمت نفت به کاهش ذخایر ارزی و رکود اقتصادی در بخش های مختلف به دلیل کاهش میزان سرمایه گذاری ها منجر شد.

مشکلات تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی و درگیری های سیستم بانکی در کشور ما، موانعی را در مسیر توسعه اقتصادی پدید آورده اند. به اعتقاد ما، مشکل اساسی در اقتصاد ایران آن است که در هر شرایطی که در آن واقع ایم، بخشی از تحلیل ها باید از کانال نفت بگذرند. این امر، نتیجه نفتی بودن بیش از حد ابزارهای توسعه اقتصادی کشور است. نکته مهم و فراموش شده این معادله، تقویت حضور سایر بخش های اقتصادی و بررسی راهکارهای اثر گذاری این بخش ها در ارتقای رشد اقتصادی کشور می باشد.

با نگاهی به آمار و ارقام درمی یابیم که در اقتصاد ایران، بخش خدمات بیشترین سهم را از محصول ناخالص داخلی (GDP) در اختیار دارد. این سهم در حدود ۴۵ درصد کل اقتصاد کشور است. سهم نفت نیز در ۴ سال پایانی برنامه چهارم توسعه با ۵/۴ واحد درصد افزایش به ۳۰ درصد رسیده است. البته باید به این نکته اذعان داشت که کاهش سهم بخش های مختلف اقتصادی از GDP، در نتیجه بحران جهانی و رکود در بخش های مختلف و همزمانی این امر با تشدید تحریم ها، توانسته سهم بقیه بخش ها را تحت تأثیر خود قرار دهد. در حال حاضر، سهم بخش نفت و گاز در مقایسه با سال ۸۳ و پیش از آن افزایش یافته است. سهم بخش کشاورزی کشور نیز کاهش یافته و با توجه به خشکسالی های اخیر، این سهم به ۹ درصد رسیده است. گفتنی است در برنامه سوم توسعه، کشاورزی در حدود ۱۳ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود.

در این بین، سهم بخش صنایع که شامل صنعت و معدن، برق، گاز و آب می شود، دستخوش کاهش شده و نسبت به ارقام برنامه سوم توسعه (۳/۱۸ درصد) با حدود ۲ واحد درصد کاهش مواجه شده است. البته مجمع جهانی اقتصاد، سهم بخش صنعت را از کل اقتصاد ایران ۱۱ درصد تخمین زده است. حتی بخش ساختمان با کاهش سهم همراه شده و این بر خلاف رونقی است که به خصوص در بخش مسکن در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم. این موضوع از آنجا ناشی می شود که رونق بخش مسکن از نوع معاملاتی بوده، نه ارزش افزوده ای.

نکته مهم دیگر، کاهش سهم خدمات در کشور است. سهم این بخش از فعالیت های اقتصادی که شامل مواردی همچون بازرگانی، هتل داری و رستوران، حمل و نقل، انبارداری، خدمات مالی و پولی، خدمات مستغلات، خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است از حدود ۴۹ درصد در سال ۸۲ به ۴۴ درصد در سال ۸۹ کاهش یافته و این امر حکایت از عدم ثبات این دسته از مشاغل در بازار دارد. در کل، جز سهم نفت از محصول ناخالص داخلی کشور، سهم بقیه بخش های اقتصادی، روند نزولی را تجربه کرده و این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. نکته نهفته در بطن این آمار و ارقام، اتکای رو به رشد کشور به درآمدهای ناپایدار نفتی است که رمز لرزان بودن نرخ رشد اقتصادی کشور در شرایط بحرانی همین است. رشد اقتصادی در کشورهای مبتنی بر خلق ارزش افزوده، رشدی "قرص و محکم" است، اما رشدی که در قبال فروش منابع معدنی و زیرزمینی باشد، دردی را از اقتصاد دوا نمی کند و چنان که ما خود شاهدیم اوضاع را بدتر هم می کند. بخش های اقتصادی کشور ما قادرند رشد پایداری را بیافرینند، اما گویا برنامه ای برای این موضوع در دست نیست.

● آفت شناسی

افزایش جمعیت و گسترش اقتصاد، لازم و ملزوم یکدیگرند. در حال حاضر، دو آفت اساسی کاهش رشد اقتصادی و تورم بالا، اقتصاد ایران را تهدید می کنند. با آن که دولت بخش اعظمی از شرکت های خود را اعم از بانک ها و بیمه ها، شرکت های نفتی و پتروشیمی ها و مخابرات، به بخش خصوصی واگذار کرده، اما شواهد حکایت از آن دارند که خصوصی سازی ها تأثیری بر کلیت اقتصاد نداشته و وضعیت بهتر نشده است.

دولت با اِعمال طرح تحول اقتصادی و کلید زدن آن با آزاد سازی قیمت ها، عملاً در حال برداشتن قدم های بزرگی است که حکایت از بهبود شرایط اقتصادی در آینده دارند. مسیری را که ما در پیش گرفته ایم، پیش از این، ترکیه با کیفیتی تقریباً مشابه پیموده و شکوفایی امروز این کشور، محصول برنامه ریزی دقیق اقتصادی است. کشور ما دارای ذخایر فراوان نفت، گاز و فلزات است. تبدیل منابع مذکور به ارزش افزوده که خود به معنای توسعه روش های ارزش آفرینی در اقتصاد می باشد، نیازمند نیروی کار ماهر - به عبارتی افزایش اشتغال همراه با مهارت - توسعه صنعتی، بهبود حمل و نقل، اصلاح سیاست های تجاری، رقابت پذیری و ده ها مورد مشابه دیگر است.

توسعه ساختارهای غیرنفتی و خلق ارزش افزوده نفت باید به عنوان یک آرمان نهایی در اقتصاد ایران باشد. به گمان کارشناسان ماهنامه «اقتصاد ایران»، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد آن است که در یک برنامه توسعه ۵ ساله، به صورتی موازی و نظارت شده بتوان همه بخش های اقتصادی کشور را به حرکت واداشت. این حرکت قطعاً باید بر مبنای کارایی و ظرفیت سازی های جدید با اولویت بازارهای جهانی باشد. در این زمینه، اتکای بیشتر به سرمایه های خارجی و ایجاد زمینه های جذب سرمایه گذاران خارجی در هر دو بخش نفتی و غیرنفتی باید لحاظ شود و در عین حال، با تقویت بازار سرمایه کشور زمینه های بکار گیری سرمایه های داخلی باید ایجاد شوند. در بخش صنایع دستی، بازارهای ما در سایر کشورهای دنیا در حال فراموشی اند. پسته ایرانی در حال از دست دادن بازارهای خود در جهان است. تولیدات صنعتی ما ناشناخته اند و تنها پتروشیمی را صادر می کنیم. از برندهای خاصی برخوردار نیستیم و اتومبیل های ایرانی تنها در کشورهای عقب افتاده مشتری دارند.

تا تجارت اصلاح نشود، نرخ تورم کاهش نیابد، فضای کسب و کار بهبود نیابد، بخش خصوصی به خود باوری نرسد، نرخ ارز منطقی نگردد، دولت دست از نفت نکشد و ...، آش همان است و کاسه همان.