ربا با توسل به عقد صوری

امروزه اهمیت واقعیتی به نام ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر كسی پوشیده نیست بهمین مناسب اكثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افكار و عقاید خاصی كه درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند كه وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد كه قدیمیترین قوانینی كه با پیدایش بشر در زندگی افراد با یكدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است

۱ _ شناخت مساله :

امروزه اهمیت واقعیتی به نام / ضرورت قانون برای بقا جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسان ها بر كسی پوشیده نیست بهمین مناسب اكثر دانشمندان و صاحبنظران صرفنظر از افكار و عقاید خاصی كه درباره منشا و مبنا و هدف قوانین و نظامات اجتماعی دارند در این مساله متفق القولند كه وجود قوانین و نظامات اجتماعی برای حفظ منابع ومصالح فردی و اجتماعی ضرور است و در این میان مطالعه تاریخ حقوق نشان می دهد كه قدیمیترین قوانینی كه با پیدایش بشر در زندگی افراد با یكدیگر در جامعه بوجود آمده است و با تحول و پیشرفتهای علمی اعتقادی و اقتصادی همسو شده و به حیات خود ادامه داده است قوانین و مقررات جزائی است. اما این نكته را نباید فراموش كرد كه اصولاً هر نوع قوانین و مقررات اجتماعات به ویژه قانون جزا كه به منظور حفظ منافع و مصالح فردی و اجتماعی وضع و به مرحله اجرا در می آید آزادی های فردی اشخاص را محدود می كند این محدودیت های قانونی اعم از این كه ناشی از قوانین موضوعه جزائی باشد و یا براساس آئین و مقررات مذهبی برقرار شه باشد در مواردی به جهت نفی طلبی و خودخواهی برخی از افراد و به انحا گوناگون نقض می گردد لذا به عنوان اعمال مجرمانه و یا گناه قابل تعقیب و كیفر خواهد بود. به علاوه در پاره ای از اوقات افراد زیرك و سود جو وقتی كه می دانند به طور مستقیم نمی توانند از اجرای قوانین سرپیچی كنند برای بی اثر كردن راه حیله و تقلب را اختیار و با تمهیدات خاص و با وحدت قصد و توافق با یكدیگر مرتكب تقلب نسبت به قانون می گردند یعنی با تنظیم قرارداد به ظاهر صحیح و قانونی محدودیت های قانونی را نقض می كنند یكی از این قبیل عملیات متقلبانه اشخاص نسبت به قانون مساله ربا با توسل به عقد صوری است كه در مقاله حاضر مبانی و ماهیت حقوقی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بی تردید مطالعه تاریخ حقوق كیفری نشان می دهد كه تقلب نسبت به قانون به دنبال وضع و الزامی شدن قوانین و اجرای آن در جامعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته در قدیم ترین مجموعه قوانین حمورابی تقلب نسبت به قانون موضوع قابل تعقیب بوده است از طرف دیگر در سیستم دادرسی قرن سیزدهم اروپا كه رسیدگی به جرائم اشخاص در صلاحیت دادگاههای عرفی و جرائم ارتكابی روحانیون مذهبی در صلاحیت دادگاههای اختصاصی كلیسا بود, نوع خاصی تقلب نسبت به قانون مطرح بوده است بدین معنی كه برخی از مرتكبان جرم برای فرار از تعقیب و محكومیت به مجازاتهای شدید در دادگاههای عرفی پس از ارتكاب جرم با سو استفاده و ملبس شدن به لباس روحانیون مذهبی درصدد تقلب نسبت به قانون بر می آمدند و این عمل آنها كه نوعی كتمان حقیقت ود در آن زمان قابل تعقیب كیفری بوده است. در حقوق اسلام مساله حیله و تقلب نسبت به نظامات اسلامی بی سابقه نیست و قصه اصحاب سبب در قرآن كریم مویذ بیزاری این نظام از تقلب نسبت به مقررات و موازین اسلامی برای سرپیچی از تكالیف مذهبی است به علاه توسل به عقد صوری در جریان معاملات برای رسیدن به هدف نامشروع و حرام ربا در فقه اسلامی مردود است و برخی از مشاهیر فقهای امامیه و اهل سنت با استناد به آیه شریفه (احل الله البیع و حرم الربا ) و احادیث و اخبار وارده این گونه اعمال را منع نموده و باطل اعلام كرده اند ناگفته نماند در مقابل این نظریه بطلان حیله به وسیله عقد صوری در معاملات بعضی از فقها معتقدند به جواز حیله شرعی در انجام معاملات شده اند (دلائل بطلان این نظریه را بعداً مطالعه می كنیم) .بهر حال در حقوق ایران نیز در گذشته با این كه تقلب نسبت به قانون به صورت بیع شرط به قصد فراز از حرمت ربابی سابقه نیست مع هذا در نظام كیفری دروان مشروطیت و متعاقباً در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در زمینه توسل متقلبانه به عقد صوری برای بی اثر كردن ممنوعیت ربا مقررات كیفری خاصی وجود نداشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون مجازات اسلامی علی رغم وجود منابع و ادله معتبر اسلامی مبنی بر بطلان توسل به عقد صوری در معاملات مع هذا توافق دو نفر یا بیشتر در تنظیم قرارداد به صورت بیع یا قرض یا هبه برای رهائی از ممنوعیت ربا در اسلام جرم و قابل مجازات شناخته نمی شد ولی در جریان بازنگری لایحه قانون مجازات اسلامی كتاب تعزیرات نویسندگان این قانون با تاسی به منابع فقهی و فتاوای معتر اسالمی مسالهتحریم ربا را با توسل به عقد صوری مورد توجه قرار داده و ارتكاب آن به عنوان یكی از مصادیق خاص كلاهبرداری در ماده ۵۹۵ از فصل یازدهم لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی قابل تعقیب كیفری اعلام كرده اند و بدین ترتیب محبث تازه ای به باب كلاهبرداری اضافه شده است. از آنجا كه در فرهنگ حقوق كیفری ما تاكنون این مساله به عنوان یك عمل مجرمانه قابل مجازات مطرح نبوده است در نتیجه ماهیت حقوقی و مشخصات و ابعاد مختلف این جرم در مباحث مربوط به حقوق جزای اختصاصی مورد بحث قرار نگرفته است.امادر حال حاضر با توجه به عنصر قانونی و موقعیت مهم این جرم در میان سایر مصادیق جرائم علیه اموال و مالكیت به علت شیوع و رواج آن در جامعه, و در وضع كنونی برای آشنا شدن با منابع فقهی و سایر خصوصیات آن و كلیتاً به لحاظ این كه بطلان حیله و تقلب در توسل به عقد صوری در معاملات آنچنان كه باید و شاید تاكنون مورد بحث حقوقدانان قرار نگرفته و رویه قضایی قابل توجهی در این زمینه در محاكم و دیوان عالی كشور هنوز بوجود نیامده است به ناچار باید سابقه تاریخی آن را در فقه نظریات و فتاوای معتبر صاحبنظران اسلامی در این مساله مورد توجه قرارداد , و در این رابطه این نكته مهم و اساسی را نباید فراموش كرد كه نظام حقوقی اسلام كه منادی صداقت و درستی است از هرگونه حیله و تزویر مبری است و با كسانی كه از راه حیله و تقلب درصدد فراز از حرمت ربا هستند برخورد خواهد نمود و تصویب ماده ۹۵۹ قانون تعزیرات نیز موید این امر است و همین الزام ضرورت نگارش مقاله حاضر تحت عنوان ( ربا با توسل به عقد صوری) را اثبات می كند كه به یاری خداوند كریم ماهیت حقوقی و خصوصیات آن مورد بررسی قرار می گیرد ولی قبل از بیان این مطالب به طور اختصار پیرامون اهمیت این موضوع بحث می شود.

۲ _ اهمیت موضوع

بی تردید یكی از عوامل انحطاط اخلاقی در هر جامعه ای فتح باب و شیوع توسل به حیله و نیرنگ در مسائل اجتماعی برای بی اثر كردن آثار محدودیت های ناشی از قوانین و نظامات اجتماعی است زیرا چنانچه در جامعه ای این امكان بوجود آید كه افرادی بتوانند با تظاهر به حیله و نیرنگ و توسل متقلبانه به عقدصوری مثلا شی یا چیزی را به صدها برابر قیمت واقعی آن در قالب عقد بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها مبادله نمایند و از این راه شانه از زیر بار تكالیف و نظامات اجتماعی خالی كنند این امر نه تنها مبانی و اصول حقوقی و فرهنگ جامعه را در معرض خطر قرار خواهد داد بلكه موجبات قانون شكنی و بی احترامی نسبت قانون را در بین مردم فراهم خواهد كرد. بدین لحاظ از دیرباز غالب حقوق دانان حیله و تقلب نسبت به قانون را ممنوع و مردود دانسته و شیوع آن را مخل نظم و اخلاقیات جامعه معرفی اظهار كرده اند كه دولت ها باید برای مقابله با این پدیده هر نوع اعمال به ظاهر آراسته صحیح افراد برای رسیدن به یك نتیجه نامشروع و غیر قانونی را مجرمانه تلقی نمایند و با پیش بینی مجازاتهای متناسب برای این گونه عملیات متقلبانه زمینه اجرای عدالت كیفری را در جامعه فراهم نمایند به ویژه در نظام حقوقی اسلام كه بیش از هر چیز دیگری باید منادی صداقت و درستی باشد مساله تقلب نسبت به قانون و حیله شرعی مردود شناخته می شود زیرا هر كاری در اسلام براساس نیت و قصد انجام دهنده آن ارزشیابی خواهد شد و چنانچه اعمالی به ظاهر صحیح ولی باطناً برای فرار از محدودیت های قانونی صورت گرفته باشد فاقد ارزش حقوقی و باطل است.بر این مبنا نویسندگان لایحه قانونی تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۵۹۵ از فصل یازدهم این قانون تنظیم قراردادهائی به صورت ظاهر در قالب بیع یا قرض یا صلح و امثال آنها را برای فرار از حرمت و با جرم شناخته اند و برای مرتكبین جرم اعم از ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه گرفته شده به صاحب مال كیفر حبس ازشش ماه تا سه سال تا ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی معادل مال مورد ربا پیش بینی نموده اند.بنابراین در حال حاضر علاوه بر حكم عام كلاهبرداری در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس و كلاهبرداری مصوب هیات تشخیص مصلحت نظام سال ۱۳۶۷ ربا یا توسل متقلبانه به عقد صوری به جهت ارتكاب حیله و تقلب آگاهانه ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها نسبت به قانون در فصل یازدهم لایحه قانونی تعزیرات به عنوان صورت خاصی از كلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات اعلام شده است و بدین ترتیب باب خاصی برای مبارزه بار با خواری مفتوح گردیده است و از تاریخ لازم الاجرا شدن لایحه قانونی تعزیرات (۱۹/۴/۷۵) قانون گذار علی رغم نظریات بعضی از فقها كه ربا را در پناه حیله مشروع دانسته اند با توجه به منابع و فتاوی معتبر و مشاهیر فقها اعم از خاصه و عامه هر نوع توسل به عقد صوری را در معاملات برای فرار حرمت ربا مردود و باطل شناخته است بدیهی است كه اهمیت این مساله در فرهنگ حقوقی ما در گذشته و حتی بعد از انقلاب و استقرار حكومت جمهوری اسلامی در ایران و تا قبل از تصویب و اجرای لایحه قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ , كه ربا با توسل به عقد صوری جرم شناخته نمی شد و به تبع آن رویه قضایی قابل توجهی در محاكم و دیوان عالی كشور بوجود نیامده بود چندان حائر اهمیت نبود لیكن هم اكنون كه به تبعیت از نظام حقوقی اسلامی و نظریه طرفداران عدم جواز حیله و تقلب نسبت به قانون برای فرار از حرمت ربا آنرا جرم می شناسد شناخت ماهیت حقوقی و شرایط تحقق آن حائز اهمیت می باشد بدین لحاظ در این نوشتار به تجزیه و تحلیل عناصر و بیان ماهیت حقوقی ربا با توسل به عقد صوری به عنوان یكی از مصادیق خاص كلاهبرداری می پردازیم.

---