کارنامه ای برای چهار سال استیضاح

هشتمین دوره از مجلس شورای اسلامی در حالی پایان یافت که در کارنامه نظارتی اش, استیضاح برخی وزرای کابینه دولت نهم و دهم را دارد

هشتمین دوره از مجلس شورای اسلامی در حالی پایان یافت که در کارنامه نظارتی‌اش، استیضاح برخی وزرای کابینه دولت نهم و دهم را دارد.

مجلس هشتم فارغ از مسائل قانونگذاری تلاش کرد با کارآمدکردن ابزار نظارت ۴ بار از اهرم استیضاح استفاده کند و علاوه بر آن برخی طرح‌های استیضاح را نیز تا مرحله اعلام وصول پیش ببرد. از ۴ طرح استیضاحی که به مرحله اجرا درآمد، ۲ مورد آن منجر به برکناری وزیر شد، اما در ۲ مورد دیگر وزیران استیضاح شده توانستند رای اعتماد دوباره نمایندگان را برای تداوم مسوولیت وزارت به دست آورند.

مجلس هشتم با رای قاطع خود در ۱۴ آبان ۸۷، مرحوم علی کردان وزیر وقت کشور را به دلیل جعل مدرک تحصیلی، بی‌توجهی به تذکرات مجلس و اصرار او و رئیس‌جمهور به ابقای وی در پست وزارت استیضاح کرد و او را با اخذ ۱۸۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از پست وزارت برداشت.

استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری که در ۱۲ بهمن ۸۹ با امضای ۲۲ نماینده شکل گرفت، بدون حضور وی و شخص رئیس‌جمهور و تنها با سخنان نمایندگان موافق و مخالف انجام شد. این استیضاح که با ۱۴۶ رای موافق، ۷۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به برکناری بهبهانی از سمت وزارت انجامید، دلایلی چون سوانح هوایی در کشور و سقوط پیاپی هواپیماها و افزایش آمار تلفات جاده‌ای را به همراه داشت.

استیضاح مجید نامجو، وزیر نیرو در ۱۵ اسفند ۸۹ برگزار شد، اما نهایتا به ابقای وی در پست وزارت انجامید.

چهارمین و آخرین استیضاح شکل‌گرفته در مجلس هشتم در تاریخ ۱۰ آبان ۹۰، مربوط به سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود که علت اصلی شکل‌گیری آن، پرونده فساد عظیم بانکی بود که طی آن مبلغ ۲۸۰۰ میلیارد تومان از چند بانک کشور اختلاس شده بود.

این استیضاح که در نوع خود منحصر به فرد بود با دفاع علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس از شخص وزیر همراه شد و به همین دلیل با ۹۳ رای موافق، ۱۴۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع نتوانست به تصویب برسد.

● استیضاح‌های نارس

البته در طول عمر مجلس هشتم چندین استیضاح نیز بدون آن که در صحن علنی مطرح شود توسط هیات رئیسه اعلام وصول شد یا توسط نمایندگان طرح آن حتی به مرحله امضا هم رسید، اما هیچ‌گاه شکل رسمی به خود نگرفت که از جمله آنها درخواست استیضاح علیرضا علی‌احمدی وزیر آموزش و پرورش، استیضاح محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی در دی‌ماه ۸۷، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در تیر ۸۹، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در تیر ۸۹، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن در آذر ۸۸، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در اردیبهشت ۸۹ و علی‌اکبر صالحی وزیر امور خارجه در خرداد ۹۰ بود. آخرین استیضاح مجلس هشتم با هدف برکناری عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی در فروردین ۹۱ کلید خورد، اما سرانجامی نداشت، اگرچه حواشی آن هنوز ادامه دارد. این استیضاح پس از آن شکل گرفت که وزیر کار، سعید مرتضوی را به مسوولیت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این استدلال که مرتضوی یکی از متهمان پرونده کهریزک است و تخصصی هم در زمینه مسوولیت واگذارشده ندارد از وزیر کار خواستند او را از این سمت برکنار کند، اما شیخ‌الاسلامی نپذیرفت و نهایتا نمایندگان، استیضاح وزیر کار را کلید زدند.

در حالی که استیضاح‌کنندگان همچنان به دنبال آن بودند که با راضی‌کردن وزیر کار به عزل مرتضوی از استیضاح وی خودداری کنند و در همین راستا رایزنی‌های زیادی صورت گرفت، اما آنچه این استیضاح را نسبت به سایر استیضاح‌ها متفاوت ساخت شکل‌گیری مساله جدیدی به نام حکمیت بود. به طوری که اعلام شد جلساتی میان مرتضوی و علیرضا زاکانی ـ که یکی از استیضاح‌کنندگان وزیر کار بود ـ برگزار شده و توکلی نیز حکمیت میان این دو نفر را به عهده داشته و غلامعلی حداد عادل در این زمینه نقشی فعال ایفا کرده است. نتیجه این حکمیت هر چه بود برای مرتضوی و شیخ‌الاسلامی بد نبود زیرا صبح روز استیضاح، احمد توکلی طی سخنانی در صحن مجلس اعلام کرد سعید مرتضوی پذیرفته است از مسوولیت خود استعفا دهد و «قول شرف» داده که حتی اگر استعفایش پذیرفته نشد دیگر به محل کار خود بازنمی‌گردد. بر همین اساس بود که نمایندگان استیضاح‌‌کننده امضای خود را پس گرفتند و استیضاح از دستور کار خارج شد، اما این پایان ماجرا نبود و هرچند وقت یکبار اخباری مبنی بر ادامه حضور مرتضوی در محل کارش منتشر می‌شد تا این که چند روز قبل وی در نامه‌ای به طور رسمی مباحث مربوط به دادن قول شرف را از بیخ و بن تکذیب کرد. به دنبال این ماجرا توکلی اعلام کرد استیضاح‌کنندگان مجددا استیضاح وزیر کار را در دستور کار قرار می‌دهند تا به این ترتیب، تکلیف وزیر کار و حضور مرتضوی در صندوق تامین اجتماعی را روشن کنند، اما مجلس هشتم برای این کار وصال نداد و توکلی و همفکرانش وعده انجام آن را برای مجلس نهم داده‌اند. حال باید منتظر بود و دید که آیا این مساله در مجلس نهم محقق می‌شود یا این که با پیدایش و ابداع شکل‌های جدیدی از توافق‌های سیاسیون یا همراهی نکردن اکثریت نمایندگان دوره جدید مجلس سرنوشت این ماجرا به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد.

فاطمه امیری