پیدایش عصر سرمایه سالاری

با به قدرت رسیدن جرج بوش پسر و همکارانش در ژانویه سال ۲۰۰۱ میلادی, نیاز به دستیابی به منابع جدید رشد توسط ابر شرکت های ایالات متحده, یک موضوع کلیدی به شمار می رفت

در سال های اخیر، رهبران کاخ سفید با شعار خصوصی سازی و برون سپاری وظایف دولت، زمینه گسترش فعالیت ابر شرکت های آمریکایی را در همه بخش ها به ویژه فعالیت های امنیتی فراهم کرده اند. نویسنده کتاب «پیدایش سرمایه سالاری فاجعه آمیز»، با اشاره به اینکه حادثه ۱۱ سپتامبر، مردم آمریکا را با ابعاد مختلف این وضعیت آشنا کرد، یادآوری می کند که سودآوری بیشتر این ابر شرکت ها باعث گردید که سیستم امنیتی ایالات متحده با چالش های زیادی رو به رو شود. البته دامنه این قراردادهای محرمانه، به دور از فضای رقابتی و فاقد کنترل های لازم در حوزه های رسانه ای، صنعتی، ارتباطی، مهندسی، آموزشی و بهداشتی نیزگسترده شده است. آیا دولت های ثروتمند، قربانی بعدی سقوط اقتصاد جهانی نخواهند بود؟ این سوالی است که نویسنده این کتاب که بخش هایی از آن در این مقاله آمده است، تلاش می کند به آن پاسخ دهد.

با به قدرت رسیدن جرج بوش پسر و همکارانش در ژانویه سال ۲۰۰۱ میلادی، نیاز به دستیابی به منابع جدید رشد توسط ابر شرکت های ایالات متحده، یک موضوع کلیدی به شمار می رفت. در سایه رشد حباب وار فن آوری و افت و خیز ۸۲۴ واحدی شاخص داو جونز ( Dowjones) در دو نیم ماه ابتدای مسئولیت وی، آنان خود را با یک سراشیبی اقتصادی جدی رو به رو دیدند. جان ماینارد کینز از دولت خواست تاراهی برای خروج از رکود اتخاذ کند. راه حل بوش، تقسیم ثروت ملی و تقسیم آن در میان ابر شرکت های آمریکایی از دو طریق کاهش مالکیت ها و انعقاد قراردادهایی سودآور بود. کمی بعد، حادثه ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد و همه چیز تغییر یافت. از دیدگاه امنیتی، ناکامی سازمان های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده، نتیجه ۲۰ سال تضعیف ونادیده انگاری در این بخش و برون سپاری وظایف دولتی به ابر شرکت های سودمحور بوده است. همان طور که توفان های روی داده در نیواورلئان، شرایط بحرانی زیر ساخت های ملی ایالات متحده را نشان داد، این حملات نیز نشان داد که ارتباطات رادیویی نیروهای پلیس شهر نیویورک تاچه حد ضعیف بوده است. دستگاه های آتش نشانی در میانه کار چگونه خراب می شدند، دستگاه های کنترل فضای هوایی چگونه در شناسایی مسیر هواپیماهای تغییر مسیر داده ناتوان هستند و در نهایت اینکه، تروریست ها چگونه به سادگی قادرند از دروازه های بازرسی نیروهای پیمانکاری که از همتایانشان حقوق کمتری دریافت می نمودند، عبور کنند.

باید بدانید که یکی از اقدامات موثر دولت ریگان در آغاز مسئولیتش، تقویت اتحادیه های شغلی کنترل کنندگان ترافیک هوایی ومقابله با مقررات زدایی در بخش خطوط هواپیمایی بود. ۲۰ سال بعد، تقریباً کل سیستم حمل و نقل هوایی، با خصوصی سازی، مقررات زدایی و کوچک شدن رو به رو گردیده است. بعد از این حوادث نیز، بازرسان فدرال اعلام نمودند که اقدامات صورت گرفته در جهت کاهش هزینه ها، یکی از دلایل روی دادن این وقایع بوده است.

همه ما به یاد داریم که تا چند هفته پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، بوش با حضور در موسسات عمومی آمریکا نظیر مدارس، آتش نشانی ها و مراسم یادبود قربانیان و مرکز کنترل و پیش گیری بیماری ها، از نیروهای خدماتی حاضر در این حادثه تشکر می کرد؛ اما مطمئناً سیاست های کاهش هزینه دولت وی، یکی از دلایل اصلی شکل گیری این فاجعه بود. دولت بوش با اعطای درآمدهای مالیاتی به ابر شرکت های خصوصی آمریکایی، عملاً به تضعیف جایگاه و عملکرد موسسات امنیتی این کشور دامن زده بود. اما نکته مهم تر این است که اکثر این قراردادها، محرمانه، به دور از فضای رقابتی و بدون کنترل های لازم منعقد گردیده است.

همگانی می دانند که برخلاف رویکرد دهه نود دولت آمریکا که فروش شرکت های دولتی را در دستور کار داشت، جنگ بوش علیه تروریسم، از ابتدا یک جنگ خصوصی بود. به علاوه، بعدها نیز فعالیت های امنیتی، اشغالگری نظامی و بازسازی مناطق تحت سلطه ما به بخش خصوصی سود محور اعطا گردید.

اگرچه هدف ذکر شده مقامات آمریکایی، جنگ با تروریسم بود، اما رویکرد آنها، تنها به ایجاد مجموعه پیچیده ای از سرمایه سالاری فاجعه آمیز منتهی گردید. هرچند ما در کشور خود و خارج آن هم با این وضعیت روبه رو هستیم. البته کارشناسان سال ها پیش و به دنبال ترکیدن حباب صنعت فن آوری اطلاعات، پیش بینی کرده بودند که دولت های ثروتمند، قربانی بعدی سقوط اقتصاد جهانی خواهند بود. از سوی دیگر، دولت بوش دست به تأسیس یک سازمان اطلاعات موازی و مستقل با سیا با نام CIFA زد که بسیاری از مردم از وجود آن بی خبرند، سازمانی که ۷۰% فعالیت های خود را در اختیار پیمانکاران بخش خصوصی قرار داده است.

امروزه بسیاری از کارشناسان معتقدند که کلیه جنبه های جنگ بوش علیه تروریسم، در راستای حداکثر نمودن سودآوری و پایداری ابر شرکت های آمریکایی بوده است؛ چراکه سیاست مبارزه با تروریست های مهاجم نیز در هر مکان، در هر زمان و با هر اسلحه ای، به این وضعیت دامن زده است. بدین ترتیب، علی رغم تغییر نام های این جنگ نظیر جنگ علیه جهان سوم، جنگ درازمدت و جنگ نسل ها، مبانی این جنگ، بدون تغییر مانده است. این جنگ در چارچوب هیچ زمان، فضا و هدفی نمی گنجد. از دیدگاه نظامی نیز این شرایط، جنگ علیه تروریسم را به یک نبرد غیرقابل برد تبدیل نموده است. فراموش نکنیم که در سایه این جنگ، انبوهی از شرکت های خصوصی اطلاعاتی در حومه شهر واشنگتن شکل گرفتند که همانند گسترش حباب وار شرکت های رایانه ای در دهه نود میلادی، با سرازیر شدن موجی بی پایان از بودجه های هنگفت روبه رو شده اند. این سازمان ها با ثبت و ردیابی اطلاعات شخصی افراد و شرکت ها در بسیاری از نقاط دنیا، به انجام وظایف خویش مشغولند. آنان در بانک داده های خود به عنوان مثال، هزاران شخص مختلف با نام «محمد» را ذخیره کرده اند تا در صورت نیاز، اطلاعات وی را در اختیار مسئولان مرتبط قرار دهند. آنان حتی اطلاعات میلیون ها مسافر وارد شده به خاک ایالات متحده را پردازش و ارائه می کنند. مثلاً درمورد مسافران شرکت های هوایی، آنان اطلاعات مربوط به پروازهای یک طرفه، نوع صندلی، اطلاعات پروازهای پیشین، تعداد ساک ها و چمدان ها، چگونگی پرداخت پول بلیط و حتی نوع غذای موردنظرشان را پردازش و طبقه بندی می کنند؛ سپس ریسک مربوط به هر مسافر ارزیابی می شود. البته این شرکت ها از اطلاعات محرمانه مشتریان و کاربران سایت های پرمخاطب اینترتنی نیز جهت تکمیل بانک داده های خود بهره می برند که سایت های یاهو، گوگل و آمازون، معروف ترین این سایت ها هستند.

این شرایط، بخشی از فاجعه اقتصادی نوین به وجود آمده در این سال هاست. چرا که مثلاً درآمد مدیران عامل ۳۴ ابر شرکت آمریکایی در طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ میلادی، با ۱۰۸% رشد و البته از جیب مالیات دهندگان آمریکایی روبه رو گردیده است. در همین حال، درآمد مدیران عامل سایر شرکت های آمریکایی در این مدت، تنها ۶% رشد داشته است. و البته به قول پیتر سوییر مشاور بخش حریم خصوصی شهروندان در دولت کلینتون، ما در عصر سلطه ابر شرکت هایی زندگی می کنیم که در آن، شرکت های بزرگ و دولت های بزرگ، با ترکیب قدرت خود، تلاش می کنند که زندگی شهروندان را بیش از پیش، ردیابی و کنترل نمایند. این وضعیت با دیدگاه تقدس آمیز شهروندان نسبت به دولتشان، هیچ سنخیتی ندارد!

منبع: سیاحت غرب، شماره۵۵