سوخت و عینك ملی

بهره گیری صحیح از فرصت وجود ذخایر طبیعی هم از منظر مدیریت بر نحوه مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و گاز و هم از دیدگاه كنترل مصرف داخلی انرژی ضرورتی دارد كه در كشورمان قریب به اتفاق دلسوزان بر آن تأكید می ورزند

زمانی یك اندیشمند مسلمان وجود منابع عظیم نفت را به مثابه بلایی برای ملت های منطقه و ملت ایران قلمداد كرده بود، چرا كه به درستی معتقد بود وجود چنین ذخایر عظیم طبیعی از سویی دندان طمع جهانخواران را برای بلعیدن ثروت ملی این ملت ها تیز كرده و از سوی دیگر اسباب رخوت وتن آسایی ملت ها شده است. اما در واقع وجود ذخایر طبیعی نفت و گاز، نعمت های خدادادی هستند و چنانچه بهره مندی از آنها با تدبیر و اقتصاد همراه باشد، نه تنها تهدید به حساب نمی آیند، بلكه وجودشان بهترین فرصت ها را برای رشد و توسعه متوازن و همه جانبه و بسترسازی تعالی معنوی كشورها و ملت ها فراهم می آورد.

بهره گیری صحیح از فرصت وجود ذخایر طبیعی هم از منظر مدیریت بر نحوه مصرف درآمدهای ناشی از فروش نفت خام و گاز و هم از دیدگاه كنترل مصرف داخلی انرژی ضرورتی دارد كه در كشورمان قریب به اتفاق دلسوزان بر آن تأكید می ورزند.

ضرورت عقلایی كنترل مصرف انرژی نه تنها در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالیان اخیر صورت قانونی به خود گرفته بلكه در یك سال گذشته در آئین نامه های اجرایی و تصمیم نامه های هیئت وزیران و دیگر بحش های مسئول ساختارهای مقرراتی لازم را پیدا كرده و شكل عملیاتی یافته و وارد فاز اجرا شده است.

همانند هر تصمیم بزرگ و سرنوشت ساز دیگر، در دوره بررسی های كارشناسی، تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری و وضع مقررات عرصه برای چند و چون كردن و اما و اگر آوردن فراخ است اما زمان ورود به مرحله اجرا بویژه اگر آن تصمیم بزرگ همزمان واجد منافع عظیم كوتاه مدت و بلندمدت ملی و كاهش آسیب دشمنی های بیرونی باشد، جز هماهنگی و همدلی و حمایت از مجریان و سامان دادن تمام سرمایه های ملی- و در رأس آنها، افكار عمومی- در این جهت، از هیچ فرد و جریان و دستگاهی انتظار نمی رود. تنها انتقاد سازنده به منظور آگاه ساختن مجریان از نقاط احتمالی غفلت و نقص و كمك به رفع آنها دراین زمان ازنظر عقلا و مردم پذیرفتنی است.

ماجرای سامان دادن مصرف انرژی و سوخت های فسیلی كه با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین یكی از مهمترین گردنه های خود را پشت سر نهاده، اینك به یكی از حساسترین دوره های فعالیت اقتصادی و معیشتی در نظام جمهوری اسلامی و دولت نهم وارد شده است.

در چنین گذرگاهی هم تصمیم گیران و مجریان این پروژه عظیم و همه احزاب و شخصیت های موافق یا منتقد در معرض آزمون بزرگ قرار دارند. نه می توان بی دقتی و كم تحركی و سهل انگاری وكوتاهی مجریان را نادیده گرفت و نه مخالف خوانی ها و فضاسازی های بی منطق و ناپسند را.

اعضای ستاد اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۶ و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد اجرای این تبصره- كه در بودجه ۸۵ نیز به همین ترتیب پیش بینی شده بود- وظایف سنگینی را برعهده دارند كه تاكنون در بخشی از آن یعنی تصمیمات اجرایی و تأمین اعتبارات ساماندهی مصرف بنزین و تبدیل مصرف غالب به گاز طبیعی، حركت قابل قبولی داشته اند.

اما در بخش دیگر یعنی نظارت و پیگیری اجرای این تصمیمات و مصرف صحیح اعتبارات هنوز برآورد دقیقی به دست نیامده است و در نتیجه ضرورت تمركز و توجه بیشتر روی این بخش، خود را نشان می دهد.

تصمیم نامه ۴۲ ماده ای نمایندگان ویژه رئیس جمهور در اجرای تبصره ۱۳ بودجه ۸۶ در هفته گذشته یكی از جامع ترین تصمیمات موضوعی در زمینه ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج كردن خودروهای فرسوده، مدیریت مصرف سوخت، گاز سوز كردن خودروها و كاهش تقاضای مصرف بود كه در كنار تأمین اعتبارات و پیش بینی تسهیلات مورد نیاز در هر یك از این موارد، تكالیف متعددی را برای دستگاه های مختلف مانند وزارتخانه های نفت، كشور، صنایع، بازرگانی، مسكن، راه، نیرو، ارتباطات و جهاد كشاورزی، همچنین نیروی انتظامی، بانك ها و موسسه استاندارد تعریف كرده است.

در این تصمیم نامه تا سقف ۲۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور تامین یارانه سود تسهیلات برای توسعه ناوگان حمل و نقل درون شهری و از رده خارج كردن خودروهای فرسوده و تا سقف پانصد میلیارد ریال تسهیلات تشویقی برای تولید خودروهای با موتور پایه گازسوز و همچنین دو هزاروهشتصد میلیارد ریال كمك بلاعوض برای گازسوز كردن خودروهای بنزینی موجود درنظر گرفته شده است. این نوع اعتبارات اگر با پیگیری و نظارت جدی بسرعت جذب و عملیاتی شوند، قابلیت آن را دارند كه در مدتی كوتاه انقلابی واقعی در مصرف انرژی را در سطح كشور ایجاد كنند. علاوه بر آن مسیر ابلاغ تصمیم ها و اعتبارات تخصیصی حتما بایستی بسیار كوتاهتر از زمان فعلی شود. به عنوان مثال اگر در تصمیم نامه مذكور احداث و تجهیز یك هزار جایگاه عرضه گاز طبیعی و هشتصد پمپ عرضه گاز طبیعی فشرده تا پایان سال ۸۶ و با حضور موثر بخش غیردولتی پیش بینی گردیده و وزارتخانه های مسكن، كشور و جهاد كشاورزی موظف به مكان یابی و تامین زمین مناسب و صدور مجوز و واگذاری آن به اشخاص واجد صلاحیت شده اند، باید مراقب بود چنین نشود كه متقاضیان وقتی به دستگاه های مربوط در مناطق خود مراجعه می كنند، با بی اطلاعی محض مسئولان ذی ربط مواجه شوند.

یا مثلا اگر به منظور كاهش تقاضای سفر و تجمیع عرضه خدمات پیش بینی فعال ساختن ۱۸هزار پیشخوان خدمات (اینترنتی) در شهرها و روستاها توسط بنگاه های بخش غیردولتی گردیده است، می بایست با پیگیری مجدانه، دستگاه های ذی ربط از قبیل وزارت ارتباطات، استانداری ها و سازمان های مستقل دولتی خدمات فنی دولت الكترونیك را رأس زمان مورد نظر (شهریور و مهر۸۶) در اختیار این بنگاه ها قرار دهند.

مسئولان اجرایی تبصره۱۳ باید بشدت مراقبت كنند تا اعتبارات حمل و نقل عمومی و ریلی از محل این تبصره در اسرع وقت تخصیص یابد تا از طریق توسعه خدمات این بخش ها، مانع تاثیر منفی و خسته كننده سهمیه بندی بنزین بر روی مردم شوند. اگر بر فرض در پایان پنجمین ماه سال اعتبار مصوبی تخصیص نیافته باشد، هیچ توجیهی به اندازه قصور دست اندركاران قابل پذیرش نخواهد بود.

در كنار این دست پیگیری ها و اطلاع رسانی همزمان به افكار عمومی از سوی مسئولان و مجریان پروژه عظیم كنترل مصرف سوخت، تكلیفی ملی و اخلاقی نیز برعهده رسانه ها، گروه ها و اشخاص و دستگاه ها قرار دارد.

به چنین پروژه ملی عظیمی نه با نگاه بخشی نگر، نه با نگاه جناحی و نه با دیدگاه غیركارشناسی و ساده انگارانه نمی توان نگریست.این كه مثلا مسئول فلان دستگاه خدماتی پی درپی با رسانه ها مصاحبه و از كمبود سهمیه سوخت خودروها و یا تاخیر در تخصیص اعتباراتش گلایه و حتی به طور تلویحی مردم را تهدید به قطع یا كاهش خدمات كند، یا این كه مثلا فلان رسانه با استناد به پدیده هایی نادر دنبال القای این باشد كه سهمیه بندی بنزین تاثیرات گسترده جرم زایی داشته است، بیانگر آن است كه نتوانسته اند با دیدگاه ملی به موضوع بنگرند و عینك تیره بخشی، جناحی یا سطحی نگری بر چشم دارند.

ناصر بهرامی راد