در اداره کتاب چه می گذرد

نگاهی تطبیقی بر ضوابط نشر کتاب و روند ممیزی ها

در تطبیق دادن آیین نامه نظارت بر نشر ۱۳۶۷ با اصلاحیه سال ۸۹ روند رو به رشد سخت گیری های اداره کتاب مشهود است. مهمترین تغییر; درج مفاد نظارت پیش از انتشار در یک ماده مستقل و تسری آن به کلیه کتاب هاست.

حوزه نشر و انتشار کتاب در ایران، که البته باید نهایتا عمری ۷۰-۸۰ ساله برایش در نظر گرفت; در کمتر دوره ای از چ تر نظارتی بی نصیب بوده است. به گواه تاریخ معاصر شاید اولین بار که مقوله ممیزی و نظارت بر نشریات و کتب به در قالب آیین نامه های مشخص به مراتب ذی ربط ابلاغ شد، برگردد به سال ۱۳۳۲; سالی که بعداز کودتای ۲۸ مرداد فشار های نظارتی بر حوزه فرهنگ و هنر افزایش یافت. از آن به بعد، ممیزی اصطلاح آشنایی برای اهالی قلم و نشر بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۸ نیز، ممیزی متوقف نماند; البته در موازین و معیار های نظارتی تغییرات فاحشی ایجاد شد. تاسیس شورایی تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۵۹ یکی از مهم ترین و اساسی ترین دستورات امام خمینی (ره) به شمار می آمد. مطابق با این دستور و با تایید ۷ تن از معتمدین نظام که عبارت بودند از علی شریعتمداری، محمدجواد باهنر، محمدمهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد و جلال الدین فارسی; شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و نخستین ماموریت خود را که عبارت بود از تزکیه فضای دانشگاه ها در بازگشایی آن ها عملی کردند. این شورا که -همواره و در هر دوره ای ریاست آن را رئیس جمهور عهده دار بوده- از همان نخست، اساسنامه ای تعریف کرد که اهداف اساسی آن گسترش فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی، اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی بود و باتوجه به محورهای ارتباطی; کلیه نهاد های فرهنگی تحت نظارت این شورا قرار گرفت و وزارت فرهنگ اولین نهاد حکومتی بود که این نظارت را تجربه کرد. آنچنانکه تمامی سیات گذاری ها و عملیاتی کردن سیاست ها تنها با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی می سر می بود.

در این میان، حوزه نشر نیز از این قاعده مستثنا نبود. تبیین مصوبات اهداف و سیاست ها و ضوابط نشر کتاب در سال ۱۳۶۷ صریح ترین دستورالعملی بود که وزرای ارشاد از پذیرفتن و اعمال آن بر حوزه نشر ناگزیر بود. این آیین نامه در دو فصل و ۶ ماده اصلی تنظیم شده بود و اهداف اصلی آن عبارت بود از: اعتلای فرهنگ، ارتقای سطح دانش و تعمیق مبانی و ارزش های انقلاب با تامین آزادی نشر کتاب، حفظ حرمت و حریت قلم، حراست از جایگاه والای علم و اندیشه و تضمین آزادی تفکر در جامعه اسلامی. در ماده ۳ که اصلیترین مفاد این آیین نامه را شامل می شود; مباحث در دو بخش تشریح شده اند; ۱- سیاست های ایجابی و اثباتی ۲- حدود قانونی. در بخش نخست، اولین و دومین بند به این مسایل اشاره دارد که: کتب و نشریات طبق اصل ۲۴ قانون اساسی در بیان مطالب آزادند. همچنین; دولت و همه ارکان حکومت موظف اند که براساس قانون از حریم آزادی کتب و نشریات مجاز حمایت کنند. این شروع قابل پذیرشی بود برای رسمی ترین و لازم الاجرا ترین آیین نامه در حوزه نشر. اما در ادامه; ضمن تاکید بر گسترش آزادی بیان و اشائه مفاهیم و آگاهی های مورد نیاز جامعه در بخش دوم یعنی حدود قانونی از ممنوعیت و ممانعت سخن به میان می آید که در مجموع شامل مواردی چون ترویج اندیشه های الحادی و ضدیت با اسلام، ضدیت با مبانی انقلاب اسلامی، ترویج فحشا و مفسدات اخلاقی، آشوب میان اقوام و طوایف، تمسخر و تحقیر غرور ملی و... می شد که البته استثناهایی برای کتب علمی و آموزشی، آن هم با قید مقیدات نیز در این بخش لحاظ شده است. این آیین نامه در دوره های مختلف; طبیعتا از تغییر و تحول ناگزیر بود. برای اینکه بتوان خط مشی و میزان این تغییرات را مورد بررسی قرار داد، نگاهی می اندازیم به آخرین مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در حوزه نشر که در اوایل سال ۸۹ تنظیم و به وزارت ارشاد ابلاغ شده است.

در همان نگاه نخست، متوجه می شویم که تغییرات فاحش بوده و سیاست گذاران با نگاهی به مراتب جزئی تر به طرح مسائل پرداخته اند. تا جایی که تعداد مواد از ۶ ماده سال ۶۷ به ۱۶ ماده افزایش یافته. همچنین برآیند مواد نشان از رشد سختگیری ها دارد.

اولین تغییری که در این مصوبات به چشم می خورد; حذف اولین بند از ماده سوم است که با تکیه بر اصل ۲۴ قانون اساسی بر آزادی بیان در حوزه نشر تاکید داشت. البته در بند جایگزین آمده است: «دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند» که در آن قید «چارچوب قانون» قابل تامل است. در بند دوم اما حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی جامعه در حوزه های مختلف را حق آحاد ملت دانسته ولی سلب این حقوق را با مجوز قانونی جایز می شمارد که این مساله نیز از نقاط جالب توجه در آیین نامه است.

سیاست گذاران فرهنگی در بخش حدود قانونی اما بیشترین وسواس ها را به خرج داده; آنچنانکه این بخش که جزئیات مقابله با تخلفات را شامل می شود، یکی از حجیم ترین بخش های این آیین نامه است. حدود قانونی که در ماده ۴ از آیین نامه تعبیه شده، شامل ۳ سرفصل دین و اخلاق، سیاست و اجتماع، حقوق و فرهنگ عمومی می شود. در بخش نخست، عموم مباحث همان مباحث قبلی ست اما تجزیه موارد آیین نامه سال ۶۷ و همچنین افزودن موارد جدید نیز در این بخش قابل توجه است. به عنوان مثال در آیین نامه ۸۹; بر مقوله ضدیت با اسلام و ترویج ادیان و مذاهب دیگر تاکید بسیار دارد درحالی که در آیین نامه ۶۷ ملاک این منع; تاثیر و فعلیت کتاب ها در حوزه ادیان دیگر بوده.

همچنین سیاست گذاران در مصوبه ۸۹ ترجیح داده اند که بیشتر به منع ترویج مفاسد اخلاقی بپردازند آنچنانکه در این بخش، حتی به کوچک ترین واحد های زبانی که همانا کلمات و واژه ها هستند اشاره شده است; «بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود» و در تبصره آمده «بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت های منفی، از حکم این بند مستثنی است».

همچنین در این بخش، تمهیدات منعی روشنی برای استفاده از تصاویر و عکس ها لحاظ شده که در جای خود قابل بررسی است. در این آیین نامه ممنوعیت هایی که به غرور و تقیدات ملی اشاره دارد به بخش حقوق و فرهنگ ملی معطوف شده و بخش سیاست و اجتماع جزئیات بسیاری را شامل می شود و گواهی بر این مدعاست که در طول این سال ها به فراخور روی دادن موارد و معضلات اجتماعی و سیاسی; سیاست گذران فرهنگی کشور مصمم شده اند که بر خطوط قرمز در این حوزه ها بیافزایند.