وقتی احساسات جایگزین راه حل های اصولی می شود

ابهام ورود سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در معدنکاری

آفتاب: حد خام‌فروشی و ارزش افزوده کجاست؟ آیا معدنکاران مسوول عدم خام‌فروشی هستند؟ مسوولیت سایر صنایع و دولت در ایجاد ارزش افزوده چیست؟

مدت‌ها است توجه به بخش معدن و تولیدات معدنی و نقش آن در اقتصاد به عنوان جایگزین مناسب برای درآمد نفتی مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش نظیر بخش‌های نفت یا کشاورزی مساله ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی هم مطرح شده است. اما چه زیبا است این عزیزان در بخش معدن توجه داشته باشند که این حوزه یک حوزه تخصصی با بخش‌های مختلف است. اگر ما به بخش کشاورزی توجه کنیم می‌بینیم باغدار یا کشاورز در انتخاب بذر یا نهال خوب نهایت دقت را به کار می‌برد ولی غالبا خود تولیدکننده بذر و نهال نیست و موسسه‌ها، سازمان‌های دولتی و خصوصی به کمک او آمده‌اند و در این راه به او یاری رسانده‌اند.

کشاورز یا باغدار سعی می‌کند محصول خود را به بهترین وجه به بازار عرضه کند و موسسات دیگر نیز مسوولیت تهیه محصولات با ارزش بیشتر نظیر کمپوت‌ها، کنسروها، دسته‌بندی، بسته‌بندی، تهیه آب‌میوه‌ها، عصاره‌ها و ... را انجام می‌دهند. ما هرگز به یک کشاورز نمی‌گوییم اگر قصد داری گندم کشت کنی مسوولیت آن از تهیه بذر تا کاشت و برداشت و نهایتا تهیه نان یا ماکارونی و... به عهده تو است. طبیعی است مسوولان دولتی در شناسایی این حلقه‌های مفقوده نقش اساسی دارند و سیاست‌های این عزیزان در ایجاد ارزش افزوده، بیشتر ارزشمند و اثرگذار است و این ربطی به کشاورز یا گندمکار ندارد.

در معدنکاری و تولید مواد معدنی هم همین بحث مطرح است. کار معدن از پیگیری و اکتشاف شروع و به تجهیز و بهره‌برداری ختم می‌شود. پایان بهره‌برداری و استخراج معدن، پایان خط فعالیت معدنی است ولی کار تولید به همین جا ختم نمی‌شود. به عنوان مثال محصول استخراج شده در زمان عرضه به بازار در صنعت دیگری به کار گرفته می‌شود. ممکن است معدنکار به دلیل عدم توانایی علاقه‌ای به درگیری در مرحله بعدی و صنعت دیگری نداشته باشد. خلاف این حالت هم ممکن است وجود داشته باشد به این ترتیب که شما ممکن است محصول تولیدی معدنی قابلیت عرضه به بازار را نداشته باشید و برای ورود به بازار درگیر مساله دانه‌بندی و فرآوری (تغلیظ و کانه‌آرایی) شوید. ولی زنجیره ارزش افزوده به همین جا ختم نمی‌شود؛ به عنوان مثال کانسنگ مس، استخراج، دانه‌بندی، تغلیظ و کانه‌آرایی، ذوب، الکترولیز، تهیه شمش، تولید محصولاتی نظیر لوله، کابل و غیره را شامل می‌شود که هر کدام یک صنعت مستقل و حرفه‌ای هستند؛ اگرچه مجموعه‌هایی در دنیا وجود دارد که بخش‌هایی از آن را در واحدها یا شرکت‌های زنجیره‌ای انجام می‌دهند ولی این نمی‌تواند یک اصل باشد. به‌عنوان مثال در مورد سنگ‌آهن پس از استخراج گاهی شامل مرحله دانه‌بندی و تغلیظ می‌شود ولی می‌تواند در آگلومراسیون (یا کلوخه‌‌سازی) تولید یا آهن اسفنجی، تولید فولاد، تولید مقاطع فولادی، انواع تیرآهن، ورق‌ها و حتی در تولید فولادهای ویژه و غیره ادامه یابد.

بنابراین ما باید بپذیریم که با لغت جلوگیری از خام‌فروشی یا تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر، مساله ما حل نمی‌شود، بلکه باید حد معدنکاری به درستی و بدون تعصب‌های فنی و سیاسی مشخص شود. ما شاهد رکود بازار سنگ و از دست رفتن صادرات آن پس از تصمیم تعرفه‌های متفاوت برای صدور سنگ‌کوب بودیم که موجب شد تمام خریداران به سمت خرید محصول تمام‌شده روی آورند یا اینکه به دنبال پیدا کردن جانشینی برای سنگ‌کوب ایران بروند. آیا فکر نمی‌کنیم شاید با فروش سنگ‌کوب و معرفی آن به بازار پس از تولید محصول فرآوری شده توسط واحد یا شرکت دیگری غیر از معدنکار و به تدریج جایگزین کردن می‌توانستیم به هدف‌مان برسیم. بنابراین یکی از خواسته‌های ما مشخص شدن حد خام‌فروشی با منطق صحیح، علمی و پیدا کردن مسوول آن جهت اجرا است.

وجود معادن باارزش برای کشور ما یک نعمت بزرگ است و ما باید قدر این نعمت را بدانیم و با آن به صورت احساسی برخورد نکنیم. اهتمام در شناسایی صحیح که همانا اکتشاف صحیح و اصولی است، از مواردی است که ما ملزم به رعایت آن هستیم؛ کاری که در حال حاضر به‌رغم شعار توسعه، در بخش معدن مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بخش اعظم آن کار دولت است و در برنامه چهارم و پنجم مورد بی‌مهری قرار گرفته است.

ما در این راستا باید راه ورود سرمایه‌گذاری خصوصی ایرانی و خارجی را به وضوح مشخص کنیم و از موانع تولید و بوروکراسی اداری بکاهیم. همچنین سیاست کشور در مورد رفتار با معدن و معدنکار باید به طور دقیق مشخص و وظایف طرفین به شکل شفافی تعریف شود.

تعیین دقیق چگونگی تامین صنایع داخلی که همانا تولید ارزش افزوده است، از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما نباید به قصد تامین صنایع داخلی توقع داشته باشیم بخش معدن متعهد سودآوری صنعت شود و قیمت مواد معدنی را با استانداردهای بین‌المللی برای صنایع داخلی تعیین کنیم. همچنین باید با تدوین استراتژی‌های مشخص، سرعت فعالیت در بخش معدن را تنظیم کنیم نه اینکه آن را با سلیقه فردی و آن‌هم به شکل متغیر بسنجیم. قوانین معدنی و قوانین جانبی حاکم بر فعالیت‌های معدنی هم باید از ثبات برخوردار باشند و میزان حقوق دولتی و حداکثر آن به صورت شفاف تعیین شوند. در ایجاد صنایع وابسته دولت باید سیاست‌های لازم را تدوین کند و معدنکار را مجبور به ایجاد صنایع وابسته و مصرف‌کننده مواد معدنی نکند. کلام آخر اینکه با سیاست‌ها و بخش‌نامه‌های به ظاهر حمایتی، فعالیت‌های معدنی را تخریب نکنیم.

غلامرضا حمیدی انارکی

دبیر خانه معدن