تحلیلی بر مفهوم امنیت انسانی و شاخص های آن

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی‌های بنیادین به شمار می‌رود. در بیشتر قوانین اساسی به این مفهوم اشاره نشده است و از این روی، باید تفاوت دقیق آن را با مفاهیم مشابه مانند آزادی فردی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و تضمین حریم خصوصی دریافت. امروزه بیشتر قوانین اساسی بر مفهوم امنیت شخصی آن هم در جنبه‌ی جسمانی آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأکید دارند در حالی که به نظر می‌رسد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظری لازم را برای امنیت انسانی، به مثابه الگویی عام و جامع ارائه داده است. الگویی که شاخص‌های گوناگونی چون تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می‌گیرد. به مدد این اصل عام و تفسیر موسع آن می‌توان منطق حاکم بر اصول بعدی و ارتباط آنها با اصل ۲۲ را دریافت. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص‌های آن می‌تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین به شمار رود.

● پیشگفتار

امنیت انسانی یکی از مهمترین حقوق بنیادین است که شاید بتوان گفت مبنای سایر این حقوق به شمار می‌رود. در واقع، دولت نه تنها نباید امنیت شهروندان را مخدوش نماید (تعهد منفی) بلکه وظیفه دارد تا شرایط لازم برای حفظ امنیت شهروندان را فراهم نماید (تعهد مثبت). در تعهد اخیر، دولت بیشتر بر امنیت اجتماعی تأکید می‌کند و باید توجه داشت که این تلقی اجتماعی از امنیت ممکن است خود به تهدیدی برای دیگر حقوق بنیادین تبدیل شود. لازم به ذکر است که در جنبه‌ی دوم نیز امنیت برای حفظ حقوق شهروندان اعمال می‌شود اما وجه اجتماعی آن مدنظر قرار می‌گیرد و حفظ این حقوق نیز به صورت تکلیف بر عهده‌ی دولت است (تعهد مثبت). بنابراین هر دو جنبه به نوعی مکمل یکدیگر هستند و دو تعهد دولت با یکدیگر هم پوشانی می‌یابند. لازم به یادآوری است که در نظام قانون مدار باید نوع توازن بین این دو نوع تعهد وجود داشته باشد. با توجه به آنچه گفته شد در لزوم امنیت شهروندان تردیدی وجود ندارد. اما در حدود و ثغور این امنیت در نظام‌های حقوقی وفاقی وجود ندارد. برخی از نظام‌های حقوقی، این

امنیت را در مفهوم موسّع آن مراد کرده‌اند و برخی نیز مفهوم مضیّق برای آن در نظر گرفته‌اند. تفاوت در مفهوم امنیت، بیشتر ناشی از درجه‌ی حمایت از سایر حقوق و آزادی‌های بنیادین است که به فراخور مورد بر این مقوله نیز تأثیر خویش را باقی گذارده است. بنابراین، تعریف و تعیین گستره‌ی این مفهوم با توجه به میزان حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین ضروری است. متأسفانه تا کنون در کشور ما بحث جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و این کمبود ما را ناچار می‌سازد که مبانی نظری این مفهوم و شرایط اعمال آن را با نیمی نگاهی به نظام‌های حقوقی دیگر تبیین نماییم.

● طرح مسئله

در نگرش کلّی امنیت، مفهومی عام و «عبارت از تأمین خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشد». ملاحظه می‌شود که براساس

این تعریف، امنیت نهادی چند معنایی است که گستره‌ی وسیعی از حقوق و فعالیت‌های انسان را زیر پوشش قرار می‌دهد؛ مفاهیمی نظیر امنیت قضایی، حقوقی و اجتماعی در این گستره‌ی وسیع قرار می‌گیرند که بالطبع پرداختن به همه‌ی آنها در این وجیزه نه مقدور است و نه مفید. در مقاله‌ی حاضر مفهومی ویژه از امنیت مورد نظر ماست که مربوط به آسودگی انسان از بابت جان، مال و حقوق خویش است که در قالب کلّی امنیت انسانی قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، امنیت انسانی مقوله‌ای عام است که در کشور ما حتی امنیت حقوقی را نیز در برمی گیرد. این، در حالی است که در کشورهای دیگر مانند فرانسه مفهومی مضیق از امنیت؛ یعنی امنیت جانی و مالی مورد نظر است و برای مثال امنیت حقوقی در عرصه‌ای جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین، پرسش بنیادین مقاله حاضر تبیین مفهوم «امنیت انسانی» و جایگاه و شاخص‌های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مراتب فوق، نخست باید با مبانی نظری امنیت انسانی آشنا شویم(۱) و سپس به تجلّی آن در نظام‌های مبتنی بر قانون اساسی بپردازیم(۲).

۱) مبانی نظری امنیت انسانی

گفتیم که امنیت انسانی از ابتدایی‌ترین نیازهای انسان و به مشابه اساس سایر حقوق بنیادین به شمار می‌رود. برای شناخت مبنای مورد نظر، ابتدا باید تعریفی جامع از آن ارائه دهیم (الف) و سپس به تعیین حدود آن به منظور جلوگیری از اختلاط با سایر مفاهیم مشابه و نزدیک بدان بپردازیم(ب).

الف ـ تعریف و تبیین امنیت انسانی

از منظر تاریخی، قانون مربوط به احضار و بازداشت افراد مصوب سال ۱۶۷۴ شاید نخستین قانون موضوعه باشد که به گونه‌ای صریح حق افراد را در مراجعه به دادگاه به منظور تنفیذ بازداشت یا آزادی آنها در صورت بازداشت خودسرانه به رسمیت شناخت. ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ حقّ برخورداری از امنیت را از حقوق طبیعی و غیر قابل انکار در ردیف حق مالکیت تلقی می‌کند، اما گستره‌ی حقّ برخورداری از امنیت در ماده ۲ باقی نمی‌ماند و مواد ۷، ۸، و ۹ اعلامیه فوق نیز در چارچوب حق برخورداری از امنیت اصول قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، عدم عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری و برائت را تضمین می‌نمایند. البته همانگونه که در قسمت‌های آتی اشاره خواهیم نمود

مقوله‌های مذکور در آن می‌گنجند به تدریج در مفهوم دیگری به نام امنیت حقوقی گرد هم آمدند و از امنیت به معنای کلاسیک خویش جدا شدند.

به دنبال اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ امنیت معیارهای کلی را در تمامی اروپا کسب نمود که در بیشتر قوانین اساسی نیز بدان معیارها اشاره شد. به

علاوه، در قرن نوزدهم امنیت دولت وجه غالب را در قوانین اساسی یافت و در کنار امنیت شهروندان بر آن تأکید شد و در واقع امنیت به مثابه تضمینی برای حقوق شهروندان و نظم دولتی به شمار می‌رفت. اما به تدریج در قرن بیستم به مفهوم

فعلی خویش بازگشت.

به دنبال این بازگشت، معیارهای مطروحه در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند سال ۱۷۸۹ در استاندارد اروپایی ارائه شده در ماده ۵ معاهده اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین گرد آمدند. بدین سان در سطح اروپایی و بین‌المللی ، حق برخورداری از امنیت به عنوان حقی از حقوق نسل نخست

مطرح و همواره بر آن تأکید شده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به نوبه‌ی خویش

این حق را واجد اهمیت فراوان در جامعه‌ای دمکراتیک قلمداد نموده است.

افزون بر آن، باید اذعان نمود که بند ۱ ماده ۵ معاهده‌ی اروپایی حقوق بشر امنیت در مفهومی مضیق و منفی تعریف کرده است؛ بدین معنی که این حق متضمن منع مطلق هرگونه بازداشت خودسرانه است. این امر، دو نتیجه در پی خواهد داشت: از سویی محرومیت تحمیلی از سوی دولت بر فرد تنها موکول به موارد محدود مذکور در قوانین خواهد بود واز سوی دیگر، شرایطی که محرومیت به موجب آنها اعمال می‌شود به شرایط مکانی ارتباطی نخواهند یافت. باید توجه داشت که در سطح بین‌المللی ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به گونه‌ای موسع تفسیر شده است. در این تفسیر، کمیته حقوق بشر، امنیت شخصی نه فقط در قبال بازداشت خودسرانه بلکه «در مقابل همه‌ی رفتارهای مخاطره‌آمیز برای امنیت اشخاص تضمین شده است» و در عین حال «تعهد مثبت دولت نیز در فراهم نمودن شرایط

و تدابیر لازم برای امنیت اشخاص» ضروری تشخیص داده شده است.

بنابراین، اگر در گذشته تنها بر امنیت شخصی تأکید می‌شد و معیارهایی مانند «تعیین دقیق روش‌های دستگیری و بازداشت و نیز شرایط بازداشت موقت» به

کار گرفته می‌شدند، امروزه به مدد رویه‌ی قضایی قلمروی آن بسیار گسترده شده است. در واقع، این رویه‌ی قضایی است که چه در سطح داخلی و چه در سطح اروپایی مفهوم جدیدی را در قالب همان امنیت شخصی تعریف می‌کند. البته، هنوز هم این اشکال بر نظام‌های حقوقی غربی مانند فرانسه وارد است که چرا مفهوم و قلمروی امنیت انسانی را در قوانین اساسی تعریف نمی‌کنند و هنوز به گونه‌ای سنتی وفاداری خویش به مفهوم کلاسیک امنیت شخصی را حفظ کرده‌اند.

در نتیجه، در تعریف مقدماتی باید گفت :«امنیت انسانی اطمینانی است که هر

شهروند از تضمین جان، مال و حقوق نیز ثبات موقعیت حقوقی و قضایی خویش می‌یابد که این اطمینان زمینه‌ی بهره مندی او از حقوق و آزادی‌های بنیادین را فراهم می‌سازد».

ب) تمیز امنیت انسانی از مفاهیم مشابه

همان‌گونه که در بخش گذشته مشاهده شد، امنیت بیشتر در معنای امنیت شخصی آن هم در برابر بازداشت خودسرانه و رفتارهای غیر قانونی به کار برده می‌شود. در این موارد، برحسب اهمیت مورد، امنیت افراد تحت نظر، افراد بازداشتی و زندانیان مورد توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس، اصولی مانندِ اصل

قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل برائت و سرانجام اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری، به منزله‌ی نتایج امنیت شخصی مورد نظر قلمداد می‌شوند. در این وضعیت، دو شرط را برای تحقّق تمامی این اصول می‌توان برشمرد: «روند رسیدگی کیفری باید قانونمند باشد و مخاطرات بازداشت خودسرانه باید حذف شود». پس در این معنا، امنیت شخصی بخشی از امنیت هر انسان را در بر

می‌گیرد که شاخص‌های آن در اصول فوق الذکر گرد آمده‌اند. به دیگر سخن، مفهومی مضیق از امنیت انسانی در این معنا مورد نظر است. در این مفهوم مضیق، امنیت شخصی تنها از جنبه‌ی حقوقی کیفری باید تضمین شود و سایر جنبه‌های امنیت انسان به بوته‌ی فراموشی سپرده می‌شود.

در تفسیر مضیق امنیت انسانی، جنبه‌های گوناگون این مفهوم در قلمروی حقوق کیفری تضمین می‌شوند و برای مثال در بازرسی اتومبیل‌ها توسط پلیس و بررسی اوراق هویت شهروندان با وضع مقررات خاص، در حمایت از امنیت آنان کوشش می‌شود. این حمایت به ویژه در مورد اتباع بیگانه صورتی استوارتر به خود می‌گیرد؛ زیرا آنان از حقوق کمتری نسبت به شهروندان برخوردارند و بیم نقض امنیت شخصی آنان بیشتر است. این، امری است که در کشورمان در مورد اتباع افغانستان به وضوح شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر، امنیت انسانی با امنیت حقوقی نیز تمایز می‌یابد. «باید توجه داشته باشیم که امنیت حقوقی و مفهوم امنیت (در معنای عام) ارتباط تنگاتنگ دارند. این نزدیکی به اندازه‌ای است که حتی برخی از حقوقدانان امنیت حقوقی را یکی از ارکان امنیت شخصی می‌دانند. برای مثال «فرانسوا لوشر» حقوقدان

برجسته‌ی فرانسوی بر این عقیده است. این تمایل به خصوص در حقوق فرانسه، که در متون قانونی آن اصل امنیت حقوقی به صراحت قید نشده است، دیده می‌شود.بر این اساس، «باذکر مفهوم امنیت در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه سال ۱۷۸۹ ، برای اصل امنیت حقوقی نیز، به عنوان زیر مجموعه‌ی امنیت، می‌توان مبنای موضوع یافت». در عین حال در ماده ۷ همین اعلامیه و نیز

ماده ۶۶ قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه نیز بر این مفهوم تأکید شده است.

اما با اندکی تعمق به نظر می‌رسد که بین امنیت شخصی و امنیت حقوقی ارتباط اندکی وجود دارد. در واقع برخی از مفاهیم و اصول مورد نظر ما، که زیر مجموعه‌ی اصل امنیت حقوقی هستند، با امنیت شخصی ارتباطی نمی‌یابند. البته ممکن است که امنیت حقوقی در مواردی با امنیت شخصی ارتباط نزدیک داشته باشد، ولی بی تردید در بسیاری از موارد از این قلمرو خارج می‌شود. به دیگر سخن، نسبت بین این دو، نسبت عموم و خصوص من وجه است. به هر تقدیر این اصل مجموعه‌ایی از اصول فرعی را در بر می‌گیرد که غایت مشترک همه‌ی آنها ایجاد اعتماد به قانون و نظام قضایی از سوی شهروندان است».

بنابراین، در یک تقسیم بندی کلی امنیت حقوقی و شخصی در قالب زیر مجموعه‌های امنیت انسانی عمل می‌کنند.

افزون بر موارد فوق، امنیت انسانی با امنیت قضایی نیز تفاوت دارد. توضیح اینکه، امنیت قضایی متشکل از مجموعه‌ی شاخص‌هایی است که اعتماد و اطمینان شهروندان به رسیدگی و نظام قضایی را تحقق می‌بخشند. دادرسی

منصفانه و معیارهای مربوط بدان، یکی از این شاخص‌ها است که ضریب اطمینان شهروندان به مرجع قضایی را افزایش می‌دهد. برخی از اصول در امنیت قضایی وجود دارند که کارکرد دوگانه دارند؛ بدین معنا که هم امنیت قضایی را افزایش می‌دهند و هم شاخصی برای تحقّق امنیت شخصی هستند؛ مانند اصل برائت که در رسیدگی‌های کیفری از این ویژگی برخوردار است. به هر تقدیر، مانند امنیت حقوقی برخی از شاخص‌های امنیت قضایی با امنیت شخصی، به رغم تفاوت کار کرد، یکسان هستند، ولی هر دو در قالب مجموعه‌ی امنیت انسانی قرار می‌گیرند.

به مطالب فوق، باید نکته‌ای را نیز افزود و آن تمایز ظریفی است که بین امنیت انسانی و آزادی فردی وجود دارد. آموزه‌های حقوقی به شدت در این مورد اختلاف دارند. این اختلاف به ویژه در اختلاط مفاهیم امنیت و آزادی‌های فردی شدت می‌گیرد. برای مثال در ماده ۶۶ قانون اساسی فرانسه، اختلاط این دو مفهوم، تفسیر امنیت در قالب آزادی‌های فردی را در سال‌های طولانی به دنبال داشت.

در تفسیر شورای قانون اساسی «مفهوم مضیق آزادی فردی معادل امنیت دانسته شد و در مفهوم موسع علاوه بر امنیت، آزادی رفت و آمد و مصونیت اقامتگاه و مکاتبات شهروندان را نیز شامل می‌شد». همین دیدگاه توسط برخی از

نویسندگان در آموزه‌های حقوقی کشورمان نیز بدون دلیل منطقی و صرف تقلید محض بدون توجه به زمینه‌های شکل‌گیری هنجارهای حقوقی تکرار شده است. این آموزه‌ها «مصونیت فردی یا امنیت شخصی را با آزادی فردی به معنی اخص کلمه یکسان انگاشته‌اند» و به نظر آنان «امروزه امنیت با آزادی تلفیق شده است»؛

در حالی که این همانی امنیت شخصی و آزادی فردی امروزه در فرانسه کنار گذاشته شده است و آزادی‌های فردی گستره‌ای بسیار فراتر از امنیت شخصی را در بر می‌گیرند. افزون بر آن، چنانکه در بخش آینده خواهیم گفت، در نظام حقوقی ایران مبانی قانون اساسی جداگانه برای امنیت شخصی وجود دارد و هیچ‌گونه این همانی بین آزادی‌های فردی و امنیت شخصی وجود ندارد تا مانند حقوق فرانسه به تفسیر

این چنین امنیت شخصی نیازمند باشیم.

اما به لحاظ نظری، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا امنیت شخصی را می‌توان در قالب آزادی‌های فردی تحلیل نمود؟ در نگرش کلی، هر دو مقوله در مجموعه‌ی آزادی‌های منفی قرار می‌گیرند و دولت متعهد است تا این حقوق را برای شهروندان تضمین نماید. اما از نظر مبنایی، باید توجه نمود که نوع تضمین مربوط به آنها متفاوت است: در آزادی‌های فردی، وجودِ آنهاست که توسط دولت تضمین می‌شود و دولت متعهد است تا مانع نقض و محدودیت اعمال این آزادی‌ها از جانب خویش و دیگر شهروندان شود؛ در حالی که در امنیت شخصی فقدان تعرض به حوزه‌های مورد نظر در این مفهوم تضمین می‌شود. به دیگر سخن، تضمین امنیت شخصی، تضمین اعمال آن نیست؛ بلکه تضمین حفظ آن است.

مهمترین آزادی فردی که غالبآ ممکن است با حقّ برخورداری از امنیت شخصی اختلاط یابد، آزادی رفت و آمد است. برقراری ضوابطی مانند بررسی مدارک شناسایی که به محدودیت آزادی رفت و آمد می‌انجامد، الزامآ به محدودیت امنیت شخصی منجر نمی‌شود. به نظر می‌رسد محدودیت تمامی آزادی‌های فردی به ویژه آزادی رفت و آمد تا زمانی که به اساس این آزادی آسیب وارد نسازد به امنیت شخصی به عنوان هسته‌ی مرکزی تمامی حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگر لطمه وارد نخواهد ساخت.

بنابراین در نگرشی کلی، باید بین ضوابط محدود کننده و ضوابط سالب و ضوابط سالب حقوق و آزادی‌های بنیادین تمایز قائل شد. این محدودیت‌های

سالب حقوق و آزادی‌های بنیادین هستند که به امنیت انسانی آسیب وارد می‌آورند؛ زیرا به اساس حقوق و آزادی‌های بنیادین ارتباط می‌یابند. برای مثال، در آزادی رفت و آمد ضوابط مربوط به بررسی مدارک و سرعت غیر مجاز محدود کننده‌ی این آزادی است ولی ضوابط مربوط به ممنوعیت کامل تردد، تحت نظر

قرار گرفتن یا بازداشت موقت افراد سالب آزادی مذکور قلمداد می‌شود که در صورت اخیر به نقض امنیت انسانی شهروند منتهی خواهد شد. به علاوه، در برخی موارد، زمانِ محدودیت‌ها نیز اهمیت می‌یابد؛ زیرا اگر محدودیت موقت به اساس حق یا آزادی بنیادین آسیب وارد نیاورد دوام آن به یقین به مثابه مخاطره‌ی جدی برای آن حق یا آزادی بنیادین محسوب خواهد شد.

۲) نگرشی بر امنیت انسانی در

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از آشنایی با ماهیت امنیت انسانی و اجزای تشکیل دهنده‌ی آن، شناسایی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان قانون مادر، ضروری است. در این راستا، ابتدا باید به جنبه‌های گوناگون امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم (الف) و سپس به تبیین مفهوم عام امنیت انسانی و تحلیل دلیل وجودی این تفسیر بپردازیم(ب).

الف) جنبه‌های گوناگون امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در آموزه‌های اسلامی مبتنی بر قرآن و سنّت، امنیت مفهومی عامی را در بر می‌گیرد و «تنها در مورد جان و مال و عمل و حقوق و آزادی‌های مربوط به این موارد صادق نیست؛ بلکه شامل شخصیت و شرف و حیثیت نیز می‌باشد». اما

در عرصه‌ی اندیشه ورزی کشورمان، ایده‌ی حق برخورداری از امنیت نخستین بار پیش از جنبش مشروطیت مطرح گردید. برای مثال، «میرزا ملکم خان» در رساله‌ی «صراط مستقیم»، که در سال ۱۳۰۰ نوشته شده، حقوق اساسی فرد را تشریح کرده است و می‌نویسد: «حقوق انسانی بر چهار رکن اصلی استوار است: اطمینان، اختیار یا آزادی، مساوات و امتیاز فضلی». به یقین، منظور «ملکم» در این عبارت از «اطمینان» همان امنیت است که به سنت اروپای آن دوره در کنار آزادی آورده شده است.

اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطیت که به نوعی مبنای تاریخی اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، مقرر می‌داشت: «افراد مردم

از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر تعرضی هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت تعیین می‌نماید». صرف نظر از رفع ایرادهای دستوری و محتوایی، اصل ۲۲ مفاد اصل فوق الذکر را عینآ تکرار نمود. اصل ۱۳ متمم قانون اساسی نیز در تکمیل اصل

پیشین مصونیت حریم خصوصی را تضمین می‌کرد که بعدها این اصل منشأ مواد ۹۱ تا ۹۴ قانون اصول محاکمات جزایی گردید. همانگونه که ملاحظه می‌شود در

اصل ۹ تفکیک دقیقی بین مصونیت از جان و مال و حریم خصوصی اعمال نشده است و همین امر موجب سردرگمی بیشتر گردید. بدین‌سان در بیشتر موارد اصل ۹ در سایه‌ی اصل ۱۳ تفسیر می‌شد.

در آموزه‌های حقوق اساسی کشورمان کمتر به تحلیل علمی امنیت پرداخته شده است و غالبآ در باب امنیت به ذکر اوصاف کلّی و ارائه‌ی تعریفی شعارگونه از آن اکتفا شده است. افزون بر آن، در این آموزه‌ها تمایزی بین امنیت شخصی و

تضمین حریم خصوصی یا به عبارت دیگر، مصونیت حریم خصوصی ایجاد نشده است. نگاهی به این آموزه‌ها به سهولت نشان می‌دهد که این‌ها در انتخاب بین واژه‌های مصونیت و امنیت تردید دارند و از این روی از ارائه‌ی تعریف علمی امنیت ناتوان هستند. این ابهام ریشه در قوانین اساسی دارد که نگارش عام آن، این اختلاط و سردرگمی را به دنبال آورده است. شاید تنها یک نویسنده مفهومی عام و

بسیار گسترده از امنیت شخصی مراد کرده و با ایجاد ارتباط بین ۲۲، ۲۳، ۲۵، ،۲۸ ۳۲، ۳۳ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این مفهوم عام را تحقق بخشیده است. البته به نظر می‌رسد که ایرادهای عمده‌ای بر این تلقی وارد باشد:

نخست اینکه به رغم گستردگی قلمروی امنیت در تعریف این نویسنده، او همچنان واژه‌ی «امنیت شخصی» را حفظ کرده است؛ در حالی که قالب واژه‌ی مذکور تاب چنین ظرفیتی را ندارد و علاوه بر آن، کاربرد امنیت شخصی برای تمامی موارد فوق، موجب اختلاط مفاهیم خواهد شد. دوم اینکه، در این حوزه‌ی بسیار وسیع امنیت شخصی گاه آزادی‌هایی مانند آزادی انتخاب شغل گنجانده شده‌اند که به کلی از مفهوم امنیت شخصی دور هستند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۲ امنیت شهروندان را از جنبه‌های گوناگون تضمین کرده است. تفضیل‌ر حکم کلی این اصل در اصول دیگر بیان شده است. در اصل ۲۵ مصداق خاص حریم خصوصی، یعنی مکاتبات و مکالمات شهروندان و در اصول ۳۲ و ۳۳ امنیت شخصی شهروندان در برابر بازداشت خودسرانه و سرانجام در اصول ۳۴ تا ۳۸ امنیت قضایی شهروندان تضمین شده‌اند. بنابراین، ملاحظه می‌شود که حکم عام اصل ۲۲ به صورت‌های گوناگون و در قالب احکام تفصیلی در اصول فوق مطرح شده است.

بعضی از نویسندگان، برخی از واژه‌های مذکور در اصل ۲۲ مانند «مال» و «مسکن» را مشمول تضمین حریم خصوصی دانسته‌اند و فراتر از آن واژه‌ی «حقوق» را نیز «کلمه‌ای کیفی و تفسیری قلمداد نموده‌اند که حق حریم خصوصی را با تفسیری پویا می‌توان مشمول آن دانست». تفسیر مذکور به صواب نیست؛ زیرا

واژه «حقوق» به هیچ روی در قالب تضمین حریم خصوصی نمی‌گنجد و به علاوه تفسیر موسّع در واژه‌ی «مال» و «مسکن» در این مورد مناسب‌تر می‌نماید و در این صورت به تفسیرهای فاقد منطق حقوقی نیازی نیست. در نتیجه، اصل ۲۲ را می‌توان به عنوان مبنای تضمین حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قلمداد نمود، ولی این امر با اینکه اصل فوق به عنوان مبنای امنیت

نیز قلمداد شود تعارضی ندارد. به بیان دیگر، هر اصل قانون اساسی می‌تواند به عنوان مبنایی برای حقوق گوناگون تلقی شود و این امر منافاتی با منطق حقوقی ندارد.

حال پرسش این است که حکم مذکور در اصل ۲۲ با احکام مذکور در اصول فوق چه تفاوتی دارد؟ اگر قوه مؤسس بر آن بود که امنیت شهروندان را به صورت تفصیلی تضمین کند چه نیازی به اصل ۲۲ بود؟ چنانکه دیدیم، آموزه‌های حقوقی کشورمان بدین موضوع توجهی نکرده‌اند و به طور معمول با جمع بندی اصول اصل کلی، امنیت را از آنها استنتاج می‌کنند. اما از منظر علمی، این استنتاج سست بنیاد می‌نماید و از این روی به تحلیل دیگری در این خصوص نیازمندیم. متأسفانه آموزه‌های حقوقی کشورمان تا کنون به این موضوع مهم نپرداخته‌اند و در مورد قابلیت‌های تفسیری این اصل بی اعتنا بوده‌اند. پاسخ به پرسش فوق دلیل وجودی مقاله‌ی حاضر است.

ب) تبیین جایگاه امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در گستره‌ی امنیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به تعریفی که از امنیت انسانی در بخش پیشین ارائه شد، مدعای ما این است که اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امنیت انسانی را در مفهومی گسترده تضمین نموده است. این اصل، حوزه‌های گوناگونی زمینه‌ی برخورداری از حقوق و آزادی‌های بنیادین را در بر می‌گیرد. در اصل ۲۲ حریم خصوصی (شامل مسکن و شغل)، امنیت حقوقی (تضمین حقوق) و امنیت شخصی (امنیت جسمانی، مالی و معنوی) در کنار یکدیگر از سوی قوه مؤسس تضمین شده‌اند. بدین ترتیب، در اصل ۲۲ مصادیق گوناگون امنیت در قالب زیر مجموعه‌های امنیت انسانی گرد هم آمده‌اند. با توجه به قلمروی گستره‌ی امنیت انسانی، در چارچوب اصل ۲۲ حوزه‌های ذیل را می‌توان بر شمرد:

▪ یک: امنیت شخصی ـ این امنیت از دو بعد قابل بررسی است: امنیت مادی و معنوی شهروندان. در نوع نخست، این قلمرو، مفهوم مضیقی از امنیت انسانی است که تنها حفظ جان و مال او را در بر می‌گیرد. دو واژه‌ی «جان» و «مال» مذکور در اصل ۲۲ در این قلمرو تضمین می‌شوند. بنابراین، در تفسیری موسّع تمامیت جسمانی شهروندان یا اموال آنان در مقابل هر آنچه که این موارد را در مخاطره

افکند تضمین می‌شود. تفضیل امنیت شخصی، به فراخور اهمیت مورد، در اصول ۳۲ و ۳۸ قابل مشاهده است. در نوع دوم از امنیت شخصی، مفهوم این نوع امنیت اندکی تعمیم داده شده است و امنیت معنوی یا روانی شهروندان را نیز پوشش داده است. واژه «حیثیت» در اصل ۲۲ بر تضمین این جنبه از امنیت شخصی دلالت می‌کند. در قوانین اساسی مدرن، این تعمیم اصل ۲۲ در نوع خویش گامی بسیار مهم قلمداد می‌شود. تفصیلِ این بخش از اصل ۲۲ را نیز در اصل ۳۹ می‌توان یافت که به موجب آن هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده منع شده است. از جنبه‌ای دیگر نیز شاید بتوان اصل ۳۳ را که مبنای آزادی تعیین اقامتگاه شهروندان است نیز به عنوان تفضیل امنیت روانی شهروندان تلقی نمود؛ زیرا اقامتگاه نیز به نوعی با امنیت روانی آنان ارتباط می‌یابد.

▪ دوم: حریم خصوصی ـ اگر تضمین حریم خصوصی را بخشی از امنیت شخصی تلقی نکنیم، که به دلیل اهمیت این مورد همین رویه قابل پذیرش به نظر می‌رسد، در کنار امنیت شخصی، دومین بخش از زندگی شهروندان است که توسط اصل ۲۲ مورد حمایت قرار گرفته است. دو واژه‌ی «مسکن» و «شغل» بر تضمین این جنبه‌ی مهم از حقوق بنیادین دلالت می‌کنند. افزون بر آن، به دلیل اهمیت مکاتبات و مکالمات در حریم خصوصی شهروندان، این امور به گونه‌ای خاص در اصل ۲۵ تضمین شده‌اند.

▪ سه: امنیت حقوقی ـ در بخش گذشته بر تفاوت امنیت حقوقی و امنیت انسانی تأکید و مشخص شد که امنیت حقوقی، بخشی از امنیت انسانی در مفهوم موسع قلمداد می‌شود. تأمل در مفاد اصل ۲۲ نیز صحّت این تفسیر را می‌نمایاند: واژه‌ی «حقوق» در این اصل، بیانگر آن است که حقوق شهروندان از تعرّض مصون هستند و این دقیقآ همان غایت امنیت حقوقی است.

در این عرصه، حقوق مکتسبه افراد در کنار اصولی که متضمن حفظ وضعیت حقوقی شهروندان هستند مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل شفافیت قوانین زیر مجموعه‌های امنیت حقوقی را تشکیل می‌دهند.

▪ چهار: امنیت قضایی ـ گرچه امنیت قضایی شهروندان در بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت تضمین شده است، اما به نظر می‌رسد که با تفسیر موسّع واژه‌ی «حقوق» مذکور در اصل ۲۲ می‌توان مبنای مکمل

دقیق‌تری را نیز برای آن یافت. از این روی، این تفسیر موسّع، امکان استنتاج حقوق گوناگون شهروندان در دادرسی را که در قالب امنیت قضایی قرار می‌گیرند را فراهم می‌آورد. این حقوق به گونه‌ای تفضیلی در اصول ۳۴ و ۳۵ مورد تأکید قرار گرفته‌اند هر چند حق دادخواهی مذکور در اصل ۳۴ که متضمن برخورداری از دادرسی منصفانه است محتاج تفضیل فزونتر در قوانین عادی است. به علاوه، اصول قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها (اصل ۳۶) و برائت (اصل ۳۷) تضمیناتی برای حفظ امنیت قضایی شهروندان هستند.

با توجه به مراتب فوق مشاهده می‌شود که اصل ۲۲ قالب بسیار وسیعی را با عنوان «امنیت انسانی» ارائه نموده است که در نظمی منطقی در اصول بعدی جنبه‌های گوناگون آن مقرر می‌شوند. این، در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه مفهوم مضیقی از امنیت انسانی لحاظ شده و تنها امنیت شخصی و آن هم جنبه‌ی جسمانی آن؛ یعنی منع بازداشت خودسرانه مورد تأکید قرار گرفته است. البته در برخی از منابع قانونی اساسی فرانسه مانند «مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۴۶ به امنیت ماهوی اشاره شده است که به معنای تضمین در

برابر تمامی خطرهای مهم برای وجود انسان است (کار، سلامتی، آموزش و تأمین اجتماعی)» . اما باید توجه داشت که مفهومی که برای این نوع امنیت به کار گرفته

شده با مفهوم امنیت شخصی تفاوت دارد و اموری نیز مشمول آن هستند که ورود آنها به حوزه‌ی امنیت انسانی به آشفتگی ماهوی آن می‌انجامد. در نتیجه، به نظر

نمی‌رسد که قوه مؤسس فرانسوی قصد آن داشته است که مفهومی معادل «امنیت انسانی» را مراد کند.

بنابراین، شمول اصل ۲۲ و امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسیار پیشرفته و جامع‌تر از بسیاری از قوانین اساسی است. در کنار این اصل، قواعد شرعی نیز که در کنار نظم حقوقی وجود دارند به مثابه تضمینی مضاعف برای امنیت انسانی به شمار می‌روند. البته باید توجه داشت که قواعد شرعی تنها مؤیّد تعهّد منفی به تضمین امنیت انسانی هستند و تعهد مثبت دولت در تثبیت امنیت انسانی به هنجارهای نظم حقوقی مربوط می‌شود. افزون بر مورد فوق، باید یادآوری نمود که امنیت انسانی در قوانین عادی نیز باید به فراخور مورد مورد حمایت قرار گیرد. به دیگر سخن، زمانی امنیت انسانی از اعتبار کافی برخوردار خواهد بود که گسیختگی بین قانون اساسی و قوانین عادی وجود نداشته باشد. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این روند به ویژه در قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در رابطه با امنیت شغلی کارگر و قانون حقوق و آزادی‌های شهروندی نمود می‌یابد. در مقابل، به نظر می‌رسد که در برخی قوانین این جنبه‌های امنیت انسانی کم‌رنگ هستند. برای مثال، در حالت‌های گوناگون استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری کمتر امنیت شغلی کارمندان دستگاه اجرایی لحاظ شده است. این روند کاهش توجه به امنیت انسانی در مقررات اجرایی نیز، جز در موارد استثنایی، دیده می‌شود.

برای هماهنگی تضمین امنیت انسانی در سلسله مراتب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گریزی نیست جز اینکه ابتدا شاخص‌های امنیت انسانی باز شناخته شوند. در فقدان تعریفی صحیح و منجّز از شاخص‌های امنیت انسانی نه تنها مفهومی سیال را خواهیم داشت؛ بلکه به تناوب در ارزیابی‌ها با اختلاط مفاهیم امنیت انسانی مواجه می‌شویم. به مدد این شاخص‌ها، می‌توان مفهومی عام و در عین حال انعطاف‌پذیر از امنیت انسانی ارائه داد که به فراخور ارزش هنجارهای حقوقی تغییر شکل یابد، ولی در عین حال در چارچوب کلی امنیت انسانی قرار گیرد. همانگونه که گفته شد، سرلوحه‌ی شاخص‌های امنیت انسانی اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که معیارهای ارائه شده در آن باید در قوانین عادی و مقررات اجرایی اعمال شوند و جنبه‌ی اجرایی بیابند.

● نتیجه‌گیری

امنیت مبنای دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین به شمار می‌رود. در مفهوم «امنیت انسانی» با مفهومی مواجه شویم که در بیشتر قوانین اساسی بدان اشاره نشده است. از این روی، باید تفاوت آن را با مفاهیم مشابه مانند آزادی فردی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و تضمین حریم خصوصی دانست. امروزه بیشتر قوانین اساسی مدرن بر مفهوم امنیت شخصی و آن هم در جنبه‌ی جسمانی آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأکید دارند؛ در حالی که به نظر می‌رسد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظری لازم را برای امنیت انسانی ارائه داده است؛ مفهومی که شاخص‌های گوناگونی از قبیل تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می‌گیرد. به مدد این اصل عام و تفسیر موسّع آن، می‌توان منطق حاکم بر اصول بعدی و ارتباط آنها با اصل ۲۲ را دریافت. بدین‌سان، ادبیات حقوقی کشورمان در حوزه‌ی حقوق اساسی شاهد مفهوم نوینی خواهد بود که بر خلاف قوانین اساسی کشورهای دیگر واجد آثار مفیدی است. در این راستا، استفاده از تجربه‌ی کشورهای دیگر خالی از فایده نیست و مطالعه‌ی تطبیقی بر غنای تحلیل جایگاه امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌افزاید.

نویسنده: دکتر محمد رضا ویژه

منابع

ـ انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران، سمت، .۱۳۸۶

ـ راوندی، مرتضی، تفسیر قانون اساسی ایران، تهران، مبشری، .۱۳۵۷

ـ راوندی، مرتضی، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران/ بابل، چشمه/ کتابسرای بابل، .۱۳۶۸

ـ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج ۱، چاپ چهارم، تهران، امیرکبیر، .۱۳۷۷

ـ طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، .۱۳۷۰

ـ ویژه، محمدرضا، «اصل امنیت قضایی»، مجله‌ی کانون وکلای دادگستری، ش. ۱۸۳، زمستان ۱۳۸۲، ص .۱۱۶

ـ هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، میزان، .۱۳۸۴

- FAVOREU, Louis et PHILIP,LoÝc, avec la collaboration de GA¦A, Patrick et GHEVONTIAN, Richard et MÜLIN - SOUCRAMANIEN, Ferdinand et ROUX, AndrÅ, Les grandes dÅcisions du Conseil constitutionnel, ۱۴eÅd., Paris, Dalloz, ۲۰۰۷.

- FAVOREU, Louis, GA¦A, Patrick, GHEVONTIAN, Richard, MÜLIN-SOUCRAMANIEN, Ferdinand, PFERSMANN, Otto, PINI, Joseph, ROUX, AndrÅ, SCOFFONI, Guy et TREMEAU, JÅrÂme, Droit des libertÅs fondamentales, ۴e Åd., Paris, Dalloz, ۲۰۰۷.

- FIALAIRE, Jacques et MONDIELLI, Eric, Droits founamentaux et libertÅs publiques, Paris, Ellipses, ۲۰۰۵.

- JOSEPH, Sarah, SCHULTZ, Jenny and CASTAN, Melissa, The International Covenant on Civil and Political Rights, New Yourk, Oxford, ۲۰۰۰.

- LUCHAIRE, Franµois, "La sÃretÅ: droit de l۰۳۹;homme ou sabre de M. Prud۰۳۹;homme?", Revue du Droit Public et de la science politique en France et È l۰۳۹;Åtranger, ۱۹۸۹, p. ۶۰۹.

- LUCHAIRE, Franµois, "La sÅcuritÅ juridique en droit constitutionnel franµais", Cahiers du Conseil constitutionnel, nú۱۱,۲۰۰۱, p.۶۲.

- MODERNE, Franck, "SÃretÅ", Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., ۱۹۹۲, p. ۱۰۰۶.

- MORANGE, Jean, Les libertÅs publiques, ۷e Åd., Paris, P.U.F., ۱۹۹۹.

-PENA, Annabelle, "SÃretÅ personnelle (Droit È)", Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, ۲۰۰۶, p. ۶۸۵.

- THOMAS, Didier, "Le droit È la sÃretÅ", LibertÅs et droits fondamentaux, ۷e Åd., Paris, Dalloz, ۲۰۰۱, p. ۳۲۲.