چاله چوله های خصوصی سازی

نگاه دکتر شاهین شایان آرانی, کارشناس و تحلیل گر مسایل بازار سرمایه

بحث خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ریشه‌های مبانی اقتصادی در تمامی کشورهای دنیا همواره مطرح بوده است. با گذشت زمان، کشورهایی که اقتصاد متمرکز و دولتی داشتند - که شامل ایران هم می‌شود - به این نتیجه رسیده‌اند که تغییر این نظام اقتصادی و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی لازم و اجتناب‌ناپذیر است.

در واقع باید مدیریت دولتی و متمرکز به بخش خصوصی منتقل شود و دولت صرفاً نقش نظارتی و جهت‌دهی کلان را ایفا نماید. از موارد دخالت دولت، می‌توان به بحران جهانی حاضر اشاره کرد. در این شرایط در بسیاری از کشورهایی که نظام خصوصی بر اقتصاد آنها حاکم است، دولت صرفاً جهت مدیریت وضعیت بحران وارد اقتصاد شده و این اقدام، نفی‌کننده نظریات خصوصی‌سازی نیست. در این کشورها بعد از حل معضل بحران اقتصادی، دولت کنار رفته و دوباره نظام خصوصی حاکم خواهد شد.

دلایل ضرورت خصوصی‌سازی و این که دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی، مدیریتی و مالکیت شرکت‌ها نقش داشته باشد را می‌توان در مواردی همچون ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، افزایش توانایی شرکت‌ها در مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها، هزینه‌ها و درآمد‌ها در راستای کارایی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بالاتر خلاصه نمود.

متأسفانه اقتصاد ایران کاملاً دولتی است و در واقع این موضوع، یکی از مهمترین دلایل عدم بهره‌وری مناسب در کشور می‌باشد. البته خوشبختانه لزوم اجرای خصوصی‌سازی در ایران کاملاً جا افتاده است و فقط بحث بر سر نحوه اجرای خصوصی‌سازی است. برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در هر کشوری، یک سری شرایط و امکانات لازم است. با وجود اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یک اصل کامل و پویا، فضای قانونی و اجرایی خصوصی‌سازی در کشور فراهم بوده و در بخش عرضه مشکلی وجود ندارد. حال این عرضه نیازمند یک فضای مناسب خواهد بود که در ایران فضای مذکور، بورس اوراق بهادار می‌باشد. فضای بورس ایران علیرغم اقدامات صورت گرفته جهت بهبود آن، هنوز به حدی نرسیده که ظرفیت اجرا و مدیریت حجم عظیم معاملات خصوصی‌سازی را داشته باشد.

از طرف دیگر، نبود تقاضا در فرآیند خصوصی‌سازی مذکور (یعنی عدم وجود فرهنگ خصوصی‌سازی و رونق بخش خصوصی) مهمترین مشکل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است، بنابراین بایستی در جهت رونق طرف تقاضا و همچنین ایجاد فضای مناسب‌تر و کاراتر (یعنی یک فضای عملیاتی و مدیریتی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی از طریق مکانیزمی همچون بورس) حرکت کنیم.

گفتنی است در اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، اهداف بسیار خوب و مناسبی در نظر گرفته شده است و در واقع از نظر قانون و تعیین مقصد، مشکل و ضعفی وجود ندارد، ولی در جواب این که آیا خصوصی‌سازی توانسته در راستای تحقق این اهداف حرکت کند یا خیر، به دلایلی همچون عدم وجود فضای مناسب واگذاری، فرهنگ خصوصی‌سازی و همچنین نبود تقاضا، پاسخ به این سؤال منفی است. چرا که تا زمانی که سازمان خصوصی‌سازی به عنوان جزیی از یک وزارتخانه باشد، مسلماً به اندازه کافی به آن پرداخته نمی‌شود و نمی‌توان به رشد سریع آن امیدوار بود. در صورتی که باید این سازمان به صورت یک نهاد مستقل و دارای اختیارات کامل درآید و همچنین سه قوه ملزم به همکاری با آن باشند، چرا که خصوصی‌سازی در ایران حجم عظیمی از معاملات و انتقالات را شامل می‌شود که امکان اجرای موفق آن از طریق یک نهاد قدرتمند و مستقل امکان‌پذیر خواهد بود.

● تجزیه و مدیریت غیردولتی

واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی یکی از چالش‌های سال‌های اخیر ایران و همینطور برخی کشورهای دنیا بوده که باعث بروز مشکلاتی در فرآیند خصوصی‌سازی و همچنین عدم دستیابی به برخی اهداف تعیین شده آن شده است. این مشکل زمانی بروز می‌کند که بخش خصوصی توانایی و ظرفیت پذیرش و مدیریت شرکت‌های بزرگ دولتی را نداشته باشد. راهکاری که از سوی برخی کشورها در این مورد ارایه شده، تجزیه شرکت‌ اصلی به چند شرکت کوچک‌تر می‌باشد تا امکان واگذاری آن به بخش خصوصی فراهم شود.

راه‌حل دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که نهادهای وابسته به دولت که قدرت مالی بالایی دارند، اقدام به خرید شرکت‌های بزرگ دولتی نمایند تا در واقع، ‌آن شرکت‌ها به صورت غیردولتی مدیریت شوند، البته این اقدام باید با این فرض که مالکیت این نهادها بر شرکت‌های مذکور موقت باشد، صورت گیرد، چرا که هدف اصلی، واگذاری به بخش خصوصی است و مالکیت موقتی نهادهای بیان شده، جهت تغییر فضای حاکم بر شرکت‌های بزرگ دولتی و زمینه‌ساز انتقال به بخش خصوصی می‌باشد. لذا در طول مدت زمانی که این نهادها مالک موقت شرکت‌های بزرگ هستند، لازم است دولت زمینه‌‌های فرهنگ‌سازی و رونق بخش خصوصی را فراهم کند.

البته در مواردی که لازم باشد، می‌توان از روش تجزیه شرکت بزرگ به چندین شرکت کوچک‌تر هم در اجرای این مدل استفاده کرد.

با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، می‌توان این مدل را - البته با رعایت این شرط که نهادهای خریدار شرکت‌های بزرگ دولتی به عنوان مالک دایم آن شرکت‌ها باقی نمانند و انتقال به بخش خصوصی صورت گیرد - روش مناسبی جهت اجرای اصل ۴۴ دانست.

● تفکیک مالکیت و مدیریت

در رابطه با بحث واگذاری‌ها، لازم است دو مفهوم مالکیت و مدیریت را از هم جدا کنیم، چرا که در بحث خصوصی‌سازی آنچه مهم است مدیریت خصوصی است، نه صرفاً مالکیت خصوصی.

یکی دیگر از مسایل و مشکلات کشور در امر خصوصی‌سازی، فقدان تفکر مدیریت خصوصی در بین مدیران شرکت‌ها است. در حال حاضر، برخی شرکت‌های خصوصی به صورت مدیریت دولتی اداره می‌شوند که این باعث اُفت کارایی و بهره‌وری در عملکرد این شرکت‌ها شده است. راهکاری را که می‌توان در این رابطه ارایه کرد آن است که در فرآیند خصوصی‌سازی، ابتدا مدیریت بخش خصوصی جایگزین بخش دولتی شود و در مراحل بعدی انتقال مالکیت صورت گیرد. با انتقال مدیریت شرکت به بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای کارایی از جمله مزیت‌هایی هستند که برای بنگاه ایجاد می‌شوند.

● اثرات خصوصی‌سازی بر شاخص‌های اقتصادی

برای بررسی اثرات خصوصی‌سازی بر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی، ابتدا بایستی این اثرات را به دو گروه کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تقسیم نماییم. اثرات کوتاه‌مدت خصوصی‌سازی در ایران به علت شرایط خاص کشور و گستردگی بیش از حد دولت و اثر مشکلات مذکور بر شاخص‌های اقتصادی، اغلب به صورت منفی بروز می‌کنند. به عنوان مثال، خصوصی‌سازی در کوتاه‌مدت باعث افزایش بیکاری می‌گردد، ولی با رونق گرفتن بخش خصوصی و توسعه فعالیت‌های آن، فضای اشتغال در کشور بهبود خواهد یافت و در واقع در بلندمدت اشتغال پایدارتری برای نیروی کار فراهم می‌شود. با رونق بخش خصوصی، ارزش افزوده در کشور ایجاد می‌شود و بخش تولیدی کشور شکوفاتر خواهد شد. در نتیجه، نوسانات برخی شاخص‌ها همچون تورم کاهش یافته و به صورت کنترل‌شده‌تری حرکت خواهند کرد.