چند زندان

عباسعلی علیزاده در روزگاری كه سمت مهمی در دستگاه قضایی چون رئیس كل دادگستری استان تهران را داشت از سوی رئیس دستگاه قضا سرپرست هیاتی شد با نام نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی كه پس از چندی یك گزارش تحقیق و تفحص پیرامون وضعیت بازداشتگاه ها و نحوه بازداشت ها و بازجویی ها تدوین كرد

عباسعلی علیزاده در روزگاری كه سمت مهمی ‌در دستگاه قضایی چون رئیس كل دادگستری استان تهران را داشت از سوی رئیس دستگاه قضا سرپرست هیاتی شد با نام <نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی> كه پس از چندی یك گزارش تحقیق و تفحص پیرامون وضعیت بازداشتگاه‌ها و نحوه بازداشت‌‌ها و بازجویی‌‌ها تدوین كرد.

او كه منتخب رسمی‌ و قانونی رئیس دستگاه قضاییه ایران بود و بر این اساس وظیفه بازرسی از بازداشتگاه‌‌های نهادهای مختلف را بر عهده داشت، در این گزارش نوشت: <هنگامی ‌كه به بازداشتگاه اطلا‌عات سپاه مراجعه كردیم، این بازداشتگاه از راه دادن ما خودداری كرد و گفت كه حتی اگر مقام بالا‌تر از شما هم بیاید، راهش نمی‌دهیم.( >ایسنا، ۱۳۸۴۴۰۵۵۰۱، كد خبر: ۸۴۰۴۴۱۳۱۳۳) این گزارش یكی از نادرترین اذعان‌‌هایی بود كه در تاریخ قضایی ایران رخ می‌داد چرا كه در آن به موارد <بارز نقض حقوق شهروندی( >همان منبع) در دستگاه‌‌های مختلف قضایی و امنیتی اشاره شده و شاید برای نخستین بار بود كه یك مقام بلندپایه قضایی در ایران از بازداشتگاه‌‌هایی پرده بر‌می‌داشت <فاقد نظارت قانونی> بودند. امروز اما شاید بی‌مناسبت نیست كه برای رئیس با شهامت دستگاه قضایی، این گزارش دوباره یادآوری شود، رئیس قوه قضاییه كه قصد اصلاح وضعیت زندان‌ها را دارد، در بخشنامه‌‌هایی خواستار بهبود وضعیت حقوق شهروندی در این دستگاه شده و اقدام اخیری هم كه دستگاه قضایی با صدور مجوز قانونی برای بازداشتگاه‌‌های ۴ نهاد اطلا‌عاتی و امنیتی كشور به انجام رساند، از دیدی حقوقی‌تر در راستای همین اهداف اصلا‌حی می‌باشد.

این نیت خیر البته یك <اما> دارد؛ آیا در دستگاه قضایی آن اراده لازم برای اجرای كامل این بخشنامه‌ وجود دارد؟ در تمامی ‌سال‌‌های گذشته نظارت بر این بازداشتگاه‌‌ها همواره دچار مشكل بوده (رجوع به همان منبع) و در مواردی نیز دیده شده كه بازداشتگاه‌‌های نهادی كه تنها باید در مواردی امنیتی مورد استفاده قرار گیرند، برای اتهام‌‌هایی ثابت‌نشده و نه چندان بزرگ و بعضا در <موردهای نامرتبط> با ماهیت كاركردی آن نهاد مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

دستگاه قضایی گرچه در تلا‌ش است با این مصوبه یك واقعیت موجود را نادیده نگیرد و به آن سر و سامانی دهد اما به استناد سوابق روشنی چون گزارش رئیس كل وقت دادگستری استان تهران می‌توان گفت كه تن دادن نهادها به نظارت قضایی بر بازداشتگاه‌‌هایشان چندان امكان‌پذیر نیست و تنها سود این آیین‌نامه قانونی ساختن بازداشتگاه‌‌هایی است كه برای <عدم پیروی از قوانینی عمومی‌ و استناد به آیین‌نامه‌‌های سازمانی> تشكیل شده‌اند.

ساسان آقایی