گردونه رقابت و شانس کالای ایرانی

سبد هزینه ای تولید کننده شامل شش گروه دستمزد, مواد اولیه, انرژی, هزینه های مالی, استهلاک و هزینه های عمومی می شود کاهش هر کدام از این هزینه ها کمک شایانی به امر تولید و صادرات خواهد کرد

سبد هزینه‌‌ای تولید کننده شامل شش گروه دستمزد، مواد اولیه، انرژی، هزینه‌های مالی، استهلاک و هزینه‌های عمومی می‌شود. کاهش هر کدام از این هزینه‌ها کمک شایانی به امر تولید و صادرات خواهد کرد.

با توجه به این که طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های عمومی، دستمزد و انرژی را در پی داشته است، دولت باید با طرح‌های مکمل سایر هزینه‌های تولید را کاهش داد تا اگر قدرت رقابتی پس از این طرح افزایش نیافته لا‌اقل کاهش نیابد. دولت می‌تواند با ایجاد منابع مالی برای صادر کنندگان از طریق نهاد‌های حامی صادرات مانند بانک توسعه صادرات هزینه‌های مالی آنها را کاهش دهد. با ایجاد اعتبارات واردات ماشین آلات و تکنولوژی کم استهلاک جدید نیز می‌توان افزایش هزینه‌های مواد اولیه و استهلاک را برطرف نمود.

توسعه صادرات از دریچه عوامل زیر تحت تأثیر قرار می‌گیرد و لذا باید مشکلاتی را که در این زمینه‌ها وجود دارند مورد بررسی و اصلاح قرار داد.

۱) قیمت‌های نسبی: قیمت‌های تمام شده تولید در کشور ما بالا هستند. این قیمت‌ها بر روی توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی در مقایسه با کشورهای رقیب اثر می‌گذارند و منجر به حذف کالاهای ایرانی می‌گردند. نکته مهم آن است که زمانی که قیمت تمام شده افزایش می‌یابد، این موضوع در یک اقتصاد ملی روی کیفیت کالا اثر می‌گذارد. این مسأله شاید برای مصرف کننده داخلی کمتر مهم باشد، اما دیگر نمی‌توان این کالا را صادر کرد.

۲) درآمدهای جهانی و درآمد ملی کشور: درآمد سرانه کشور ما از بسیاری از کشورهای دنیا پایین‌تر است. این موضوع شانس توسعه صادرات را در صورتی که بتوانیم بازارهای جهانی را تحت تأثیر قرار دهیم، برای ما افزایش می‌دهد و می‌تواند خیلی زود شرایط را برای معرفی محصولات ایرانی مهیا سازد. در این راستا باید زمینه‌های لازم را برای گسترش صادرات به کشورهای ثروتمند – که البته کار دشواری است – فراهم ساخت.

۳) بهره‌وری عوامل تولید: کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای صادراتی دنیا از نرخ پایینی در بهره‌وری عوامل تولید برخوردار است و این موضوع به صورت مستقیم بر توان رقابتی ما اثر منفی می‌گذارد. بهره‌وری پایین عوامل تولید باعث می‌شوند که محصول با کیفیت پایین و قیمت بالا تولید شود که هر دو آفت تولید به حساب می‌آیند.

۴) درآمدهای نفتی: هر چه درآمدهای نفتی ما افزایش یافته‌اند، حجم واردات و همچنین میزان بی‌انضباطی‌های مالی هم در دولت‌ها زیاد شده‌اند. لذا در صورتی که نیت کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است باید این موضوع تحت تأثیر نیازهای ارزی و ریالی کشور از محل فروش نفت قرار نگیرد. افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند روی انگیزه‌های دولت اثر منفی بگذارد.

۵) واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای: واردات این کالاها به صورت ارزان و مناسب می‌تواند برای تولید کننده صادراتی بسیار سودمند باشد. دولت باید در این مسیر بسیار همت کند. حتی موضوع مهمی که نباید از نظر دور داشت آن است که کشور باید کم کم وارد مرحله تولید دانش فنی و یا بومی کردن دانش کشورهای توسعه یافته باشد. این موضوع باید به عنوان فتح بابی در مقوله صادرات دانش فنی مورد مطالعه قرار گیرد.

۶) انباشت سرمایه: در حال حاضر، میزان انباشت سرمایه در کشور با رشدهایی بسیار بطئی در حال افزایش است، به طوری که برآورد می‌شود رشد کل سرمایه گذاری در سال ۸۸ در حدود منفی ۴/۰ درصد باشد. بر این اساس، باید ضمن رفع موانع موجود برای سرمایه‌های خارجی، زمینه‌های رشد سرمایه گذاری داخلی فراهم گردد؛ آن هم سرمایه گذاری هدفمند و در مسیر توسعه تولید و صادرات غیرنفتی.

۷) صنایع و نیازمندی‌های آنها: در کشور ما صنایع بزرگ از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند، در حالی که در اقتصادهای بزرگ دنیا، صنایع کوچک و متوسط جایگاه مورد توجهی دارند. بدین منظور لازم است ابتدا این صنایع با حمایت دولت و تشویق بخش خصوصی و با حل معضلات پیش گفته، مورد بهره برداری، تجهیز و حمایت قرار گیرند و سپس با تکیه بر ظرفیت‌های ناشی از خلق این گونه صنایع و همچنین حرکت روزآمد آنها متناسب با استانداردهای جهانی تولید صادرات‌گرا، زمینه‌های لازم را برای صادرات محصولات نو به بازارهای جهانی فراهم آوریم. بر این اساس، باید فناوری‌های تولید به میزان کافی و با قیمت‌های مناسب در اختیار این صنایع قرار گیرند.