دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره حقوق کیفری

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد, حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند

● مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در ۱۹۰۳ برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.

حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصة اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .

از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.

امام محمد غزالی در کتاب «المستصفی» که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است دربارة انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:

معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .

غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است دربارة خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:

ـ الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:

ـ امر علی الدیا دیار لیلی

ـ اقبل ذالجدار و ذالجدارا

ـ و ماتلک الدیار شغفن قلبی

ـ ولکن حب من سکن الدیا را

امام فخر رازی نیز در کتاب «براهین البهائیه» که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.

چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچة فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع

می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.

قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب«عشق و جوانی » در «گلستان» آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:

▪ «ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم که ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند.

▪ گفت : ای خداوند جهان! پرودة نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…» ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی که ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مکتب دفاع اجتماعی می کوشد که این مکتسبات علمی را از هر جا و هر مکتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به کار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق کیفری پدید آورد.

آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق کیفری پدید می آورد و مارک آنسل در کتاب «دفاع اجتماعی » کوشیده است که این تحول را در حقوق کیفری وارد کند. سازمان ملل متحد فرضیه دفاع اجتماعی را پذیرفته و برای مبارزه یا جرایم موسسه ای به نام «دفاع اجتماعی» ایجاد کرده است ما اینک خلاصة کتاب «دفاع اجتماعی» مارک آنسل را به فارسی نقل می کنیم.

● تعریف دفاع اجتماعی

اکنون باید دید دفاع اجتماعی چیست و حقوق کیفری کشورهای جهان تا چه اندازه این دفااع را در قوانین خود پذیرفته اند.

اصطلاح دفاع اجتماعی محتاج توضیح است .نخست باید دید که غرض از دفاع اجتماعی چیست. تعاریفی که از دفاع اجتماعی آورده اند گاه چنان کلی و مبهم است که اصولاً مضمومی برای این عبارت به جا نمی گذارد. در مقابل این تعاریف مبهم، پاره ای از علمای حقوق چنان محافظه کارند که از به کار بردن اصطلاح دفاع اجتماعی می پرهیزند و از آن بیم دارند که این مفهوم تازه ، مبانی طبقه بندی جرم و مجازات را در هم ریزد. استاد ماریانو روئفون حقوقدان اسپانیایی که مرگ نابهنگام او را در ربود، در کتاب خود می نویسد که هیچ اصلی را مانند اصل دفاع اجتماعی باژگونه نکرده اند.

یکی از تعاریف دفاع اجتماعی که زمانی سخت رایج بود و اکنون کاملاً متروک شده است آن بود که دفاع اجتماعی را حمایت از جامعه در برابر جرم می دانست، تا آنجا که مجازات شدید را برای اجرای این حمایت تجویز می کرد و بر اثر تعریف دفاع اجتماعی بود که مجازات برای عبرت انگیز بودن، جنبه ای خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نیز افزایش یافت.

بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری نیز فقط برای آنکه نامی از دفاع اجتماعی برده باشند بدان معنایی داده اند که با مجازات شدید مترادف است.

بدیهی است که این تعریف دفاع اجتماعی با آزادی فردی متضاد می شود؛ زیرا اگر غرض از دفاع اجتماعی حمایت بی قید و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شدید، این مساله پیش می آید که آیا این حمایت در آنجا که تعارضی با مصلحت فرد دارد باز باید اعمال شود یا خیر؟ دربارة این مساله بعداص بحث می کنیم اما در این تعریف دفاع اجتماعی ، تهدیدی نسبت به آزادی فرد وجود دارد. با توجه به این تعریف بود که بسیاری از علمای حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان، از جمله ایتالیا و امریکای شمالی و امریکای لاتین و فرانسه بر این عقیده بودند که یکی از صفات برجسته دفاع اجتماعی آن است که این فرضیه اعمال هر وسیله ای را که برای حمایت لازم باشد، تجویز می کند در نظر کسانی که عبارت یا فرضی ساده را بر واقعیت پیچیده و دیرباز برتری می دهند، دفاع اجتماعی صورت حقوق کیفری دولتهای استبدادی را به خود می گیرد. پاره ای از علمای حقوق کیفری می گویند که حقوق کیفری آلمان ناسیونال سوسیالیست که بیرحمانه وجود ملت یا Volk را حتی با اعدام فرد تایید می کرد ، جلوه ای از همین دفاع اجتماعی بود و حقوق کیفری سال ۱۹۲۶ اتحاد جماهیر شوروی نیز که می خواست با تدابیر دفاع اجتماعی در مقابل فعالیتهای خطرناک حمایت نظمی را تامین کند که کارگران و کشاورزان آن را به وجود آورده اند به همین دفاع اجتماعی می اندیشیده است.

پاره ای از علمای حقوق، دفاع اجتماعی را نوعی بازگشت به نظام خود سرانة مجازات می دانند. سالی حقوقدانان نامی فرانسه می گوید که در دوران استبدادی قاضی تنها مجری قانون نبود، بلکه در قانونگذاری نیز برای تامین نظم و امنیت سهمی داشت و نماینده دفاع اجتماعی نیز بود. بدیهی است که در این دوران ، مجازات خود سرانه نوعی اجتماعی به نظر می آمد و هنگامی که لیست عالم حقوق کیفری آلمان و نخستین طراح فرضیه دفاع اجتماعی اقدامات تامینی و محکومیت کیفری و شارح قانون کیفری فرانسه از سنن حقوقی که انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ برای ادارة جامعه ارمغان بود با سرسختی دفاع می کرد.

پاره ای دیگر از نویسندگان ، دفاع اجتماعی را انعکاس یا تجدید به ظاهر علمی همان فرضیه های قدیم مکتب اصالت منفعت میدانند.

گارو در آغاز قرن بیستم در کتاب «حقوق کیفری » خود یادآور شد که فکر دفاع اجتماعی ، فکری قدیمی است که صورتی جوان بدان داده اند، و آن صورت این است که مجازات را واکنش سازمان اجتماعی در برابر جرمی می داند که زندگی یا سلامت این جامعه را به خطر می اندازد.

بکاریا فیلسوف حقوق کیفری ایتالیا در بحث خود دربارة مبنای مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خویش اشاره می کند ولی چون بکاریا فرزند قرن هیجدهم بود گمان می کرد که فرد هنگامی که عضوجامعه می شود با پیمانی اجتماعی جزئی از این حق ذاتی از خویش را به جامعه می دهد و به همین علت او حق را در مجازات می پذیرفت و این مجازات به معنی ابتدایی کلمه نوعی دفاع اجتماعی بود. ولی این دفاع طبعاً هنگامی به میان می آمد که نفعی از آن برای جامعه متصور باشد و جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی که بعد از بکاریا درصدد درآمد که در مفید بودن یا ضروری بودن ، مبنایی برای مجازات بیابد همین فکر را دنبال می کرد. کسانی که این تعبیر از دفاع اجتماعی را نمی پذیرد پیرو فلسفه اصالت فردی و حقوق فردی نیستند ، بلکه کسانی هستند که می خواهند مبنای اخلاقی حقوق کیفری را حفظ کنند.

سالی با اشاره به مکتب اثباتی ایتالیایی که به نظر وی قانون کیفری را در مفهوم دفاع اجتماعی خلاصه کرده، آن را فقط تحول جامعه شناسی جرم دانسته است. او می گوید: «حقوق کیفری در واقع سیاست دفاع اجتماعی است؛ اما این سیاست دفاع اجتماعی باید با مقتضیات ذاتی مفهوم عدالت هماهنگ باشد و این قید را باید بر تعلیمات مکتب ایتالیایی افزود».

مکتب اثباتی چون مجازات را بر حسب اصول یا برحسب مسئولیت اخلاقی، پاداش یا سزای خطا نمی داند، اصطلاح دفاع اجتماعی نمی تواند در این مکتب مفهومی غیر از مجازات داشته باشد.

فری نماینده این مکتب که قانون کیفری بسیاری از کشورها مقتبس از افکار اوست دفاع اجتماعی را به همین معنی به کار می برد.

مطابق این نظر، دفاع اجتماعی بازمانده یا اثری می شود و چون مکتب اثباتی به جبر تعلیلی قائل است و در این جبر، آزادی فردی مصداقی ندارد، بتیول عالم حقوق کیفری ایتالیا می کوشد که با اصلاح عقاید هواداران آزادی فردی در حقوق ، حقوق کیفری را به مبنای انسانی، خود برگرداند و آن را وسیله ای برای تضمین آزادی فرد قرار دهد، و به عبارت دیگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق کیفری را که فلسفه های متمایل به عامیانه کردن حقوق از میان برده بود دوباره احیا کند.

در نظر بسیاری از محققان جرم شناسی، دفاع اجتماعی بیش از این نظر نیست که می خواهد هنگامی که جرمی واقع می شود. با تدابیر تربیت مجدد و حمایت جرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. مطابق این نظر ، مفهوم دفاع اجتماعی بیش از تنظیم تدابیر احتیاطی نیست.

عالم دیگر ایتالیایی به نام گریس پینی تدابیر دفاع اجتماعی را دربارة کسی قابل اجرا می داند که علمی را که قانون جرم دانسته مرتکب شده است. بدین طریق، دفاع اجتماعی با تدابیر خاص خود برای مبارزه با حالت خطرناک این شخص به کار میرود. ولی تدابیر کاملاً از کیفر قانونی جداست، یعنی بار مجازات جرم ارتکابی ارتباطی ندارد. مطابق این نظر، دفاع اجتماعی متمم قانون کیفری به شمار می آید. کنستان عالم حقوق بلژیکی که پیرو این نظر است با عبارتی موجر می گوید: مکتب دفاع اجتماعی مجازات را یگانه یا بهترین وسیلة ممانعت از جرم می داند و به همین دلیل این مکتب برای مبارزه با مجرمان خطرناک، تدابیر حمایتی را پیشنهاد می کند.

مطابق این نظر، قبول مفهوم حالت خطرناک و اعمال تدابیر تامینی دربارة افراد، به علت یا به تناسب استعداد آنان به زیان رساندن ، تعریف دفاع اجتماعی خواهد بود. چنانکه مشهود است اقدامات تامینی به تدریج شامل دو دسته از افراد شده است: یکی مجرمان عادی و دیگری مجرمان غیر عادی. قانون دفاع اجتماعی بلژیک مصوب ۹ آوریل ۱۹۳۰ منحصراًبدین نوع اقدامات تامینی توجه دارد. این تعبیر از دفاع اجتمعی در میان عده ای از جرم شناسان و علمای حقوق چنان مقبول افتاده بود که پیناتل استاد حقوق کیفری و جرم شناس معاصر فرانسوی ، دفاع اجتماعی را با تحقیق در چگونگی مسائل زندان و مجازات یکی می داند. عده ای دیگر از علمای حقوق با اتکا به مفهوم خطر یا حالت خطرناک ، جلوه یا رنگی دیگر به دفاع اجتماعی می دهند. دوگرف بر این عقیده است که اصطلاح «حالت خطرناک» مفهومی را در بردارد که هم اصیل است و هم مفید. در جامعه ای که به پیشگیری و حمایت بیش از مجازات و انتقام توجه دارد، تمایلی پدید آمده است که دو صفت برجسته دارد: یکی رهانیدن عدالت کیفری از عنصر نامطلوب انتقام ، و دیگری دخالت در رفتار افراد فقط در جایی که ضروری باشد.

با این حال، چون استعداد یا قابلیت زیان رساندن با معیار مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد، پاره ای از علمای حقوق و جامعه شناسی از خود می پرسند که آیا دفاع اجتماعی ما را بدین فکر رهبری نمی کند که فقط کرنیل دادستان دیوان کشور بلژیک شکایت دارد که دفاع اجتماعی همه مجرمان را مردمانی بیمار و غیر مسئول می داند و تدبیر درمانی را برای آنان یگانه چاره مناسب می شناسد.

چنانکه می بینیم در عین آنکه عده ای شکایت دارند که دفاع اجتماعی آزادی فرد را قربانی حمایت جامعه و دولت میکند، دفاع اجتماعی را فقط ابداع نوعی تدابیر خودسرانه برای ممانعت از جرم می دانند، عده ای دیگر و گاه نیز همان عده، نهضت دفاع اجتماعی را متهم می کنند که به زیان جامعه و سیاست کیفری و حمایت مردم سالم و تابع قانون، به حوایج خطرناک و ناسالم مجرم توجه دارد و پاره ای نیز دفاع اجتماعی را بحران حقوق کیفری می نامند.

تعاریف مذکور در قسمت اول به ما اجازه می دهد برای تعریف مفهوم جدید دفاع اجتماعی گامی جلوتر برویم. مفهوم جدید دفاع اجتماعی تنها مانند تعاریف گذشته وسیله ای برای حمایت از جامعه نیست، بلکه این مفهوم خود نیرویی دارد و با فکر اعتراض به آنچه هست با نظری دربارة آنچه باید باشد همراه است. مدتها و شاید هم قرنها همه می اندیشیدند که مجازات بیرحمانه یگانه وسیله مبارزه با جرم است بدیهی است که این مفهوم ساده گرا از زمان افلاطون تا عهد بکار یا تغییراتی بسیار یافته است از آن گذشته، هدف این مجازات ـ تواماً یا جداگانه ـ انتقام کفاره گناه، پاداش ، ترمیم خسارت، عبرت، اصلاح ، ارضای وجدان عمومی و ممانعت از ارتکاب جرایم بوده است در تمام این موارد، نخستین واکنش جامعه در برابر جز همان مجازات بود و اگر غرضی دیگری برای مجازات فرض می شد فرعی بود. مکتب کلاسیک در حقوق کیفری مجازات بیرحمانه را الغا کرد، ولی خود نظامی از مجازات آورد که بر پایه پاداش استوار بود در این مکتب ، مبارزه با جرم در حد و تعریف تخلف ناپذیر قانون صورت می گرفت و نظام حقوقی مسئول تضمین حمایت جامعه در برابر جرم بود و به همین دلیل، این نظام حقوقی همان دفاع اجتماعی شناخته می شد. دفاع اجتماعی در معنی جدید خود، امروزه واکنشی در مقابل همین مفهوم پاداش یا تلاقی در حقوق کیفری است و به همین دلیل دفاع اجتماعی متضمن مفهومی تازه از مبارزه با جرم می شود که خود استقلال و هدفی جداگانه دارد، و باز به همین دلیل ، دفاع اجتماعی با استمداد از مکتسبات علوم اجتماعی و جرم شناسی موفق به ابداع سیاستی کیفری می شود. این سیاست جدید کیفری براین فرض اساسی استوار است که چون جرم، عملی اجتماعی و بشری است مبارزه با جرم تنها به تعریف قانونی جرم و تعیین مجازات متناسب با آن خاتمه نمی یابد. آنچه می ماند احتیاج به شناسایی جرم از نظر اجتماعی و فردی است ، احتیاج به ممانعت از ارتکاب مجدد یا وقوع جرم و سرانجام احتیاج به آنکه بدانیم غیر از توصیف حقوقی یا قضایی جرم با مجرم چه رفتاری باید کرد.

تاریخ این عقاید ما را با دو تفسیر اساسی مفهوم دفاع اجتماعی روبرو می کند که اصولاً با یکدیگر مخالف اند : یکی تفسیر قدیم است که هنوز هم هوادانی دارد و مطابق این تفسیر ، دفاع اجتماعی حمایت جامعه از طریق مجازات مجرم است و دیگری تفسیری است که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ هنگام تاسیس بخش دفاع اجتماعی خود از آن کرده است و این تفسیر بسیار عالی است مطابق این تفسیر«پیشگیری از جرم و درمان جرم» کار دفاع اجتماعی است در تفسیر متداول از دفاع اجتماعی، از ممانعت از جرم و درمان مجرمان نامی در میان نبود و این تفسیر گذشته از این نمی توانست از واکنش ضد جرم دورنمایی مناسب ارائه دهد. در تفسیرمتداول، واکنش ضد جرم معمولاًبه تعریف قواعد حقوقی اکتفا می کرد. تمایل جدید بر آن است که مساله بزهکاری را در عرصة اجتماعی و جرم شناسی عرضه کند. تدوین و طرح حمایت با عنایت کامل به حقایق و معلومات جرم شناسی و لزوم تکمیل قواعد حقوق کیفری، شعار سیاست کیفری جدید است. دفاع اجتماعی در این معنای جدید، هم تعبیری تازه از مساله جرم به نظرمی آید و هم تمایلی تازه در مرحله اتخاذ تصمیم ، یعنی در مرحله قانونگذاری که می خواهد وسایل نظارت بر جرم و ممانعت از آن را تنظیم کند.

باید تضاد اساسی دو مفهوم قدیم و جدید دفاع اجتماعی را به خوبی دریافت و پیوسته این تضاد را به یاد داشت ، زیرا فقط با دریافتن این تضاد است که می توان معنی دفاع اجتماعی و قدرت تحرک جدید آن را به خوبی ارزیابی کرد. بدیهی است از این پس ما به همین مفهوم جدید توجه داریم.

از آن گذشته، خواهیم دید که این مفهوم جدید، یکسان و یکنواخت نیست و دست کم دو جلوة متفاوت دارد که کمی بعد درباره آندو سخن خواهیم گفت مثلاً در نظر گراماتیکا دفاع اجتماعی واکنشی ضد حقوق کیفری است که می خواهد نظامی غیر کیفری را جانشین حقوق کیفری کند و به مدد این نظام، با رفتار ضد اجتماعی به مبارزه برخیزد . هدف این نظام استقرار یک سلسله تدابیر و چاره جوییها به منظور حفظ یا ایجاد توازن و هماهنگی اجتماعی است.

از این دیدگاه ، دفاع اجتماعی در عرصة فلسفه سیاسی، نظری اجتماعی است که نه تنها از دولت می خواهد وظایف اجتماعی را که بنتام به وی نسبت داده انجام دهد و بزرگترین سعادت را برای بیشترین افراد فراهم آورد، بلکه باید از حمایت ساده افراد گامی فراتر نهد و با ایجاد اصولی تازه به اصلاح فرد و جامعه بپردازد. چندی پیش سالدانا دربارة یک حقوق کیفری مترقی، این فکر را پیشنهاد کرده بود و با تعمیمی بیشتر مشتاقانه تا منطقی، و کمتر صریح تا کریمانه، می خواست که این نظر خود را در سطحی جهانی عرضه کند و از محاکم بین المللی اجرای آن را بخواهد. نظر او این بود که «دفاع اجتماعی جهانی» جای حقوق کیفری را در سراسر جهان بگیرد و این دفاع اجتماعی و جهانی به صورت قانون بیمه است که وسایل متقابل حمایت و حفاظت فرد و جامعه را فراهم می آورد. گراماتیکا نیز به سهم خود معتقد بود که چنین اقدامی مستلزم تغییری اساسی در بنای نظام حقوقی کشورها و حتی مستلزم تغییری اساسی در خود جامعه است.

در اینجا ما با وضعی روبرو هستیم که می توان آن را تفسیری افراطی از دفاع اجتماعی نامید. کمی بعد می بینیم که این تفسیر موجب چه مخالفت ها و موافقتهای مشروطی شده است.

این مباحث هر چه باشد مجموعاً لزوم دفاع اجتماعی را نشان میدهد و حقیقت این است که قطع نظر از این تفسیرها و عقاید افراطی، دفاع اجتماعی به معنی جدید مترادف است با اقدامی عاری از ماهیت کیفری، یا به عبارت دیگر، درمان مجرمان از طریفی که صرفاً کیفری نباشد. کارل شلتر عالم حقوق کیفری سوئد با شعار «زندانها را خالی »از هواداران دفاع اجتماعی جدید است. وی معتقد است که عبارت قانون کیفری باید خود را به عبارت دفاع اجتماعی یا حمایت اجتماعی بسپارد.

در این مفهوم دفاع اجتماعی بر سیاستی اجتماعی و فعال و تدافعی استوار میشود که هدف آن حمایت جامعه از طریق حمایت از مجرمان است و می کوشد که مجرم در حدی قانونی و با روشهای قانونی، درمانی متناسب با حالت فردی خود بیابد. در این معنا هدف دفاع اجتماعی بیشتر آن است که درمان مجرم را جانشین کیفر کند. باید یادآور شد که این نظر هیچگاه منکر ارزش حقوقی کیفری نیست و همین نظر را سازمان ملل متحد پذیرفته و با موافقت کلیه دول عضو درصدد توسعه و تکامل آن برآمده است. در شورای اروپا نیز کمیته اروپایی مساله جرایم که در سال ۱۹۵۷ تاسیس شد همین نظر را دنبال کرده است و دوازدهمین «کنگره بین المللی حقوق کیفری و مسائل زندان» با همین فکر مساله «تدابیری» را به میان آورد «که با توجه به حوایج یک دفاع اجتماعی انسانی ، جانشینی مناسب برای کیفر بتواند باشد»

در اینجا این مساله پیش می آید که آیا دفاع اجتماعی تدابیر کیفری را باطل می داند و از مفهوم کیفر مطلقاًتبری می جوید، آنچنانکه ما ناگزیر شویم از میان دفاع اجتماعی یا کیفریکی را برگزینیم؟ بر خلاف آنچه گمان می رود، بسیاری از هواداران دفاع اجتماعی بر این عقیده اند که دفاع اجتماعی و حقوق کیفری را باید در عرصه ای نو با یکدیگر هماهنگ کرد. هورویتس عالم حقوق کیفری دانمارک، دفاع اجتماعی را فرضیه ای می داند که به کیفر دادن جرم بیشتر از ممانعت از وقوع آن توجه دارد و نظر او این است که برای آنکه ضامن اجرای قانونی دیگر با رنج ننگ و بدنامی همراه نباشد باید اصطلاح «کیفر» متروک شود با این حال، وی از یاد نمی برد که مفهوم ضامن اجرای قانونی هنوز هم نیروی خود را از دست نداده است. این واکنش اجتماعی ضروری ، هنوز هم پاره ا از افراد را از آزادی خود محروم یا آنان را به تادیه جزای نقدی محکوم می کند استرال عالم حقوق کیفری سوئد با ابداع تدابیر دفاع اجتماعی و قواعد دادرسی برای آشنایی بهتر و بیشتر با شخصیت فردی مجرم کاملاً موافق است ولی هیچ قصد ندارد که محاکمه کیفری یا امکان اجرای مجازات را الغا کند. به همین دلیل گراون عالم حقوق سوئیسی که در تاسیس نخستین کنگره دفاع اجتماعی سهمی بسزا داشت، بی پروا از ابقای مجازات اعدام دفاع می کرد و حتی معتقد بود که قانون سوئیس باید دوباره این مجازات را تجویز کند.

چنانچه می بینیم اصطلاح دفاع اجتماعی گرفتار تعبیراتی گوناگون و مختلف شده است. پاره ای از دانشمندان این اصطلاح را با جرم شناسی و کیفر شناسی مترادف یا قابل مقایسه دانسته اند و پاره ای دیگر خواسته اند آن را فلسفه ای سیاسی و اصیل بدانند در نظر عده ای دیگر، دفاع اجتماعی از اصول عالی الهام می گیرد و مقامی برتر از حقوق کیفری دارد؛ زیرا در دفاع اجتماعی مفهوم جامعه نیرویی تازه به خود می گیرد و به انسان نیز از آن نظر که خود صاحب حق و شخصیت است توجهی روز افزون می شود مطابق این نظر، مفهوم دفاع اجتماعی متضمن توجه به مساله مبارزه با جرم و جامعه و ماهیت و روابط این دو با یکدیگر است . به مدد علوم اجتماعی برای جنبة اجتماعی و فلسفی مساله می توان راه حلی یافت. از نظر جنبة حقوقی ، دفاع اجتماعی می خواهد که ترقیات علوم مخصوصاً ترقیات جامعه شناسی ، کاملاً در قانون راه یابد. بدین طریق رابطه ای جدید میان دفاع اجتماعی و جرم شناسی و فلسفه سیاسی ب وجود می آید دانشمندی دیگر به هنگام بحث از دفاع اجتماعی از عشق برادرانه افراد سخن می راند و می خواهد دفاع اجتماعی به صورت نظامی فلسفی درآید که در آن فرد و جامعه برای سعادت اجتماعی با یکدیگر هماهنگ شوند.

بدیهی است این نظر، ما را از سیاست کیفری که برای ممانعت معقول از جرم و درمان علمی مجرمان باشد دور می کند آیا دفاع اجتماعی در میان این تصمیمهای عقلی و خیرخواهانه که در آنها دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی بیش از حقوق دانان مخصوصاً محققان علوم کیفری میدان بحث دارند، مفهوم خود را از دست می دهد؟ احتمال دارد که عبارت دفاع اجتماعی متضمن مفهوم و محتوایی باشد که آن را با فلسفه ای عقلی که ناظر به حکومت قانون است مربوط کند. در اینجا نیازی نیست که ما این ارتباط را در میانآثار دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی جستجو کنیم. از مباحثاتی که از سال ۱۹۵۳ به بعد به مناسبت «روز دفاع اجتماعی» در دانشگاه پاریس پیش می آید. وجود این ارتباط به خوبی احساس میشود. موسسه حقوق تطبیقی پاریس عهده دار برگزاری این روز بود.

این اجتماع در نخستین جلسه خود به مساله مهم روابط دفاع اجتماعی نه تنها با آزادی فردی مغایرتی ندارد، بلکه چون انتقاد بدین آزادی مسلم است، دفاع اجتماعی اقدامی اجتماعی به منظور ایجاد حمایتی برای این آزادی فردی خواهد بود. بدین طریق مفهوم دفاع اجتماعی ما را به بشر دوستی واقعی قضایی رهبری می کند که بی آنکه کیفری فعلی را منکر باشد می کوشد در اجرای عدالت اصلاحی پدید آورد. بنابراین ممکن است دفاع اجتماعی را بیشتر تعهدی به جدیدترین معنی کلمه تعهد دانست تا فرضیه ای علمی، و هدف این تعهد آن است که عدالت کیفری با توجه به احترام بشری طرحی نو ایجاد کند و کسانی را از جامعه براند که واکنش جامعه برضد جرم خواه و ناخواه دانگیر آنان میشود.

بدیهی است این مفهوم اخلاقی و شریف از حقوق کیفری، غرضی عالی تر از حقوق کیفری دارد با این حال ـ چنانکه خواهیم دیدـ این سیاست کیفری اجتماعی که شاید تعریف واقعی و صحیح دفاع اجتماعی باشد، نه می خواهد مقتضیات نظام حقوقی را نادیده بگیرد و نه مقتضیات علوم حقوقی را.

چنانکه می بینیم به عبارت دفاع اجتماعی که مبنی بر مفهوم واکنش اجتماعی در برابر نمود است می توان معنایی بسیار مختلف و متنوع داد و این معانی رویهم رفته ملهم از نوعی فلسفه کیفری جدید است که ارتباطی بسیار نزدیک با نوعی حقوق کیفری دارد. بدیهی است بدین اصطلاح می توان معانی محدودتر و فنی تری داد چنانکه مشهود افتاد بدین اصطلاح معنایی مغایر با آنچه گفته داده اند و گاه نیز ـ البته سهواً معنای آن را تحریف کرده اند.

نقل مبانی مختلف دفاع اجتماعی برای این بود که اختلاف نظر و تعبیر دربارة این اصطلاح که امروزه رواجی کلی دارد معلوم شود. کمی بعد خواهیم دید که چگونه می توان این معانی مختلف را در مفهومی کلی مبین تمایلاتی مشخص باشد با یکدیگر آشتی داد و نیز خواهیم دید که این تمایلات اگر حقیقت را بخواهیم از یک فکر اصلی سرچشمه گرفته است و با توجه به موارد استعمال اصطلاح دفاع اجتماعی مجملاً می توانیم تعریفی برای آن بیابیم.

این ابهام مسلم فرضیه های مختلف و همچنین رقابت انکار پذیر دانشمندان حقوق و علم اجتماعی درباره تعریف مفهوم دفاع اجتماعی ، هم درسی برای ما به شمار می آید و هم تشویقی ، اصطلاح دفاع اجتماعی از میان این تعاریف مختلف که قبلاً آنها را بررسی کردیم با پاره ای صفات مشخص آشکار می شود که میتوان آن را در مقابل حقوق کیفری سنتی قرار داد. غرض ما در اینجا همان دفاع اجتماعی جدید است که به مفهوم قدیم تر حمایت جامعه فقط از طرق مجازات کیفری تفاوت دارد. به آسانی می توان دریافت که این معنی جدید دفاع اجتماعی چند فکر تازه را به یاد می آوریم.

۱) در اینجا ما به چند فکر را مجملاً تعریف می کنیم و هرجا ابهامی باشد به شرح آن می پردازیم:

الف) در مرحله نخست ، دفاع اجتماعی می خواهد که وسایل مبارزه با جرم به طور کلی مجموعه ای تلقی شود که هدف آن تنبیه خطا کار و اعمال مجازات برای نقض عمدی قاعده حقوقی نیست، بلکه آن حمایت جامعه از اعمال مجرمانه است شکی نیست که از این نظر، دفاع اجتماعی انقلاب مکتب اثباتی را در برابر حقوق کیفر سنتی به یاد می آورد.

ب) غرض دفاع اجتماعی آن است که با مجموعه ای از تدابیر که معمولاً خارج از قلمرو حقوق کیفری سنتی است و برای بی آزار کردن مجرم به کار می رود، از جامعه حمایت کند. بی آزار کردن مجرم یا از طریق دور کردن او از جامعه است یا از طریق جدا کردن او از جامعه و یا از طریق به کار بردن روشهای درمانی و تربیتی . در اینجا باز رابطه ای آشکار میان معانی ناشی از دفاع اجتماعی و مفهوم «حالت خطرناک» که مخصوصاً انجمن بین المللی حقوق کیفری آن را بیان کرده است ، به وجود آید .

ج) دفاع اجتماعی با این مبانی خود با ابداع سیاستی کیفری موافق است که در راه ممانعت از وقوع جرم به تدابیر فردی بیش از تدابیر جمعی اهمیت می دهد و برای تامین «ممانعت از وقوع جرم و درمان مجرمان» می کوشد بدیهی است که هدف این سیاست کیفری معقول، بازگرداندن مجرم به اجتماع یا دوباره اجتماعی کردن اوست و از همان ابتدای کار باید اهمیت این امر در نظر گرفته شود.

د) بازگرداندن مجرم به اجتماع باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری جدید همراه باشد. وظیفه این حقوق کیفری آن است که از تمام استعدادهای کیفیات نفسانی مجرم مدد بگیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت وی ( یا اگر دقیق تر بخواهیم احساس آزادی وی در جامعه) و احساس ارزشهای بشری را نهاد او احیا کند. از آن گذشته، این فکر ـ یعنی بازگرداندن مجرم به اجتماع ـ می کوشد از حقوق ذاتی متهم از آن نظر که فردی بشری است حمایت کند، اعم از اینکه این فرد بشری متهم به ارتکاب جرمی باشد یا به علت ارتکاب آن جرم محکوم شده باشد.

هـ) این انسانی کردن حقوق کیفری و محاکمه کیفری تنها نتیجه نهضت بشر دوستانه یا احساساتی نیست بلکه برعکس آنچه گمان می رود، این تحول بر مبنای ادراک علمی نمود جرم شخصیت مجرم استوار است. از آن گذشته انسانی کردن حقوق کیفری مستلزم وجود فلسفه ای بر مبنای انساندوستی و آرمانی اخلاقی است که طبعاً برتر از مرز جبر تعلیلی مادی است و فقط در این معنا و جهت است که دفاع اجتماعی رابطه فرد و دولت را در نظر گرفته می گیرد و باز در همین جهت است که دفاع اجتماعی با حکومت دولتهای «استبدادی همه گیر» بر فرد از آن نظر تفاوت کلی دارد که دفاع اجتماعی ناشی از فلسفه ای است که می توان آن را فلسفه فردی اجتماعی نامید.

به یاری این عوامل اساسی است که می توانیم کم و بیش برای مهفوم پیچیده دفاع اجتماعی تعریفی بیابیم . از نظر تاریخی پدید آمدن این چند عامل به ترتیب مذکور در فوق است دفاع اجتماعی جدید تضمین اطلاعی کامل از نتایج اساسی این عوامل و نظم طبیعی آنهاست، و به عبارت دیگر می توان گفت که دفاع اجتماعی پیش از همه ، راهی برای تامل و تجدید نظر در مسائل اساسی حقوق کیفری با استمداد از این فکر اساسی است که بنای فلسفی نظام دفاع اجتماعی را تشکیل دهد.

● مبانی نهضت دفاع اجتماعی

نهضت دفاع اجتماعی در تاریخ حقوق کیفری و جرم شناسی نمودی است که در قرن بیستم شکل گرفته است . ظهور این نهضت مرهون تغییراتی انقلابی است که مکتب اثباتی در پایان قرن نوزدهم در حقوق کیفری پدید آورده است. از این رابطه نباید چنین نتیجه گرفت که دفاع اجتماعی، صورتی تازه یا نتیجه توسعه تعلیمات مکتب اثباتی است سوابق دفاع اجتماعی در آثار مکتبهای فلسفی و حقوقی قرنهای قبل ازقرن نوزدهم نیز دیده می شود و بررسی این مکتبهای فلسفی و حقوقی نشان می دهد که در تاریخ فکر بشری مفاهیم دفاع اجتماعی بسیار زود پدید آمده است.

با آنکه در بحث درباره دفاع اجتماعی جدید مجال آن نیست که عقاید و مکتبهای قدیم را در این زمینه بر شمردیم ولی بجاست دلایلی را ذکر کنیم که نشان می دهد مفاهیم دفاع اجتماعی ابدعی و ساختگی نیست که علوم کیفری جدید برای پذیرفتن آن آماده نباشد. در اینجا باید به دو صورت متغیر و ثابت مفهوم دفاع اجتماعی اشاره کنیم و شرح دهیم چگونه این افکار و مفاهیم که در زمانی بسیار قدیم تر وجود داشته تا زمان نسبتاًس جدید به به صورت مجموعه ای مدون با نظامی حقوقی در نیامده است.

از نظر تاریخی فکر دفاع اجتماعی هنگامی می تواند پدید آید که اندیشه بشری به یکی از این سه مفهوم راه یابد:

۱) با توجه به حمایت جامعه از طریقی غیر از طریق منحصر به مجازات کفاره ای ؛

۲) تمایل به تربیت مجدد مجرم یا لااقل تمایل به اصلاح او، قطع نظر از اجرای مجازات صرفاً عبرت انگیز یا تلاقی جویانه؛

۳) تمایل به ترقی یا حفظ مفهوم شخصیت بشری یا رفتاری صرفاً بشری.

قطع نظر از مقتضیات دادرسی، باید به خاطر سپرد که در هر یک از این سه مرحله ، مفهوم دفاع اجتماعی هدفی بالاتر از سنت جاری در مسائل کیفری دارد.

یونان در تاریخ نهضت دفاع اجتماعی سهمی بسیار بزرگ دارد.

اگر حقیقت را بخواهیم افلاطون یگانه کسی است که در میان فلاسفه یونان به افکاری دست یافته است که از مبانی دفاع اجتماعی به شمار می آید.

وی به مفهوم ممانعت از جرم پی برد و معتقد بود که هدف مجازات نباید انتقام از ظلم گذشته باشد؛ آنچه شده برگشتنی نیست، بلکه هدف مجازات باید حفظ آینده و ممانعت از ارتکاب جرایم آینده از طرف مجرم و کسانی باشد که ناظر جرم او بوده اند . افلاطون هنگامی که از قوانینی میخواهد تا برای بازداشتن مردمان از بزهکاری بکوشند و اگر جرمی کرده اند آنان را کیفر دهند، به ممانعت از جرم توجهی خاص دارد.

افلاطون همچنین به مفهوم حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک پی برده است. زندانی که وی در نظر گرفته قرنها از عصر او پیشرفته تر است؛ زیرا در عصری که زندان فقط توقفگاهی موقت برای مجازات به شمار می آمد، او می خواست که زندان اگر برای همه جرایم نباشد، لااقل مجازات بسیاری از جرایم باشد. افلاطون سه نوع زندان در نظر می گیرد که یکی از آنها همان بازداشتگاه موقت است؛ دومی بیابانی است که افراد اصلاح پذیر را در آن باید نگاه دارند و سومی زندانی است که در آن افرادی را نگاه می دارند که به درمان انان امیدی هست این زندان را افلاطون «سوفرونی ستریون» می نامد که به معنی ندامتگاه است. کسانی را در این زندان جای می دهند که دریابند هرکس بد می کند اگر اراده ای آزاد داشته باشد بد نخواهد کرد. این افراد استحقاق همان ملاطفتی را دارند که نسبت به بیماران اعمال می شود و باید نسبت به آنان دلسوز و مهربان بود. در این نظر افلاطون نه تنها مفهوم تعلیم و تربیت مجدد و اصلاح مجرمان به صورت جنینی دیده میشود بلکه مفهوم درمان مجرم از طریق روشهای عاطفی نیز وجود دارد؛ البته مجرمی که امیدی به درمان او باشد.

قانون چین چنین مفاهیمی از دفاع اجتماعی در بردارد. از سال تقریباً ۱۰۵۰ پیش از میلاد مسیح، کتابی شامل بیست فصل در دست است که توصیه می کند مجازات باید برای اصلاح مجرم باشد؛ ندامت از ارتکاب جرم مایة تخفیف مجازات است و حکم اعدام درباره کسانی صادر نمی شود که بر اثر اشتباه یا شوربختی یا شرایط ناگهانی مرتکب جرم شده اند و یا از ارتکاب جرم به سختی پشیمان اند. وجود این اصل در این قانون کیفری جالب توجه است؛ زیرا چنانکه می دانیم در قوانین کیفری ابتدایی، مجازات فقط کفاره برون ذاتی جرم است.

در قرن هفتم میلادی قانون اسلام مقرر کرد که اطفال را نمی توان به علت ارتکاب جرم به حد یا قصاص (مجازات مقرر در قرآن کریم) محکوم کرد. قرآن کریم فقط تدابیری تربیتی برای این اطفال در نظر می گیرد و رویهمرفته مسئولیت کیفری طفل تا قبل از سن رشد مسئولیتی کامل نیست. در مورد بزرگسالان نیز غیر از حد جرمی که قرآن مقرر کرده است، قاضی نسبت به مجازات پاره ای از جرمها اختیاراتی دارد که این اختیارات می تواند نوعی دفاع اجتماعی به شمار آید.

قوانین اروپا پیش از انقلاب فرانسه و پیش از دوران ناپلئون ، نمونه هایی از مفاهیم دفاع اجتماعی را شامل بود. ماده ۱۷۶ قانون مشهور «کارلین» که شارل پنجم در ۱۵۳۲ دستور اجرای آن را صادر کرد، غالباًیکی از سوابق اقدامات تامینی محسوب میشود. این قانون مقرر می داشت که هرگاه کسی تعهد خود را رعایت نکند و یا پس از آنکه جرمی مرتکب شد خطر آن باشد که جرمی دیگر مرتکب شود، قاضی می تواند او را تا هنگامی ک وثیقه ای برای حسن رفتار خود ندهد در زندان نگاه دارد.در قانون سال ۱۷۷۷ اسپانیا نیز به قاضی اختیار داده شده بود که اگر پس از انقضای مدت محکومیت مجرم، آزادی او را برای جامعه خطرناک بداند تا دو سال دیگر نیز می توان او را در زندان نگاه دارد.

در ۱۷۷۰ در فرانسه برای مردان و زنان زندانهایی جداگانه وجود داشت که در آن زنان را به کار بافندگی و پشم ریسی و مردان را به دوختن لباس وامی داشتند، و این زندانها خاص ولگردان و بیکاران و فواحش بود. در هلند نیز نظیر این زندانها وجود داشت. قانونگذاران آن عهد معتقد بودند که بیکاری خطری برای جامعه است و با به کار واداشتن بیکاران می توان جامعه را ز این خطر رهانید. در آلمان هم ، بویژه در شهرهای شمالی آن، این گونه تاسیسات وجود داشت.

میرابو ناطق نامی انقلاب فرانسه از نظیر انسان دوستی ، هم اصلاح زندان را پیشنهاد می کرد و هم می خواست که رفتار با زندانی چنان باشد که او برای زندگی مجدد در اجتماع آماده کند.

در تعلیمات اباء کلیسا نیز آثاری از دفاع اجتماعی دیده میشود. این تعلیمات ناشی از احساس نسبت به مجرمان و احیای اخلاقی آنان است.

در نظر کلیسا مجازات باید نوعی درمان باشد. این فکر مجازات درمانی می تواند صورتی از درمان مجرمان باشد که در تعریف دفاع اجتماعی سازمان ملل آمده است.دفاع اجتماعی گاه با بشردوستی مترادف شده است. تامس مور در سال ۱۵۱۶ در کتاب « شهر آرمانی» با مجازات اعدام به سختی مخالفت میکند و برخلاف رسم متداول زمان خود می خواهد که زندان تادیبی جانشین مجازات بدنی شود و معتقد است که زندان باید برای اعادة شخصیت و احیای اخلاقی مجرم باشد و اگر مجرمی از کردة خود واقعاً پیشیمان شد، باید این پیشیمانی مایه تخفیف مجازات و حتی بخشودگی و باشد. در نظر مور کار بهترین وسیلة احیای اخلاقی است و مجازت باید با ملامیت و انسانیت همراه باشد و هنگامی که او می بیند همشهریانش یکی از افراد انسانی را به خاطر دزدی اعدام می کنند چنین می گوید: « نه تنها شما، بلکه اکثر مردم جهان مانند همان معم کتابی هستید که برای زدن شاگردان خود آماده تر بود تا برای تعلیم آنان».

نظر فلاسفه قرن هیجدهم فرانسه مخصوصاً مونتسکیو برملایم بودن مجازات و متناسب بودن آن با شرایط جرم، انتقاد از افراط در مجازات اعدام، درخواست الغای این مجازات از طرف بکاریا که در پاره ای از قوانین آثار استبداد نیکو را پدید آورد و نهضت اصلاح قوانین کیفری در قرن هیجدهم در انگلستان همه اینها تاحدی از مفاهیمی سرچشمه گرفته بودکه از مبانی دفاع اجتماعی به شمار می آید.

بدیهی است عده ای نیز با این رفتار با نظر مخالف بودند و از سنت مرسوم در حقوق کیفری دفاع می کردند؛ ولی این فکر نو که با انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه پرورده شد قبل از هر کار حمله خود را به قوانین فرسوده و نامناسب آغاز کرد.

در اینجا این پرسش مطرح میشود که چرا این افکار پراکنده که جهاتی واحد داشت نتوانست مجموعه ای از قوانین دفاع اجتماعی را فراهم آورد؟ فیلسوفان قرن هیجدهم اروپا که عصر آنان به عصر روشنگری و خردمندی شهرت دارد، برای مجازات هدفی غیر از انتقام قائل بودند و از دوران قدیم رابطه فرد و دولت و آزادی فردی در مقابل دولت نظر فیلسوفان یونان را به خود جلب کرده بود. آباءکلسیا نیز فرد را مسئول خطای خود می دانستند مع الوصف ، این افکار پراکنده فقط در آغاز قرن بیستم به صورت فرضیه دفاع اجتماعی جلوه گر شد برای آنکه بدانیم چرا فکر مربوط به دفاع اجتماعی در این صد سال ـ یعنی از پایان قرن هیجدهم تا ابتدای قرن بیستم ـ در پس پردة فراموشی جای گرفته بود. باید با شرایط فکری و قانونی و هدف نهضت اصلاح حقوق کیفری در قرن هیجدهم آشنا باشیم تا بتوانیم بدین پرسش پاسخ دهیم.

سنت بشر دوستی (اومانیسم) که در دوره تجدید حیات علمی و ادبی اروپا ممدوح بود، در حقوق کیفری بدین صورت درآمد که مجازات شدید را برای حفظ جامعه تجویز میکرد. کسی که جرمی مرتکب می شود نهادی شریر دارد و با مجازات بیرحمانة وی، جامعه از آسیب او در امان می ماند و دیگران نیز از این مجازات عبرت می گیرند. اگر در قوانین این دروة اروپا نشانه ای از افکار ناشی از دفاع اجتماعی یافت میشود، این نشانه ها تقریباً ناخودآگاه در این قوانین راه یافته و صفت غالب این قوانین همان جنبة انتقامی بودن مجازات است. از نصایح آباء کلیسا نیز فقط مفهوم گناه کفاره آور در قانون مجازات راه می یابد که با مجازات انتقامی چندان تفاوتی ندارد . از این رو اگر اثری از افکار دفاع اجتماعی در قوانین قبل از انقلاب کبیر فرانسه بیابیم نباید گمان کرد که مفاهیم دفاع اجتماعی از این انقلاب به وجود آمده یا این قوانین وجود آنها را صریحاً پیش بینی کرده است. و باز اشتباه است اگر سیاست کیفری دفاع اجتماعی قرن بیستم را به حمایت عملی از جامعه ای تشبیه کنیم که از پایان قرون وسطی در کشورهایتابع حقوق رم در اروپا پدید آمده بود. از آن گذشته ، افکار فلسفی اواخر قرن هیجدهم در جهتی بود که خواه ناخواه از مقتضیات و آرمان دفاع اجتماعی دور میشد راست است که این افکار با سختگیری و بیرحمی در مجازات مخالف بود ولی حقوق طبیعی و پیمان اجتماعی در این افکار بیشتر از ترحم و احساس تاثیر داشت. در حقوق طبیعی و پیمان اجتماعی، انسان موجودی آزاد و مسئول رفتار خویش شناخته شده است. آزادی در نظر مونتسکیو فیلسوف حقوق انقلاب فرانسه موهبتی است که تمتع از مواهب دیگر به دارا بودن آن بستگی دارد . قسمتی از این آزادی را فرد با ورود در اجتماعی به اختیار و ارادت به اجتماع واگذار میکند و قبلاً بدان تن در می دهد که اگر قرارداد اجتماعی را نقض کند به مجازات ناشی از این نقض گرفتار آید. اعلامیة حقوق بشر سال ۱۷۸۹ فرانسه همین پیمان اجتماعی را اعلام می دارد. ولی مجازات هنگامی مقرر می شود که فرد عملی را که آزادانه و عمداً مرتکب شده است قبلاً جرم شناخته شده باشد.

قانونگذار که در اینجا همان قدرت حاکمه است باید قبلاً مقرر دارد که اگر کسی عملی انجام دهد که قبلاً جرم شناخته شده ارتکاب این عمل به خودی خود مجازات قانونی را به دنبال می آورد.

نهضتی که نخستین فرضیه حقوق کیفری دورة مدرسی (کلاسیک) را به وجود آورد کاملاً نقش پذیر نظر مسئولیت اخلاقی، قانونی بودن جرم و ادراک برون ذاتی عمل مجرمانه بود. این دوره از زمان انتشار کتاب «روح القوانین» مونتسکیو در ۱۷۴۸ تا تدوین قانون کیفری بایر از طرف فویر باخ در ۱۸۱۵ ادامه داشت و بدین طریق این نهضت از مفاهیم دفاع اجتماعی که در قرون قبل وجود داشته دور میشود.

رویهم رفته می توان گفت که حقوق کیفری قرن نوزدهم مطلقاً به مجرم از آن نظر که وی فردی بشری است توجهی نداشت. جرم کیفری، ماهیت حقوقی مجردی بود که مقنن اوصاف آن را به طریق برون ذاتی در قانون بر می شمرد و قاضی نیز وقوع یا عدم وقوع آن جرم را برحسب همان موازین قانونی باز از طریق برون ذاتی احراز می کرد.

در سال ۱۷۹۱ قانون کیفری فرانسه به قاضی اجازه نمی داد که کیفیات مخففه را در تخفیف مجازات رعایت کند، ولی در ۱۸۱۰ در همین فراسنه هیات منصفه اختیار یافت که کیفیات را در نظر بگیرد.

فردی کردن مجازات گامی دیگر بود که در قرن نوزدهم توسعه قانون کیفری برداشته شد در همین زمان، اصلاح زندان، با کار جان هوارد و الیزابت فرای در انگلستان آغاز گردید و این کار در کشورهای اروپا امکانات و مزایای تربیت مجدد مجرمان را نشان داد. مجازاتهای تخییری که در حقوق کیفری بایر پیش بینی شده بود ازنو رواج یافت. این مجازات اجازه می داد که قاضی مجازات را با شخصیت مجرم یا لااقل با شرایط جرم سازگار کند.

فکر پیش گرفتن رفتاری خاص با مجرمان نوجوان که در قانون ۱۷۹۱ فرانسه با وارد کردن مساله قدرت تمییز اطفال و عذر صغر راه یافته بود، تشخیص انواع مختلف مجرمان را میسر کرد.

بن ویل دو مارسنگی سجل قضایی را پیشنهاد کرد ؛ ولی غرض او از این سجل قضایی این بود که از رفتار گذشته مجرم رفتار آیندة او را پیش بینی کند و مارسنگی از این نظر، از هواداران مقدم اوقات تامینی است. مارسنگی را می توان همچنین طراح فرضیه ای دانست که ملهم تحقیقات معاصر در قابلیت پیش بینی رفتار افراد است. شلدن و گلوک با طرح «جدول پیشگویی» از هواداران این فرضیه اند . تقریباً در همان زمانی که بن ویل دومارسنگی افکار خود را در فرانسه انتشار می داد، روبرت فن مل در آلمان می خواست تفاوتی میان عدالت تامینی و عدالت ترمیمی به وجود آورد؛ یعنی عدالت نه بر مبنای فلسفی نقض مسلم قانون، بلکه بر مبنای احتمالی این نقض.

باز در همین دوره آلمان رودر فرضیه ای را طرح کرد که در قرن نوزدهم و حتی تا ابتدای قرن بیستم رواج داشت و نماینده برجسته آن در اسپانیا دورادو مونترو این فرضیه پیشنهاد میکرد که برای حمایت از مجرمان قانونی وضع شود.

چنانکه می بینیم در میان قوانین قرن نوزدهم آثاری از فرضیه دفاع اجتماعی دیده میشود. از جمله این آثار سرگذشت محکومت کیفری نامعین است که به تجارب بروک وی در کانون اصلاح و تربیت المیرا انجامید. هدف این تجارب آن بود که به محکومان کیفری فرصتی برای اصلاح اخلاقی خود بدهد و در ضمن جامعه را در برابر خطر آن دسته از زندانیان حفظ کند که آزادی آنان برای جامعه مضر است.

باید یادآور شد که کلیه این اعمال در حاشیه حقوق کیفری انجام می گرفت که مبنای آن بر عبرت انگیز بودن مجازات یا همان پیشگیری عمومی و مجازات تلاقی جویانه استوار بود و از فرضیه ای کلی و جامع ناشی نمی شد. از آن گذشته، این اعمال استثنایی و پراکنده بود. با آنکه قانون کیفری ایتالی در ۱۸۸۹ به تصویب رسید ـ یعنی ده سال پس از انتشار کتاب لومبروزو و سه ربع قرن فرضیه های مربوط به شخصیت مجرم و روان شناسی کیفری و جامعه شناسی نیز راه را برای تدوین حقوق کیفری هموار کرده بود ـ باز این قانون، مجموعه ای از قواعد فنی حقوق و نوعی جبر و مقابله بود که در آن استدلال مجرد، مقامی شامخ داشت و عمل مجرمانه در وهلة اول ماهیتی حقوقی و خارج از شخصیت و کیفیات نفسانی مجرم در نظر گرفته شده بود.

در سیر تاریخی دفاع اجتماعی به دو کتاب بسیار مهم بر می خوریم: یکی کتاب کوچک «جرایم و کیفرها» تالیف بکاریا در سال ۱۷۶۴ ، و دیگری کتاب « انسان مجرم» تالیف لومبروزو در سال ۱۸۷۹ . با انقلاب این دو کتاب مخصوصاً کتاب الومبروزوـ یا به عبارت دیگر مکتب اثباتی ـ در حقوق کیفری پدید آورد ، فرضیة دفاع اجتماعی توانست شکلی ثابت و روشن به خود بگیرد. حقیقت این است که مکتب دفاع اجتماعی هدفی برتر از حقوق کیفری داشت و آن هدف همان است که امروزی آن را «علوم اجتماعی» می نامند.

از سوی دیگر، عقاید مکتب اثباتی بویژه عقاید انریکوفری و رافائل گاروفالو واکنشی در مقابل فرضیه های حقوق سنتی و کلاسیک جدید بود. مکتب اثباتی ، مسئولیت اخلاقی و فرضیه های مربوط به قانونی بودن مجازات و وظیفة کیفر را حقایقی ثابت نمی دانست و می خواست روشن تجربی را که در علوم طبیعی جاری است جانشین منطق حقوقی و قانونی کند. در این مکتب، جرم و عمل مجرمانه از نظر قانون چندان اهمیتی نداشت . آنچه اهمیت داشت خود مجرم بود؛ یعنی وجود مجرم از نظر شخصیت فردی و ماهیت زیست شناسی او، واقعیت او به عنوان وجودی اجتماعی که کاملاً به محیط زیست خود وابسته است. فری در عبارتی که بسیار معروف است می گفت :«مجرم مشوق عدالت کیفری است» این عقاید، مبانی عدالت قانونی قرن نوزدهم و عدالت مستبدانة قرن هیجدهم را متزلزل میکرد. در قرن نوزدهم واقعة بسیار مهم از نظر حقوق کیفری، ظهور انسان به عنوان فردی جزئی بود و این همان بحران حقوق کیفری است که علمایی چون هانری دنیو دو وابر در سال ۱۹۳۸ بدان اشاره کرده اند.

با ظهور مکتب اثباتی و تزلزلی که این مکتب در عقاید حقوقی رایج زمان خود پدید آورد، وجود تغییراتی بزرگ و فراوان قابل پیش بینی می نمود.

یکی از این تغییرات، توسعه و تکامل فرضیه دفاع اجتماعی بود. فرضیه دفاع اجتماعی مستقیماً از مکتب اثباتی نشات نگرفته است، بلکه از نهضت کلی افکار و عقاید و کوششهایی سرچشمه گرفته که پس از مکتب اثباتی برای اصلاح حقوق کیفری پدید آمده است. مفهوم دفاع اجتماعی در آخرین سالهای قرن نوزدهم صورتی مشخص به خود گرفت، ولی نخستین فرضیة دفاع اجتماعی در آغاز قرن بیستم مطرح شد و منشاء این دفاع اجتماعی و جلوه های مختلف آن هر اندازه سابقه دار باشد فقط از آغاز قرن بیستم است که توانست فرضیه ای به هم پیوسته و منطقی و صریح عرضه کند.

● مراحل اصلی نهضت دفاع اجتماعی

مفهوم دفاع اجتماعی با نهضت مکتب اثباتی به وجود آمد. به عبارت دقیق تر، پس از انقلاب مکتب اثباتی است که به فرضیه دفاع اجتماعی می توان پی برد. فرضیة دفاع اجتماعی یکی از جلوه های تاریخ عقاید و افکار است، ولی باید به خاطر سپرد که این فرضیه نه تنها با فلسفه اثباتی یکی نیست بلکه از آنجا که خود فرضیه ای مستقل است حتی جزئی از آن هم به شمار نمی آید.

مترجم : دکتر حینقلی حسینی نژاد

---