مجلس هشتم زیرذره بین

مجلس هشتم به میانسالی خود رسیده و هم اکنون ۲ سال و نیم از عمر ۴ ساله خود را سپری کرده است این مجلس که کار خود را از ۷ خرداد ۱۳۸۷ با دولت نهم آغاز کرده است, در مسیر اجرای وظایف خود, در بعد قانونگذاری یا نظارت, فراز و نشیب هایی را با توجه به تحولات سیاسی, اقتصادی و اجتماعی پشت سر گذاشته است

نامیدن دهم آذرماه به نام روز مجلس، همزمان با شهادت آیت‌الله شهید مدرس، فرصتی برای محک زدن عملکردها در خانه ملت است.

مجلس هشتم به میانسالی خود رسیده و هم‌اکنون ۲ سال و نیم از عمر ۴ ساله خود را سپری کرده است. این مجلس که کار خود را از ۷ خرداد ۱۳۸۷ با دولت نهم آغاز کرده است، در مسیر اجرای وظایف خود، در بعد قانونگذاری یا نظارت، فراز و نشیب‌هایی را با توجه به تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پشت سر گذاشته است. در این مطلب به مناسبت فرا رسیدن دهم آذرماه، روز مجلس، عملکرد مجلس هشتم از ابتدا تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

بدون تردید یک مجلس قوی که در بحث قانونگذاری و نظارت، مدبرانه و کارشناسانه عمل کند و به جای خوشحال کردن دولتمردان به فکر نظارت جدی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد،‌ در عمل به دولت قوی نیز خواهد انجامید.

شاید این تلقی که مجلس در دوره هفتم به جاده‌ای یکطرفه در راستای حمایت از دولت تبدیل شده بود، باعث شد اصولگرایان پیروز در دوره هشتم ترجیح دهند با تغییر مدیریت، سکان هدایت این مجلس را از غلامعلی حدادعادل گرفته و آن را به علی لاریجانی بسپارند؛ دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، رئیس سابق سازمان صداوسیما و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این دوره، از شهر کوچک اما مهم قم وارد خانه ملت شده است.

آرایش سیاسی متفاوت مجلس هشتم متشکل از دو گروه اقلیت و اکثریت این اتفاق نظر را میان نمایندگان به وجود آورد که یک مدیریت منسجم می‌تواند دیدگاه‌های تقنینی و نظارتی مجلس هشتم را نسبت به دوره هفتم ارتقا و افزایش دهد.

ارتقای اقدامات مجلس هشتم در راستای بهینه شدن شرایط زندگی مردم و عملکرد مناسب این مجلس با داشتن هویتی جمعی همراه با سیاست‌های منسجم و تعامل با قوا از وعده‌هایی بود که در ابتدای تشکیل این دوره داده شد.

و اکنون در نیمه‌های راه مجلس، نمایندگان در امتحانی بزرگ در کنار قوه مجریه و تعامل با آن قرار گرفته‌اند که مهم‌ترین آن اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان طرحی ملی در راستای نظام‌مند کردن و تقسیم یارانه‌ها بر حسب اقشار مختلف اجتماعی است.

● روابط میان مجلس هشتم با ۲ دولت نهم و دهم

مجلس هشتم همکاری خود را در ۲ دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز کرد، اما در این همکاری گاهی نیز بنابر شرایط شاهد قهر و آشتی‌ها یا پادرمیانی برای رفع برخی نواقص نیز بود.

اگرچه هم دولت و هم مجلس هر دو اصولگرا و با شعارهای مشترک پا به عرصه خدمت‌رسانی گذاشتند، اما ابتدای کار این دوره، مجلس خط خود را کاملا مشخص و انتقادات و انتظارات خود را از دولت در اجرای مناسب قوانین مطرح کرد، هر چند در برخی موارد این دولت بود که حرف خود را به کرسی نشاند و پیروز میدان بود.

ارائه متمم‌های بودجه علی‌رغم میل باطنی نمایندگان، درخواست برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارت‌های ناشی از خشکسالی یا تامین کالاهای اساسی ، معرفی و حتی استیضاح برخی وزرا در دولت نهم و دهم که آن هم در راستای اجرای بعد نظارتی مجلس صورت گرفت نشان داد تعاملات میان ۲ قوا در برخی موارد همچنان که باید بر سر برخی مسائل کار زیاد ساده‌ای هم نیست.

انتقاد از ارائه نکردن بموقع عملکرد برنامه چهارم توسعه‌ یا تاخیر در ارائه برنامه پنجم توسعه و بودجه‌های سنواتی در زمان مقرر و حتی نامه‌نگاری میان محمود احمدی‌نژاد و علی‌ لاریجانی بر سر بودجه سال ۱۳۸۸ و تغییرات آن در مجلس و حذف لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از آن که اخطار قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور و پاسخ لاریجانی را به همراه داشت، روابط ۲ قوه را وارد در فاز جدیدی کرد.

همچنین اصرار بر سر معرفی وزرای کابینه که از نگاه مجلس ناکارآمدی آنان به اثبات رسیده بود یا تاخیر در ارائه برخی گزینه‌ها و حتی تلاش برای حضور افرادی چون اسفندیار رحیم‌مشایی که طرح سخنانی چون دوستی با اسرائیل او موجبات ناراحتی جامعه را به‌‌وجود آورده بود یا معرفی صادق محصولی برای سه‌پست وزارت نفت، کشور و رفاه و اصرار برای حضور حتمی او در کابینه، مخالفت‌های پیدا و پنهان نمایندگان و تلاش‌ها و رایزنی‌های زیادی را در این زمینه به خود اختصاص داد.

البته دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد نیز در انتقاد به مجلس شورای اسلامی بارها رویه نمایندگان در برخورد با دولت را به نوعی چوب لای چرخ گذاشتن نامید و احضار زیاد نمایندگان برای سوال از وزرا به مجلس را به نوعی باعث دوری وزیر از وظایف اصلی‌اش دانست.

احمدی‌نژاد تغییرات بنیادین در بودجه‌های سنواتی را که به گفته خود حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی بوده یا ارائه متمم‌هایی که مورد نظر مجلس نبوده، اما عدم تخصیص منابع مالی آن اداره کشور را با دشواری مواجه می‌کرده، همیشه در انتقاداتش به مجلس گنجانده است.

شاید یکی از مواردی که صدای ۲ طرف را بشدت درآورد گزارش دیوان محاسبات مجلس هشتم از توزیع بودجه سال ۸۵ بود. مشخص نبودن هزینه‌کرد این مبلغ و محل هزینه‌کرد آن صحبت‌هایی در مورد انحراف از بندها و تبصره‌ها در قوانین بودجه را نیز به همراه آورد.

بگو مگوهای میان علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد و معاون و مسوولان دوطرف در آخر با این نکته که این مبلغ گم نشده و محل هزینه داشته و این که رسانه‌ها زیادی به طرح این موضوع پرداخته‌اند، باعث شد با ارجاع این پرونده به دادسرای دیوان، پایان این مجادله به نوعی اعلام شود.

اما اختلاف‌نظر میان ۲ قوه به دولت دهم نیز سرایت کرد و محمود احمدی‌نژاد در آخرین انتقادش از مجلس هشتم، با ورودی سرزده به مجلس از رویکرد مجلس به طرح لا‌یحه هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرد و تاکید کرد که اگر مجلس بخواهد این لایحه را در بودجه قرار دهد و مبالغ درآمدی آن را در بودجه بگذارد آن را پس می‌گیرد.

مجلس در ساختار تشکیلاتی‌اش تعریف مشخص و منظمی دارد، اما تا رسیدن به این ساختار و انجام آنچه که باید هر قانونگذار و نظارت‌کننده در توان خود داشته باشد فاصله‌ها هنوز بسیار استشاید هم این لایحه مهم که مجلس مدت‌ها بر سر آن وقت گذاشته است، سرنوشتی نامشخص پیدا کند؛ اما به هر حال درگیرو‌دار عصبانیت رئیس‌جمهور از مجلس در مورد این لایحه، این مجلس بود که برای راحتی دولت قدری از مواضعش کوتاه آمد و تنها حق نظارتی را برای خود در اجرای این لایحه مهم باقی گذاشت.

خارج از مباحث اقتصادی، انتقاد رئیس‌جمهور دولت دهم به مجلس درخصوص کابینه تازه نفس این قوه نیز در مواردی با اعتراض نمایندگان مواجه بود. معرفی ۳ زن برای حضور در کابینه و معرفی گزینه‌هایی که از نظر نمایندگان قابلیت لازم را نداشتند نیز باعث شد که در ابتدای راه باز هم ۳ وزیر نفت، کشور و رفاه از همراهی با کاروان دولت باز بمانند و پس از حدود ۲ ماه و تغییر و تحول در این ۳ گزینه و معرفی افراد جدید، در نهایت نظر مجلس را کسب کند.

● سیاست خارجی مجلس، همگام با دولت

یکی از نقاط قوت دولت و مجلس، همسویی هر دو قوه با یکدیگر در مباحث سیاست خارجی بخصوص مسائل هسته‌ای بود. همگامی مجلس هشتم با دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و تاکید بر مواضع رئیس‌‌جمهور در مبحث انرژی هسته‌ای و حفظ حقوق ایران در چارچوب ان.پی.تی و صدور بیانیه‌ها در محکومیت رفتارهای دولت‌های بزرگ نشان داد نمایندگان در هم‌نظری با قوه مجریه صیانت از مصالح ملی را در اولویت خود قرار دهند.

حضور علی لاریجانی در مسند ریاست مجلس به عنوان فردی که مدتی مدیریت مسائل هسته‌ای و مذاکره با سیاستمداران اروپایی را به عهده داشته، در این مهم بی‌تاثیر نبود.

تاکید مجلس براینکه مرجع نظارت بر کار هسته‌ای ایران را تنها آژانس می‌داند و این مساله یک موضع ملی است تا از حقوق مردم صیانت شود، بارها موجب شد نمایندگان با صدور بیانیه‌ها و حتی تذکرات و پخش آن از تریبون مجلس به عنوان منتخبان ملت، نظراتش را به دنیا منعکس کنند.

موضعگیری‌های سیاسی مجلس در قبال مسائل فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی و همسویی با دولت در این خصوص نیز باعث شد نمایندگان با تصویب طرحی فوریتی روزی را به نام غزه نامگذاری کنند.

مخالفت با قتل عام و نسل‌کشی مسلمانان در کشورهای چین و یمن نیز از دیگر حمایت‌های مجلس از دولت بود.

البته پشتیبانی از عملکرد سیاست خارجی دولت منجر نشد که نمایندگان در احضارها و سوالات مختلف از منوچهر متکی، وزیر خارجه کشورمان نیز مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار دولت عربستان سعودی با حجاج ایرانی یا دولت امارات بیان نکنند.

انتقاد و حتی حمایت از دولت در اتخاذ مواضع محکم و قاطع درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی و رژیم حقوقی دریای خزر نیز مانع از آن نشد که دستگاه دیپلماسی کشور در عین حمایت، از زیر ذر‌ه‌بین مجلس خارج شود.

● نمره مجلس در درس قانونگذاری و نظارت

مهم‌ترین وظیفه مجلس را باید قانونگذاری و نظارت دانست و براساس قانون اساسی این نمایندگان منتخب ملت هستند که باید پس از ورود به مجلس، با درک مشکلات جامعه بخصوص در ضعف یا نبود قوانین، موارد و مشکلات را شناسایی و به منظور رفع آن، قوانین مناسب را تصویب کنند.

شناخت از مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور با توجه به شرایط مردمی، بومی، اقلیمی و تلاش برای فراهم آوردن بستر مناسب باعث شده بر مبنای تنظیم تاریخی، مجلس هفته‌ای ۳ روز را به تشکیل جلسات علنی و بقیه روزها را به بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بپردازد.

مباحث اقتصادی مربوط به روابط میان کشور با دیگر کشورها و موافقت‌های فیمابین و مسائل سرمایه‌گذاری‌های مشترک، رسیدگی به مسائل اجتماعی از قبیل زنان، خانواده و حتی امور دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، کشاورزی و بیمه‌ای و تلاش برای فراهم شدن بستری مناسب به منظور تسهیل در امورات تحقیقاتی و علمی و صندوق‌های حمایتی از جوانان، مسائل شهری و... از موارد بررسی مداوم نمایندگان در مجلس است.

مجلس هشتم شورای اسلامی در کارنامه‌ای که در تصویب و بررسی قوانین تاکنون داشته است علاوه بر بررسی لوایح سالانه بودجه‌های سنواتی، با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس توانسته است بسیاری از قوانین و ابعاد نظارتی مجلس را به صورت اجرایی درآورد.البته بررسی قوانین جنجالی چون لایحه حمایت از خانواده،‌ اصلاح قانون انتخابات، قانون مجازات اسلامی، طرح اصلاح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی، لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، لایحه آزادی اطلاعات، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و... در آخر لایحه مهم هدفمند کردن یارانه‌ها که مدتی نیز در کمیسیون ویژه‌ای مورد بررسی قرار گرفت در کارنامه مجلس هشتم وجود دارد.

امانظارت،‌دیگر وظیفه قانونی مجلس، در دوره هشتم نیز رونق زیادی گرفته و بازار سوالات فراوان از وزرا، تذکرات کتبی به مسوولان اجرایی کشور که عموما از سوی نمایندگان درباره مسائل شهری و روستایی حوزه‌های انتخابیه مطرح می‌شود یا فراخوان وزرا به کمیسیون‌های تخصصی جزو برنامه‌های جدی نمایندگان محسوب می‌شود. استیضاح هم که از قدرت نظارتی مجلس سرچشمه می‌گیرد، یکی از مواردی بود که در مجلس هشتم هم از آن استفاده شد.

بحث استیضاح مجدد محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی که یک‌بار در دوره هفتم مورد استیضاح قرار گرفته و البته رای نیاورده بود و طرح درخواست استیضاح وزرای ارتباطات، علوم، بهداشت، کشور، آموزش و پرورش و... از مواردی بود که بارها نامه آن از سوی نمایندگان نوشته و رایزنی‌ها در این خصوص صورت گرفته بود، اما تا رسیدن به شرایط عملیاتی در مسیر ناکام ماند.

اما تنها استیضاحی که در مجلس هشتم به سرانجام رسید و درباره آن نیز جنجال‌های زیادی برپا شد استیضاح مرحوم علی کردان، وزیر کشور بود که شاید نزدیک به چند ماه نقل محافل و جلسات مجلس بود. انجام تحقیق و تفحص در باب مدرک تحصیلی این وزیر و در نهایت انجام استیضاح موجبات برکناری وی را فراهم آورد و منجر شد صادق محصولی که چندین بار از سوی محمود احمدی‌نژاد برای حضور در کابینه به مجلس معرفی شده بود در سمت وزیر کشور از مجلس هشتم رای اعتماد بگیرد.

تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و ارگان‌ها و طرح موضوع و تصویب تعدادی از آنها در صحن علنی از دیگر ابزارهای نظارتی مجلس هشتم است.

تصویب تحقیق و تفحص‌های مهمی چون برنامه چهارم توسعه، ‌عملکرد نظام بانکی کشور، عملکرد سازمان تربیت بدنی، شرکت مخابرات و... و حتی بررسی درخواست‌های مطرح شده درباره عملکرد سازمان تعاون روستایی کشور، سازمان میراث فرهنگی، عملکرد دستگاه‌ها در اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، امور مربوط به مناطق آزاد و... از موارد بسیار مهمی است که مجلس هشتم قصد دارد با انجام آن و البته به سرانجام رساندن آن تا پایان دوره‌ای که چندان هم تا پایان زمانش باقی نمانده، سابقه خوبی از خود بر جا بگذارد.

مجلس در ساختار تشکیلاتی‌اش تعریف مشخص و منظمی دارد، اما تا رسیدن به این ساختار و انجام آنچه که باید هر قانونگذار و نظارت‌کننده در توان خود داشته باشد، فاصله‌ها هنوز بسیار است. اجرای کامل قوانینی که شاید از نگاه برخی کارشناسان هنوز هم نواقص خود را دارد و نظارت ناکافی نمایندگان بر اموراتی که به آنها محول شده نشان می‌دهد تا رسیدن به نقطه مطلوب،‌ فاصله‌ها بسیار است و نقص قوانین و اجرای درست آن هنوز هم با گذشت ۸ دوره از مجلس باقی است.

فاطمه امیری