بحران فراگیری و نفوذ در فرآیند توسعه

به طور کلی با هر دیدگاهی که به مفهوم توسعه نگریسته شود, نوعی گذار در آن نهفته است گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب

به طور کلی با هر دیدگاهی که به مفهوم توسعه نگریسته شود، نوعی گذار در آن نهفته است؛ گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. این گذار و تحول در دهه‌های متمادی با نگاهی خوشبینانه بی آفت و بدون هر گونه چالش تلقی می‌شد و سعادت تمامی جوامع در این گذار با الگوبرداری از جوامع توسعه یافته غربی جستجو می‌شد.

ولی تجربه ناموفق و همراه با مخاطرات متعدد جوامع غیر غربی در الگوبرداری از گذار غرب از سنت به مدرنیته، آشکار ساخت که توسعه می‌تواند توأم با چالش‌ها و بحران‌های متعدد و متنوعی باشد که اگر مدیریت نشوند نه تنها توسعه محقق نمی‌گردد، بلکه اغتشاش و از هم گسیختگی، آرامش نسبی جامعه توسعه نیافته را نیز با تهدید مواجه خواهد نمود.(ی.سو،۱۳۸۰: ۱۹)

الگوی توسعه که چند دهه الگوی حاکم جوامع بود، پس از مدتی با تنگناهای دشواری رو به رو گشت. طرح و الگوی توسعه، همچون رسالتی که وعده کمال می‌داد، نتوانست نتایج مطلوبی به بار آورد، چراکه فرآیند توسعه ذاتاً بر تنشها می‌افزاید، توزیع نامتناسب منافع آن، ناهمگونی و تضاد را در پی دارد و بلاتکلیفی و درماندگی آن، بی نظمی و اغتشاش را سبب می‌شود و درنتیجه، نیروهای بر هم زننده ثبات، ممکن است از کنترل خارج شده، توسعه را کند ساخته و یا حتی فرآیند توسعه را معکوس کنند. (Myrdal,۱۹۹۸:۴۶)

آنچه نظریه پردازان اولیه توسعه ارائه می‌دهند تصویری از توسعه می‌باشد که در مجموع موزون و اطمینان بخش است. در این تصویر توسعه به استحاله‌ای بطئی و مداوم تشبیه می‌شود که تمامی جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. علیرغم این تصویر، مواجهه دولتهای جهان سوم با انقلابات، کودتاها و شورشها واقعیتی کاملاً متفاوت را به تصویر می‌کشد.

این منازعه و شکاف شدید بین نظریه و عمل راه را برای جهت گیری جدیدی از تحلیلهای توسعه گرایی باز نمود که محوریت را به نقش، جایگاه و تأثیرات بحرانهای مختلفی می‌دهند که در اثر توسعه ایجاد شده و فرآیند توسعه را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.

از این دیدگاه، تجربه توسعه بدون تنش و گسیختگی نیست. در این نگرش توسعه همزاد با بحرانهایی است که معمولاً در قالب ۶ عنوان مطرح می‌گردند:

بحران هویت، بحران مشروعیت، بحران نفوذ و فراگیری، بحران مشارکت، بحران ادغام و بحران توزیع.

بحران هویت به این ضرورت بر می‌گردد که باید بین مردم جامعه احساس عمیق هویت ملی را تحریک کرده و در نتیجه در هر فرد احساسی پایدار از تعلق به یک جماعت محاط در یک سرزمین را به وجود آورد.

بحران ادغام از مشکلات مربوط به ورود کنش سیاسی توده‌ها در چرخه‌های کارکردی ناشی می‌شود.

بحران مشروعیت ناشی از ایجاد اشکال در پذیرش و مقبولیت حکومت کنندگان توسط حکومت شوندگان است.

بحران مشارکت نیز از تراکم ناگهانی بازیگران جدید در صحنه بازی سیاسی ناشی می‌شود.

بحران توزیع نیز به شیوه حکومتی در توزیع کالاها، خدمات و ارزشها در صحنه جامعه مربوط می‌شود. (بدیع، ۱۳۷۶: ۶۳- ۶۲)

بحران فراگیری و نفوذ در مقام بحرانی که کمتر به لحاظ نظری مورد بررسی قرار گرفته است در ارتباط و پیوند با پنج بحران عنوان شده قرار دارد. این بحران در صورت عدم شناخت و یا مدیریت صحیح می‌تواند برای جامعه‌ای که رو به توسعه گام برمی دارد بسیار مشکل زا شود. شناخت ماهیت و علل این بحران و راهکارهای مواجهه با آن برای جوامع در حال گذار به توسعه نقشی حیاتی و اساسی دارد.

۱) فراگیری و نفوذ

پدیده نفوذ دو بعد به هم پیوسته دارد: اولین بعد آن می‌تواند به عنوان توانایی حکومت مرکزی در دستیابی به نفوذ، صرف نظر از دیدگاهها، آرمانها و نگرشهای کسانی که موضوع سیاستگذاری هستند، تصور شود. دومین بعد نفوذ هم با توان و آمادگی موجود یا تعدیل شده در جهت پذیرش یا رد سیاستها از طرف کسانی سروکار دارد که موضوع و مخاطب سیاستگذاریها هستند. (لاپامومبارا، ۱۳۸۰: ۳۱۹)

۲) بحران فراگیری و نفوذ

بحران نفوذ از این ضرورت نشأت می‌گیرد که ساختارهای حکومتی موجود باید سیاستی را در پیش گیرند که قادر باشد تمامی جمعیت را در برگرفته و با زندگی زورمره مردم منطبق و سازگار باشد. (بدیع، ۱۳۷۶: ۶۲)

وقتی جامعه در مرحله گذار به رشد و توسعه قرار می‌گیرد، به علت اختلافات عمومی اجتماعی، طبقاتی، تفاوتهای نژادی، قومی، زبانی، مذهبی و فرهنگی و عدم تجانس در ظرفیت بهره گیری از مواهب توسعه، زمینه ایجاد تنش، تفرقه و واگرایی فراهم می‌شود. این مسأله نفوذ فراگیر دولت توسعه گرا بر تمامی مناطق قلمرو حکومتی خود را با اختلال و اشکال مواجه می‌سازد.

شاخص اصلی بحران و فراگیری در فراگرد توسعه فقدان اعتماد و پذیرش مردم به ویژه آنان که از فرآیند توسعه آسیب پذیرفته‌اند نسبت به حکومت و رهبران می‌باشد. در شرایطی که بحران نفوذ و فراگیری شاخص رابطه حاکمان و محکومان باشد، غالباً گروههای محروم جامعه دست به اغتشاش و تظاهرات خشونت آمیز می‌زنند. خشونتهای شهری ممکن است در شکل سازمان یافته، مثل اعتصابات کارگری، تظاهرات ضد دولتی، ترور و خرابکاری بروز کند.

در چنین حالتی گروههای فروملی از جمله گروههای قومی، مذهبی، زبانی یا نژادی که تعلقات ملی و پیوندها را با دولت مرکزی سست می‌بینند فرآیند واگرایانه‌ای را در پیش می‌گیرند که ممکن است به استحاله ملی و تجزیه طلبی نیز منجر گردد. (کاظمی، ۱۳۷۶: ۵۹)

۳) نحوه وقوع بحران فراگیری و نفوذ در فرآیند توسعه

در چشم انداز نظریه‌های توسعه، تحلیل ارگانسکی که نگرش بحران و نگرش مرحله‌ای را به هم پیوند می‌زند جایگاه ممتازی دارد. این تحلیل بر این فرض استوار است که تمامی جوامع با گذار از چهار مرحله متوالی به توسعه می‌رسند: مرحله وحدت اولیه، مرحله صنعتی شدن، مرحله وضعیت مساعد و مرحله وفور.

به اعتقاد ارگانسکی در هر یک از این مراحل ساختارهای سیاسی موجود با مسائل خاص و بحرانهای ویژه‌ای رو به رو هستند که گذار از این بحرانها مستلزم انجام کارویژه‌های خاص است. از این رو تحقق توسعه منوط به انجام کار ویژه‌ها بر اساس آهنگی مناسب با وضعیت جامعه و مرحله تاریخی آن است.

از نظر ارگانسکی گذار از مرحله وحدت اولیه معمولاً با تجربه بحران نفوذ توسط نظامهای سیاسی مقارن می‌باشد. در این مرحله قدرت پراکنده شده و اغلب بین مرکز و پیرامون به صورت نامتقارن و ناموزونی تقسیم شده است؛

دولت مرکزی دارای قدرت کافی برای اعمال نفوذ بر سرزمین خود نمی‌باشد، حکومت مرکزی از توان کمی برای بسیج جمعیت برخوردار است و حکومت‌ها و گروه‌های فرو ملی، محلی و بومی به عنوان رقیب دولت ظهور کرده‌اند.

در چنین شرایطی عملکرد دولت تماماً متوجه گسترش و تقویت نظارت سیاسی و اداری مرکز بر مجموعه جمعیت است. ترجمان این جهت گیریها تقویت چشمگیر نقش نخبگان سیاسی از طریق توسعه دستگاههای اداری، لشکری و کشوری و تلاش برای تدوین قوانین فراگیر است.

به اقتضای این کارکردها، دولت به رفتاری اقتدارگرایانه و تحدید مشارکت سیاسی و تنظیم رفتارها در چارچوب یک فرهنگ سیاسی بیشتر انقیادی تا مشارکتی سوق می‌دهد. همین سیاستگذاریها است که دولت را با بحران نفوذ و فراگیری در طی فرآیند توسعه مواجه می‌سازد. (organski,۱۹۶۵: ۸-۹)

در کشورهایی که دارای تنوعات قومی، نژادی، زبانی و مذهبی هستند معمولاً دولتها در گذار از فرآیند توسعه مواجه با حجم وسیعی از مطالبات و تقاضاها از طرف گروههای فروملی می‌شوند که به دلیل ضعف ساختار سیاسی و اداری، اینگونه دولتها غالباً قادر به تأمین و برآوردن تقاضای وارد شده به سیستم سیاسی نیستند و همین مسأله منجر به عدم تبعیت گروههای فروملی از دولت مرکزی و گسست تعلقات ملی گردیده و دولت را با بحران نفوذ و فراگیری مواجه می‌سازد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در اکثر کشورهای در حال توسعه، فرآیند محلی و ملی به طور ضعیفی یکپارچه شده‌اند؛ پیوستگی میان فرآیند سیاسی خرد و کلان سست و ضعیف است و تلاشهای توأم با تردید و اغلب بدون برنامه ریزی صحیح به منظور ایجاد وحدت و همبستگی میان این فرآیندها دستاورد چشمگیری به دنبال نداشته است.

در چنین شرایطی کشش و برد دستگاه سیاسی- اداری به عنوان بازوی دولت در جهت اعمال نفوذ بر تمامی مناطق تحت حکومت آن، محدود و در اثر عوامل مختلف ناکارآمد می‌باشد. در عین حال، درخواستهای نظام و دستورات ناهمگون و متلون، کار بر مبنای اصول عقلانی را برای نظام اداری دشوار می‌سازد. به علاوه، پرسنل نظام اداری فاقد آموزش، تجربه و تخصص متناسب با برنامه نوسازی هستند و همین مسأله باعث اتخاذ تصمیمات نامعقول و اجرای نادرست طرحها و برنامه‌ها گردیده که خود این مسأله به نفوذ دستگاه حکومتی در بخشهای مختلف کشور در حال توسعه خدشه وارد می‌سازد.

از دیگر عوامل ظهور بحران نفوذ و فراگیری در جوامع در حال گذار، خلاء و فقر نهادی است که تقریباً در همه حوزه‌های کارکردی مؤثر در نوسازی به صورت چشمگیری وجود دارد. در اینگونه جوامع، نهادهای مورد نیاز یا وجود ندارند و یا چندان قادر به ایفای نقش و انجام کارکردشان نیستند.

در عین حال، برنامه ریزی وارتباطات که به عنوان حوزه‌های کلیدی تلقی می‌گردند، دچار نارساییهای جدی می‌باشند. تکنیکهای تصمیم گیری و برنامه ریزی معمولاً تقلیدی و نامناسب هستند و از طرف دیگر توسعه ارتباطات، خواسته‌ها و توقعات زیادی را به بار می‌آورد که زیر ساختهای مناسب به منظور پاسخگویی به آنها وجود ندارد.(دیوب، ۱۳۷۷: ۵۱- ۵۰)

۴) حل بحران فراگیری و نفوذ

حل بحران فراگیری و نفوذ از طریق ایجاد سلسله‌ای از نهادهای ملی، محله‌ای و منطقه‌ای امکان پذیر است که صلاحیت خود را حتی در دور افتاده ترین مناطق اعمال نمایند. این امر همچنین مستلزم مداخله مداوم در قالب برنامه‌های ملی، نظارت دولتی، سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد. نهایتاً حل بحران فراگیری و نفوذ به معنای ایجاد ساز و کاری است که میان حکومت و مردم جامعه ایجاد اعتماد متقابل نماید. (بدیع، ۱۳۷۶: ۶۲)

«لوسین پای» در کتاب جنبه‌های توسعه سیاسی شیوه‌ای کارآمد به منظور مقابله و حل بحران نفوذ و فراگیری ارائه می‌دهد. نقطه عزیمت پای در خط شیوه‌های کلاسیک توسعه گرایی قرار دارد. در واقع پای چنین تحلیل می‌کند که تمامی جوامع تنها یک شیوه سه گانه به منظور غلبه بر بحران نفوذ در اختیار دارند که اجزای این شیوه جهانشمول عبارتند از:

۱) تقویت برابری و مساوات

۲) ارتقاء و افزایش ظرفیت و کارآیی حکومت

۳) محقق نمودن تمایز و تفکیک ساختاری در تمامی ارکان نظام. (pye, ۱۹۶۷: ۴۵ – ۴۷)

از دیدگاه تحلیلی پای، تقویت مساوات بر نظریه ظهور شهروندان فعال و مسئولی استوار است که هر یک با عنوانی یکسان (شهروند) مصمم به مشارکت در زندگی سیاسی جامعه و تأثیر گذاری بر سرنوشت فردی و جمعی خود هستند. این فرآیند با استقرار مقررات و قوانین عام، یکسان و فراگیر برای همه از یک طرف و فراهم بودن فرصتهای کاملاً برابر برای تمامی اعضاء جامعه در جهت دستیابی به منابع قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و ارزش فرهنگی از طرف دیگر، توأم می‌باشد.

در این زمینه، حکومت می‌بایست سازوکاری ایجاد نماید تا بر مبنای آن تمامی اتباع آن فارغ از دیدگاهها، باورهای مذهبی، تعلقات قومی، محل جغرافیایی و هر عامل دیگری که می‌تواند مبنای ایجاد تبعیض و خاص گرایی گردد با نگاهی عام گرایانه و فراگیر برای تمامی شهروندان خود فرصتهای برابر ایجاد نماید و ساز و کاری فراهم آورد که تمامی شهروندان به یک میزان در مقابل قانون مسئول بوده و همه از امتیازات قانونی به یک میزان بهره مند گردند.

بهبود ظرفیت و کارآییهای نظام سیاسی نیز متضمن تقویت کنش حکومت، کارآیی، عقلانیت و افزایش توانمندیها از طریق بسیج مداوم و فزاینده منابع مختلف انسانی و مادی و همچنین روند نشر و بازتولید ارزشهای اساسی جامعه است.

از نظر پای تمایز و تفکیک ساختاری نیز به عنوان زیربنا و مکمل دو مؤلفه فوق الذکر مطرح می‌باشد که فرآیند حل معضل و بحران نفوذ و فراگیری را به نتیجه مطلوب می‌رساند. تمایز ساختاری به مفهوم انفکاک و استقلال ساختارهای تشکیل دهنده جامعه از یکدیگر و تخصصی عمل نمودن هر یک از آنها می‌باشد.

بحران نفوذ هنگامی حل می‌شود که شرایط شهرنشینی و علاقه به سیاست، درک متقابل ملت و حکومت از مسائل و فراگردهای اجتماعی را فراهم آورد. به منظور غلبه بر بحران نفوذ و فراگیری لازم است در فراگرد توسعه، یک تلاش همه جانبه و آگاهانه از طرف نظام سیاسی در جهت دست یابی به توانایی و ظرفیت جدید ملت سازی و کشور سازی صورت پذیرد. این فرایند از طریق ایجاد و نهادینه کردن دو گونه الگوی جدید تجلی پیدا می‌کند:

▪ اول، الگوی جدید همگرایی و نفوذ که تنشها و کشمکشهای ناشی از انفکاک و گسست اجتماعی را تنظیم و کنترل می‌نماید.

▪ دوم، الگوهای جدید مشارکت و توزیع که به دستیابی به این توانایی‌ها عامل تعیین کننده‌ای برای حل بحران نفوذ و فراگیری در فرآیند تحقق توسعه می‌باشد. (کاظمی، ۱۳۷۶: ۶۲)

بنابراین لازمه فایق آمدن بر بحران نفوذ و فراگیری گذار از واگرایی ناشی از فرآیند توسعه به همگرایی و تحقق فرآیند ملت سازی است که به اعتقاد «کارل دویچ»، چنین هدفی از طریق توسعه ارتباطات امکان پذیر است. از نظر دویچ توسعه ارتباطات که خود منوط به تحقق درصدی از توسعه اقتصادی است منجر به افزایش نفوذ دولت مرکزی بر تمامی قلمرو خود و در نتیجه افزایش توانمندی دولت در بازشناسی مطالبات افراد و گروههای اجتماعی و نیز ارتقاء توان دولت در برآورده کردن و پاسخ گویی به این نیازها و مطالبات می‌باشد.

دویچ تحقق این فرآیند را در قالب اصطلاح توسعه ملی مورد توجه و تحلیل قرار می‌دهد. توسعه ملی در تحلیل دویچ به عنوان مجموعه جریانهایی قلمداد می‌گردد که به همگرایی میان مردم و دولت و تبعیت مردم از نظام سیاسی متبوع خود منجر می‌گردند. از این راه دویچ به القاء این فرضیه می‌پردازد که توسعه ملی زمانی به صورت واقعی تحقق می‌پذیرد که دولت بتواند بر بحران نفوذ و فراگیری فائق آید و این خود مستلزم آن است که سطح خاصی از توسعه اقتصادی حاصل شده باشد تا حداقل ارتباط بین بخش‌های مختلف جامعه برقرار گردد.

استقرار تدریجی چنین شبکه‌ای از ارتباطات به زعم دویچ بهترین راه حل بحران نفوذ و فراگیری است که در اثر آن تمام افراد جامعه در دایره عام ملی مستحیل می‌گردند. از این طریق می‌توان ساز و کارهای جدید ادغام و اجتماعی کردن را که مهمترین عوامل ایجاد یک اجتماع ملی هستند را به کار گرفت.

بنابراین، در نظریه دویچ عوامل و ابزارهای مختلف ملت سازی از قبیل:

عوامل ارتباطی، شهرنشینی، رسانه ها، تحرک اجتماعی، آموزش و غیره به منظور حل بحران نفوذ و فراگیری نقشی اساسی می‌یابند. (بدیع، ۱۳۷۶: ۳۴-۳۳)

یکی دیگر از راه‌های فایق آمدن بر بحران نفوذ و فراگیری جهت گیری ملی‌گرایانه توسط دولت‌های توسعه گرا می‌باشد. ارگانسکی و بسیاری از نظریه پردازان توسعه اعتقاد دارند تا زمانی که یک وحدت عمومی و ملی پیرامون اهداف کلان یک جامعه پدید نیاید، توسعه در ارکان گوناگون آن جامعه محقق نمی‌گردد. ملی گرایی یکی از مفاهیمی است که به وحدت ملی و فرهنگی و هویت تاریخی ملل کمک شایانی نموده است. (محبوب الحق، ۱۳۶۸: ۴۱-۴۰)

بنابراین، ملی‌گرایی به عنوان نیروی ایجاد کننده همگرایی داخلی کشورهای در حال توسعه می‌تواند ابزار موثری در دست دولت توسعه گرا به منظور اعمال نفوذ بر افراد، مناطق و گروههای مختلف جامعه باشد و به عنوان عامل پیش برنده اهداف توسعه تلقی گردد. (سریع القلم، ۱۳۷۵: ۱۴)

یکی دیگر از ابزارهای رفع نقایص و کمبودهای نظام سیاسی ـ اداری کشورهای در حال توسعه و به تبع آن حل بحران نفوذ و فراگیری، به کارگیری الگوی عدم تمرکز به جای تمرکز گرایی است. عدم تمرکز نظام سیاسی ـ اداری الگویی است که در آن امور محلی توسط سازمانهای محلی انجام می‌شود. طبق این الگو، سازمانهای محلی تا حدی که مقررات قانونی مقرر می‌دارد، مراکز فعالیت اداری و سیاسی نسبتاً مستقلی هستند. (هتنه،۱۳۸۱: ۲۱)

در این سیستم قدرت مرکزی قسمتی از اختیارات خود را به مقامات و سازمانهای صلاحیت دار و واجد شرایط محلی واگذار می‌کند. البته صلاحیت و قدرت سازمان محلی در مقایسه با صلاحیت و قدرت حکومت مرکزی معمولاً محدودتر است و این اختلاف در تمام شئون اعم از فنی، سازمانی و سیاسی صادق است. همین مساله یعنی ایجاد تعادل و تناسب در میزان و شیوه به کارگیری الگوی عدم تمرکز در مقایسه با تمرکزگرایی، تعیین کننده میزان نفوذ و فراگیری تصمیمات و برنامه‌های دولت در فرآیند تحقق توسعه می‌باشد. (هریسون،۱۳۷۶: ۷۷)

مسلماً افراط در عدم تمرکز تا حدی که منجر به ناکارآمدی فرآیند نفوذ دولت بر تمامی مناطق کشور گردد از یک طرف، و یا افراط در تمرکزگرایی تا حدی که منجر به ایجاد این حس در مردم مناطق مختلف به ویژه گروههای فروملی گردد که در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند از طرف دیگر، موجب ایجاد خدشه در اعمال نفوذ مثبت دولت بر اعضاء جامعه می‌گردد و بحران نفوذ و فراگیری را برای دولت تشدید می‌کند.

در الگوی عدم تمرکز، امور هر ناحیه معمولاً با توجه به امکانات محلی تنظیم می‌گردد. این مسأله از دو جنبه در رفع بحران نفوذ و فراگیری قابل ملاحظه است:

اول آنکه فرایند ورود صحیح و به موقع مطالبات و خواسته‌های کلیه جمعیت کشور به نظام سیاسی و حکومتی را تضمین می‌کند.

دوم آنکه تصمیمات و برنامه‌های اتخاذ شده بر اساس نیازها و مطالبات وارد شده به سیستم سیاسی از طریق نظام اداری – سیاسی به سرعت و با دقت بیشتری درحتی کوچترین واحدهای تشکیل دهنده دولت – ملت قابل اعمال و اجراست که همین مساله باعث افزایش قابل توجه نفوذ دولت می‌گردد. (طاهری، ۱۳۷۵: ۱۰۳)

۵) نتیجه‌گیری

با توجه به مطالب عنوان شده می‌توان بیان نمود که تقریباً کلیه کشورها و جوامع، در گذار به مرحله توسعه دستخوش بحرانهایی از جمله بحران فراگیری و نفوذ می‌شوند که در صورت عدم توانمندی در فائق آمدن بر این بحران، جوامع مذکور شاهد بروز ناهنجاریهای متعددی خواهند بود. با توجه به دیدگاههای مختلف می‌توان موارد ذیل را به عنوان راهکارهای حل بحران فراگیری و نفوذ مورد توجه قرار داد:

تحقق عام گرایی به جای خاص گرایی، تفوق قانون گرایی بر ساختارهای جامعه، تامین برابری فرصت‌ها برای همه اعضای جامعه، عدم تمرکز به جای تمرکزگرایی در ساختار اداری و حکومتی، توزیع مناسب و متناسب امکانات، استفاده از نیروهای بومی و محلی، نهادسازی در جهت ایجاد نهادهای کنترلی و حکومتی خرد و محلی، ایجاد همگرایی به جای واگرایی در سراسر کشور، اجماع نخبگان و فرهنگ سیاسی نخبگان و استیلای نگاه عدالت محور بر فرایند برنامه ریزی‌های کلان.

رضا تابش

کارشناس ارشد علوم سیاسی

منابع:

۱- بدیع برتران، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، (تهران: نشر قومس، ۱۳۷۶)

۲- بشیریه حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، (تهران: گام نو، ۱۳۸۲)

۳- دیوب اس سی، نوسازی و توسعه: در جستجوی قالب‌های بدیل، ترجمه سید احمد موثقی، (تهران: نشر قومس، ۱۳۷۷)

۴- زاهدی محمد جواد، توسعه و نابرابری، (تهران: انتشارات مازیار، ۱۳۸۲)

۵- سریع القلم محمود، توسعه، جهان سوم و نظام بین الملل، (تهران: نشر سفیر، ۱۳۷۵)

۶- طاهری ابوالقاسم، حکومت‌های محلی و عدم تمرکز، (تهران: نشر قومس، ۱۳۷۵)

۷- کاظمی سید علی اصغر، بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر، (تهران: نشر قومس، ۱۳۷۶)

۸- لاپامومبارا جوزف، بحران ظرفیت حکومت، در کتاب: پای و دیگران، بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه سروی، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰)

۹- محبوب الحق، «مردم و توسعه»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، سال سوم، شماره ۷، تیر ماه ۱۳۶۸

۱۰- هتنه بروژن، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، (تهران: نشر قومس، ۱۳۸۱)

۱۱- هریسون دیوید، جامعه شناسی نوسازی و توسعه، ترجمه علیرضا کلدی، (تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، ۱۳۷۶)

۱۲- ی.سو آلوین، تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی مظاهری، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۰)

۱۳- Chenery H.B, Structural Changes and Development Policy, (New York: Green Wood, ۲۰۰۳)

۱۴- Myrdal G, Economic Theoy and Underdeveloped Region, (London: Oxford Unversity Prss, ۱۹۹۸)

۱۵- Organski (AFK), The Stages of Political Development, (New York: Knopf, ۱۹۶۵)

۱۶- Pye L, Aspects of Political Development, (Boston: Little Brown, ۱۹۶۷)