نگاه استراتژیک به نامگذاری سال ها

استراتژی را می توانیم به عنوان ایده, الگو, طرح, نقشه, یا روش اجرایی که دستیابی به هدف ها یا ماموریت ها را با استفاده موثر از منابع و مقدورات ممکن ساخته و یک ارتباط منطقی و هماهنگ بین سلسله فعالیت ها برای نیل به هدف نهایی ایجاد می نماید, تعریف کنیم

استراتژی را می توانیم به عنوان ایده، الگو، طرح، نقشه، یا روش اجرایی که دستیابی به هدف ها یا ماموریت ها را با استفاده موثر از منابع و مقدورات ممکن ساخته و یک ارتباط منطقی و هماهنگ بین سلسله فعالیت ها برای نیل به هدف نهایی ایجاد می نماید، تعریف کنیم. چنان که در بررسی مفهوم استراتژی، صاحب نظران و اندیشمندان دانش استراتژی، تعاریفی را ذکر کرده اند که شاکله اصلی آنها عبارت است از:

۱-هنر فرماندهی ارتش ها که شامل هنر نبردها، هنر تحرکات و هنر استقرار یافتن می شود.

۲-هنر فرماندهی نظامی، طرح ریزی و هدایت کارزار.

۳-تطابق عملی وسایل موجود در اختیار یک فرمانده، با طرق دستیابی به هدف مورد نظر و تطابق هدف کلی با امکانات موجود.

۴-علم برنامه ریزی و نظارت بر عملیات نظامی

۵-هدایت جامع قدرت برای کنترل وضعیت ها و مناطق به منظور کسب اهداف.

۶-دانش یافتن و به کارگیری هماهنگ همه منابع یک ملت یا ائتلافی از ملل برای دستیابی به اهداف سیاسی.

۷- علم و فن توسعه و کاربرد قدرت های سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و نظامی ملت به هنگام صلح و جنگ و به منظور تامین حداکثری پشتیبانی از سیاست های ملی و افزایش احتمال پیروزی و تقلیل احتمال شکست.

۸- و در نهایت، تعیین اهداف اساسی طویل المدت برای یک نهاد اقتصادی، نظامی و غیره و اتخاذ طرز عمل و تخصیص منابع لازم جهت نیل به این هدفها.(۱)

طبق این قاعده مقام معظم رهبری در رأس نظام جمهوری اسلامی، به موجب بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی نسبت به تعیین استراتژی در جمهوری اسلامی ایران اقدام می نمایند که بر این اساس از اختیارات و وظایف رهبری نیز محسوب می شود که از آن به سیاست کلی نظام تعبیر شده است. چنان که به موجب بند دوم همان اصل، نظارت برحسن اجرای طرح در قالب استراتژی کلان نیز از اختیارات و وظایف همین مقام است.

ناگفته نماند که ارکان نظام به عنوان کارگزاران میدانی و عملیاتی این استراتژی ها محسوب می شوند.

البته فراتر از وظایف سایر ارکان نظام، نقش استراتژیک و جامع مقام معظم رهبری، هماهنگ ساختن و هدایت همه منابع ملت یا گروهی از ملت ها در راستای نیل به اهداف اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است. در این نگاه، رویکرد رهبری، پیش زمینه و پس زمینه، و به تعبیری ملزومات گذشته، حال و آینده و هدایت مدبرانه این مقولات است که ضمن ترکیب تمامی این سطوح و مقاطع و ابزارها، کاربرد و کارآیی آنها را نیز، چنان تنظیم می نماید که با کاهش ضریب خطا و صدمه در سطوح عالی نظام روبه رو شویم.

ناگفته نماند که نگاه استراتژیک به نامگذاری سال ها از بررسی و تبیین این چشم انداز بیست ساله رخ برمی نمایاند. کلیه اعمال و حرکات و ارائه رهنمودها و تاکیدها و انذارها در طول سالیان گذشته مفاهیمی چون عظمت، بزرگی، اهمیت و حساسیت موضوع را القاء می کند.

در بررسی و ارزیابی اوضاع و احوال و همچنین شرائط و اقتضائات به این نکته می رسیم که این رهنمودها دارای ویژگی افزایش احتمالات مطلوب و تقلیل احتمالات آسیب ها بوده که براساس سیاست ملی، افق چشم انداز بیست ساله کشور در ابعاد سیاست های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... تدوین می گردد که با تلفیق و هماهنگی با یکدیگر، ابزارهایی را تشکیل می دهند که برای دستیابی به اهداف ملی، دولت را یاری می رساند.

در راستای تبیین فلسفه نامگذاری های آغاز هر سال از سوی مقام معظم رهبری از دو نگاه خردنگر و کلان نگر می توان به تبیین فلسفه نامگذاری ها پرداخت. در نگاه خرد، مقوله ضرورت ها و اقتضائات بیش تر رخ می نمایاند. یعنی آنجا که ضرورت ها و اقتضائات بین المللی، ملی، منطقه ای، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی؛ فلسفه این نامگذاری ها بیان می گردد. در نگاه خرد، مصادیق نامگذاری سال ها به این ترتیب خواهد بود. ضرورت های اجتماعی- اقتصادی شامل اتخاذ سیاست های مرتبط در این راستا همچون سال اشتغال مفید و مولد، اصلاح الگوی مصرف، تشویق به جلوگیری اسراف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می باشد. در ضرورت های فرهنگی و اعتقادی، سال پیامبر اعظم(ص)، سال امام علی(ع)، سال امام خمینی(ره) و سال عزت و افتخار حسینی قابل ذکر می باشد.

اما در ضرورت های داخلی و امنیتی، مصادیقی همچون سال اقتدار و امنیت ملی، اتحاد ملی و انسجام اسلامی، همبستگی ملی و مشارکت عمومی مدنظر خواهد بود. ولی فارغ از نگاه خرد از بعد ضرورت ها و اقتضائات، نگاه کلان نگر نیز در چشم انداز چندین ساله گذشته عیان می گردد.

در این نگاه دسته بندی نامگذاری های چندین ساله در سه سطح و به عنوان راهبردهای رهبری برای هدایت درست و دقیق جامعه، به صورت همه بعدی و فراگیر و با وجوه درمان نگری و سوق گرایانه و هدایت گونگی پدیده ها مشخص می گردد.

در نگاه کلان به نامگذاری آغاز هر سال از سوی مقام معظم رهبری از بعد استراتژیک و به صورت راهبردی در سه سطح اینگونه قابل ترسیم خواهد بود.

۱- راهبردهای پیشگیراننده

۲- راهبردهای تثبیتی و تبیینی

۳- راهبردهای پیش براننده

۱- راهبردهای پیشگیراننده:

در راستای ارائه رهنمودهای راهبردگونه، از جنبه راهبردهای پیشگیراننده که در بطن خود دارای ماهیت و کارکرد بازدارندگی و پیشگیرانه را داراست. عمدتا به دوره یا عصر سازندگی ۸ ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی با رویکرد توسعه مطلق اقتصادی مربوط می شود.

از جمله: ارائه رهنمودهایی مبنی بر پرهیز از دنیاگرایی و تجمل گرایی و تأکید بر تحول درونی و اصلاح امور، به ویژه مراقبت و نظارت در دوران سازندگی و انذار از بوجود آمدن مترفین در جامعه اسلامی، زنگ خطری که در سال ۱۳۶۹ از سوی مقام معظم رهبری به صدا درآمد.

در سال ۱۳۷۰ ارائه رهنمودهایی مبنی بر نظارت کامل بر دستگاه اداری، هشدار نسبت به رسوخ عوارض نظام های طاغوتی بر مسئولان، بیماری رفاه طلبی و عشرت طلبی، بیماری زد و بند نامشروع و فساد مالی و اداری، بیماری تکبر و دوری از مردم و بی اهمیتی به نیاز و خواست مردم و اراده حضور آنان، بیماری دسته بندی های ناسالم و ترجیح مقاصد باندی بر مصالح عمومی، بی تفاوتی یا بی اعتنایی به ارزش های اسلامی و انقلابی متذکر می شود.

در سال ۱۳۷۱ ارائه رهنمودهایی مبنی بر تفکیک سازندگی از مادیگرایی، مطرود بودن روش اقتصاد غربی، پرهیز از اسراف و زیاده روی ها و ثروت اندوزی ها، دنیاطلبی و حب شهوات از عوامل اصلی انحراف و درس هایی از عاشورا مطرح می شود.

در سال ۱۳۷۲ ارائه رهنمودهایی مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی، پرهیز از بی انضباطی اقتصادی در زمینه های فساد مالی، تأمین رفاه عمومی و عدم تبعیض در استفاده از فرصت ها و امکانات، سال برنامه ریزی دولت و تدوین برنامه دوم و عدالت اجتماعی به عنوان هدف اصلی بیان می گردد.

در سال ۱۳۷۳: تأکید بر تقویت وجدان کاری و رعایت انضباط اجتماعی در همه امور و اصل صرفه جویی به مثابه یک برنامه، نقطه منفی شمردن دنیاخواهی برای مسئولان کشوری و لشکری توصیه می گردد.

در سال ۱۳۷۴ تأکید بر انضباط اقتصادی و پرهیز از طمع کاری و درآمدهای ناسالم، عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی و قدرت مالی و وضعیت ناسالم روابط اقتصادی و بالاخره اینکه وجود فساد تعجب آور نیست، مبارزه نکردن با فساد تعجب آور است اشاره می گردد.

در سال ۱۳۷۵ ارائه رهنمودهایی مبنی بر تأکید بر ضرورت پرهیز از اسراف و حفظ ثروت و منابع عمومی کشور، پرهیز از بی انضباطی مالی و اداری، مقابله و مبارزه با ثروت اندوزی و درآمدهای ناسالم، اخذ مالیات از ثروت های بادآورده، دوری مسئولین از دنیاطلبی، عواقب مجذوبان ثروت، بحث عوام و خواص و نقش خواص طرفدار حق دنیاگرا، بحث عدالت و زهد علی(ع) تبیین می گردد.

در سال ۱۳۷۶ دستور قاطع به دولت و مجلس و دستگاه قضایی برای برخورد با صاحبان ثروت های بادآورده و تأکید بر توجه به معنویات و فضایل اخلاقی می شود.

در سال ۱۳۷۷ نیز تأکید بر صرفه جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی در سرلوحه توصیه های مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح و پرهیز از کجروی قرار می گیرد.

۲- راهبردهای تبیینی و تثبیتی:

اگر مفهوم تبیین را اینگونه تعریف کنیم، که عبارت است از: توضیح علت وقوع پدیده و استنتاج اصول و قوانین حاکم بر روابط علی آنها که قرین این عبارت خواهد بود که موضوع تبیین را مبین و نتیجه می گویند.

که از طریق احکام توضیح داده می شود و مقدمات تبیین فراهم می آید. در نهایت تبیین، توضیح وقوع پدیده ها از طریق احکام است.(۲)

در این صورت راهبردهای تبیینی و تثبیتی دارای رویکردی جامع نگر و فراحیطه ای را تشکیل می دهد. بدین معنا که در سطح اول و در راهبردهای پیشگیراننده علت وقوع پدیده ها، آفت ها و آسیب ها شناسایی، معرفی و راه های درمان و رفع آفات نیز بیان گردیده ولی در مرحله دوم و در سطح راهبردهای تبیینی و تثبیتی، راههای درمان و الگوپذیری و الگوگیری از برخی مولفه ها و تبیین و تثبیت خصایص، صفات، ویژگی ها و مؤلفه های اثرگذار درونی از این الگوها مدنظر بوده و از راه های اساسی برون رفت از بحران ها و تلاطم های روحی، روانی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی تمسک جستن به این الگوها می باشد. از این رو در این راستا مقام معظم رهبری در مرحله دوم راهبردهای تبیینی و تثبیتی را بعنوان رهنمودهایی برای جامعه بیان می کنند که عمدتا دوره ۸ ساله ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با برنامه توسعه سیاسی و مشهور به دوران اصلاحات می شود. مصادیق آن عبارتند از:

(البته می توان آغاز این راهبرد را از سال ۱۳۷۶ دانست که مقام معظم رهبری تاکید بر توجه به معنویات و فضایل اخلاقی دارند.

چنان که در سال ۱۳۷۷ نیز بر پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی تاکید می نمایند. اما بطور جدی و قاطع این راهبرد از سال ۱۳۷۸ که همزمان با یکصدمین سال تولد حضرت امام خمینی(ره) بود، را سال امام خمینی(ره) و سال ۱۳۷۹را سال امام علی(ع) و سال امیرالمؤمنین نام می گیرد. چنانکه سال ۱۳۸۱ نیز مزین به سال عزت و افتخار حسینی و همچنین سال ۱۳۸۵، سال پیامبراعظم(ص) نامگذاری می گردد.

چنانکه اشاره گردید هدف اصلی می تواند تبیین و تثبیت، صفات، ویژگی ها و خصایص آنان در پی ریزی و اجرایی ساختن نقشه راه جمهوری اسلامی است. که بطور عملی جلوگیری از انحرافات فاحش تئوریک در سطح ارکان نظام که در پی عملیاتی ساختن جامعه مدنی بدون تعریف بوده، حضرت آقا مدینه النبی را تئوریزه می کنند و همچنین در مقابل مفهوم مردم سالاری مفهوم برگرفته از ایدئولوژی اسلامی مردم سالاری دینی را جایگزین می کنند.

۳- راهبردهای پیش براننده:

در مرحله سوم حرکت به سوی آرمان های والای انقلاب اسلامی، راهبردهایی باید ارائه و عملیاتی شوند که واجد صفات شتاب دهندگی، افزایشی و حرکتی بیشتر باشد. از این رو در این راستا ارائه رهنمودهایی در این خصوص را شاهدیم.

آغاز مرحله سوم و ارائه رهنمودهایی در جهت شتاب افزایی به حرکت نظام، از سال ۱۳۸۰ می باشد که به سال اقتدار ملی و اشتغال آفرینی مفید و مولد، سال ۱۳۸۲ به سال نهضت خدمت رسانی، سال ۱۳۸۳ به سال نهضت پاسخگویی، سال ۱۳۸۴ به سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی، سال ۱۳۸۶به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامگذاری می گردند. به نظر می رسد تا این مقطع بسترسازی و زمینه سازی های لازم برای قرار گرفتن جامعه و نظام اسلامی در سکوی جهش و پرش به سوی دهه پیشرفت و عدالت انجام گرفته است.

از این رو در سال ۱۳۸۷ با نامگذاری سال نوآوری و شکوفایی روبه رو هستیم، که سرآغاز اصلی پیشرفت همه جانبه هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار می باشد. همچنین در سال ۱۳۸۸، سال اصلاح الگوی مصرف، سال ۱۳۸۹ سال همت مضاعف، کار مضاعف، سال ۱۳۹۰ سال جهاد اقتصادی و در نهایت سال ۱۳۹۱ مزین به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می گردد.از این رو با نگاه کلان به چشم انداز تاریخی انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته نگاه استراتژیک و عمق استراتژیکی برنامه ریزی مقام معظم رهبری جلوه گری می نماید.

بیژن ذبیحی

پاورقی

۱- فرهنگ استراتژی، محمدنژاد، نوروزی، تهران، سنا، ۱۳۷۸، ص ۸.

۲- دائره المعارف تطبیقی علوم اجتماعی، کتاب اول، علیرضا شایان مهر، سازمان انتشارات کیهان، ۱۳۷۷، ص ۱۴۸