چرا تا ۱۴ اسفند

شورای نگهبان مستند به کدام اصل قانون اساسی و یا قوانین عادی, اجازه یافته, پرونده داوطلبان را تا ۱۴ اسفند نزد خود نگاه دارد و در آن تاریخ, فهرست کلی تایید و ردها را اعلا م نماید آیا چنین رفتاری به منزله دخل و تصرف در پرونده ها و تصمیمات هیات های اجرایی و مورد این نهاد به عرصه های اجرایی به حساب نمی آید

شاید هیچکس از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در آن زمان به ذهنش خطور نمی‌کرد نهاد شورای نگهبان (پاسدار تقنینی قانون اساسی) که اساسا فلسفه نظارتش جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ مداخله دولت‌ها در انتخابات در گذشته‌ها بوده است تا دستگاه قدرتمند دولت را از دست‌اندازی و مداخلا‌ت فراقانونی در انتخابات با نظارت کارآمد و موثرش، بازدارد و در عمل اجازه ندهد که فرآیند انتخابات به‌نفع یک جریان خاص به‌ویژه جریانات طرفدار دولت و حاکمیت منحرف گردد و خود به‌عنوان یک داور و ناظر بی‌طرف، مطابق مفاد اصل ۹۹ قانون اساسی، به‌گونه‌ای بر انتخابات نظارت کند که مجریان قانون و دست‌اندرکاران اجرا، نتوانند خارج از دایره قانون اقدام کنند و هیچ یک از داوطلبان در ترازویی غیر از قانون ارزیابی و توزین نگردند.

معذالک عملکرد این نهاد در سه دهه گذشته، نشان می‌دهد که داوری این نهاد در وجه حداکثری آن، غالبا در جهت منافع ساخت قدرت حاکم بوده است. در صورتی که با کمی تسامح می‌توان گفت که نهاد ناظر همانند همان مهندس ناظر ساختمانی است که بر عملیات اجرایی مجری و پیمانکاری ساختمان مطابق نقشه ساختمان نظارت کرده و چنانچه مجری مطابق نقشه عمل نکند، او را ملزم به اصلا‌ح عملیات اجرایی مطابق نقشه نماید و پس از آن است که مهندس ناظر اجازه ادامه کار را به مجری می‌دهد، اما مهندس ناظر خود به هیچ وجه وارد عملیات اجرایی ساختمان نمی‌شود، چرا که تمامی فرآیند اجرا به‌عهده مجری و کارفرما گذاشته شده است و مسوولیت مهندس ناظر انطباق کل فرآیند عملیات اجرایی با نقشه ساختمان است. با کمی تسامح، نهاد نظارت‌کننده بر انتخابات هم مسوولیت مشابهی در نظارت بر انتخابات مطابق با قوانین موضوعه دارد و وظیفه دارد عملکرد مجریان قانون و برگزارکنندگان انتخابات را با <نقشه> که همان قوانین است، انطباق دهد و با اعمال این نظارت است که از هرگونه رفتار و تصمیمی که خارج از دایره قانون باشد، جلوگیری می‌کند و با تذکرات و دستورات مبتنی بر قانون، مجریان و دست‌اندرکاران اجرا را وادار به اصلا‌ح رفتارها و تصمیم‌های غیرقانونی خود می‌نماید. بنابراین هرگونه اصلا‌ح رفتار و تصمیم‌های متخذه و منطبق‌شدن با قانون باید توسط مجریان و برگزارکنندگان انتخابات صورت گیرد نه اینکه نهاد ناظر خود وارد عمل شده و نسبت به اصلا‌ح تصمیم‌های خارج از دایره قانون <راسا> اقدام نماید و علا‌وه بر لباس ناظر، لباس مجری و برگزارکننده انتخابات را هم به تن کند و همانند هیات‌های اجرایی، به بررسی صلا‌حیت داوطلبان، تحقیقات محلی، ملا‌حظه سوابق و مدارک که یک کار و اقدام اجرایی و موازی است، مبادرت ورزد و برخلا‌ف اصل ۹۹ قانون اساسی که عهده‌دار نظارت محض بر انتخابات است، به تایید و یا ردصلا‌حیت داوطلبان بپردازد.

در صورتی که کل مراحل بررسی پرونده داوطلبان، انطباق شرایط آنان با مفاد قانون و در نهایت تایید و یا رد، توسط هیات‌های اجرایی <با حضور ناظر> انجام می‌گردد و تنها زمانی نهاد ناظر می‌تواند به مسوولیت‌های نظارتی خود عمل کند که فعل و عملی توسط مجری انجام شود و مادامی که مجریان قانون و برگزارکنندگان انتخابات، فعل و عملی را انجام ندهند، ناظر هم نمی‌تواند اعمال نظارت کند، چرا که عمل و فعل ناظر، تابع اقدامات مجریان و برگزارکنندگان انتخابات است. بنابراین هرگونه فعل و عملی در غیاب متولی اجرای انتخابات که ماهیت اجرایی داشته باشد، عملا‌ و نظراً برای نهاد ناظر منتفی و رفتاری فراتر از قانون و مسوولیت‌های نهاد ناظر است و مقوله بررسی صلا‌حیت، تایید و ردصلا‌حیت‌ها هم از جمله اختیارات هیات‌های اجرایی است. فلذا نهاد ناظر علا‌وه بر اینکه عهده‌دار مسوولیت‌های نظارتی است، وظیفه دارد به اعتراضات و شکایاتی رسیدگی کند که از جانب داوطلبان ردصلا‌حیت‌شده، به آن نهاد ارسال و واصل گردیده است.

در اینجا هم نهاد ناظر با بررسی شکایات و ملا‌حظه قانون باید مراتب تخلف از قانون را جهت اصلا‌ح تصمیم‌های متخذه به هیات‌های اجرایی جهت اصلا‌ح اعلا‌م نماید و در نهایت این هیات‌های اجرایی هستند که با اعمال نظارت نهاد ناظر، مراتب رد و یا تایید صلا‌حیت‌ها را اعلا‌م می‌کنند. بدیهی است که نهاد ناظر هم می‌باید در مهلت‌های مقرر قانونی، مراتب تخلف از قانون توسط هیات‌های اجرایی را مستند به موازین قانونی و مستندات و ادله متقن به آنان اعلا‌م نماید تا هیات‌های مذکور تصمیم‌های خود را اصلا‌ح و منطبق با قانون نمایند.

نه اینکه شورای نگهبان پس از اعمال نظارت بر کل فرآیند انتخابات، پرونده‌ها را به مدت طولا‌نی (تا ۱۴ اسفند) به صورت غیرقانونی نزد خود نگه دارد و یک روز مانده به شروع تبلیغات انتخاباتی، مبادرت به اعلا‌م فهرست داوطلبان تایید و ردصلا‌حیت شده نماید و در اصل اقدامات هیات‌های اجرایی را در کلیات آن اعم از رد و تایید و... خود انجام دهد و همزمان در دو لباس اجرا و نظارت عمل کند. متاسفانه ظهور این بدعت خطرناک و خلا‌ف قانون اساسی پس از تفسیری است که شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه رئیس هیات مرکزی نظارت وقت در سال ۱۳۷۰ <مبنی بر اینکه نظارت استصوابی و عام است> صورت گرفت و پس از این تفسیر بود که نهاد ناظر خود را مجاز به ورود به همه عرصه‌های غیرنظارتی از جمله اجرای انتخابات، بررسی صلا‌حیت‌ها و تحقیقات محلی و... دانست. سوال اساسی این است که شورای نگهبان مستند به کدام اصل قانون اساسی و یا قوانین عادی، اجازه یافته، پرونده داوطلبان را تا ۱۴ اسفند نزد خود نگاه دارد و در آن تاریخ، فهرست کلی تایید و ردها را اعلا‌م نماید؟ آیا چنین رفتاری به منزله دخل و تصرف در پرونده‌ها و تصمیمات هیات‌های اجرایی و مورد این نهاد به عرصه‌های اجرایی به حساب نمی‌آید؟ از طرفی مطابق کدام اصل قانون اساسی و قوانین عادی شورای نگهبان اقدام به رد داوطلبان تاییدشده توسط هیات‌های اجرایی و حتی هیات مرکزی نظارت می‌نماید و آنها را تا روز شروع تبلیغات انتخابات، سرگردان و بلا‌تکلیف نگاه می‌دارد تا با از دست دادن زمان، نتوانند مبادرت به سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و ساماندهی امکانات خود برای رقابت با رقیبانی که تایید آنها در عرش بسته شده و برخوردار از کارت سبز تایید صلا‌حیت هستند، نمایند.

حال چگونه می‌توان اینگونه رفتارهای تبعیض‌آمیز، نابرابر، غیرعادلا‌نه و فراقانونی را ساحتی عادلا‌نه، مهرورزانه و خداپسندانه دانست، به‌ویژه آنکه جریان طرفدار دولت و حاکمیت با همه توان و پشتوانه حکومت و جریان مقابل، با توانی حداقلی و با دست و پایی بسته باید به میدان رقابت وارد شود و در این مسابقه نفس‌گیر، با دست و پایی بسته با رقیبان قدرتمند و آزاد که از همه امکانات تبلیغی برخوردارند و حکومت چندین سال است که اندیشه و فکر آنان را تبلیغ می‌کند، مسابقه دهد. معلوم است که پیروز چنین مسابقه‌ای چه جریانی است. باشد که تحمیل‌کنندگان چنین شرایطی پاسخی در محضر حضرت حق داشته باشند.‌

محمدعلی مشفق