قانون اساسی یا فهم فقهای شورای نگهبان

آیا فقط کسانی که تا چند ماه پیش از پیروزی انقلاب, سلطنت موروثی را قبول داشتند و مخالفت رسمی ای هم با قانون اساسی مشروطه سلطنتی نداشتند, آنها هستند که فهم درستی از شکنجه و منع شکنجه دارند آیا مردمی که دوبار به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند, نمی دانند که به چه رأی داده اند و آیا آن رأی کورکورانه بوده است اگر چنین است و اگر مردم از این قانون سرپیچی کرده اند بنابراین چون نفهمیدند که به چه قانونی رأی داده اند, آیا شرعاً قابل مؤاخذه و بازخواست هستند

● همان‌طور که در جریان بوده‌اید دیدگاهی است که توسط یکی از فقهای محترم شورای نگهبان در خطبه‌های نمازجمعه تهران رسماً ایراد شد که بر این باور است؛ تک‌تک مواد قانون‌اساسی ثمره انقلاب اسلامی، مشروط به اصل چهار آن است.دوم این‌که اصل چهار قانون اساسی مشروط به موازین اسلامی است. سوم این‌که موازین اسلامی نیز مشروط‌ به فهم اکثریت فقهای عضو شورای‌نگهبان است.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در بطن قانون‌اساسی و تک‌تک مواد آن، هیچ‌گونه شفافیتی وجود ندارد؟ آیا مردمی که انقلاب کرده‌اند و یا نمایندگان منتخب این مردم که روزی امثال همین‌ها این قانون را تصویب کردند قادر به فهم قانون‌اساسی و مواد آن نیستند؟ آیا قانون اساسی‌ای که از یک‌سو بیانگر روابط بین مردم در داخل کشور است و ازسوی دیگر تنظیم‌کننده روابط داخل با خارج، قابل فهم برای خود مردم نیست؟ آیا نیروهایی که در زمان شاه علیه سلطنت موروثی قیام کردند، به اتهام اقدام علیه سلطنت به زندان افتادند، شکنجه شدند و در بیدادگاه‌های نظامی به اعتبار حقوق ملت در قانون‌اساسی انقلاب مشروطه، شاه، ایادی او و شکنجه‌های قرون وسطایی‌اش را محکوم می‌کردند، نمی‌دانند شکنجه یعنی چه؟ آیا آنها نمی‌فهمند؟ برای نمونه منع مطلق شکنجه که در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی آمده است یعنی چه؟

آیا فقط کسانی‌که تا چند ماه پیش از پیروزی انقلاب، سلطنت موروثی را قبول داشتند و مخالفت رسمی‌ای هم با قانون‌اساسی مشروطه سلطنتی نداشتند، آنها هستند که فهم درستی از شکنجه و منع شکنجه دارند! آیا مردمی که دوبار به قانون‌اساسی جمهوری اسلامی رأی دادند، نمی‌دانند که به چه رأی داده‌اند؟ و آیا آن رأی کورکورانه بوده است؟ اگر چنین است و اگر مردم از این قانون سرپیچی کرده‌اند بنابراین چون نفهمیدند که به چه قانونی رأی داده‌اند، آیا شرعاً قابل مؤاخذه و بازخواست هستند؟ آیا منظور اعضای محترم خبرگان تدوین قانون‌اساسی این بوده است که ملت ما قانون‌اساسی‌ای که به خودی خود مستقل و شفاف باشد ندارد، مگر این‌که از فهم شورای نگهبان بگذرد؟ پرواضح است که مرحوم امام خمینی با چندین مرجع تقلید و چهل‌وپنج نفر از مجتهدین جامع‌الشرایط و بسیاری از اسلام‌شناسان، مشروعیت قانون‌اساسی ثمره انقلاب و تک‌تک مواد آن را تأیید کرده و آنگاه به رأی مردم نیز گذاشته شد. آیا این بیان که هیچ‌یک از مواد قانون‌اساسی مشروعیت ندارند، مگر این‌که از فهم شورای نگهبان بگذرد بیان کاملاً درستی است و آیا منظور خبرگان قانون‌اساسی این بوده است؟ آیا تک‌تک مواد قانون‌اساسی به خودی خود مشروعیت نداشته و با موازین اسلامی مغایر است؟ آیا مانند مرحوم علامه نائینی که قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت را رساله اجتماعی خود می‌دانست، مرحوم امام نیز قانون‌اساسی جمهوری اسلامی را رساله اجتماعی خود نمی‌دانست؟ آیا در جریان تدوین قانون‌اساسی و همچنین در اولین مجلس شورای اسلامی، برخی از فقها نبودند که می‌گفتند چه ضرورتی برای تدوین قانون‌اساسی وجود دارد؟ راستی قانون‌اساسی در اسلام چه جایگاهی دارد؟ مگر نه این است که برخی می‌گویند حلال و حرام محمد(ص) تا روز قیامت حلال و حرام است و همه‌چیز مشخص شده است پس این قانون چه ضرورتی دارد؟ اگر بنا باشد که قانون و تک‌تک مواد آن صراحت، شفافیت و مشروعیت نداشته باشد و آنچه هست بازتاب فهم شورای‌نگهبان باشد، بنابراین باید صراحتاً گفته شود که ما چیزی به‌نام قانون‌اساسی ثمره انقلاب و جمهوری اسلامی نداریم. اگر مردم و نمایندگان منتخب مردم حق فهمیدن قانون‌اساسی را نداشته باشند، پس چگونه مردم می‌توانند به نمایندگان مجلس، نمایندگان خبرگان و مسئولان انتقاد کنند. مگر این سنت در صدر اسلام وجود نداشت و بنیانگذار انقلاب آن را تأیید نکرد؟ چگونه مردان و زنان ما می‌توانند قضاوت کرده و بعد از قضاوت به این یا آن نماینده مجلس شورا یا مجلس خبرگان و یا رئیس‌جمهور رأی بدهند؟ برای نمونه اگر اصل ۱۱۳ قانون‌اساسی شفاف نباشد و این اصل شفاف نیز مطابق موازین اسلامی نباشد و بایستی از فهم فقهای شورای‌نگهبان بگذرد، بنابراین چه استبعادی دارد که اصل ولایت و اصل اسلامیت و جمهوریت شفافیت داشته باشد، یعنی آن هم باید از فهم فقهای محترم شورای‌نگهبان بگذرد. این بدان معناست که ما بدون فهم فقها نمی‌توانیم خداباور، معادباور و معتقد به آرای مردم باشیم. حال اگر به‌جای قانون‌اساسی، فهم فقهای شورای‌نگهبان نهادینه شود، با چه مسائلی روبه‌رو خواهیم شد؟ در وهله نخست این پرسش مطرح می‌شود که فهم فقهای شورای‌‌نگهبان مبتنی بر چه ملاک و معیاری است؟ اگر فهم شورای‌نگهبان مبتنی بر قانون‌اساسی و تک‌تک مواد آن نباشد، مبتنی بر چیست؟ به نظر می‌رسد آنچه باقی می‌ماند این است که بگوییم مبتنی بر اجتهاد مصطلح و آموزش‌های جاری در حوزه علمیه است. حال ببینیم با چه تناقض‌نماهایی روبه‌رو خواهیم شد:

نخست این‌که اگر تک‌تک مواد قانون‌اساسی به اصل چهار مشروط باشد و اصل چهار هم به موازین اسلامی مشروط باشد و موازین اسلامی هم به فهم فقهای شورای‌نگهبان مشروط باشد، این شرع و این فهم به نوبه خود قابل وتوشدن به‌وسیله مجمع تشخیص مصلحت می‌باشد، چنان‌که در چند مورد ازجمله قانون‌کار این اتفاق افتاده و خود فقها اعتراف کرده‌اند که صبح هنگام در نشست شورای‌نگهبان قانون کار مغایر قوانین شرع است، ولی بعدازظهر در نشست تشخیص مصلحت، همان قانون کار موافق با مصلحت است. این فقهای محترم خود اعتراف کرده‌اند که موازین شرع با مصلحت جامعه و حقوق زحمتکشان کارگر مغایرت دارد، که تلویحاً اعترافی به نارسایی قانون شرع در تشخیص مصلحت است. یادآور نامه مرحوم امام به فقهای شورای‌نگهبان می‌شویم بدین‌مضمون که اگر شما احکام اجتماعی و مصلحت اجتماع را تشخیص می‌دادید، نیازی به نهاد جدیدی به‌نام مجمع تشخیص مصلحت نبود. به نظر می‌آید نصیحت دلسوزانه امام برای این بود که جایگاه شورای‌نگهبان درجهت نهادینه‌شدن قانون‌اساسی مستحکم گردد.

دوم این‌که خود فقهای شورای‌نگهبان پذیرفته‌اند که حکم حکومتی هم می‌تواند فهم و مصوبات آنها را وتو کند، چنان‌که در مورد تعیین صلاحیت‌ها پیش آمد. در این سیر هم می‌بینیم که جایگاه شورای نگهبان قابل تضعیف می‌باشد. سوم این‌که اگر فهم شورای‌نگهبان مبتنی بر شرع و شرع نیز مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه باشد، مسلماً در حوزه‌های علمیه مراجعی بوده و هستند که به لحاظ آن نظام آموزشی فقیه‌تر و عالم‌تر و به زبانی ارشد هستند و به مقام مرجعیت رسیده‌اند. بنابراین فقها بایستی صادقانه فهم خود را تابع فهم مراجع ارشد از خود بکنند و از آنجا که مراجع معمولاً با هم اختلاف دارند و مرحوم امام گفتند که در بین فقها الی ماشاء‌الله اختلاف هست، آیا نتیجه آن برای مملکت، جز تشتت آراست؟ چهارم این‌که اگر فهم فقها مبتنی بر آموزش‌های جاری حوزه‌های علمیه باشد و این را هم بپذیریم که این آموزش‌ها دو مؤلفه اساسی دارد؛ یکی رساله‌های علما و دیگر کتاب‌های ارسطویی، بنابراین با این امر روبه‌رو می‌شویم که مرحوم امام‌‌خمینی که هم از مراجع سنتی بودند و هم بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، از یک‌سو در کتاب "ولایت‌فقیه" بدین مضمون گفته‌اند که رساله‌های آقایان با قرآن تفاوت بسیار دارد و همچنین پس از انقلاب گفتند کتاب‌‌های ارسطویی بویی از آنچه در قرآن هست نبرده‌اند. در سال ۱۳۶۶ هم در تکمیل مواضع قبلی گفتند احکام اجتماعی بر احکام فردی اولویت دارد و احکام اجتماعی قرآن بیش از هفده‌ برابر احکام فردی می‌باشد و در این راستا قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، رساله اجتماعی ایشان و سند مشروعی به حساب می‌آید. مسلم است که این موارد و موارد دیگر جایگاه فقهای شورای‌‌نگهبان را در قانون‌اساسی سست می‌نماید. حال ببینیم منظور اعضای محترم خبرگان قانون‌‌اساسی که نهاد شورای‌نگهبان را مرجع حل اختلاف در تفسیر قانون‌‌اساسی قرار داده‌اند چه بوده است. آنها معتقد بودند که قانون‌اساسی با موازین اسلامی مغایرتی ندارد و یکایک مواد قانون قابل فهم، شفاف و مشروع است که پس از آن به رأی مردم هم گذاشته شده است. آنها بر این باور بودند که فهم شورای‌‌نگهبان باید مبتنی بر روح قانون که نشأت‌گرفته از انقلاب است و همچنین تک‌تک مواد قانون‌اساسی باشد که این مواد از مشروعیت کافی نیز برخوردار است. بنابراین فهم شورای‌نگهبان مشروط به سلیقه آنها نیست. دوم این‌که فهم آنها مشروط به آموزش‌های جاری حوزه علمیه نیست.درواقع فهم آنها مبتنی بر قانون‌اساسی‌ای باید باشد که ثمره یک انقلاب توحیدی، اسلامی و مردمی است. برای برون‌رفت از این مسائلی که گریبانگیر آن شده‌ایم، خدمت شما آمده‌ایم. بر آن شدیم تا با توجه به سخنرانی شما در مراسم افتتاحیه کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توضیحات روشن‌کننده‌ای بدهید، چرا که شما هم در جریان انقلاب فعال بوده‌اید، دادستان کل انقلاب و نماینده مجلس بوده‌اید و هم‌اکنون هم علاوه بر رئیس خانه احزاب و دبیرمجمع محققان و مدرسان، مدرس حوزه علمیه قم هستید.

▪ مطلبی که بیان کردید مطلبی اساسی است؛ در ابتدا باید قدری خارج از قانون‌اساسی، یعنی خارج از نظام جمهوری اسلامی صحبت کنیم. عده‌ای از علما معتقدند که شارع مقدس اسلام در رابطه با همه جزئیات اعمال انسان ـ فردی یا اجتماعی ـ دخالت دارد و ما حکم همه اعمال‌مان را باید از قرآن و شروع جست‌وجو کنیم. این را افرادی می‌گویند که به دخالت حداکثری اسلام و احکام اسلام در امور مردم معتقدند «منطقه فراغ» و یا «مالانص فیه» یا منطقه‌ای را که به‌اصطلاح شارع مقدس اسلام در اختیار مردم گذاشته است، راه بسیار ناچیز و مضیق است. بعضی از فقها اعتقاد دیگری دارند و می‌گویند شرع مقدس اسلام تمام عرفیات، معاملات به‌معنای اعم و اخص (مثل صلح و...) و هر آنچه مربوط به «معایش عباد»، یعنی زندگی مردم است را در اختیار خود مردم گذاشته است، مگر عبادات و «الا ماخرج فی‌الدلیل» و مگر آنجایی که شارع مقدس اسلام رسماً دخالت کرده و دخالت‌هایش گاهی موضعی و موردی است و گاهی هم در شرایطش دخالت کرده است که شرح آن فرصت مستقلی می‌طلبد. ملاحظه می‌کنیم کل معاملات که در جامعه رایج است را شارع مقدس اسلام با جملاتی مثل «اوفوابالعقود»(اسرا:۳۴) و «احل‌الله البیع»(بقره:۲۷۵) و... امضا کرده است، به این خاطر که بگوید همین کاری را که انجام می‌دادید درست است نه این‌که یک تأسیس باشد، یعنی مردم را از نگرانی درآورده که همان کارهایی که انجام می‌دادید و معامله می‌کردید، انجام دهید. در جایی هم گفته است «لاتأکلوا الاموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجاره ان تراض» (نسا:۲۹) «تجاره ان تراض» یعنی تجارت براساس رضایت، از هر نوع که باشد و به هر اسمی که باشد. صدها یا هزارسال بعد اگر نوعی از معاملات پیش بیاید که اسم خاصی داشته باشد که نه بیع، نه صلح و نه اجاره باشد. فرض کنید مثل بیمه و...، «تجاره ان تراض» شامل اینها و همه معاملات عرفی دیگر می‌شود. مثلاً شارع مقدس اسلام می‌فرماید امانات را به اهلش ادا کنید، یعنی مدیریت کشور را به آدم عادل، و براساس قانون عدالت‌محور و بر انسان‌های مدیر و مدبر و... بسپارید و وقتی قرآن می‌فرماید امانات را به اهلش بسپارید، مهمترین امانات، مدیریت کشور و منافع مردم است. یا این‌که در رابطه با امور روابط اجتماعی بین دولت‌ها و کشورها، امور خانواده‌ها مثل مسئله ازدواج، بچه‌داری و... شارع مقدس اسلام چیزهایی را بیان کرده و بیش از ده ـ پانزده آیه هم در قرآن هست مبنی بر این‌که همسران با یکدیگر و با فرزندانشان به معروف عمل کنند. مثلاً‌ پرداخت هزینه‌ها با معروف باشد، رفتارش با معروف باشد، بچه‌ را اگر به مادر می‌دهند که شیر دهد طبق معروف رفتار کند و اگر خرجی و نفقه می‌خواهد به مقدار با معروف بخواهد. معروف هم چیزی است که عرف آن را می‌پذیرد و مناسب و عادلانه می‌داند.

● آیا معروف نسبتی با عرفان و خدامحوری دارد؟

▪ نه، اصلاً امر به معروف هم به همان معنی است که گفتم. معروف یعنی آنچه را که عرف به‌خوبی می‌شناسد و در برابر منکر است و عرف آن را استنباط می‌کند. معروف از همین عرف است و تناسب با عرف دارد و منکر آن است که عرف از آن به زشتی یاد می‌کند و پس می‌زند.

● اگر عرف جامعه ما بگوید که روسری نباشد این معروف است؟

▪ البته، در صورتی‌که نهی یا امری و دخالتی ازسوی شارع مقدس اسلام نباشد، مبنا همان عرف است. برای نمونه پوشیدن لباس هم باید طبق عرف باشد. فرض کنید در جامعه‌ای یک نوع لباس پوشیدن، حتی برای مردان، هتک حرمتِ آن جامعه باشد نباید بپوشند. این مسئله را عرف تعیین می‌کند و شارع مقدس اسلام هم دخالت نکرده است.

● یعنی تبرج نباشد.

▪ بله، در تمام اینها شارع مقدس اسلام به خود مردم واگذار کرده، مگر استثنایی که شارع مقدس دخالت کرده است. شارع مقدس بیشترین کارها را به خود مردم ارجاع داده، البته با یک سلسله کلیاتی که بیان کرده است؛ مثل این‌که امور زندگی باید عادلانه باشد، تقسیم معاش باید عادلانه باشد، زمین‌ها باید آباد باشد، کشور باید مدیریت داشته باشد و.... . اینها کلیاتی است که در فقه به غالب آنها احکام «ارشادی» می‌گویند یعنی اگر شارع هم نمی‌گفت عقل درک می‌کرد که یک مدیر کشور باید مدبر و عادل باشد و شناخت بر مدیریت کشورش داشته و پاک و سالم باشد که ما از آن تعبیر عدالت می‌کنیم. در تمام دنیا نیز همین را می‌گویند اگرچه گاهی در کشورها برخی حقه‌بازها، دزدها و.. خودشان را در ظاهر پاک نشان می‌دهند و به‌دنبال رأی مردم می‌آیند و رئیس می‌شوند وگرنه عقلا در هر کشوری پاکی، صداقت، سابقه خوب و مدیریت و علم و تخصص را برای افراد در تمام اموری که به آنها واگذار می‌کنند لازم می‌دانند. شارع نیز همین را امضا کرده و این یک مسئله اصولی است. حال برگردیم به اصل سؤالتان که آیا قانون‌اساسی‌ای داریم یا آنچه هست فهم فقهای شورای‌نگهبان است؟ من به خاطر دارم پیش از تصویب قانون‌اساسی عده‌ای می‌گفتند ما قانون‌اساسی نمی‌خواهیم و اگر امام خمینی گروهی را مانند اعضای شورای‌ انقلاب به اضافه چند فقیه مشخص کند و آنان هر چیزی را صلاح بدانند تصویب کنند، همین قانون می‌شود و اصولاً مجلس شورای ملی ـ که بعدها مجلس شورای اسلامی گفته شد ـ لازم نیست. من یادم است هنگامی که ازسوی امام خمینی(ره) به‌عنوان عضو شورای عالی تبلیغات انتخاب شده بودم و اعضای دیگر آن شورا عبارت بودند از حضرات آیات جنتی، امامی کاشانی، مهدوی کنی، عبایی خراسانی(ره)، باهنر (پس از شهادت آقای باهنر آقای شرعی بود) که جمعاً‌ شش‌نفر می‌شدیم. آن زمان سازمان تبلیغات و دفتر تبلیغات قم زیر نظر شورای عالی تبلیغات بود و تقسیم کار شده بود. مثلا‌ً دفتر تبلیغات را آقای عبایی اداره می‌کرد، سازمان تبلیغات را آقای جنتی و شورای هماهنگی تبلیغات را من اداره می‌کردم و دبیر آن بودم.

● آیا شورای هماهنگی تبلیغات برای دعوت به تظاهرات می‌کرد و فهرست انتخاباتی هم می‌داد؟

▪ بله، در شورای هماهنگ تبلیغات که دبیرش من بودم تمام احزاب کشور ازجمله مجاهدین انقلاب، حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم و جامعه روحانیت مبارز، دبیرخانه ائمه جمعه و... شرکت می‌کردند. ستاد تبلیغات دهه فجر هم بود که زیر نظر این شورا اداره می‌شد، به راهپیمایی و تظاهرات نیز در مناسبت‌ها دعوت می‌کرد، ولی فهرست انتخاباتی نمی‌داد. البته اینها حاشیه ماجراست. در آن روزها فکر می‌کنم در سال ۱۳۶۱، جلسه‌ای در دفتر تبلیغات قم داشتیم، در مورد شوراها با هم صحبت کردیم دونفر از فقهای عضو این شورا در آن روزها می‌گفتند که اصلاً مجلس شورا چه لزومی دارد؟ امام باید عده‌ای را معین کند، فکر کنند و عده‌ای هم شرعی بودن آن را معلوم کنند، همین کافی‌ است. یعنی اصلاً‌ معتقد به این نبودند که مجلس شورایی باشد. یا در رابطه با قانون‌اساسی هم گروهی اصلاً‌ اعتقاد نداشتند که قانون‌اساسی داشته باشیم.

● آیا ملاک آنها همان پابرجا بودن حلال و حرام محمد(ص) و به عبارتی احکام جاری در حوزه‌های علمیه، تا روز قیامت بود؟

▪ بله، البته این آقایان آن روزها غرض خاصی را هم نداشتند، بلکه اعتقادشان این بود و این‌گونه نبود که بخواهند قدرت‌طلبی و انحصارطلبی کنند. من دست‌کم آن زمان این احساس را درباره آنها نداشتم، ولی با آنها مخالفت کرده و بحث می‌کردیم و می‌گفتیم این حرف درست نیست. به هر حال امام (ره) براساس دیدگاهی که در رابطه با امور مردم داشت و معتقد بود خداوند این امور را به خود مردم واگذار کرده، الزاماً‌ می‌گفت قانون‌اساسی داشته باشیم از دو جهت؛ یکی این‌که نمایندگان مردم بیایند و آنچه را که لازم است و به مصلحت مردم است بگویند و دیگر این‌که وقتی مردم آمدند و نماینده تعیین کردند و قانونی را تصویب کردند، این قانون در جامعه میثاقی معتبر، ماندنی و قابل اجرا می‌شود و با رفتن فرد عوض نمی‌شود و اگر زمانی عوض شود خود مردم باید دوباره رأی دهند و تغییراتی در آن ایجاد شود، از این‌رو امام(ره) اصرار شدیدی داشت که قانو‌ن‌اساسی هر چه زودتر تصویب شود و با توجه به مخالفت‌ها و گاهی نیز توطئه‌هایی که ازسوی ضدانقلاب‌ها می‌شد که می‌خواستند علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغات کنند. عجله امام دو دلیل بود؛ یکی به لحاظ برون مرزی و جلوگیری از توطئه‌های ضدانقلاب و دیگری به لحاظ ساده‌لوحی‌های بعضی از علما که این‌گونه افکار را داشتند. ایشان برای این کار، بیش از دولت موقت و مرحوم بازرگان عجله داشت. امام آن‌قدر عجله داشت که پیش‌نویس قانون‌اساسی که دکتر حبیبی نوشته بود و در آن ولایت‌فقیه هم نبود را پذیرفتند. در کتابی باعنوان «جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی و مذهبی در ایران» نوشته آقای رسول جعفریان که توسط مرکز اسناد به چاپ رسیده است، در صفحه ۳۷۶ نقل می‌کند که «در اصل سوم پیش‌نویس قانون‌اساسی که در سال ۱۳۵۸ امام امضا کرده بود آرای عمومی مبنای حکومت است. طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی‌الامر و امرهم شورا بینهم» (شورا: ۳۸) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم و در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در آن قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می‌شود حل و فصل گردد.» و در آنجا آقای رسول جعفریان نقل می‌کند که «انجمن حجتیه پیشنهادی داده است که اصل ۳ اصلاح شود. به ترتیب ذیل؛ اصل ۳: ‌«ولایت الهیه فقیه به نیابت امام عصر(عج) مبنای حکومت است و تحت این ولایت به پیروی از اصول قرآنی.»

آیت‌الله خزعلی نیز طی مصاحبه‌ای در سال ۱۳۶۰، با ماهنامه‌ای غیررسمی به‌نام «انجمن مهدویت اصفهان» در این باره نقل کرده و از انجمن حجتیه دفاع کرده است که انجمن خوبی است و من می‌خواستم با آقای مطهری نزد امام بروم و از انجمن حجتیه نزد امام دفاع کنم که آقای مطهری شهید شد و تنها رفتم و... . یکی از دلایلی که آقای خزعلی در دفاع از انجمن حجتیه می‌گوید این است که ولایت‌فقیه در قانون‌اساسی نبود و انجمن حجتیه این را پیشنهاد کرده است که با این نقل‌قول آقای جعفریان همخوانی دارد.

در جای دیگر هم آقای هاشمی رفسنجانی در جلسه‌‌ای در بیت آیت‌الله منتظری ـ البته زمانی که ایشان قائم مقام بودند ـ بود، من و آیت‌الله عبایی هم بودیم، در آنجا آقای هاشمی رفسنجانی صحبت کرد که انجمن حجتیه پیشنهاد خود درباره قانون‌اساسی را به‌وسیله آقای آیت به خبرگان قانون‌اساسی آوردند. در اینجا مسئله این است که امام(ره) با این‌که معتقد به ولایت‌فقیه از طریق نصب بودند آن پیش‌نویس قانون‌اساسی را که ولایت‌فقیه نداشت، امضا کرد و آن جریان معروفی است که امام فرمود این را به آرای مردم بگذارید و اگر آن زمان می‌گذاشتند قطعاً در آن روز این پیش‌نویس رأی می‌آورد و آقای بازرگان و آیت‌الله طالقانی و... مخالفت کردند، و گفتند که آیت‌الله خمینی در بهشت‌زهرا قول دادند مجلس مؤسسان باشد. ما باید از طریق مجلس مؤسسان این کار را بکنیم و این‌گونه پیش‌نویس را مستقیم به آرای مردم نگذاریم. امام می‌گفتند مجلس مؤسسان طول می‌کشد و شاید معطل شویم و امام برای تصویب قانون‌اساسی بسیار عجله داشت، سرانجام به پیشنهاد آقای طالقانی یک راه میانه‌ای را عمل کردند و گفتند مجلس خبرگان باشد و تعدادش هم کم باشد و امام شرط هم گذاشتند که در مدت دو ماه بررسی و تمام شود. البته زمان آن اضافه شد، ولی آن حرکتی که امام انجام می‌داد به جایی رسید که اصل ولایت‌فقیه و اصل ۴ را هم آوردند و امام آن را به ‌آرای عمومی هم گذاشتند و دو بار به قانون‌اساسی رأی داده شد. اگر اصلاح قانون‌اساسی را در سال ۱۳۶۸ هم حساب کنیم سه‌بار رأی داده شد. یکبار نمایندگانی انتخاب کردند که قانون‌اساسی را تصویب کنند. دوم؛ رفراندم پس از تصویب در سال ۱۳۵۸ که برای تحکیم آن بود وگرنه لزومی نداشت. مثل این‌که اکنون قوانین مصوب مجلس را هیچ لزومی ندارد که دوباره به رأی مردم بگذاریم. مردم رأی داده‌ند که نمایندگان بروند و قانون را تصویب کنند. آن موقع هم همین‌طور بود، مردم به نمایندگان خبرگان رأی داده بودند که بروند و قانون را تصویب کنند. آنها تصویب کردند. امام دوباره به رأی مردم گذاشتند. این توضیحات برای این بود که نشان دهم امام هم واقعاً به قانون‌اساسی و رأی مردم معتقد بود و سوم؛ پس از تجدیدنظر و اصلاح آن در سال ۱۳۶۸.

● برخی معتقدند طرح پیشنهاد ولایت‌فقیه توسط آیت‌الله منتظری بود، آیا درست است؟

▪ طرح پیشنهاد با آیت‌الله منتظری نبود، ایشان آنجا تحکیم کردند، یعنی مبنای ولایت‌فقیه را آقای منتظری تحکیم و تأیید کرد که در مجلس خبرگان بسیار جا افتاد. همان‌طور که می‌دانید ولایت‌فقیه حتی در حوزه‌ها و فقها یک مسئله مسلم و جا افتاده‌ای نبود و اکنون هم برای بعضی‌ها خیلی جا افتاده نیست، یعنی دست‌کم در محدوده وسعت اختیارات ولایت‌فقیه اختلاف‌های زیادی است. از غیبت کبری تا به حال علمای بزرگ یا اصلاً بحث نکردند و یا اگر کردند محدود بود و در وسعت و محدوده شمول ولایت‌فقیه اختلاف زیادی دارند.

● منظور این است که می‌گویند دکتر آیت از طریق آیت‌الله منتظری این طرح را مطرح کردند؟

▪ این واقعیت ندارد، ولی آیت‌الله منتظری در تبیین مبانی و تثبیت آن اصل در مجلس خبرگان هم کمک کرد و هم ولایت‌فقیه را تدریس کرد. البته هم یک نوع کمکی بود و هم یک نوع ولایت‌فقیه را ردکردن و نوع دیگرش را تثبیت‌کردن بود. یعنی آیت‌الله منتظری برخلاف معروف، در آن درس‌ها هم نظریه امام را که نظریه نصب است کاملاً‌ رد یا دست‌کم در آن تردید می‌‌کند.

گفت‌وگو با آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی

(دبیرمجمع مدرسان و محققان حوزه علمیه قم.)

پی‌نوشت‌‌:

۱ـ «و نرید ان نمن علی‌الذین استضعفوا فی‌الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم‌الوارثین»

---