سیاهی لشکر احزاب

به دلیل عنایت ویژه قانونگذار به احزاب در کشور, قانون فعالیت احزاب و جمعیتها وانجمن های سیاسی و صنفی در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از کاملترین و جامع ترین قوانین اساسی دنیا است که تمامی لوازم یک نظام سیاسی فعال و کارآمد را در تمامی ابعاد پیش بینی کرده و در این میان یکی از مهمترین لوازم نظام های سیاسی دنیا یعنی حزب را نیز با یک رویکرد مثبت مدنظر داشته و در اصل ۲۶ قانون اساسی به این مسئله پرداخته و بیان می کند:

« احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ».

با توجه به رویکرد مثبت قانونگذار در خصوص گسترش فعالیتهای سیاسی اجتماعی توسط مردم در سایر اصول نیز به نحوی به ضرورت و اهمیت این موضوع تأکید می کند دربند۶ و۷ اصل سوم این قانون بیان می کند: « دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد،۶ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی ۷ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و... ».

و یا در اصل هشتم قانون اساسی مقرر می دارد « در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عمده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت،... ».

به دلیل عنایت ویژه قانونگذار به احزاب در کشور، قانون فعالیت احزاب و جمعیتها وانجمن های سیاسی و صنفی در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۶۱ به تصویب هیأت وزیران رسیده.

با عنایت به این بستر قانونی امروز نظام سیاسی ایران درخصوص احزاب با یک پدیده بی نظیر و یا کم نظیر در دنیا مواجه می باشد و آن وجود ۲۴۱ تشکل و حزب سیاسی پروانه دار و صدها تشکل سیاسی در حال تأسیس که براساس آمار رسمی اعلام شده از طرف منابع معتبر از این تعداد تقریباً ۴۰ حزب فعال و ۴۰ حزب فعالیت محدود فصلی و موسمی در ایام انتخابات دارند و مابقی تشکلهای سیاسی موجود غیر فعال و یا به نوعی تعطیل می باشند.

این درحالی است که در نظام های سیاسی جهان یکی از مهمترین مؤلفه های طبقه بندی احزاب، براساس تعداد احزاب موجود در جامعه است. آنچه در این تقسیم بندی متداول و مطرح است، عبارت اند از:

۱) نظام های تک حزبی:

ویژگی اساسی این نظامها وجود یک حزب واحد است که بر تمامی شئون سیاسی ـ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه حاکمیت دارد و به لحاظ قانونی نیز تنها حزبی است که اجازه فعالیت و مشارکت سیاسی دارد و می شود گفت این نوع نظام های سیاسی محصول خاص قرن بیستم

می باشد مثل جمهوری خلق چین، برخی کشورهای اروپای شرقی، آلمان نازی و...

۲) نظام های اداری حزب غالب:

این نوع سیستم معمولاً در کشورهایی رایج است که دارای دو یا چند حزب هستند ولی در برخی از استانها یک حزب از قدرت و نفوذ بسیار گسترده تری برخوردار است به طوری که در جریان انتخابات به راحتی می تواند از سایر رقبای حزبی خود جلو بیافتد همچون ایالات متحده امریکا.

۳) نظام های دو حزبی:

متداولترین و شناخته شده ترین نوع نظام حزبی، نظام دو حزبی است که در واقع شاخص کشورهای انگلیسی زبان است. در این نوع نظام ها دو حزب عمده هستند که هر کدام از شانس مساوی برای برنده شدن برخوردارند. لکن در این نظام ها، احزاب سومی نیز وجود دارد که گاهی، البته بسیار به ندرت، برنده می شوند و در واقع زنگ خطری برای دو حزب بزرگ هستند که چندان هم به موقعیت خود خوشبین نباشند.

۴) نظام های چند حزبی:

در نهایت به نظام هایی می رسیم که در آنها چندین حزب به فعالیت و رقابت می پردازند و با توجه به اینکه غالباً این نوع نظام ها با مؤلفه هایی از قبیل بی ثباتی و ناپایداری همراه هستند، مورد انتقاد می باشند.

وضعیت کنونی احزاب در ایران با هیچ یک از تقسیم بندی های فوق الذکر تطابق ندارد و شاید بتوان گفت نیازمند یک تقسیم بندی جدیدی از تحزب در نظام های سیاسی هستیم چرا که در تقسیم بندی های موصوف تعداد احزاب بیش از تعداد انگشتان دست نیست در صورتیکه نظام سیاسی ایران با داشتن ۲۴۱ حزب پروانه دار و صدها حزب در حال تأسیس در دنیا بی نظیر و یا به تعبیری کم نظیر خواهد بود. این در حالی است که براساس قانون احزاب، تشکل سیاسی تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی با اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.

حال سؤال مهم این است که برنامه های این احزاب چیست؟ آیا اساساً برنامه و یا فعالیتی دارند؟ یادآوری می شود که تعدادی از این احزاب موجود در کشور با سه یا پنج نفر تشکیل شده و بیشتر شبیه حزب خانوادگی با فعالیتی در محدوده خانواده هستند و با یک انگیزه و هدف خاص سیاسی در یک برهه خاصی از این نظام به شکل قارچی تولید شده اند. وجود چنین وضعیتی در یک نظام سیاسی مدعی در عرصه بین المللی جای بسی تأسف است.

این سیاهی لشگر تحزب و یا به تعبیری برخی از این حزب نماها که دارای هیچ عملکرد و فعالیت نبوده و نیستند و امروز نفس وجودی و جایگاه والای احزاب را زیر سؤال برده و به حیثیت احزاب لطمه می زنند و احزاب را از رسالت اصلی خود غافل کرده اند. به طوری که همگان از وضعیت کنونی ناراضی اند. لکن لازم و ضروری است به مطالبه محقانه جامعه روشنفکران و فعالان سیاسی در خصوص تقویت و بازسازی احزاب توجه ویژه شود. چرا که انقلاب اسلامی با پشت سرگذاشتن سه دهه از عمر پربرکت خود وارد مرحله جدیدی در عرصه بین المللی شده که جهانیان به دیده یک الگوی کارآمد به آن می نگرند و بسیاری از کشورها در صدد الگو برداری از آن می باشند.

بنابراین شایسته است اولاً قانون احزاب و آئین های آن مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد ثانیاً احزاب با توجه به میزان فعالیت هدفمندو تأثیر گذاری و سازمان یافتگی آنها در کشور بازسازی و تقویت شوند تا احزاب بتوانند به آن رسالت و اهداف و برنامه های اصلی خود در راستای تلاش برای پیشرفت و توسعه همه جانبه کشور بهتر و مؤثر تر عمل کنند.

عده ای نظارت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر فعالیت تشکل های سیاسی را به منزله محدود کردن احزاب تلقی کرده اند که کاملاً برداشتی غیر قانونی است زیرا این نظارت ها در راستای اجرای قانون و در صدد تقویت و رشد احزاب به شکل قانونی است تا احزاب از قانون تخطی نکرده و در زیر لوای قانون و با پشتیبانی و حمایت های قانونی فعال تر شوند تا بدین ترتیب احزاب هویت سیاسی خود را باز سازی کرده و نقشی فعال تر و تأثیر گذارتر در کشور داشته و در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشند.

در همین خصوص جهت ساماندهی و تقویت احزاب دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اقدام به صدور اطلاعیه ای قانونی کرده و خواستار ارائه گزارش عملکرد از گروههای سیاسی برای ارزیابی آنها شده که مورد انتقاد برخی از تشکلهای سیاسی قرار گرفته است، این درحالی است که به شدت ضرورت ساماندهی و نظم دهی به وضع و اوضاع احزاب سیاسی احساس می شود تا احزاب بر آن فلسفه وجودی و هدف غایی خود نایل آیند. به نظر می رسد این نوع انتقادات از جنس سیاسی است تا قانونی و برخی اظهارات افراد و گروهها این شائبه را ایجاد می کند که این تشکلها، ترس و واهمه ای از آشکار شدن تخلفاتشان دارند و بدین وسیله در صددند کمیسیون را از اجرای وظایف قانونی خود بازدارند. اما کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای انجام وظایف نظارتی خود که به صراحت در قانون و آئین نامه های آن آمده عمل می کند و وظیفه خود را حمایت از تمامی تشکلهای پروانه دار که در مدار قانون حرکت می کند می داند. بنابراین بایستی به این اصل حقوقی بسیار مهم در تفسیر و برداشت از قوانین و مقررات توجه کرد که فلسفه وجودی قوانین و مقررات در راستای ساماندهی و نظم بخشی و ایجاد نظم عمومی در جامعه می باشدو به هیچ دستاویزی نمی توان قوانین را طوری تفسیر کرد که منجر به هرج و مرج و بی نظمی در جامعه شود، چراکه دراین صورت آن برداشت وتفسیر با فلسفه تصویب ان در تعارض خواهد بود واین خواست قانونگذار نبوده و برداشتی خلاف واقع می باشد. لذا در این خصوص شایسته است فعالان سیاسی و مسئولان احزاب نکات چهارگانه زیررا مورد توجه قرار دهند.

الف) براساس ماده ۱۰ قانون احزاب، صراحتاً نظارت برفعالیت گروهها از وظایف کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شمرده شده و چنین مقرر کرده که « بمنظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظایف مصرحه در این قانون کمیسیونی بشرح زیر در وزارت کشور تشکیل گردد:

۱) نماینده دادستان کل کشور،

۲) نماینده شورای عالی قضایی،

۳) نماینده وزارت کشور،

۴) دو نماینده با انتخاب مجلس شورای اسلامی » طبق این ماده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دو وظیفه ذاتی دارد:

ـ صدور پروانه

ـ نظارت بر فعالیت گروهها.

بنابراین برخی از منتقدان بیان کرده اند که صدور چنین اطلاعیه ای غیر قانونی و خارج از حیطه وظایف قانونی است. لکن لازم است این منتقدان سیاسی مجدداً قانون احزاب و آئین نامه های آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.

اما یک نکته اساسی و مهم این است که این اطلاعیه متعلق به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می باشد که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می باشد و یک کمیسیون حاکمیتی متشکل از نمایندگان هر سه قوه ( مقننه، قضائیه و مجریه ) می باشند و صدور این اطلاعیه کاملاً در راستای ایفای وظیفه قانونی خود بوده. به نظر می رسد افرادی که با هوچی گری و جنجال سیاسی مطرح می کنند دولت در صدد محدود کردن احزاب است یا اطلاعات کافی ندارند و یا اینکه عناد و غرض ورزی سیاسی دارند.

ب) در سالهای گذشته همه احزاب گزارش عملکرد خود را به طور مبسوط و منظم به دبیرخانه کمیسیون ارسال می کردندهم اکنون نیز بسیاری از احزاب مخالفتی با ارائه گزارش عملکرد ندارند و آن را امری قانونی و مطلوب ارزیابی می کنند. حال سؤال این است چه شده است که برخی از این حزب نماها اقدام به انتقادات سلسله ای در خصوص ارائه گزارش عملکرد نموده اند ؟ شایسته است دبیران کل احزاب کشور اعلام موضع کرده و این شائبه را از بین ببرند که ارائه گزارش عملکرد سالهای گذشته بدلیل یارانه و کمک های مالی دولت نبوده و نیست و احزاب به وظیفه قانونی خود عمل کرده و می کنند و در حال حاضر احزاب معتقد به اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعاملی مطلوب و قانونی با کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می باشند.

ج) یکی از دغدغه های قانونگذار در قانون اساسی و قانون احزاب جلوگیری از ارتکاب تخلف توسط گروههای سیاسی است به طوری که در اصل نهم از اصول کلی قانون اساسی که حاکم بر سایر مواد این قانون است بیان می کند (.... هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند... )

و همچنین در اصل ۲۶ قانون اساسی نیز آزادی احزاب را مشروط کرده بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند و بدین صورت در ماده ۱۶ قانون احزاب موارد را به طور مبسوط توضیح داده که گروهها باید از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند:

ـ ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود.

ـ هر نوع ارتباط، مبادلة اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.

ـ دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان.

ـ نقض آزادیهای مشروع دیگران.

ـ ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.

ـ نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور.

ـ تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران.

ـ نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.

ـ تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله.

ـ اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.

بنابراین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در این مقطع در راستای عمل به وظایف قانونی خود با یک رویکرد کاملاً مثبت نسبت به احزاب موجود در کشور و با اعتماد و اعتقاد به جایگاه والای احزاب در نظام سیاسی کشور روش حداقلی نظارت را در پیش گرفته و خواستار ارائه گزارش عملکرد از جانب خود احزاب شده است اما شایسته است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در راستای عینیت بخشی به اصل ۲۶ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۶ قانون احزاب اقدام به تشکیل هیأت نظارت بر احزاب نماید.

به طوری که در سیستم حقوقی ما نیز معمول و مسبوق به سابقه است نهادهای صادر کننده پروانه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و... به طریقی بر نحوه اجرا و فعالیت آنها نیز با تشکیل هیأت نظارتی نظارت می کنند مثل هیأت نظارت بر مطبوعات.

د) از آنجایی که همه انسانها به غیر از حضرات معصومین علیهم السلام در معرض خطا و اشتباه می باشند و نیازمند تذکر، گروهها و نهادهای اجتماعی به طریق اولی نیازمند نظارت بوده و هستند در این میان احزاب نیز با این گستردگی و تشدد از این اصل مستثنی نبوده و نیازمند نظارت قانونی است تا از آن اهداف غایی خود باز نمانده و با یک مکانیزم منطقی به رشد تعالی و توسعه همه جانبه کشور با کارکردهای ذیل کمک کنند:

ـ منشأ وفاق ملی کلیه نیروهایی که معتقد به نظام جمهوری اسلامی ایران

ـ تلاش در جهت افزایش آگاهی مردم در جریانات سیاسی و اجتماعی و افزایش مشارکت آنها

ـ شفاف شدن دیدگاهها و مدون شدن برنامه های احزاب در تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی

ـ ترکیب و سازماندهی و انسجام نیروهای پراکنده و شکل دهی به افکار عمومی ناهماهنگ

ـ تربیت و رشد نیروهای کارآمد برای توسعه نظام سیاسی

ـ توسعه سیاسی و رشد اجتماعی در اثر رقابت در مشارکت سیاسی

مالک رحمتی