پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای آسیایی در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی

به گزارش صندوق بین المللی پول در سال جاری هزینه های مصرفی خانوارهای این کشور افزایش یافته است و از آنجا که هزینه های مصرفی اصلی ترین عامل رشد هر اقتصادی به شمار می آیند زمینه را برای رهایی اقتصاد از دامان رکود فراهم کرده اند

بعد از یک دهه رکود اقتصادی در کشور ژاپن ، هم اکنون اقتصاد این کشور در مسیر رشد قرار گرفته است. به گزارش صندوق بین المللی پول در سال جاری هزینه های مصرفی خانوارهای این کشور افزایش یافته است و از آنجا که هزینه های مصرفی اصلی ترین عامل رشد هر اقتصادی به شمار می‌آیند زمینه را برای رهایی اقتصاد از دامان رکود فراهم کرده‌اند.

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول که پیش از آغاز سال جاری نرخ رشد اقتصادی ژاپن در سال ۲۰۰۶ را برابر با ۲ درصد پیش‌بینی کرده بودند اعلام کردند که تا پایان سال جاری اقتصاد این کشور ۸/۲ درصد رشد خواهد کرد. آنان نرخ رشد اقتصاد دیگر کشورهای قاره آسیا را ۹/۷ درصد برآورد کردند که نسبت به پیش‌بینی‌های گذشته یك درصد افزایش داشته است. دلیل احتمال افزایش میزان رشد قاره آسیا در سال ۲۰۰۶ نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی ارتقای رشد اقتصادی چین و هند است. پیش از این انتظار می‌رفت اقتصاد کشور چین در سال ۲۰۰۶، ۲/۸ درصد و اقتصاد هند ۳/۶ درصد رشد کند اما اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال جاری را به ۵/۹ درصد افزایش دادند اگرچه مقامات دولت چین انتظار دارند اقتصاد این کشور در سال ۲۰۰۶، ۱۸ درصد رشد کند. صندوق بین‌المللی پول پس از گذشت بیشتر از ۳ ماه از آغاز سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی کرد اقتصاد هند ۳/۷ درصد در سال جاری رشد کند. نرخ رشد اقتصادی هند در سال ۲۰۰۷ برابر با ۱/۷ درصد پیش‌بینی شده است.

اقتصاد ژاپن سالیان سال دومین اقتصاد بزرگ جهان بود که از سال ۱۹۹۱ تا به حال بیشتر از ۳ بار رکود را تجربه کرده است.این اقتصاد آسیب‌دیده در اثر اجرای برنامه‌های اصلاحاتی طی یک دهه اخیر توانست در سال ۲۰۰۵ از دام رکود برهد و بالاترین نرخ رشد از آغاز قرن حاضر را تجربه کند.در این سال اقتصاد ژاپن ۷/۲ درصد رشد کرد که ۷/۰ درصد بیشتر از پیش بینی ها بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود آورده است: از آنجا که دلیل افزایش سطح صادرات در سالهای اخیر رشد تقاضای کشورهای چین و ایالات متحده امریکا وتنزل ارزش ین در برابر دلار امریکا بود نمی‌توان به آن اتکا کرد. زیرا عوامل بیرونی است که در اختیار دولت قرار ندارد و سیاستهای داخلی نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند. ارتقای تقاضای داخلی در کنار رشد نرخ اشتغال سبب شد تا اقتصاد این کشور آسیایی توسعه یابد. از طرف دیگر در این شرایط سود اجرایی و مشارکتی فعالیتهای صنعتی و تولیدی در ژاپن افزایش پیدا کرد و به دنبال آن زمان بازگشت سرمایه و اعتبارات به بانک کمتر شد و گردش پول افزایش پیدا کرد. تمامی این عوامل در کنار هم سبب شد تا اقتصاد کشور ژاپن رشد کند و گام به گام به سمت روزهای روشن گذشته حرکت کند.خلاصه همکاری این فاکتورها موجب شد تا شاخص کشور ژاپن از اواسط سال ۲۰۰۵ تا به حال ۴۰ درصد رشد کند که بالاترین نرخ رشد در میان تمامی شاخص های صنعتی جهان بود.

دیوید برتون، اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول در امور اقتصادی کشورهای آسیا – پاسیفیک می‌گوید: عامل اصلی رشد اقتصاد ژاپن در سال جاری افزایش تقاضای داخلی و رشد هزینه‌های مصرفی است و انتظار می‌رود سیر رشد اقتصاد تا پایان سال جاری و احتمالا سال آینده ادامه یابد اما نرخ رشد اقتصاد دیگر کشورهای قاره آسیا در بازه مورد بررسی نزولی خواهد بود. وی افزود: رشد تقاضای جهانی برای گوشی‌های تلفن همراه، دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، تلویزیون‌ها و مونیتورهای صفحه تخت (flat- screen) که اغلب در شرکتهایی ازقبیل سامسونگ، ال جی و دیگر شرکتهای آسیایی تولید می‌شوند رو به افزایش است تا صادرات وسایل تکنولوژیکی در کشورهای قاره آسیا از جمله چین و کره جنوبی افزایش یابد و اقتصاد این کشورها با سرعت بیشتری در مسیر توسعه قرار گیرد.

برتون تاکید کرد که احتمال فراتر رفتن نرخ رشد اقتصاد کشورهای چین و هند در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ از میزان پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بسیار زیاد است. در حال حاضر اقتصاد هند از سلامت بیشتری نسبت به اقتصاد چین برخوردار است زیرا دلیل رشد اقتصادی هند توسعه بخشهای تولیدی و خدماتی است اما دلیل رشد اقتصاد چین افزایش سرمایه‌گذاری است که در دراز مدت می‌تواند تاثیر معکوس روی اقتصاد به جای بگذارد.

با وجود اینکه اقتصاد هند در شرایط سالم‌تری نسبت به چین قرار دارد اما مقامات بانک مرکزی این کشور اعلام کرده اند که برای کنترل نرخ تورم ناشی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی نرخ بهره بانکی را یک درصد افزایش داده اند. شایان ذکر است نرخ تورم برای اولین بار در ماه اکتبر سال ۲۰۰۴ در کشور هند افزایش یافت و با توجه به شرایط حاکم در بازار جهانی انتظار می‌رود در ماه جولای باز هم نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند. البته با توجه به رشد بازار سرمایه و اعتبارات بانکها ، ارتقای نرخ بهره چندان هم دور از انتظار نیست.

اقتصاددانان عقیده دارند رشد اقتصاد چین و توسعه اقتصاد این کشور آسیایی سبب شده است تا نقش ژاپن در اقتصاد کشورهای شرق آسیا تنزل یابد اما با وجود این کاهش، نمی‌توان از تاثیر آن چشم‌پوشی کرد. آمارها نشان می‌دهد اگر نرخ رشد راندمان فعالیتهای صنعتی و اقتصادی ژاپن یک درصد افزایش یابد تولید ناخالص داخلی کشورهای شرق آسیا به استثنای ژاپن در کوتاه مدت ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش صندوق بین‌المللی پول پس از اینکه اقتصاد کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان سال ۲۰۰۵ را بسیار ضعیف آغاز کردند، رشد صادرات تکنولوژی اطلاعات و تجهیزات لازم برای توسعه این صنعت در اقصی نقاط جهان سبب شد تا این کشورها نیز در مسیر رشد قرار بگیرند و شاهد توسعه زیرساختهای اقتصادی خود باشند. این مرکز پیش‌بینی می‌کند اقتصاد کره جنوبی در سال جاری ۵/۵ درصد و در سال آینده ۵/۴ درصد رشد داشته باشد.

از طرف دیگر در همین بازه زمانی یعنی در سه ماه اول سال جاری اقتصاد کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند و فیلیپین نیز رشد کرد و انتظار می رود این سیر رشد تا پایان سال ادامه پیدا کند.دلیل رشد تایلند بازسازی مناطق آسیب دیده در اثر حادثه تسونامی سال قبل بود و فیلیپین نیز به دلیل درون‌ریز سرمایه‌های فیلیپینی‌های مقیم دیگر کشورها به بانک مرکزی این کشور زمینه رشد را برای خود فراهم کرد و سال ۲۰۰۶ را با تصویر روشنی از توسعه آغاز كرد. بانک جهانی به مقامات اقتصادی کشورهای تایلند و مالزی پیشنهاد می‌کند با اصلاح سیاستهای پولی خود از فشارهای تورمی بکاهند . یکی از سیاستهای پیشنهادی بانک جهانی افزایش نرخ بهره بانکی است که مقامات بانک نگارا (Negara)ی کشور مالزی نیز از آن استقبال کردند و در ماه فوریه نرخ بهره را ۲۵/۰ واحد افزایش دادند و به ۲۵/۳ درصد رسانیدند.پس از آن هم در روز ۲۵ آوریل جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ افزایش بهره برگزار کردند و برای چندمین بار نرخ بهره را ارتقا دادند. بانک مرکزی تایلند نیز نرخ بهره بانکی خود را به ۷۵/۴ درصد افزایش داد.

در دیگر کشورهای آسیایی نیز وضع کم و بیش بر همین منوال است. درسال گذشته با وجود افزایش بی‌رویه قیمت نفت خام در بازارهای بین‌المللی و حوادث طبیعی بسیار زیاد در کشورهای پاکستان و بنگلادش، اقتصاد این کشورها با سرعت مناسبی رشد کرد. از طرفی حذف سهمیه صادراتی منسوجات و پارچه تولیدی کشور چین سبب شد تا صنعت نساجی این دو کشور آسیایی آسیب زیادی ببیند اما خوشبختانه این کشورها توانستند مشکلات را پشت سر بگذارند و با حذف تاثیرات منفی آنها مسیر رشد را با سرعت زیاد طی کنند.

صندوق بین‌المللی پول عوامل محدودکننده نرخ رشد اقتصاد کشورهای آسیایی را احتمال شیوع آنفولانزای مرغی، رشد قیمت نفت و سیاستهای تجاری محدودکننده در کشورهای توسعه یافته می‌داند. این مرکز نرخ رشد اقتصادی کشور چین در سال ۲۰۰۶ را ۵/۹ درصد و در سال ۲۰۰۷ را ۹ درصد پیش بینی می کند.رشد اقتصادی کشورهای هند، اندونزی، تایلند، فیلیپین و مالزی در سال جاری به ترتیب برابر با ۳/۷ درصد، ۵ درصد،۵ درصد، ۵ درصد ، ۵/۵ درصد و در سال ۲۰۰۷ میلادی برابر با ۷ درصد،۶ درصد، ۴/۵ درصد،۶/۵ درصد، ۸/۵ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ رشد اقتصادی کشور کره جنوبی در سال جاری ۵/۵ درصد، کشور تایوان ۵/۴ درصد، هنگ کنگ ۵/۵ درصد و سنگاپور ۵/۵ درصد برآورد شده است. نرخ رشد اقتصادی تمامی این کشورها در سال ۲۰۰۷، ۵/۴ درصد پیش‌بینی شده است. این مرکز نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری را ۹/۴ درصد و در سال آینده را ۷/۴ درصد پیش‌بینی کرد.

مونا مشهدی رجبی