توضیح مختصری درباره تاریخچه قانون S.B. ۱۰۷۰

طرح سنای آریزونا که به S.B.۱۰۷۰ مشهور شده است، یک قانون مربوط به ایالت آریزونای آمریکا است که در زمان تصویب، یعنی سال ۲۰۱۰، وسیع‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین قانون سرتاسر تاریخ آمریکا …

طرح سنای آریزونا که به S.B.۱۰۷۰ مشهور شده است، یک قانون مربوط به ایالت آریزونای آمریکا است که در زمان تصویب، یعنی سال ۲۰۱۰، وسیع‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین قانون سرتاسر تاریخ آمریکا علیه مهاجرت نام گرفت. این قانون توجه‌ها را حتی در سطحی بین‌المللی به خود جلب کرد و مخالفت‌های زیادی با آن صورت پذیرفت.

قانون فدرال ایالات متحده ایجاب می‌کند که هر مهاجر بالای ۱۴ سالی که برای بیش از ۳۰ روز در خاک آمریکا می‌ماند، برای ثبت مدارک خود به دولت فدرال رجوع کند و مدارک ثبت خود را همواره به همراه داشته باشد.

قانون آریزونا، علاوه بر آن، ایجاب می‌کند که هر فرد مهاجری در آریزونا همیشه مدارک خود را همراه داشته باشد و عدم داشتن آنها را جرم قلمداد می‌کند. این قانون به ماموران پلیس اجازه می‌دهد تا برای اطمینان یافتن از وضعیت مهاجرت هر مهاجری وی را متوقف یا حتی بازداشت کنند؛ البته اگر شک معقولی به غیرقانونی‌بودن او داشته باشند. همچنین این قانون اجازه می‌دهد تا پلیس افرادی را که به مهاجران غیرقانونی پناه می‌دهند، آنها را استخدام می‌کنند یا جابه‌جا می‌کنند، بازداشت کند.

مخالفان این قانون آن را نژادپرستانه می‌دانند. موافقان می‌گویند این قانون جوازِ بازپرسی برای اطلاع از وضعیت مهاجرت را نه نژاد که «شک معقول» گذاشته است. در هر حال، قانون یک هفته پس از تصویب و برای پاسخ به اعتراضات گسترده تعدیل شد. با این حال، ۷۰ شهر آمریکا در اعتراض به این قانون شاهد راهپیمایی‌های مختلف بودند و بسیاری از آنها به بایکوت آریزونا پرداختند. با این وجود، نظرسنجی‌ها نشان دادند که اکثریت مردم آریزونا و حتی اکثریت مردم آمریکا حامی این قانون هستند. تصویب‌شدن این قانون باعث شد تا ایالت‌های دیگر هم به فکر چنین قوانینی بیفتند.

در ۲۳ آوریل ۲۰۱۰ یان بروئر، فرماندار آریزونا این قانون را امضا کرد. با این حال، یک روز قبل از اجرایی‌شدن این قانون، به خاطر اعتراضات صورت‌گرفته از سوی دادگستری و نیز برخی دیگر، یک قاضی فدرال حکمی صادر کرد که بر مبنای آن تقریبا همه موارد مورد اعتراض این قانون ــ که جدید بودند ــ غیرقابل اجرا شد. ایالت آریزونا از آن به بعد در پی فسخ این حکم بوده و هنوز موفق نشده است. پرونده این قانون اکنون به دیوان عالی کشیده شده است.