بیکاری معضل اول, راه حل اول

اگر اشتغال یک معضل است باید بازار کار را بشناسیم و برای تعادل بخشیدن به این بازار کار نظام آموزشی, قوانین و مقررات مان را اصلاح کنیم

نگاهی به مباحث مطرح شده در روز اخذ رأی اعتماد وزیر جدید کار و اموراجتماعی زوایای مختلف مسائل و مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور را نمایان می‌سازد. مباحثی چون برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اشتغال، تنظیم روابط‌کار، صیانت از نیروی کار و ارتقاء مهارت و دانش آن، اعتلای اموراجتماعی و فرهنگی نیروی کار همگی از سوی نمایندگان موافق مورد اشاره قرار گرفت؛ هر چند درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار و اموراجتماعی هیچ مخالفت ثبت‌نام نکرده بود.

احمد بلوکیان نماینده کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد در سخنان خود ”از رابطه غلط و ترسناک بین کارفرما و کارگر“ به‌عنوان ”اسباب ترس در سرمایه‌گذاری مضاعف کارآفرینان“ یاد کرد.

موافق دیگر یعنی جلالی نماینده شاهرود به معضل بیکاری به‌عنوان ”بزرگترین چالش این زمان ما در عرصه داخلی“ اشاره کرد و با ارائه آماری که نشان‌دهنده عمق معضل بیکاری در کشور، به‌ویژه در میان گروه‌های تحصیل‌کرده اجتماع، است گفت: ”طبق برنامه چهارم توسعه نرخ مشارکت نیروی کار از ۳۹ درصد وضع موجود باید به حدود ۴۳ درصد ارتقاء پیدا کند و تقاضای جدید نیروی کار در سال بیش از ۸۹۰ هزارنفر است که برای رسیدن به نرخ بیکاری ۴/۸ درصدی از ۳/۱۲ یا ۵/۱۳ درصد و یا جمع اشتغال ناقص و نرخ بیکاری ۹/۱۷ درصد به رشد اقتصادی حداقل ۸ درصد نیاز است تا به‌طور متوسط سالانه ۸۹۶ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد بشود که برای این امر ما باید متوسط نرخ رشد سالانه اشتغال را به حدود ۳/۴ برسانیم. در کنار این، بحث منحنی سنی است که شما می‌دانید بیشترین نرخ بیکاری ما بین سن ۲۰ تا ۲۹ سال است. مسئله مهم دیگری که واقعاً می‌تواند به یک تهدید تبدیل بشود بحث سهم بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که در وضعیت موجود وضعیت خوبی نداریم و علی‌الظاهر ۷/۱۵ درصد بیکاری فارغ‌التحصیلان را داریم که نیاز به فرصت شغلی ۳۸۸ هزار در سال است.“

اما آنچه افزون بر این عدد و رقم‌ها بر نگرانی‌ها می‌افزاید وضعیت نظام آموزشی کشور است که جلالی آن‌را عاملی بحرا‌ن‌زا در امر اشتغال دانست و گفت: ”ما هیچ به فکر تعادل بین بازار عرضه و تقاضا نیفتادیم که چقدر در سال نیروی کار و در چه بخش‌هائی نیاز داریم.“

در میان بحث‌های مطرح‌شده ضرورت معرفی متولی ایجاد اشتغال در کشور به‌طور ضمنی گویای بی‌برنامگی در این موضوع مهم بود. وزیر پیشنهادی نیز در ابتدای سخنانش با اشاره به تأسیس وزارت‌کار با تصویب مجلس وقت در سال ۱۳۲۸ گفت: ”از همان ابتدا، هم نه دولت‌ها، نه مجلس‌ها و نه افکار عمومی قبول می‌کرد که وزارت کار و اموراجتماعی متولی اشتغال نیست. با توجه به مشکلات کشور، بالارفتن نرخ بیکاری در بعضی از مقاطع به‌صورت مسکن بعضی از هدف‌ها و برنامه‌ها و اعتبارات را برای بالابردن مهارت به جهت جذب در بازار کار و یا ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی برای کمک کردن به صنایعی که با مشکل اعتبار و مشکل بیکاری روبه‌رو هستند و یا صندوق خوداشتغالی، برای کسانی‌که با یک وام اندک می‌توانستند اشتغالی را برای خودشان دست و پا کنند به این وزارتخانه واگذار شد. در آخرین مجموعه‌ای که در دولت گذشته هم عمل شد و مجلس ششم هم تصویب کرد و مجلس هفتم هم صحه گذاشت مسئله اعتباراتی بود که بیش از حدود ۹۰۰ میلیارد تومان در رابطه با وام‌های خوداشتغالی پرداخت کردند. اینکه درست پرداخت شد یا نه و چقدر اشتغال ایجاد کرد بحثی نداریم ولی نگاه و افق دیدم نسبت به کل این برنامه‌ای است که باید وزارت کار و اموراجتماعی داشته باشد.“

سیدمحمد جهرمی سپس به مغفول ماندن مسئله سیاست‌گذاری و نظارت در بازار کار پرداخت و این پرسش را مطرح کرد که ”عدم تعادل‌های بسیاری در این بازار وجود دارد، چه‌کسی می‌خواهد متولی منابع انسانی، این سرمایه‌های ارزشمند کشور باشد؟“

وی افزود: ”در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در مجموع از ابتدا تا به امروز آمار حدود ۵/۲ میلیون‌نفر نیروی اداری را نشان می‌دهد که سازمان امور استخدامی شکل گرفت و الان هم یکی از سازمان‌های متولی اداری در کشور است، برای ۵/۲ میلیون‌نفر، یک سازمان عریض و طویلی داریم، یک متولی را مشخص کردیم، ولی برای ۲۵ میلیون‌نفر نیروی فعال که ۱۸ میلیون‌نفر آن اشتغال دارند متولی مشخص و نهادینه‌شده‌ای نداریم. ما اگر در برنامه اول با چالش روبه‌رو بودیم و نتوانستیم صددرصد اهداف‌مان را تحقق ببخشیم، اگر در برنامه دوم نتوانستیم حدود ۵۵۰ هزار نفر شغلی که برنامه‌ریزی شده بود تحقق ببخشیم و همچنین در برنامه سوم نتوانستیم اهداف‌مان را کامل کنیم. علت آن این است که ما مدیریت منابع انسانی‌مان را برنامه‌ریزی نمی‌کنیم.“

جهرمی توجه به مدیریت منابع انسانی را به‌عنوان یک عامل دستیابی به فرهنگ، وجدان و انضباط کاری دانست و در بخش دیگر از سخنانش گفت: ”اگر اشتغال یک معضل است باید بازار کار را بشناسیم و برای تعادل بخشیدن به این بازار کار نظام آموزشی، قوانین و مقررات‌مان را اصلاح کنیم.

به‌گفته جهرمی: ”پنج‌سال و پنج دوره کاری دیگر در این بازار، فشار فزاینده‌ای به خاطر نرخ رشد دهه اول انقلاب به بازار کار و عرضه نیروی کار می‌آید. اگر ما فکری برای پنج‌سال آینده نکنیم، فکر و برنامه‌ای برای سازماندهی این بازار کار نکنیم، با مشکل روبه‌رو هستیم. آیا سیاست‌های مالی و پولی ما معطوف به اشتغال است؟ آیا سیاست‌ها و قوانین تأمین اجتماعی ما معطوف به اشتغال است؟ آیا قانون کار ما معطوف به اشتغال است؟ یا نه، هر کدام جزایر جدا و مجموعه جدا و فرابخشی به‌عنوان یک سیاست‌گذاری در جهت اشتغال نمی‌بینیم. یک‌سری مسائلی را در آن‌بخش می‌بینیم و همان کار خودمان را دنبال می‌کنیم. آیا قراردادهای پروژه‌های نفتی، پتروشیمی و گاز ما معطوف به اشتغال داخلی است؟“

وزیر پیشنهادی سپس این‌چنین به آماری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ”که با خواندن آن دچار سردرد“ شد، اشاره کرد: ”نرخ بیکاری جوانان ما در سنین ۲۰ تا ۲۴ سال ۲۲/۴۶ درصد است. من به همه آمارها و مجموعه با توجه به اینکه می‌خواهم برنامه‌ریزی کنم اعتبار می‌بخشم، هرچند که خودم هم به آمارها و تجزیه و تحلیل آمارها ایراد دارم... طبق آمار خود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در پایان سال ۸۳ (۰۹/۱۱) است، ولی این‌را هم اضافه کنم، در همان آمارها می‌توانیم در بیاوریم که ۶ درصد هم نرخ اشتغال ناقص است.“

جهرمی در ادامه بحث عدم تعادل در بازار کار، به تشدید مهاجرت از روستا به شهر و از شهرها به شهرهای بزرگ‌تر از مجموعه استان‌ها به مرکز را مطرح کرد و گفت: ”ما چگونه می‌خواهیم مسئله مهاجرت را حل کنیم اگر سرمایه‌گذاری را در مناطق محروم به‌ویژه مناطق روستائی حل نکنیم. من متولی اشتغال را وزارت کار و اموراجتماعی می‌دانم.“

سیدمحمد جهرمی که توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد در پایان اطمینان داد که طی دو یا حداکثر سه برنامه آینده در ”تعادل بخشی به محوری‌ترین مسئله و مشکل‌ترین معضل“ یعنی بیکاری توفیق حاصل شود.