آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرا رسیده است

رو در رو با اقتصاددانان

نرخ برابری یوآن، واحد پول چین، در مقابل دلار چالشی است که اقتصاد غرب را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. اوباما در ۱۹ ژوئن در یک بیانیه گفت: «تصمیم چین برای افزایش انعطاف‌پذیری در زمینه تعیین نرخ واحد پول کشور گامی سازنده به شمار می‌رود که می‌تواند به تثبیت روند بهبود و بازسازی اقتصاد جهانی و ایجاد توازن بیشتر در اقتصاد جهان کمک کند. من در انتظار گفت‌وگو با رهبران چین درباره این موضوع و سایر مسائل طی اجلاس G۲۰ در تورنتو در هفته آینده هستم.»

در ژوییه ۲۰۰۸ و هنگامی که اقتصاد جهانی دچار رکود شده بود، چین ارزش یوآن را به طور ثابت بر ارزش دلار آمریکا منطبق کرد. این اقدام به حفظ بازارهای صادراتی آن کشور کمک کرد؛ اما منتقدان می‌گفتند که این سیاست چین سبب کاهش غیرطبیعی ارزش یوآن و در نتیجه ارزان‌تر شدن بهای کالاهای صادراتی چین می‌شود، و در عین حال موجبات بهره‌مندی غیرعادلانه شرکت‌های چینی را از این امتیاز نسبت به رقبای خارجی آنها فراهم می‌کند که خود سبب افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در خارج از چین می‌شود.

نشریه اکونومیست در ستون «رودر رو با اقتصاددانان» سوال مهمی مطرح کرده است: آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرا رسیده است. برای روشن‌تر شدن بحث می‌توان به سوال متفاوت و تقریبا متضادی که در ایران پرسیده می‌شود اشاره کرد: آیا ارزش ریال در ایران باید کاهش یابد؛ اما سوالی که در مورد نرخ ارز چین پرسیده می‌شود مخاطبانی در وسعت جهان دارد و حجم تراز بازرگانی چین آنقدر وسیع هست که همه کشورهای دنیا می‌توانند از تغییر نرخ ارز در چین متاثر گردند.

مطالعه پاسخ‌هایی که اقتصاددانان با ارائه دیدگاه‌های متفاوت به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند علاوه بر اینکه شناخت ما را نسبت به اقتصاد چین افزایش می‌دهد باعث می‌شود با آشنا شدن با دیدگاه‌های متنوع و ارزشمندی که این اقتصاددانان مطرح می‌نمایند، بتوانیم تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به اثر نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشیم. قبل از مرور اصل مطلب لازم است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) که به کرات اشاره خواهد گردید تعریف و یادآوری گردد. تراز پرداخت‌ها (‌BOP) به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص (معمولا یک سال) اطلاق می‌شود.

در واقع تراز پرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در خارج را شامل می‌شود. تراز پرداخت‌ها یکی از شاخص‌های عمده وضعیت یک کشور در تجارت بین‌الملل بوده و کلیه بدهی‌ها و تعهدات کشور را به خارج و بالعکس نشان می‌دهد. مفهوم دیگر، مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزیی از تراز پرداخت‌ها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست می‌آید و از آنجایی که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است. کسری بازرگانی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز می‌کاهد یا اینکه کشور را بدهکار می‌کند. این بدهکاری بیان می‌کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد. اصطلاح‌های موازنه یا عدم موازنه که در متن ذیل دائما اشاره می‌گردد در واقع به مفهوم تراز پرداخت‌ها در سطح جهانی مرتبط است.

پاسخ آقای یانگ یائو می‌تواند گزینه خوبی برای اولین پاسخ برای نخستین قسمت از این مجموعه باشد. یانگ یائو، اقتصاددانی چینی است و مطالعه دیدگاه‌های او حس نزدیک‌تری به اقتصاد چین را ترسیم می‌نماید. یانگ یائو معتقد است تقویت یوآن امری ضروری است؛ اما نه به دلیل پیگیری اعتراضات و سفارشات آمریکا و نه به دلیل ترمیم اقتصاد آمریکا، بلکه ضرورتی است که اقتصاد چین مجبور به پیگیری است. پاسخ یانگ یائو را با هم مرور می‌کنیم.

● یانگ‌یائو: یوآن باید تقویت گردد اما نه به خاطر اقتصاد آمریکا

موازنه مجدد جهانی ضروری است، اما تقویت ارزش یوآن الزاما کمک به پول ملی چین نیست.

اولین نکته قابل توجه این است که یوآن صرفا متکی به دلار و نوسانات آن نسبت به دلار در مقابل سایر ارزها است. بعضی افراد ممکن است معتقد باشند که تقویت یوآن در مقابل دلار باعث افزایش قدرت رقابت سایر کشورها خواهد شد. این موضوع درست است، اما باید توجه کرد که فقط در حالتی این افزایش رقابت اتفاق خواهد افتاد که دلار تضعیف نشود. نتیجه تضعیف دلار در چنین حالتی اراده مجدد آمریکا را برای فشار مضاعف جهت بازگرداندن ارزش ین به شرایط قبلی به دنبال خواهد داشت. در دهه‌های ۸۰ و ۷۰ میلادی ضعیف بودن ارزش دلار، ابزاری کلیدی بود که آمریکا برای تعدیل اقتصاد استفاده نمود. اتکای ین به دلار باعث کاهش اثربخشی تضعیف ارزش دلار است. به نظر می‌رسد که آمریکا باید قدردان چین باشد از این بابت که چین با سیاست‌هایش باعث تاخیر در سقوط ارزش دلار شده است.

و اما دومین نکته‌ای که باید طرح کرد این نکته است که تقویت ارزش یوآن نمی‌تواند نامتوازن بودن تراز پرداخت‌ها در آمریکا را مرتفع نماید و همچنین مهم‌ترین مساله‌ای که دولت آمریکا اخیرا با آن مواجه گردیده است؛ یعنی مساله بحران بیکاری را نمی‌توان در این مساله جست‌وجو کرد. چین محصولاتی (همچون کفش، لباس، اسباب‌بازی‌ها، وسایل الکترونیکی) را به آمریکا صادر می‌کند که عمدتا در آمریکا تولید نمی‌گردد.

اگر آمریکا این محصولات را از چین وارد نکند، طبیعی است که این محصولات را از کشورهای دیگری وارد خواهد کرد. در ضمن، بخشی از مازاد تجاری چین با آمریکا از طریق سایر کشورهای آسیایی ایجاد می‌گردد، کشورهایی که کالاهای واسطه‌ای را به چین می‌فرستند و مازاد تجاری با چین را افزایش می‌دهند.

به هر حال، چین باید اجازه بدهد ین تقویت شود، چون چین به این تقویت محتاج است. سیاست جاری چین مبنی بر تثبیت نرخ ارز باعث ثبات قیمت‌های داخلی در چین گردیده است و همچنین باعث می‌شود که ارزش دارایی‌ها نیز ثابت بماند. به منظور ادامه این سیاست که ین با دلار متکی بماند (peg) بانک مرکزی چین مجبور است که همه ارزهای خارجی را که از صادرات به دست آمده است، خریداری نماید و با انتشار پول به اقتصاد تزریق نماید. نتیجه چنین اقدامی فشار تورم و خطر جدی ایجاد حباب قیمتی برای اوراق بهادار و دارایی‌ها است. بانک مرکزی تلاش می‌کند که اوراق قرضه سریالی را منتشر نماید که پول‌های تزریق شده به اقتصاد را مجددا باز پس گیرد؛ اما محدودیت‌هایی وجود دارد که باعث عدم موفقیت در اجرای چنین سیاستی می‌شود، مخصوصا اگر آمریکا سیاست‌های تضعیف ارزش دلار را ادامه دهد.

سوال اینجا است که چرا دولت چین تقویت نرخ ارزش ین را شروع نکرده است؟ و پاسخ این است، به دلیل لابی‌های سیاسی. شاید بانک مرکزی با تقویت ین موافق باشد، اما صادرکنندگان که معمولا از طریق وزارت بازرگانی حمایت می‌گردند مخالفت می‌کنند و به نظر می‌رسد که برنده این ماجرا هستند.

وقت آن است که رهبران اقتصاد چین تصمیم بگیرند که آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرارسیده است؟ این تصمیم می‌تواند متاثر از چنین عواملی باشد؛ هزینه‌هایی که بانک مرکزی متحمل می‌گردند، نرخ تورم، مشکلاتی که در حمایت از ثبات قیمت‌ها در بازار مستغلات ایجاد می‌گردد و تاثیری که بر رشد صادرات خواهد گذاشت. در حالی که برنامه‌ریزی شده است که رشد صادرات امسال به ۲۰ درصد و حتی بیشتر برسد قیمت‌ها در بازار مستغلات و املاک ثابت بوده است و انتظار می‌رود که تورم ملایم‌تر حرکت کند. با این حال شفاف نیست که آیا تقویت ین در دستور کار هست یا نه؟

استفن روآچ که اقتصاددانی آمریکایی است، طی سی سال گذشته فعالیت جدی خود را در وال‌استریت مستمرا ادامه داده است. استفن مطالعات عمیقی در مورد اقتصاد چین داشته است و نظرات او می‌تواند پاسخ عمیقی به این سوال اکونومیست تلقی گردد. استفن هم همانند یانگ یائو که اقتصاددانی چینی است توجه آمریکا را به نکات متفاوتی جلب می‌نماید. نظرات جالب استفن را با هم مرور می‌کنیم.

● استفن روآچ: تقویت ارزش یوآن مشکل آمریکا را حل نخواهد کرد

اگر بخواهیم با نگاهی فراملی و جهانی به این موضوع بنگریم باید گفت که دنیا حق دارد که از کشورهایی که دارای مازاد در تراز پرداخت‌ها هستند (مثلا چین) انتظار داشته باشد که این مازاد غیرطبیعی را کاهش دهد.

هرچند که متناظر با این انتظار، جامعه جهانی نیازمند نگاه منصفانه‌ای است که بتواند همزمان فشار مشابهی به کشورهایی همچون آمریکا وارد نماید که دارای کسری در تراز پرداخت‌ها هستند.

اولین نکته مهم این است که اصرار ورزیدن بر اینکه عدم موازنه جهانی الزاما بایستی از طریق تغییر نرخ برابری یوآن – دلار مرتفع گردد اشتباه است. آنچه که در حد عدم موازنه جهانی قابل طرح است علاوه بر مدنظر داشتن نرخ دلار – یوآن توجه به نرخ ارزهای مختلف در مقابل یوآن است. بر این اساس، چین قویا متهم به دستکاری در نرخ ارز است و بایستی به دنیا پاسخگو باشد. وزن تجاری یوآن ۵/۷ درصد نسبت به شش ماه گذشته افزایش یافته است و طی پنج سال گذشته ۲۰ درصد بوده است.

چین به صورت قطعی به نتیجه رسیده است که تجدیدنظر و تعدیل نرخ ارز، موثرترین اقدام برای ایجاد موازنه در اقتصاد چین است. در بهترین حالت این اقدام می‌تواند یک مکانیسم غیرمستقیمی تلقی گردد و همچنین عامل موثری باشد برای باور داشتن به اینکه موضوع سیاست‌های ساختاری مصرف که به نظر می‌رسد یکی از محورهای دوازدهمین برنامه پنج ساله چین است، سیاستی است موثر برای نائل شدن به رشد و موازنه مجدد. علاوه بر این از نظر ثبات بازارهای مالی دلایل خوبی وجود دارد که چین به فکر یک رابطه محکمی برای یوآن و دلار(RMB/dollar) باشد. رابطه‌ای که برای سیستم ضعیف مالی چین می‌تواند اهرم مهمی باشد.

گله‌گذاری آمریکا وقتی که انرژی خود را صرف تمرکز بر ارزش یوآن و شکایتمندی از چین می‌نماید، کار درستی نیست. بله، آمریکا کسری بازرگانی گسترده ای با چین دارد، اما واقعیت دیگر این است که آمریکا به جز چین دارای کسری در تراز بازرگانی با ۹۰ کشور در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ بوده است. با توجه به کاهش پس‌انداز بی‌سابقه در آمریکا (پس‌انداز ملی آمریکا معادل ۵/۲ درصد تولید ناخالص داخلی است) این کشور مجبور است مازاد پس‌انداز سایر کشورها را از طریق رشد اقتصادی بیشتر و توجه به تراز پرداخت‌هایی متناسب و همچنین جبران کسری تراز بازرگانی با کشورهای مختلف را از طریق جذب سرمایه‌های خارجی به آمریکا وارد نماید.

مجبور کردن چین برای تقویت یوآن در مقابل دلار یا حتی تحمیل تحریم‌های تجاری بر چین در صورت عدم توجه چین به اعتراضات آمریکا، قبل از مرتفع نمودن مشکل پس‌انداز ملی ناکافی در آمریکا آب در ‌هاون کوبیدن است (میلیاردها دلار کسری بودجه فدرال رزرو شاهدی بر مشکل پس‌انداز ناکافی در آمریکا است). چنین اقداماتی از طرف آمریکا باعث می‌گردد که آن بخش از کسری تراز پرداخت‌های آمریکا که به چین مربوط است به کشوری دیگر منتقل شود. همچنین این اقدامات مانند افزودن مالیات است بر کارگرانی که درآمدی متوسط و زندگی نسبتا سختی دارند. آمریکا لازم است که مجددا به یک استراتژی کاملی بیاندیشد که بتواند عدم موازنه چندجانبه آمریکا را با کشورهای مختلف از طریق تعدیل نرخ ارز دنبال کند.

نرخ برابری یوآن، واحد پول چین، در مقابل‌دلار چالشی است که اقتصاد غرب را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است. اوباما در ۱۹ ژوئن در یک بیانیه گفت: «تصمیم چین برای افزایش انعطاف‌پذیری در زمینه تعیین نرخ واحد پول کشور گامی سازنده به شمار می‌رود که می‌تواند به تثبیت روند بهبود و بازسازی اقتصاد جهانی و ایجاد توازن بیشتر در اقتصاد جهان کمک کند.»

در ژوییه ۲۰۰۸ و هنگامی که اقتصاد جهانی دچار رکود شده بود، چین ارزش یوان را به طور ثابت بر ارزش‌دلار آمریکا منطبق کرد. این اقدام به حفظ بازارهای صادراتی آن کشور کمک کرد؛ اما منتقدان می‌گفتند که این سیاست چین سبب کاهش غیرطبیعی ارزش یوان و در نتیجه ارزان‌تر شدن بهای کالاهای صادراتی چین می‌شود و در عین حال موجبات بهره‌مندی غیرعادلانه شرکت‌های چینی را از این امتیاز نسبت به رقبای خارجی آنها فراهم می‌کند که خود سبب افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در خارج از چین می‌شود.

نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» سوال مهمی مطرح کرده است: آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرا رسیده است. مطالعه پاسخ‌هایی که اقتصاددانان با ارائه دیدگاه‌های متفاوت به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند علاوه بر اینکه شناخت ما را نسبت به اقتصاد چین افزایش می‌دهد، باعث می‌گردد با آشنا شدن با دیدگاه‌های متنوع و ارزشمندی که این اقتصاددانان مطرح می‌نمایند، بتوانیم تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به اثر نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشیم. قبل از مرور اصل مطلب لازم است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) که به کرات اشاره خواهد گردید تعریف و یادآوری شود. تراز پرداخت‌ها (BOP) به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص (معمولا یک سال) اطلاق می‌شود.

در واقع تراز پرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به علاوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در خارج را شامل می‌شود. تراز پرداخت‌ها یکی از شاخص‌های عمده وضعیت یک کشور در تجارت بین‌الملل بوده و کلیه بدهی‌ها و تعهدات کشور به خارج و بالعکس را نشان می‌دهد. مفهوم دیگر مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزئی از تراز پرداخت‌ها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست می‌آید و از آنجایی که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است. کسری بازرگانی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز می‌کاهد یا اینکه کشور را بدهکار می‌کند. این بدهکاری بیان می‌کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد. اصطلاح‌های موازنه یا عدم موازنه که در متن ذیل دائما اشاره می‌شود در واقع به مفهوم تراز پرداخت‌ها در سطح جهانی مرتبط است.

در قسمت نخست، پاسخ‌های آقای یانگ یائو و آقای استفن روآچ مرور شد. یانگ یائو هر چند که معتقد بود ارزش یوآن باید تقویت گردد، اما خاطر‌نشان می‌کرد این افزایش در جهت بهبود شرایط اقتصادی چین است و نباید به دلیل فشارهای آمریکا این سیاست را پیگیری کرد. استفن هم با دیدگاهی متفاوت همانند یانگ یائو نظرآمریکا را به جای توجه بیش از حد به موضوع نرخ ارز چین به مسائل و مشکلات خودش جلب می‌کند.

در قسمت دوم، پاسخ‌های آقایان استفن کینگ از بریتانیا و گایلرمو کالوو از ایالات متحده را مرور خواهیم کرد.

● استفن کینگ (Stephen King): لازم است به نرخ واقعی ارز توجه گردد؟

به صورت کلی پاسخ به این سوال خیلی ساده به نظر می‌رسد. ارزش ین باید تقویت شود و مشکلات اقتصاد جهانی از این طریق حل خواهد شد. من تصور نمی‌کنم این ادعا یک ایده پسندیده تلقی گردد. این ایده که تعدیل در قیمت نرخ ارز یک کشور بتواند عدم موازنه در اقتصاد یکپارچه جهانی را پایان بخشیده و شرایط اقتصادی مطلوبی را در جهان حکمفرما نماید، قابل قبول نیست. این شک و تردید من بر پایه پنج گواه ذیل استوار است:

۱) اولین دلیل اینکه؛ ین (پول ملی ژاپن) طی چهل سال گذشته به صورت چشمگیری تقویت شده است. این تقویت از ۳۸۰ ین در مقابل یک‌دلار در سال ۱۹۷۰ به ۹۰ ین در مقابل یک‌دلار تاکنون افزایش یافته است. علاوه بر اینکه این پدیده یعنی افزایش ارزش ین در ژاپن اهمیت فراوانی دارد، نکته دیگر این است که تراز پرداخت‌های ژاپن به طور پیوسته مثبت بوده و ارقام صعودی را طی نموده است.

۲) دومین دلیل اینکه، آنچه که امروز از چین درخواست می‌شود، یعنی تقویت نرخ یوآن. ژاپن در اواخر دهه ۸۰ با تقویت نرخ ین، پول ملی خود را تقویت نمود و این پیشنهاد را جامه عمل پوشاند. این اقدام باعث شد که ژاپن از کشوری که رشد اقتصادی صادرات محور داشت، تبدیل شود به کشوری که رشد اقتصادی آن بر مبنای تقاضای داخلی ارتقا می‌یافت. پایان این ماجرا اینگونه ختم شد.

۳) سومین دلیل اینکه، همانگونه که تجربه ژاپن نشان می‌دهد کشورها به تراز پرداخت‌های مثبت دست می‌یابند به دلایل شرایط ساختاری که شاید ربطی هم به ارزش اسمی نرخ ارز ندارد. در مورد چین می‌توان به زیرساخت‌هایی همچون عدم وجود امنیت اجتماعی در حد کفایت و ضعیف بودن سیستم اعتباری برای مصرف‌کننده‌ها اشاره نمود. بدون شک این عوامل، نقش مهمی در افزایش نسبت پس انداز به مصرف ایفا می‌نماید.

۴) چهارمین گواه اینکه، یکی از دلایلی که چین از نرخ ارز به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافش استفاده می‌کند عدم وجود یا نقصان در آلترناتیوهای معتبر و کارآمد است. هیچ کسی ایده مشخصی در این مورد ندارد که چه باید کرد با سیستم عرضه پول در چین وقتی که ساختار تورمی در کشوری با درآمد سرانه پایین شدیدا مساله آفرین است، جایی که عموما سبد کالای مصرف‌کننده وزن سنگینی را به خوراک و انرژی اختصاص داده است و قیمت‌ها در هر سال نوسان زیادی را تجربه می‌کند.

۵) و پنجمین دلیل اینکه، در بحث نرخ ارز اسمی، نکته مهمی نادیده گرفته می‌شود و آن نکته مهم توجه به نرخ ارز واقعی است. ما مجبوریم که هرچند خیلی ساده به این نکته توجه داشته باشیم. چین پانصد سال پیش از دنیا جدا و گسسته شده است و اکنون سیل چین دنیا را غرق می‌کند با کارگرانی که با دستمزدهای بسیار پایین نسبت به آنچه در غرب به کارگران پرداخت می‌شود کار می‌کنند. کارگران در غرب از یک انحصار در دستیابی به سرمایه‌های جهانی در پایان قرن بیستم لذت می‌برند. نیروی کار در کشورهای غربی از این طریق با دریافت دستمزدهایی بالاتر از نرخی که باید در شرایط تعدیل در بازارهای جهانی تعیین شود به خودشان پاداش می‌دهند. این شرایط همیشه به همین منوال پیش نخواهد رفت. تغییر شروع شده است. تعدیل نرخ ارز اسمی، باعث خواهد شد تا کارگران چینی از رسیدن به برابری نسبت به دستمزدهایی همانند کشورهای غربی دور نمانند.

مسلما چین چه نرخ ارز را تعدیل بکند و چه تعدیل نکند شرایط تجارت جهانی، متفاوت با آنچه چین علاقه‌مند است حرکت خواهد کرد، اما آنچه که در حال حاضر اتفاق می‌افتد افزایش قابل‌توجه دستمزدها در چین به همراه فروکش قیمت‌ها (تورم منفی) در غرب است. خواه تقویت ارزش یوآن در چین در نرخ اسمی باشد یا خواه در نرخ واقعی باشد. به هر حال این تقویت بدین معنا است که قدرت خرید چین فراتر از منابع کمیاب جهان آرام آرام در حال بهبودی است و از طرفی غرب ضرر خواهد نمود، مخصوصا از طریق افزایش قیمت کالاهایی که با‌ دلار و یورو خریداری می‌گردد. افزایش نرخ ارز واقعی چین باعث توزیع مجدد درآمد از کشورهای مصرف‌کننده به ملت‌های تولید‌کننده می‌گردد.

گایلرمو کالوو (Guillermo Calvo): تقویت یوآن باعث تورم خواهد گردید.

قبل از بحران جاری برخی از اقتصاددانان معتقد بودند که عدم موازنه جهانی روزهای پایانی خود را طی می‌نماید. اگر توجه کنیم می‌بینیم که کسری تراز پرداخت‌های آمریکا اندکی کمتر شده است، اما هنوز این کسری سطح بالایی را حفظ نموده است، مخصوصا در مقایسه با انتظاری که در مورد نرخ رشد آمریکا وجود دارد. این موضوع می‌تواند به عنوان شاهدی تلقی گردد که قرار نیست عدم موازنه تاثیر فراوانی در رابطه با بحرانی که اتفاق افتاد داشته باشد و به همین دلیل این موضوع نباید ما را خیلی نگران کند.

اما اجازه بدهید عمیق‌تر بنگریم. تراز پرداخت‌ها در بخش خصوصی آمریکا (یعنی تراز پرداخت‌های آمریکا به علاوه کسری‌های مالی) از تجربه اعداد بزرگی در سطح منفی در سال ۲۰۰۶، به اعداد بزرگ و مثبتی رسیده است. این چرخش حدود ۸‌درصدی (نسبت به تولید ناخالص داخلی) در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که بازارهای نوظهور نامیده می‌شوند، بزرگ‌تر است. این موضوع توضیح می‌دهد که چرا بحران اخیر، هزینه سنگینی را از نظر تولید ملی و همچنین سطح اشتغال تحمیل نموده است. همچنین نشان می‌دهد که بخش خصوصی از قبل خود را نسبت به نشانه‌های عدم موازنه‌های جهانی تعدیل نموده است. ماندگاری این عدم موازنه در سطح ملی مجبور است از طریق محرک‌های مالی مرتفع گردد، هر چند که این روش، موقتی است. به نظر می‌رسد که این عدم موازنه جهانی به تاریخ سپرده خواهد شد.

آیا این بدین معناست که همه چیز خوب و مرتب است. نه، البته که نیست، چون تعادل جدید جهانی، احتمالا تاثیر بسزایی بر سطح اشتغال و تولید باقی خواهد گذاشت. موضوع اصلی در سیاست‌گذاری در راستای این مساله به این سوال بستگی دارد که چگونه سطح اشتغال کامل از تقاضای کل تامین می‌گردد. از این منظر چین در گذشته نقش کاملا مثبتی را ایفا نموده است. محرک‌های مورد نیاز به صورت چشمگیر بالا بوده و باعث شده که اقتصاد چین در سطح بالایی بماند و اما حالا باید پرسید که آیا این روش برای اقتصاد چین برای همیشه قابل تحمل خواهد بود. بزرگترین اتفاقی که رخ می‌دهد تورم است. نیروی کار قبلا برای افزایش دستمزدها بی‌تابی خود را شروع کرده است و این موضوع می‌تواند یک آستانه ای برای جهش تورمی در اقتصاد چین باشد. اینجا است که بالارفتن ارزش پول ملی چین می‌تواند نقشی مفید و موثر ایفا نماید، چیزی که اصولا با هدف موازنه جهانی نامرتبط است. خزانه چین می‌تواند سیاست‌های سنگین مالی را اجرا کند و از این طریق اشتغال بالا و خرسندی کارگران را تامین نماید، اما باید دقت کرد که چه میزان افزایش در تقویت ارزش یوآن برای شروع این ماجرا ضروری است. آنچه واضح است این است که شناور نمودن یوآن کار خطرناکی است. نوسان نرخ ارز در چین احتمالا میزان صادرات به کشورهای غربی را کاهش می‌دهد و مسوولان اقتصاد چین را به مسیرآداپته شدن هدایت می‌کند، اما کار درستی نیست.

آیا محرک‌های اقتصادی چین می‌خواهد رکود کشورهای غربی را دو چندان کند؟ بعید می‌دانم. چین هنوز نسبت به اقتصاد آمریکا و اروپا اندازه نسبتا کوچکی دارد. توصیه من این است که چین را به حال خودش واگذاریم. آنها پستی و بلندی‌ها را با چابکی و تحسین‌برانگیز طی خواهند نمود. در عوض غرب باید برای یافتن راه‌هایی که با کاهش محرک‌ها و سیاست‌های مالی، اعتبارات داخلی را افزایش می‌دهند تلاش کند. راه اصلی برای اطمینان حاصل کردن از اینکه تعدیل‌های مالی پایان پذیرفته است، متمرکز شدن بر اعتبارات داخلی است.

نرخ برابری یوآن، واحد پول چین، مدتی است تقویت نشده، اما اعتراض‌های غرب و برخی از سازمان‌های جهانی در این مدت تقویت گردیده‌اند.

دولت چین تقویت ارزش یوآن را به صلاح نمی‌داند و اگر هم طی سال‌های گذشته گهگاهی به این اقدام حتی در حدی مختصر تن داده باشد، اعلام کرده است که دیگر چنین اقدامی را تکرار نخواهد کرد. اما شاید این فشارها یا دلایل دیگری چین را راضی نماید که سیاست متفاوتی در نظر بگیرد. در واقع دولت چین از اواسط سال ۲۰۰۸ که رکود جهانی شدت یافت نرخ یوآن را دوباره ارزش‌گذاری کرد تا از صادر‌کنندگان حمایت کرده و به ثبات مالی کشور کمک نماید. در این میان رشد اقتصادی این کشور سرعت گرفت، اما منتقدان می‌گفتند که این سیاست چین سبب کاهش غیرطبیعی ارزش یوآن و در نتیجه، ارزان‌تر شدن بهای کالاهای صادراتی چین می‌شود و در عین حال موجبات بهره‌مندی غیرعادلانه شرکت‌های چینی را از این امتیاز نسبت به رقبای خارجی آنها فراهم می‌کند که خود سبب افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‌های شغلی در خارج از چین می‌شود.

مطالبی که در دو قسمت قبلی ارائه گردید، شاهدی است براین نتیجه که وقتی تصمیم می‌گیرید در مورد اقتصاد چین و پدیده‌های اقتصادی چالش آفرینی همچون نرخ ارز مطالعه کنید بعد از مدتی به نتیجه می‌رسید، بیش از آنکه در مورد اقتصاد چین مطالعه کرده باشید در مورد اقتصاد آمریکا یا به طور کلی اقتصاد غرب مطالعه نموده‌اید. شاید، این نتیجه بی‌ارتباط با حجم مبادلات بازرگانی قابل‌توجه بین چین و آمریکا نباشد و شاید هم حساسیت‌های فراوان سیاست‌گذاران آمریکایی به موضوع نرخ ارز چین یکی از دلایل قابل‌توجه برای وقوع چنین پدیده‌ای است. اوباما در ۱۹ ژوئن طی بیانیه‌ای گفت: «تصمیم چین برای افزایش انعطاف پذیری در زمینه تعیین نرخ واحد پول کشور گامی سازنده به شمار می‌رود که می‌تواند به تثبیت روند بهبود و بازسازی اقتصاد جهانی و ایجاد توازن بیشتر در اقتصاد جهان کمک کند.»

نشریه اکونومیست در ستون «دعوت از اقتصاددانان» سوال مهمی را مطرح کرده است: «آیا زمان تقویت ارزش یوآن فرا رسیده است؟» مطالعه پاسخ‌هایی که اقتصاددانان با ارائه دیدگاه‌های متفاوت به این سوال نشریه اکونومیست داده‌اند علاوه بر اینکه شناخت ما را نسبت به اقتصاد چین افزایش می‌دهد باعث می‌شود با آشنا شدن با دیدگاه‌های متنوع و ارزشمندی که این اقتصاددانان مطرح می‌نمایند بتوانیم تجزیه و تحلیل بهتری نسبت به اثر نرخ ارز بر سایر متغیرهای اقتصادی داشته باشیم. قبل از مرور اصل مطلب لازم است که برخی از مفاهیم از جمله مفهوم تراز پرداخت‌ها (Balance of Payments) که به کرات اشاره خواهد گردید تعریف و یادآوری شود. ترازپرداخت‌ها (BOP) به دریافت‌ها و پرداخت‌های بین یک کشور با بقیه کشورها طی یک دوره زمانی خاص (معمولا یک سال) اطلاق می‌شود. درواقع ترازپرداخت صادرات و واردات کالاها و خدمات به‌علاوه سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور و سرمایه‌گذاری‌های آن کشور در خارج را شامل می‌شود. تراز پرداخت‌ها یکی از شاخص‌های عمده وضعیت یک کشوردرتجارت بین‌الملل بوده و کلیه بدهی‌ها و تعهدات کشور به خارج و بالعکس را نشان می‌دهد. مفهوم دیگر مفهوم تراز بازرگانی است. تراز بازرگانی جزئی از تراز پرداخت‌ها است که از تفاضل واردات و صادرات کالا به دست می‌آید و از آنجایی‌که تجارت با دنیای خارج رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد، کسری بازرگانی نشانه ضعف و مازاد بازرگانی نشانه قوت دولت است.کسری بازرگانی از دارایی‌های خارجی از جمله ارز می‌کاهد یا اینکه کشور را بدهکار می‌کند. این بدهکاری بیان می‌کند که برای رسیدن به تعادل در تراز بازرگانی باید راهی یافت که واردات را کاهش و صادرات را افزایش داد.اصطلاح‌های موازنه یا عدم موازنه که در متن ذیل دائما اشاره می‌گردد در واقع به مفهوم تراز پرداخت‌ها در سطح جهانی مرتبط است.

در قسمت‌های قبلی پاسخ چهار اقتصاددان به سوال نشریه اکونومیست را مرور کردیم. همه پاسخ‌ها تقویت ارزش یوآن را توصیه می‌کردند، اما همزمان نظر کشورهای غربی و به‌خصوص آمریکا را به مسائل ومشکلات داخلی این کشورها معطوف می‌نمودند.

در این قسمت، پاسخ‌های آقایان کارل ولان و میشل پتیس را مرور خواهیم کرد. با توجه به اشاره آقای کارل به نوعی تقسیم‌بندی از اعتبارات لازم است اشاره‌ای به تعریف اعتبارات نوع Bا (Subprime Lending) داشته باشیم. اعتبارات نوع B در مقابل اعتبارات نوع A قرار دارد. اعتبارات نوع B وام‌هایی هستند که به دلیل تکمیل نبودن شرایط وام گیرنده، مانند عدم تایید صلاحیت نوع سرمایه‌گذاری و عدم امکان دسترسی به وام‌های نوع A، به وام گیرنده پرداخت شده است. این وام‌ها علاوه بر اینکه برای قرض دهنده و قرض گیرنده ریسک بالایی دارد می‌تواند با ایجاد حباب و از طرق دیگر، مضراتی برای اقتصاد ایجاد نماید.

● کارل ولان بهتر است بر تقاضا در بازار جهانی تمرکز گردد نه بر عدم موازنه جهانی

این نوشتار تلاش خواهد کرد بر دو‌جنبه متفاوت از این مبحث تمرکز کند.

۱) اول اینکه، فرض بر این است که عدم موازنه جهانی نقش مهمی در بحران اخیر ایفا می‌کند، اما می‌توان گفت که شواهد موجود توان توجیه چنین نتیجه‌ای را ندارد.

مکانیسم‌های معمولی که عدم‌موازنه جهانی را با بحران اخیر مرتبط می‌نماید بر میزان‌ قابل‌توجه کسری تراز پرداخت‌های آمریکا تاکید دارند. این کسری از طریق ورود وجوه خارجی به عنوان منبعی برای تغذیه حبابی است که از طریق اعتبارات نوع B

(Subprime Lending) تغذیه می‌گردد. به هر جهت این داستان باعث می‌شود که تمایز قائل شدن بین مقادیر خالص و ناخالص جریان وجوه مالی مشکل شود.

در دوره قبل از بحران، شتابی پرسرعت از تامین مالی در سطح جهانی مشاهده گردید. در خلال سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ تعهدات خارجی آمریکا از ۸۳‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۴۷‌درصد افزایش یافت. هر چند که فقط حدود یک سوم از این رقم مربوط است به انباشته کسری تراز بازرگانی که ساکنان آمریکا را مجبور می‌کرد بدهی آنها به سایر کشورهای دنیا به شدت افزایش یابد. در واقع یک سوم از این مقدار به تراز بازرگانی و مابقی به تامین اعتبار مالی آمریکا در سطح جهانی مربوط است. بنابراین در این دوره زمانی دارایی‌های خارجی در آمریکا از ۶۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی به ۱۳۱ درصد در سال ۲۰۰۷ افزایش یافت.

این آمار نشان می‌دهد که حتی اگر آمریکا کسری تراز بازرگانی را در دوره قبل از بحران تجربه نکرده بود باز هم مقادیر قابل‌توجهی از وجوه خارجی جذب بازارهای مالی آمریکا می‌شد.

به علاوه اینکه در مبحث الگوی ورود وجوه به آمریکا الزاما نمی‌توان عدم موازنه جهانی را به عنوان مقصر نشانه گرفت. بانک‌های اروپایی بسیاری از این وجوه را روانه آمریکا کردند. اسناد ملک و املاک و مسکن به عنوان ضمانت برای این اعتبارات نوع B به ودیعه نهاده شده بود، اما تعادل تجارت دو طرفه بین آمریکا و اروپا تقریبا برابر بود و اما چین در سمت دیگر، یک مازاد تراز بازرگانی قابل‌توجهی با آمریکا داشت و حجم قابل‌توجهی از وجوهی که از طریق مازاد تراز بازرگانی به دست می‌آورد را صرف خرید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا می‌کرد.

۲) دوم اینکه، وقتی‌که جلوگیری از بروز بحران مالی دلیل خوبی برای مواجه شدن با عدم موازنه جهانی نیست بابت امید به تغییر سیاست‌های اقتصادی چین می‌توان به دلایل دیگری متوسل شد. کشورهای گروه بیست G۲۰ برنامه‌ریزی کرده‌اند که از مشوق‌هایی استفاده گردد که چین ارزش یوآن را تقویت کرده و نرخ پس‌انداز خود را کاهش دهد. پس از آن چین باید به وضعیت متفاوتی دست یابد، برای مثال با مدرن کردن بازارهای مالی شرایطی ایجاد کند که مصرف‌کننده‌ها مجبور نباشند به منظور خرید کالاهای بادوام پس‌اندازهای زیادی داشته باشند. یا اینکه با افزایش امنیت اجتماعی از افزایش پس‌اندازهایی که به منظور احتیاط صورت می‌گیرد جلوگیری نماید. این مراحل می‌تواند تاثیرات مثبتی بر تقاضای جهانی طی سال‌های آینده داشته باشد و مهم‌تر اینکه، باعث افزایش رفاه مردم چین خواهد گردید.

این معیارها ارزشمند است نه به دلیل اینکه می‌توانند باعث کاهش عدم موازنه جهانی شود، بلکه به این دلیل که این معیارها در سال‌های آتی فواید فراوانی برای اقتصاد جهانی دارد. البته باید گفت که کناره‌گیری سریع از محرک‌های پولی و مالی در آمریکا توصیه خوبی نیست چون این اقدام می‌تواند به کاهش عدم موازنه جهانی کمک شایان توجهی بنماید. در شرایطی که پس از بحران اخیر به‌وجود آمده است بانک‌ها با احتیاط و توسل به شیوه‌های محافظه‌کارانه حرکت می‌کنند و در نتیجه، کشورهای دنیا مجبور هستند رشد اقتصادی ملایم تری را در سال‌های پیش رو تجربه کنند. گروه G۲۰ نیز لازم است بر اطمینان حاصل نمودن از کناره‌گیری محرک‌هایی که ممکن است برای اقتصاد جهانی مضر باشند تمرکز نماید.

● میشل پتیس: دنیا باید بپذیرد که چین به وقت بیشتری نیاز دارد

بدون شک یافتن عوامل موثر بر عدم تعادل اقتصاد جهانی اولویت اول در طراحی سیاست‌های اقتصادی جهانی است، اما قطعا یافتن این عوامل خیلی هم آسان نیست. ظاهرا آنچه باعث عدم تعادل داخلی در چین گردیده است به پایین نگاهداشتن ارزش یوآن در چین است. مهم‌تر اینکه نرخ ارائه تسهیلات و سپرده‌ها نیز پایین است و این نرخ از طریق بانک خلق چین (بانک مرکزی چین) تنظیم می‌گردد. (این نرخ در سال جاری پایین‌تر هم آورده شده است). نرخ بهره پایین و پایین بودن ارزش پول ملی چین اثرات کل مشابهی دارند. در چنین وضعیتی درآمد خانوار‌ها کاهش می‌یابد و از طرفی به صادرات و سرمایه‌گذاران سوبسید داده می‌شود. حدود ۵ تا ۱۰‌درصد تولید ناخالص داخلی از پس‌انداز خانوارها به بانک‌ها و استقراض‌کننده‌ها منتقل شده است. دلیل این انتقال، طبیعتا به خاطر عملکرد مکانیسم نرخ بهره است.

این مساله توضیح می‌دهد که چرا رشد درآمد خانوارها و همچنین رشد مصرف خانوارها نتوانسته است با رشد GDP در چین حرکت نماید. این سوبسیدهای اثرگذار به‌اندازه‌ای زیاد هستند که صنایع و سرمایه‌گذاری‌هایی را که در چین ایجاد شده است به خود وابسته نموده و حذف سریع این سوبسیدها (که از طریق ارزش پایین پول ملی و نرخ پایین نرخ بهره ایجاد شده است) امکانپذیر نیست. قطعا چنین اقدامی باعث ایجاد مشکلات قابل‌توجه و مهمی خواهد شد. اما تا وقتی که آنها حذف شوند این غیرعملی است که انتظار داشته باشیم یک افزایش معنی‌داری در سهم مصرف خانوارها نسبت به تولید ناخالص داخلی به‌وجود آید. برای ترمیم این ساختار اقتصادی، چین نیازمند گذراندن چندین سال وقت است تا بتواند به مرور نرخ بهره، نرخ ارز و دستمزدها را افزایش بدهد.

آیا دنیا به چین این فرصت را می‌دهد؟ من شک دارم که این فرصت برای چین وجود داشته باشد. حتی قبل از بحران اروپایی من انتظار داشتم که کمک‌های مالی آمریکا باعث تحمیل تعدیلی سریع‌تر به چین شود به نحوی که چین مسیر راحت‌تری را طی نماید. اما با وجود فروپاشی ظاهری در توان جذب سرمایه‌های خارجی این نگرانی وجود دارد که یک شوک بزرگ در تراز بازرگانی اتفاق بیافتد همان‌گونه که کشورهای اروپایی که دارای کسری تراز بازرگانی هستند سریعا این کسری را کاهش می‌دهند. باتوجه به تضعیف ارزش یورو و همچنین مخالفت آلمان با سیاست‌هایی که منجر به افزایش تقاضای داخلی می‌شود، بخش عمده‌ای از این شوک در آینده توسط کشورهایی خارج از اتحادیه اروپا جذب خواهد گردید. مساله این است که آمریکا تمام تلاش خود را مصروف خواهد نمود که این شوک جذب آمریکا نگردد؛ اما چین توان رویارویی با چنین شوکی را ندارد. در صورتی که تشریک مساعی جهانی این ماجرا وجود نداشته باشد، این تعارض باعث ایجاد تعارضات بیشتری در تجارت جهانی خواهد شد.

مرتضی کاظمی

منبع: نشریه اکونومیست