مالیات های حکومتی مشروعیت یا عدم مشروعیت

معیارهایی مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی TGDP , نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت و نسبت مالیات به هزینه های دولتی TG , بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها می باشد

معیارهایی مانند نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (TGDP)، نسبت مالیات به کل درآمدهای دولت و نسبت مالیات به هزینه‏های دولتی (TG)، بیانگر جایگاه مالیات در اقتصاد کشورها می‏باشد.

علاوه بر مالیات، دیگر منابع مالی دولت، مانند درآمدهای ناشی از فروش خدمات دولتی، درآمد ناشی از نفت و گاز، انحصارات و مالکیت دولت و در آمدهای انتقالی، حق بیمه و سود سرمایه گذاری، تأمین کننده هزینه‏های دولت است. اما موفقیت اقتصاد دولت بستگی به بالا بودن نسبت سهم مالیات به دیگر منابع دارد. در کشورهای توسعه یافته عمده درآمدهای دولت از مالیات تأمین می‏شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه سهم مالیات مقدار ناچیزی است. (جعفری صمیمی: ص ۲۳-۱۴)

از طرف دیگر در اقتصاد اسلامی، دولت منابع متعدد مالی مانند زکات، خمس، خراج و انفال در اختیار دارد. تعدادی از آنها مشابه مالیات و برخی متفاوت از آن هستند. زکات و خمس مشابه مالیاتهای ثابت با نرخ معین است و خراج که همان اجاره زمینهای دولتی است، شبیه درآمد ناشی از مالکیت دولتی در جدول حسابداری ملی است. انفال بخش وسیعی از اموال عمومی را شامل می‏شود. معادن، زمینهای موات، دریاها، دره‏ها و کوهپایه‏ها و... از انواع انفال است. دولت می‏تواند موارد انفال را در اختیار افراد قرار دهد و از درآمد آن استفاده کند و یا این که مانند مواد معدنی، آن را بفروشد.

در هر صورت درآمد ناشی از انفال مشابه در آمدهای ناشی از فروش معادن و کالاها و یا درآمد ناشی از انحصارات و مالکیت دولتی می‏باشد. از این رو، گاه تاکید می‏شود که با وجود این منابع مالی نمی‏توان از مشروعیت مالیاتهای حکومتی سخن گفت. به بیان دیگر گفته می‏شود، در اسلام منابع مالی متعددی برای دولت قرار داده شده و از این رو، نیاز دولت به جعل مالیات جدید منتفی است.

دیدگاه مقابل آن نه تنها در صدد اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی، بلکه درصدد اثبات اولی بودن حکم این نوع مالیاتهاست. صاحبان این نظریه، با توجه به ضرورت وجود دولت اسلامی و عدم امکان بقاء آن بدون مالیات، به دلیل عدم کفایت منابع مذکور یا عدم امکان حصول آن و تغییر منابع مالی ثروت مردم از کشاورزی به صنعت و خدمات، وجود انواع مالیاتهای حکومتی را ضروری می‏دانند.

مباحث فوق، تا حدودی می‏تواند اهمیت اثبات مشروعیت مالیاتهای حکومتی در چارچوب اقتصاد اسلامی یا عدم آن را نشان دهد.

برای تبیین ادله مشروعیت مالیاتهای حکومتی لازم است، اولاً، وضعیت حکومت در صدر اسلام و وظایف و منابع مالی آن مشخص شود و سپس وضعیت دولت اسلامی در اقتصاد امروزی و وظایف و منابع مالی آن بررسی و با مقایسه آن دو لزوم یا عدم لزوم مالیاتهای حکومتی اثبات شود.

دولت اسلامی در صدر اسلام: وظایف و منابع مالی آن با ورود پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله به مدینه طیبه، سنگ بنای تأسیس دولت اسلامی نهاده شد. دولت ده ساله نبوی و دوران ۲۵ ساله فترت و دولت ۵ ساله علوی مهمترین دوران حکومت اسلامی است. با توجه به سیطره آموزه‏های پیامبر در آن دوران و حساسیت شدید نسبت به تحقق آرمانهای دولت اسلامی، در این چهل سال الگوی مناسبی از دولت اسلامی برای مسلمانان به میراث گذاشته است. گرچه در زمانهای بعد و در طول تاریخ تاکنون جوامع اسلامی بی بهره از فرهنگ اقتصاد اسلامی نبوده و در بخشهای عدیده‏ای بویژه بخش خصوصی، آموزه‏های اسلامی مورد عمل قرار گرفته است (صادقی تهرانی: ۳ / صص ۱۷۲-۱۲۵) ولی بهترین دوران از نظر عملکرد بخش عمومی دولت نبوی و علوی است.

بر طبق منابع تاریخی، مهمترین درآمدهای بیت المال: زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال است. با توجه به گستردگی درآمدهای حاصل از کشاورزی و دامپروری، وجود غنایم جنگی فراوان، وجود اهل ذمه و اجاره زمینهای مفتوحه کشاورزی و نسبت بالای سهم بخش دولتی، بیت المال در آن زمان توانایی تأمین انواع هزینه‏ها را داشت. حجم این درآمدها در برخی سالها گاه به حدی می‏رسید که دولت توان هزینه کردن آن را نداشت و گاه به علت هزینه‏های اضافی، نیاز به وضع مالیات جدید پیدا می‏شد. (ر.ک: رضایی و دیگران؛ حسینی: صص ۴۰۶ و ۴۱۸ و ۴۲۰؛ صدر: ص ۱۱۵؛ کهف: صص ۳۰۳-۲۷۱) کمبود در آمد در زمان پیامبر گاه باعث استقراض می‏شد، البته غالبا در همان سال از درآمدهای غنائم یا زکات تأمین می‏شد. (کهف: ص ۲۸۸-۲۸۹)

در مجموع بر حسب موارد تاریخی، می‏توان ادعا کرد که غیر از خمس، زکات، غنائم، فئ، انفال، جزیه، خراج و عوارض گمرکی درآمدهای مالیاتی عمده‏ای وجود نداشته و موارد مشابه زکات اسب در زمان امیرمؤمنان علیه‏السلام که به قرائن مختلف از نوع مالیات حکومتی است (المنتظری: ۱۴۱۱: ۴/ ص ۲۸۸) بسیار محدود بوده است، و سیاست استفاده از فروش انفال نیز چندان قابل توجه نبوده است. البته موارد محدودی از اقطاعات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و واگذاری انفال رسیده است که جنبه درآمدزایی برای دولت نداشته و غالبا جنبه توزیع درآمدی داشته است. (ابوعبید: صص ۲۹۷-۲۸۶) در دوره عثمان که بذل و بخشش فراوان رخ داد و اقطاعات فراوان به افراد بی صلاحیت عطا شد، شورشهای اجتماعی را در پی داشت، ولی در زمان دولت علوی این امر محدود شد. در هر صورت از اقطاعات در آمدی نصیب بیت المال نمی‏شده است.

مهمتر از اموال بیت المال، مخارج و هزینه‏هایی است که دولت اسلامی خود را مکلف به تأمین آنها نموده بود. بر حسب متون دینی و با توجه به مصارف خمس و زکات و دیگر منابع مالی، بیت المال، در موارد زیر مصرف می‏شده است. (حکیمی: ۶/ صص ۳۴-۲۹۹-۳۴۰؛ حسینی: صص ۷-۴۲۲)

۱) تأمین نیازهای اساسی اقشار نیازمند: (فقرا، مساکین، در راه ماندگان، زندانیان، از کار افتادگان، خانواده‏های بی سرپرست)

۲) تأمین بدهی بدهکاران فقیر، دیه قتل و جنایت کسانی که جانی مشخصی ندارند، جبران خطای قضات.

۳) تأمین هزینه‏های دفاعی، امنیتی، مثل خرید سلاح، حقوق نظامیان، هزینه تجهیزات و استحکامات.

۴) تأمین حقوق کارکنان دولت، قاضیان، مبلغان و معلمان امور دینی، ناظرین بر بازار کار و کالا، مأموران جمع‏آوری زکات و اموال دولتی.

۵) تأمین هزینه‏های فرهنگی و آموزشهای عمومی.

به موارد فوق در متون دینی تصریح شده است. برخی از محققان، عمران و آبادی بلاد را از وظایف دولت اسلامی می‏دانند. (حکیمی: ۶/ ص ۳۰۰؛ حسینی: ص ۴۲۴) استناد آنان به نامه امیرمومنان علیه‏السلام به مالک اشتر است که می‏فرماید: «باید کوشش در آبادی زمین بیش از کوشش در گردآوری خراج باشد، زیرا خراج جز با آبادانی به دست نمی‏آید و آن کس که بخواهد مالیات را بدون عمران و آبادی بطلبد شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود می‏کند.» (نهج‏البلاغه، نامه ۵۳)

برخی دیگر از محققان اقتصاد اسلامی با استفاده از توصیه‏های دین مبین به علم آموزی و تشویق اهل طب و تخصص از سوی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله پیشبرد علوم و فنون را از مصادیق مهم هزینه‏های بیت‏المال دانسته‏اند و با اتکا به گسترش اسلحه سازی و فراگیری ساخت منجنیق و دبابه در عصر پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و گسترش فنون شهرسازی پس از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ضرب سکه در زمان امیر مؤمنان وظیفه دولت اسلامی را رشد و توسعه علوم می‏دانند. (صدر: صص ۱۲۵-۱۲۰) ولی به نظر می‏آید این امور جزو وظایف دولت اسلامی نیست.

با دقت در کلام امام به مالک معلوم می‏شود، که حضرت می‏خواهد، در اجرای سیاست مالی و اخذ مالیات به گونه‏ای عمل کند که آبادانی کشور در خطر قرار نگیرد و در زمان سختی و قحطی مالیات اخذ شده به حدّی باشد که تولید را نابود نکند. ارفاق مالیاتی و مراعات مشکلات تولید، متفاوت از صرف بیت المال در عمران و آبادانی است. مراد حضرت از آبادی شهرها در ابتدای نامه همین امر است. نامه اشاره‏ای به مسؤولیت عمران و آبادی دولت به صورت تصدی ندارد. همچنین دولت وظیفه دارد در امور دفاعی بیت المال را صرف کند و گسترش اسلحه سازی و مانند آن لازمه امور دفاعی است و این امر غیر از پیشبرد علوم و فنون در همه زمینه‏هاست. باید توجه داشت که در عصر صدر اسلام اسلحه سازی، پزشکی و مانند آن در اختیار بخش خصوصی بوده و کارگاه تولید اسلحه و محل طبابت دولتی نبوده است. البته دولت بر این امور نظارت داشت و گاه به علت حساسیت امر ساخت اسلحه دولت مجبور به تولید آن می‏شده است. (صدر: صص ۴-۱۲۲ و ۱۵۹)

در مورد سرمایه گذاریهای زیر بنایی و مواردی که بخش خصوصی امکان عمل یا انگیزه آن را ندارد، بخش دولتی به ناچار باید اقدام کند. ساخت کانال سوئز در زمان خلیفه دوم، به علت قحطی و خطر مرگ اهل مدینه و لزوم سرعت بخشیدن در امر ارسال کالا بود. شهر کوفه و بصره ابتدا به عنوان پادگان ساخته شد و بعد به تدریج تبدیل به منطقه مسکونی نظامیان و دیگر مردم شد و شهر شکل گرفت. بنابراین صرف بیت المال در این امور جنبه دفاعی و اضطراری داشته است. دولت علوی در ساخت امور زیر بنایی از مردم کمک می‏گرفت. از نمونه‏های آن درخواست گروهی از مردم بهقباذات است که از کارگزار حضرت قرظه بن کعب انصاری درخواست حمایت و کمک مالی در لایروبی نهر کردند. حضرت به او سفارش می‏کند، که بدون آن که کسی را مجبور کند، از آنان بخواهد در انجام لایروبی نهر کمک کنند و اگر چنین کردند نهر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. (محمودی: ۵/ ص ۳۹۵) بنابراین می‏توان مورد دیگری از وظایف دولت را چنین ذکر کرد.

۶) تأمین هزینه انجام امور زیر بنایی مثل ساخت جاده‏ها، سدها، نهرها با کمک مردم در حد مقدور آنها.

دولت در صدر اسلام با وجود منابع گسترده مالی، امور اقتصادی متعددی را در اختیار بخش خصوصی قرار می‏داد. تجارت، صنعت، کشاورزی، همگی توسط مردم انجام می‏گرفت و دولت ضمن نظارت بر آنها مالیات مناسبی به صورت زکات، خمس، عُشر و جزیه دریافت می‏کرد و غیر از امور عمومی و دفاعی و تأمین اجتماعی، دیگر بخشها در اختیار مردم بوده است. حتی دولت زمینهای خراجیه را در اختیار مردم قرار می‏داد و از آن اجاره می‏گرفت، نه این که افراد را برای انجام کار بر زمینها استخدام کند. امور مربوط به سکه نیز به علت حساسیت بالای آن مورد توجه بوده است و به علت احتمال مغشوش شدن سکه‏ها و اختلال در امور اقتصادی، دولتها ضرب سکه و کنترل آن را به عهده گرفتند. همچنین به علت نیاز به بهبود وضعیت دفاعی و کیفیت سلاحها صرف هزینه جهت ساخت سلاحهای جدید منجر به رشد علم و انتقال فناوری آن به دیگر بخشها می‏شد. بنابراین می‏توان گفت دولت اسلامی وظایف تصدی امور اقتصادی جز در موارد بالا را ندارد و باید از مردم حمایت کند تا آنها این امور را انجام دهند. گاه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یا امیر مؤمنان به عنوان بخش خصوصی در بازار یا بخش تولید فعالیت می‏کردند و از مزایای فعالیت شخصی بهره می‏بردند. (کلینی: ۵/ ص ۷۵)

همچنین گسترش وقف در مورد امور زیر بنایی، حفر قنات و چاه، ساخت جاده و احداث اماکن عمومی در طول تاریخ نشانگر شرکت اختیاری بخش خصوصی در آن است.

البته دولت اسلامی جنبه نظارتی کامل بر بازار داشته است. پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امیر مومنان علیه‏السلام نظارت بر بازار را وظیفه دولت می‏دانستند. دولت وظیفه دارد از افزایش غیر صحیح قیمتها به واسطه احتکار و کم فروشی و انجام معاملات ربوی و شکل گیری انحصار جلوگیری نماید. (گیلک، ۱۳۸۰: صص ۴-۳۳۲)

وظیفه اصلی دولت در مسائلی که بر عهده بخش خصوصی است، نظارت و هدایت و کمک به شفاف سازی و جلوگیری از انواع رانت‏خواری غیر صحیح است.

۷) نظارت بر مجموعه عملکرد بخش خصوصی و کمک به بهبود و رشد و ارتقاء آن. مطالب بالا وظایف دولت را در شرایط عادی بیان می‏کند. البته چنانچه شرایطی رخ دهد که دولت مجبور شود برخی از امور را به صورت تصدی انجام دهد، دولت اسلامی تا رفع اضطرار وظیفه دارد که مشکلات اجتماع را بر طرف نماید.

وظایف دولت امروزی امروزه وظایف دولت بر حسب نوع دیدگاه نسبت به دولت متفاوت است. در اندازه دولت دیدگاه‏های متفاوتی وجود دارد. (رنانی) دولت حداکثری، متوسط، حداقل کلاسیکی سه نمونه کلی آن است. هر چه وظایف دولت، علاوه بر امور عمومی و حاکمیت و دفاعی نسبت به امور اجتماعی و اقتصادی گسترش یابد، ساختار دولت حداقل به سمت دولت سوسیالیستی کامل با برنامه ریزی متمرکز نزدیک می‏شود. امروزه به جهت شکست حاکمیت دولت حداقلی در عرصه عدالت و شکست دولت حداکثری در عرصه کارآیی در اقتصاد، نگرش غالب توجه به اقتصادهای مختلط را فراهم کرده است. پذیرش موارد عدیده شکست بازار (تولید کالاهای عمومی، انحصارهای طبیعی، گسترش اطلاعات، پیامدها و آثار جانبی مثبت و منفی و مانند آن) و قبول کارآیی بازار در موارد گوناگون زمینه قبول اقتصاد مختلط است.

البته وفاق کلی در مورد اهداف اقتصادی، امروزه وجود دارد، اما اختلاف اساسی در انتخاب ابزار مناسب است. برخی حضور مستقیم دولت در اقتصاد را عامل مثبت می‏دانند و برخی بر نقش بازار تکیه می‏کنند. در هر صورت جوامع امروزی طالب تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی متنوعی است و زمامداران نیز به علت گرایش عمومی وظیفه خود می‏دانند که این امور تحقق یابد.

حضور قدرتمند دولت رفاه در اقتصاد سرمایه داری و تحقق اهداف اجتماعی گسترده‏تر از نظامهای سوسیالیستی نشان از اراده جوامع مختلف بر تحقق اهداف اجتماعی اقتصادی است. (ر.ک: تمدن جهرمی؛ دادگر؛ عظیمی)

اگر سامان دهی مسائل مربوط به تأمین اجتماعی (بیمه‏های اجباری، نظامهای حمایت و مساعدتهای اجتماعی و...) انجام برنامه‏های حوزه شکست بازار، اصلاح مقررات و حمایت از حقوق اجتماعی و تأمین امنیت در تمامی ابعاد، حمایت از تحقیقات و گسترش اطلاعات، اعمال سیاستهای کارآ، مبارزه با انحصار گرایی و بهبود وضع بهداشتی و آموزشی، بر عهده دولت امروزی است و تمامی مردم از دولتهای منتخب خود آن را خواستار هستند، بی شک انجام آن نیازمند تأمین درآمد متناسب است. در قانون اساسی ایران به عنوان یک کشور اسلامی وظایف متعددی بر عهده دولت قرار گرفته است. این وظایف عبارتند از: تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و مانند آن، تأمین اجتماعی جامع افراد، گسترش تحقیقات، تأمین مسکن، آموزش، رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی، اشتغال و رشد اقتصادی، حمایت از آزادی اقتصادی و مخالفت با انحصارگرایی و انجام معاملات و فعالیتهای غیر شرعی اقتصادی و تحقق استقلال اقتصادی است. تحقق تمامی این اهداف نیازمند تأمین مالی آن است.

البته قانون اساسی ایران ضمن تأکید بر لزوم پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه و رفع فقر و محرومیت در تمامی جوانب و تأکید بر لزوم اسلامی بودن قوانین کشور، در اصل ۵۱، به مراکز قانونی کشور اجازه وضع مالیاتهای مختلف را داده است. در ادامه نگاهی به مجموعه درآمدهای شرعی جهت تأمین این وظایف خواهیم داشت و امکان سنجی نیاز به وجود مالیات را بررسی می‏کنیم.

درآمدهای شرعی دولت اسلامی قبلاً بیان شد که دولت اسلامی درآمدها و ثروتهایی مانند: خمس، زکات، جزیه، خراج و انفال را در اختیار دارد . برای اثبات نیاز به وضع مالیات جدید و یا عدم آن باید مقدار درآمدهای شرعی و سهم آن در تأمین هزینه‏های دولت امروزی محاسبه شود.

۱) زکات به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهای مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، کشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدین (طلا و نقره مسکوک) دریافت می‏شود. اگر نظر مشهور فقها پذیرفته شود و راههای دیگری که به آن اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زکات دچار محدودیتهای زیادی خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتی زکات به آن تعلق می‏گیرد که در طول سال از مراتع استفاده کند، ولی امروزه تقریبا تمامی دامها در طول سال از علوفه دستی استفاده کرده و از این رو زکات آن ناچیز است.

بر طبق برآورد مقدار زکات گندم و جو در ده سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از حدود ۲۱ میلیارد ریال به ۱۹۱ میلیارد ریال و زکات فطره در این مدت از ۲۶ میلیارد ریال به ۱۹۲ میلیارد رسیده است. (کیاءالحسینی و باقری: فصل نهم) همچنین با احتساب زکات خرما و کشمش از روش دیگر مجموع زکات از سال ۷۰ تا ۷۹ حداکثر از رقم ۱۰۸میلیارد ریال به ۷۴۵ میلیارد می‏رسد. در سال ۷۵ مقدار زکات ۴۱۶ میلیارد ریال است. (کیاءالحسینی و ملکش: فصل سوم)

مقدار زکات نقدین به علت شرط مسکوک بودن و رایج بودن آن امروزه تقریبا صفر است.

۲) مقدار خمس محاسبه شده در سال ۶۵، حدود ۳۸۴ میلیارد ریال و در سال ۷۵ حدود ۲۶۰۳ میلیارد ریال است (گیلک ۱۳۷۹، فصل چهارم) و مقدار آن بر حسب محاسبه دیگری در طول سالهای ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۵۰۰ میلیارد ریال به ۳۷۲۸ میلیارد ریال می‏رسد. (کیاءالحسینی و باقری: فصل نهم) در این دو تحقیق محققان مقدار خمس را از طریق حسابهای ملی محاسبه کرده‏اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصی را محاسبه کرده و با کسر هزینه‏های مصرفی بخش خصوصی پایه خمس را بدست آورده و از طریق آن مقدار خمس را بر آورد کرده‏اند. آنان مجموع درآمدهای دولت را قابل خمس ندانسته‏اند. کیاءالحسینی بر حسب روابط زیر به پایه خمس رسیده است.

درآمد مشمول خمس بخش خصوصی = درآمدهای دولت - تولید ناخالص ملی

پایه خمس = استهلاک سرمایه ثابت بخش خصوصی - هزینه‏های مصرفی بخش خصوصی - درآمد مشمول خمس بخش خصوصی

مقدار خمس = ۵/۱ × پایه خمس

اشکال اساسی این شیوه، عدم لحاظ خمس افراد شاغل در بخش دولتی است. گر چه درآمد دولت به عنوان بخش حقوقی و نه حقیقی و همچنین به عنوان این که دولت محل مصرف خمس است، متعلق خمس قرار نمی گیرد، ولی در آمد مجموعه شاغلین در بخش دولتی همانند بخش خصوصی متعلق خمس بوده و باید مجموعه هزینه‏های صرف شده دولتی به عنوان درآمد افراد برای خمس محاسبه شود. هزینه‏های حقوق جزو هزینه‏های جاری دولت است. هزینه‏های جاری دولت شامل حقوق کارکنان و خرید وسایل و ابزار مصرفی، اجاره کردن مکانها، حمل و نقل و غیره است. بر اساس محاسبات اولیه تقریبا ۷۵% هزینه‏های جاری دولت متعلق به حقوق کارکنان دولت می‏باشد. هزینه جاری دولت بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۵ از ۲۴۱۰ میلیارد ریال به ۳۷۸۰۳۷ میلیارد ریال رسیده است.۴/ ۳ این مقدار از حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال تا ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال می‏رسد و با در نظر گرفتن نرخ مصرف بخش خصوصی و تساوی آن با مصرف شاغلان دولتی که حدود ۷۵% است، مقدار پس انداز سالیانه کارکنان بخش دولتی از ۴۵۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد می‏رسد و مقدار خمس آن از ۹۰ میلیارد ریال تا ۱۲۰۰ میلیارد ریال می‏رسد. با اضافه کردن این مقدار به خمس محاسبه شده بخش خصوصی کل خمس محاسبه شده از طریق حسابهای کلان در این دهه از ۵۹۰ میلیارد ریال به حدود ۴۹۲۸ میلیارد ریال می‏رسد. مقدار خمس سال ۷۰ حدود ۱۵۵۰ میلیارد ریال می‏باشد.

البته، گیلک و کیاءالحسینی، خمس را از راه درآمد و هزینه‏های خانوارها با استفاده از آمارهای کلان نیز محاسبه کرده‏اند. طبق بر آورد کیاءالحسینی مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از ۵۳۲ میلیارد ریال به ۴۱۹۲ میلیارد ریال می‏رسد. (کیاءالحسینی و باقری: ص ۲۵۷) این مقدار بیشتر از محاسبه قبلی ایشان و کمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزینه حقوق شاغلین دولت است.

۳) جزیه امروزه قابلیت عمل ندارد.

۴) خراج که در قدیم مبلغ بسیار زیادی از درآمدهای دولتی را به خود اختصاص می‏داد امروزه رقم کمی دارد. اگر بتوان درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت دولت را با خراج شبیه سازی کرد، مقدار آن در سال ۶۵ تا ۷۵ از ۲۲ میلیارد ریال به ۱۹۵ میلیارد ریال برای ایران رسیده است.

۵) مهمترین ثروت دولت اسلامی انفال است. با احتساب معادن به عنوان یکی از اجزاء انفال و قابلیت فروش آن، بدون شک رقم آن زیاد است. در ایران به علت حجم بالای درآمد مربوط به نفت و گاز، این بخش از درآمد را جداگانه قرار می‏دهند. درآمد نفت و گاز دولت با نوسانات شدید مواجه بوده، ولی همیشه سهم قابل اعتنایی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده است. مقدار آن از سال ۶۵ تا ۷۵ از رقم ۴۳۴ میلیارد ریال (به علت سقوط شدید قیمت نفت و کاهش صادرات و مشکلات جنگ) به ۳۸۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است. در این مدت درآمدهای مالیاتی کشور از ۱۰۲۴ میلیارد ریال به ۱۲۵۶۰ میلیارد ریال رسیده است. این دو رقم مهمترین مقادیر درآمد دولت است. البته امروزه دولت با فروش اوراق مشارکت و پیش فروش حج و زیارت و فروش ارز، راههای تازه‏ای برای تأمین درآمد یافته است.

با توجه به مباحث قبلی مشکلات متعددی با فرض پذیرش نظریه مشهور در تعلق زکات بر موارد نه گانه و تأمین هزینه‏های دولت از راه انفال، زکات، خمس و امور معهود دیگر رخ می‏دهد.

الف) رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترین درآمد دولت است، اما تکیه مالی دولت بر فروش آن، آثار منفی شدیدی دارد. امروزه برای همه روشن شده است که اگر درآمد دولت به نفت متکی باشد، با توجه به نوسانات شدید و برون‏زا بودن قیمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعیت درآمدی دولت بحرانی است. علاوه بر آن که وجود درآمدهای زیاد نفتی مصرف گرایی را در بخش دولتی رواج داده و از سرمایه‏های ملی برای تأمین هزینه‏های جاری استفاده خواهد شد. تجربه ۳۰ ساله ایران و برخی از دیگر کشورها صحت این امر را به اثبات رسانده است. امروزه تمامی کشورهایی که از راه فروش مواد اولیه در آمد دولت را تأمین می‏کنند، ضربه پذیری شدیدی را تحمل می‏کنند.

http://scls.blogfa.com

---