چگونگی مناسبات ارزی در روابط تجاری بین المللی

تغییر نرخ ارز, یکی از نگرانی های همیشگی در تجارت بین الملل بوده و همواره ملاک تصمیم گیری مدیران برای واردات, صادرات کالا و یا هر اقدام فرامرزی, قرار گرفته است, در این مقاله, سعی شده است تأثیر نرخ ارز بر تجارت بین المللی و راه های مصون ماندن از ضررهای احتمالی آن, به اجمال مورد بحث و بررسی قرار گیرد

تغییر نرخ ارز، یکی از نگرانی‌های همیشگی در تجارت بین‌الملل بوده و همواره ملاک تصمیم‌گیری مدیران برای واردات، صادرات کالا و یا هر اقدام فرامرزی، قرار گرفته است، در این مقاله، سعی شده است تأثیر نرخ ارز بر تجارت بین‌المللی و راه‌های مصون ماندن از ضررهای احتمالی آن، به اجمال مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این موضوع به دلیل گستردگی و نیاز به تفهیم بهتر مطالب، به چهار بخش تقسیم شده است.

● آیا روند افزایش و یا کاهش نرخ ارز به نفع صنعت (تولید) کشور است؟

مثبت و یا منفی بودن پاسخ این سوال، همواره نظر تعداد زیادی از منتقدان را به خود جلب کرده است. زیرا متغیرهای متعددی برای تحلیل این سوال وجود دارد. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تولید یک کالا نیازمند گرد هم آمدن تعدادی مواد اولیه به اشکال مختلف است تا در نهایت منجر به محصول نهایی شوند. در صورتی که مواد اولیه مورد نیاز محصول، از خارج مرزهای یک کشور تأمین شود، پس از افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش بهای تمام شده کالا و در نهایت قیمت نهایی محصول خواهد شد. از سوی دیگر می‌بایستی در نظر گرفت که با افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به سوی داخلی سازی کالا گرایش خواهد یافت و این امر در بلندمدت به شکوفایی صنعت و کاهش قیمت محصول نهایی می‌انجامد. متأسفانه در صنعت ما هنوز به استفاده از مشاوران بازرگانی یا اقتصادی به عنوان امری مهم نگریسته نمی‌شود و عموماً دیدگاه مهندسی صرف نسبت به تمامی اتفاقات صنعت از نظر مقوله‌های فنی، بازرگانی، مالی و ... کفایت می‌کند. به همین علت، راه‌حل‌های ارائه شده نیز کاملاً جنبه مهندسی داشته و عملاً غیرقابل اجرا و به دور از بدیهی‌ترین قوانین اقتصاد یا بازرگانی است. لذا تصمیمات متخذه، هرگز رنگ و بوی تطبیق با شرایط بازار را به خود نخواهند دید. از این روست که روند رشد صنعت از لحاظ مسائل تجاری، با کندی صورت می‌‌گیرد.

نکته مهم دیگر این است که روند افزایش نرخ ارز می‌بایستی ملایم و با توجه به شرایط اقتصادی و تولیدی حاکم بر بازار صورت گیرد و در هر مرحله از افزایش قیمت، زمینه‌های لازم برای ایجاد زیرساخت‌های تولید یا تعادل در بازار، فراهم شوند.

● آیا روند افزایش یا کاهش نرخ ارز به سود دلالان و واسطه‌گران خواهد بود؟‌

واقعیت این است که با توجه به عدم دخالت دلالان و واسطه‌ها در تولید و نقش رابط بودن آنها، نوسان قیمت ارز بیشترین منفعت را بابت کارمزد دریافتی بر حسب میزان ارزش هر معامله، نصیب آنان خواهد کرد. یکی از عوامل مؤثر در تغییرات قیمت، اقدامات سوداگرایانه این قشر با وجوهات سرگردان در بازار است. آنها با ایجاد تغییر در میزان عرضه و تقاضای کالا (ارز) در زمانی خاص، شرایط را به‌گونه‌ای فراهم می‌آورند تا بیشتری سود را عاید خود کنند. این در شرایطی است که هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی در بازار صورت نگرفته و دلالان مقدمات این امر را انحصاراً با ایجاد شرایطی غیرمتعارف، به وجود می‌آورند.

● آیا افزایش یا کاهش نرخ ارز به نفع مصرف‌کننده نهایی است؟

برای پاسخ به این سوال لازم است زیربنای تولید هر کشور (بازار) را مشخص کرد. در صورت وارداتی بودن محصولات، اعم از مواد اولیه تولید کالا یا ورود کامل کالا بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف داخلی در فرایند تولید، یقیناً شرایطی مناسب را برای افزایش قیمت محصول فراهم خواهد آورد. در صورتی که کالا کاملاً ساخت داخل باشد، یقیناً افزایش نرخ ارز به افزایش توان رقابتی کالای داخلی در برابر کالای خارجی انجامیده و درامد حاصل از آن، در صورتی که صرف افزایش یا بهبود کیفیت کالا شود، در بلندمدت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. آنچه که امروزه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و همواره روند یادشده را دچار مشکل می‌سازد، عدم صرف درامد حاصله در امور بهبود کیفیت است. متأسفانه با توجه به تسلط تفکر مهندسی در صنعت تولید و تجارت کشور، همواره تمام یا قسمتی از اصول تجارت نظیر جلب رضایت مشتری، ارائه بهینه محصول مطابق با نیاز بازار و ... نادیده گرفته می‌شود. این امر زمینه تضعیف پایه‌های تولید و در کنار آن، کاهش میل و رغبت مصرف‌کننده به کالای داخلی را فراهم می‌آورد.

● چگونه می‌توان صنعت را از آثار سوء‌تغییرات و ضررهای احتمالی ناشی از آن حفظ کرد؟

در دنیای تجارت و اقتصاد بین‌المللی، عموماً ۲ ابزار برای کاهش ضررهای احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد:

۱ . آربیتراژ۱

۲ . هجینگ۲

۱ . یکی از سازوکارهای پرکاربرد در بازار ارز، آربیتراژ است. این اصطلاح برای فعالیتی به‌کار می‌رود که طی آن، ارز در بازاری خریداری شده و بلافاصله در بازاری دیگر به فروش می‌رسد. انگیزه عوامل آربیتراژ از این اقدام، استفاده از اختلاف قیمت ارز در ۲ بازار است. آربیتراژ فقط به بازار ارز محدود نمی‌شود. اگر نرخ بهره در ۲ کشور متفاوت باشد، در صورت آزاد بودن ورود و خروج سرمایه، سرمایه‌ها از کشور دارای نرخ بهره کمتر، به کشور دارای نرخ بهره بیشتر منتقل خواهد شد. در این حالت، هدف عامل آربیتراژ استفاده از نرخ بهره بالاتر بوده و این اقدام نیز «آربیتراژ بهره» نامیده می‌شود.

برای درک روشن سازوکار آربیتراژ، می‌توان آن را با مفهوم «قانون ظروف مرتبط» در فیزیک مقایسه کرد. براساس این قانون، هرگاه ۲ ظرف با ارتفاع مایع متفاوت، در شرایطی خاص به یکدیگر «مرتبط» شوند، ارتفاع مایع درون آنها با یکدیگر مساوی خواهد شد. آربیتراژ، دقیقاً به همین شکل عمل می‌کند. فرض کنید که قیمت ریالی دلار در بازار ارز تهران و بازار ارز مناطق آزاد تجاری چابهار متفاوت باشد (در تهران: ۸۴۰۰ ریال و در چابهار ۸۳۷۰ ریال) در چنین شرایطی، عوامل آربیتراژ وارد میدان شده و با خرید دلار در بازار ارز چابهار و فروش آن در بازار ارز تهران، مابه‌التفاوت قیمت دو بازار (در اینجا، ۳۰ ریال) را سود می‌برند. تأثیر فعال شدن عوامل آربیتراژ در دو بازار یاد شده این است که در بازار ارز چابهار، حضور عوامل آربیتراژ منجر به افزایش سطح تقاضا شده و این افزایش، باعث بالا رفتن قیمت دلار می‌شود. برعکس، فعالیت عوامل آربیتراژ در بازار ارز تهران، منجر به افزایش عرضه دلار و کاهش قیمت آن خواهد شد. این فرایند، ‌تا زمانی که قیمت دلار در ۲ بازار کاملاً به هم نزدیک شود، ادامه خواهد یافت. به این ترتیب، آربیتراژ، باعث یکسان شدن قیمت ارز در بازارهای مختلف می‌شود؛ درست همان‌طور که برقرار شدن ارتباط میان ظروف مختلف منجر به یکسانی ارتفاع مایع درون آن خواهد شد.

۲ . هجینگ ارز به عملیاتی گفته می‌شود که طی آن، وارد‌کننده برای اینکه از افزایش نرخ برابری ارز نسبت به پول ملی متضرر نشود، اقدام به خرید ارز زودتر از موعد و برابر با محاسبات و برنامه‌ریزی شرکت خود کند تا از این طریق، در مقابل ریسک نوسانات نرخ ارز، پوششی مناسب داشته باشد. به بیانی دیگر، هجینگ نوعی قرارداد آتی محسوب می‌شود و به همین علت، به معنای خنثی‌سازی ریسک موجود در یک بازار با استفاده از ریسک متضاد در بازاری دیگر است. یکی از متداول‌ترین شقوق قراردادهای آتی برای مدیریت انواع ریسک‌ها، دور نگهداشتن فعالان اقتصادی از ریسک‌های ناشی از نوسانات ارزش پول است که عموماً در قالب ابزار هجینگ مدیریت می‌شود.

۳ . گفتنی است که طرح هجینگ ارزی به ریال از جمله موضوعاتی بود که بانک مرکزی در نظر داشت طی مدتی کوتاه آن را عملیاتی کند تا صادرکنندگان بتوانند از نوسانات ارزی به نفع خود استفاده کنند. البته ناگفته پیداست که این وعده هنوز اجرا نشده است.

نوید تکشی (کارشناس MBA)

پانوشت

۱ . Arbitrage

۲ . Hedging

منبع

۱ . کتاب پول و ارز و بانکداری، انتشارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سال ۱۳۷۱.