حماسه ها و توسعه سیاسی و اقتصادی

بررسی فرایند توسعه های سیاسی و اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم از جمله در ایران

در کشورهای در حال توسعه دولت مهمترین عامل و بزرگترین رکن توسعه است . اصطلاح توسعه به معنای امروزی آن بطور فراگیر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شده است . واژه توسعه در لغت به معنای خروج از پوشش است . در چارچوب نظریه نوسازی نیز پوشش همان جامعه سنتی با فرهنگ و ارزش های مربوط به آن است که جوامع برای متجدد شدن باید از این مرحله سنتی خارج شوند .

اکثر جامعه شناسان توسعه سیاسی را فرایندی فرض می کنند که نه تنها نوسازی بلکه نظام سیاسی ، تغییرات ایده آل ها و ملت سازی را هم شامل می شود . در واقع اهداف توسعه سیاسی چنان دامنه دار است که کارشناسان آنها را بصورت ذیل دموکراسی ، برابری ، ثبات ، مشروعیت ، مشارکت ، نهادینه کردن ، قابلیت ، هویت ، نفوذ ، توزیع ، همبستگی ، عقلائی کردن ، امنیت ، رفاه ، عدالت و آزادی شناسائی کرده اند . اینگونه صاحب نظران اجتماعی اغلب بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رابطه نزدیکی مشاهده کرده اند و بر این عقیده اند که اگر یک دولت به نحو فزاینده ای امکانات و ارزش های اساسی برای اتباعش فراهم آورد ، بمرور زمان این امر ممکن است به نظام سیاسی مشروعیت بیشتری دهد .

ساموئل هانتینگتن یکی از برجسته ترین نظریه پردازان توسعه سیاسی ، ارتباط بین توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی را به تفصیل بیان کرده است . وی توسعه را به مثابه فراگردی تلقی می کند که بوسیله آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی ثبات کننده مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی افزایش می دهد . امروزه این کارائی در درجه اول به معنای توسعه اقتصادی است . کشورهایی که خود را به بهترین وجه با مستلزمات یک نظام درونزا تطبیق داده اند ، کمترین کشاکش های سیاسی را دارند . توسعه اقتصادی نیز فرایندی است که طی آن ظرفیت های تولیدی یک جامعه با تکیه بر گسترش ، بکارگیری و درون زا نمودن دستاوردهای مدرن علمی و فنی و به تبع آن درآمد واقعی سرانه بمرور زمان افزایش یابد . بعبارتی توسعه اقتصادی عبارت است از دستیابی به تعدادی از هدفها و غایات مطلوب نوسازی از قبیل افزایش بازدهی تولید ، ایجاد برابری های اقتصادی و اجتماعی ، کسب دانش ، تخصص و مهارت جدید ، بهبود در وضعیت نهادها و یا بطور منطقی دستیابی به یک سیستم اصولی از سیاست های مختلف که بتواند انبوه شرائط نامطلوب یک نظام اجتماعی را بر طرف سازند .

توسعه اقتصادی باعث رشد مداوم اقتصادی و بهبود وضعییت رفاهی آحاد جامعه که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیان های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی آن جامعه است میگردد . سیستم اقتصادی نه تنها در نهادهای اقتصادی و اجتماعی داخلی کشورهای توسعه نیافته موثر بوده ، بلکه روابط سیاسی و اقتصادی بین المللی و میزان وابستگی آنها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد . کشورهای جهان سوم از جمله کشور خودمان ایران از زمان آگاهی به جهان سومی بودن خود تلاش های بسیاری را برای از بین بردن و یا به حداقل رساندن توسعه نیافتگی کرده اند . ولی همچنان این تمایز پرسشی همیشگی و معضلی دائم در این جوامع به شمار می رود و رسیدن به توسعه یافتگی در این کشورها بدلیل کارشکنی های استعمارگران بین المللی و کوته نظران سوداگر داخلی اندیشه آرمانی و سرابی بیش نبوده است . اولین ریشه وابستگی ها در تاریخ ایران در دوره مغولان آغاز شد .

بدین شکل که اوزون حسن پادشاه مقتدر این سلسله از ترس عثمانی ها به دامن ونیزی ها پناه برد یعنی فرهنگ آن روز ایران چاره را در آن دید که به جای یافتن ساز و کار قوی شدن و تسلط به ابزار دست و تولیدات داخلی به دامن ونیزی ها بزند . افرادی چون عباس میرزا ، حاج محمد حسن امین الضرب و میرزا تقی خان امیرکبیر که از برجسته ترین رجال این سرزمین میباشند در مقاطعی از تاریخ ، مشکلات ایران را عمیقاً درک کرده و متوجه برتری روزافزون تمدن نوین غرب و بازماندن ایران از کاروان تمدن جهان شدند و کوشش های فراوانی نمودند تا ایران نخستین گامها را به سوی تجدد و فاصله از عقب ماندگی و توسعه نیافتگی بردارد . از بارزترین ویژگی های کشورهای توسعه نیافته میتوان به وابستگی اقتصادی ، سطح بالای بی کاری و کم کاری ، سطح نازل درآمد سرانه ، وابستگی به تولیدات کشاورزی و مواد اولیه صادراتی ، سطح پائین زندگی عمومی ، نزول بهره وری ، عدم توزیع عادلانه ثروت ، ناتوانی دولت ها ، نرخ بالای رشد جمعییت ، اوضاع نامناسب بهداشت همگانی و سطح بالای بیسوادی اشاره نمود . همانطوریکه عرض شد اقتصاد خارجی اکثر کشورهای توسعه نیافته وابسته به صدور مواد اولیه است . از این رو وابستگی کشورهای جهان سوم به صادرات مواد خام معدنی ، اغلب اقتصاد این کشورها را شدیداً شکننده و متزلزل می نماید . بویژه که اغلب این جوامع تنها به صدور یک یا دو ماده اتکاء دارند که این خود مخاطره بیشتری برای اقتصاد این کشورها دارد . اکثر تولیدات این جوامع بجای اینکه احتیاجات ملی و هدفهای رشد و توسعه را تأمین کنند ، در بسیاری از موارد دستخوش منافع خارجی و وضع متغیر بازارهای بین المللی قرار می گیرند . همچنین ، در جوامع توسعه نیافته سطح بیکاری و کم کاری بالاست .

بیکاری و کم کاری در بخش کشاورزی در شکل های گوناگون بیکاری فصلی ، بیکاری دوره ای ، کم کاری ، نیروی کار مازاد و مکانیزه شدن چرخه تولید نمایان می شود . عدم استفاده صحیح از نیروی کار موجود موجب بوجود آمدن اقتصاد بیمار با خیل عظیم ذخیره کار شده است . وجود نیروی کار معطل موجب پائین بودن دستمزدها می شود که به نوبه خود باعث پائین بودن سطح زندگی میگردد . وضع تولیدات مورد نیاز داخلی کشورهای توسعه نیافته نیز چنان است که از نطر وارداتی این کشورها را هر چه بیشتر به کشورهای صنعتی و صاحب نفوذ وابسته می کند . آنها در وضعی قرار دارند که ناچار باید کالاهای ساخته شده ، وسائل صنعتی ، مواد مصرفی و حتی مواد غذائی مورد نیاز خود را که بعضاً نیز کیفیت لازم را دارا نمی باشند از خارج و در درجه اول از کشورهای صاحب قدرت و نفوذ در عرصه بین المللی وارد کنند . بنابراین نیاز مبرم این جوامع به ارز خارجی جهت واردات مواد ضروری مصرفی از عوامل موثری است که این کشورها را هرچه بیشتر در چنگال سرمایه داری بین المللی می اندازد . هر اندازه که صادرات این کشورها در بازار جهانی به مخاطره می افتد به همان میزان بدهی این کشورها بالا می رود . اما ویژگی هائی که میتوان برای فرایند توسعه مد نظر داشت عبارتند از ، عبور از مرحله سنتی به مراحل صنعتی ، بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و معیشت عامه مردم ، همکاری همراه با آگاهی توده مردم درفرایند درازمدت و پر زحمت توسعه ، تغییر وضعیت اقتصادی و تولیدی جامعه از مرحله اقتصاد معیشتی به اقتصاد تجاری و بین المللی ، پیشرفت علمی و تکنولوژی ، استفاده از فن آوری های روز دنیا در فعالیت های تولیدی و صنعتی به جهت ارتقاء بهره وری ، حمایت از نهادهای مدنی و مشارکتی مانند احزاب و همچنین ایجاد رقابت های حزبی در اموری چون ، ارائه اصولی ترین و کارشناسانه ترین برنامه ها و راهکارهای اجرائی و مدیریتی بمنظور جهت بخشیدن به فرایند توسعه و پیشرفت کشور و از همه مهمتر تحقق نیازهای ضروری آحاد جامعه و بالاخره ایجاد تغییرات کارشناسی شده در ساختارهای کلی اجتماعی . خلاصه کلام اینکه ، توجه جدی به خرد جمعی و فصل الخطاب دانستن همیشگی قانون و تبری نمودن از تک محوری و تصمیمات خلق الساعه از اساسی ترین نیازهای کنونی کشور میباشند . از طرفی ، خدشه وارد کردن به اعتماد عمومی ، از جمله در روابط دولت و ملت ، باعث ظهور آثار مخاطره آمیزی مثل عدم مشارکت و اقبال همگانی نسبت به فرایند رشد و توسعه و یا ایجاد نهضت های تعاون و همکاری میگردد .

در حالیکه یکی ازمهمترین اصول فرایند توسعه های سیاسی و اقتصادی ، وجود مشارکت های متقابل اقشار جامعه در قالب سازمانهای همکاری و تعاون میباشد . بنابراین ضروری است دولت ها از اتخاذ سیاست هائی که جامعه را در جهت صدقه ای کردن ارتباط بین حاکمیت و ملت و همچنین اجرای مغفولانه دیدگاههای استعمارگران خارجی ، که معتقدند برخی جوامع میبایستی در همه حال تحت فشار و گرسنگی بوده اجتناب نمایند . چراکه با افزایش بدبینی و تنش در طبقات مختلف اجتماعی ، فاصله کشور از مسیر تحقق سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای بیشتر خواهد شد . درود خدا به روح پاک همه شهدائیکه بخاطر حفظ امنیت و سربلندی سرزمین همیشه سرافراز ایران جان با ارزششان را فدا نمودند .

هوشنگ پورخزائی