تأثیر عامل های روانی بر اقتصاد ایران

جریان تکاملی علم اقتصاد, حاکی از تلاش اقتصاددانان هر عصر و زمانه در واکنش به اوضاع اقتصادی حادث و نظریه پردازی برای علت یابی آن است

جریان تکاملی علم اقتصاد، حاکی از تلاش اقتصاددانان هر عصر و زمانه در واکنش به اوضاع اقتصادی حادث و نظریه‌پردازی برای علت‌یابی آن است. فربهی علم اقتصاد و شکل‌گیری دیدگاه‌های نظری متفاوت و بعضاً متعارض در زمینه‌ی مسایل اقتصادی ناشی از طی چنین روندی بوده است؛ به‌گونه‌ای که انبان غنی و گران‌سنگی را برای طالبان این علم و بهره‌گیری از آن در برخورد با شرایط اقتصادی فراهم آورده است. واکاوی این بحث و مدعا خود فرصت دیگری را می‌طلبد، اما آن‌چه انگیزه‌ی نوشتن این مقال شد نوعی واکنش به وضعیت کنونی اقتصاد کشور و تحلیل این رخداد است که عنوان "تأثیر عامل‌های روانی بر اوضاع کنونی اقتصاد ایران" را بر آن نهادم (همانند نظریه‌ی انتظارات که به‌ویژه در زمینه‌ی انتظارات تورمی و تأثیر‌گذاری آن در رفتار فعالان اقتصادی ارایه شده است)، به امید آن‌که بتواند در تحلیل و تعلیل وضعیت موجود اقتصادی و نحوه‌ی مواجهه با آن، یاری‌گر آنانی باشد که نگران اوضاع کشورند و می‌خواهند راه‌های عبور از آن‌را دریابند. همین‌جا متذکر شوم که الهام‌بخش من در نوشتن این مقال، مطالعه‌ی کتاب "کلیات علم اقتصاد"، نوشته‌ی "دکتر باقر قدیری اصلی" بوده است. این‌روزها در حالی‌که فصل چهارم این کتاب، ذیل عنوان "پول" را مطالعه می‌کردم، شباهت عجیبی بین مباحث طرح شده در این فصل، درباره‌ی نظریه‌ی مقداری پول و سطح عمومی قیمت‌ها (رابطه‌ی میزان نقدینگی و تورم) و شرایط جاری در ایران دیدم. از جمله مباحثی که در این‌باره آمده است؛ نظریه‌ی روانی آفتالیون (استاد اقتصاد دانشگاه پاریس) در تبیین عدم کفایت نظریه‌ی مقداری پول برای توجیه تورم است. به نقل از این کتاب: "آفتالیون در مواجهه با واقعیات متوجه شد که در بسیاری از موارد، قیمت‌ها دقیقاً با تغییرات نسبی مقدار پول تغییر نمی‌کنند. سرعت جریان پول و تغییر درآمدها نمی‌تواند توجیه صحیحِ وضع‌های غیرعادی باشد. مثلاً در آلمان (۱۹۲۳) قیمت‌ها ساعت به ساعت افزایش می‌یافت و درآمدها نمی‌توانست به آن سرعت افزایش یابد و اگر خریداران ساعت به ساعت تقاضای خود را افزایش می‌دادند، انگیزه‌ی آن‌ها نمی‌توانست همان باشد که نظریه‌ی درآمد ارایه کرده است.

در آمریکا، تنزل رسمی ارزش دلار در سال ۱۹۳۳ همراه با سیاست وفور اعطای اعتبارات، ایجاد فعالیت‌های بزرگ عمرانی، ترقی مزدها و افزایش درآمدها بوده است، در حالی‌که قیمت‌ها خیلی‌کم و درآمدها خیلی‌زیاد افزایش یافته بود، بنابراین، نظریه‌ی درآمد نمی‌تواند توجیه صحیح این‌گونه وقایع باشد.

در فرانسه به‌محض روی کارآمدن لئون بلوم (سوسیالیست معروف و رهبر جبهه‌ی توده‌ای یا مردمی فرانسه در سال ۱۹۳۶)، قیمت‌ها شدیداً شروع به بالارفتن کرد، سرمایه‌ها پا به فرار گذاشتند و ارزش خارجی فرانک شروع به تنزل کرد. در این صورت به دشواری می‌توان قبول کرد که بالارفتن قیمت به علت افزایش درآمدها بوده است.

‌نتیجه‌ای که آفتالیون از این انتقادات می‌گیرد این است که توضیحات مقداری کافی برای توجیه نوسان قیمت‌ها نیست، بلکه عامل‌های کیفی، به‌ویژه عامل‌های روانی را باید علت عکس‌العمل مردم دانست.

به‌نظر آفتالیون، ارزش پول در تحلیل نهایی به سنجش‌های روانی افراد که نه‌تنها به ارزش فعلی پول (همان‌طور که "فون ویزر" گفته) متکی است بلکه به ارزش آینده‌ی آن، مبتنی برخوف و رجاء، بستگی دارد.

هنگامی که ارزش پول تنزل می‌کند، عکس‌العمل روانی مردم موجب تشدید تنزل ارزش آن می‌شود و به‌دلایلی که تقاضا افزایش می‌یابد، عرضه تقلیل پیدا می‌کند. تقاضا کنندگان، در شرایط تورم، به‌جای آن‌که فردا بخرند از امروز اقدام به خرید می‌کنند و عرضه‌کنندگان به‌جای آن‌که امروز بفروشند به فردا موکول می‌کنند. به‌محض صعود پیاپی قیمت‌ها، مردم که خاطرات ناگواری از تورم‌های گذشته دارند تصور می‌کنند که قیمت‌ها در آینده شدید‌تر از حال بالا خواهند رفت. این طرز تفکر، مردم را وادار می‌کند که بیش از معمول آذوقه تهیه کنند و بیش از پیش برای تقاضا حریص شوند. ارزش پول پیش از آن‌که در واقع تنزل کند، در اندیشه‌های مردم تنزل می‌کند.

برعکس، وقتی ارزش پول ترقی می‌کند و مردم پیش‌بینی ترقی بیش‌تر را داشته باشند، پول‌های خود را پس‌انداز یا گنج می‌کنند، تقاضا تقلیل می‌یابد و در صورت عرضه، قیمت‌ها تنزل می‌کند و پول عملاً ترقی ارزش پیدا می‌کند. صص (۲۰۵ و ۲۰۶.)

حال با این مقدمه می‌خواهم وارد اصل مطلب در رابطه با "اوضاع کنونی اقتصادی ایران" شوم. اگر شاخص تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان مهم‌ترین نشان‌گر وضعیت اقتصاد یک کشور بدانیم، نرخ رشد این شاخص (به قیمت ثابت) در سال ۸۳ برابر ۸/۴ درصد گزارش شده است که در مقایسه با نرخ رشد۶/۷ درصدی سال ۸۲ کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. این به‌معنای آن است که وضعیت اقتصاد ایران در سال ۸۳ نسبت به سال ۸۲ رو به ضعف و خرابی نهاده است، و متأسفانه اوضاع اقتصادی سال جاری نیز حاکی از تداوم این روند است. بهترین شاهدی که می‌توان بر این مدعا ارایه کرد، روند حرکتی شاخص بورس اوراق بهادار است که از آخر پاییز سال گذشته تاکنون رو به پایین بوده و کاهش ارزش حدود سی‌درصد را در این بازار به‌وجود آورده است. البته وضعیت در دیگر بازارها نیز کم‌و‌بیش حاکی از نشانه‌ی رکود و ضعف است، به‌گونه‌ای که در مجموع، اوضاع اقتصادی ایران چشم‌انداز مناسبی را در سال ۸۴ به نمایش نمی‌گذارد. این در حالی است که متغیرهای واقعی اقتصاد ایران رخداد چنین وضعیتی را نمی‌توانند توضیح دهند یا تعلیل کنند.