نابارور

مکانیزم تعیین قیمت در کشور ما, بدون توجه به هزینه های بالای تولید, تولید کننده را بیچاره می کند

با نگاهی به ارقام تورم تولید کننده و مصرف کننده در دوره قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و پس از آن، به افزایش چشمگیر تورم تولید کننده در قیاس با تورم مصرف کننده، پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها پی می‌بریم. البته در برآورد این ارقام اشکالاتی وارد است. برای مثال در بحث ضرایب اهمیت،ضریب اهمیت کفن و دفن که سالانه تأثیر چندانی در هزینه یک خانوار ندارد برابر با ۵/۰ درصد گزارش شده، در حالی که این ضریب برای بنزین معادل ۶/۰ درصد در نظر گرفته می‌شود!

واحد آمار «اقتصاد ایران»، نرخ تورم تولید کننده را در پایان امسال‌ و سال آینده، به ترتیب ۱/۱۹ و ۹/۲۰ درصد و در همین مدت نرخ تورم مصرف کننده را به ترتیب ۶/۱۶ و ۳/۱۷ درصد پیش‌بینی کرده است. این اختلاف به این معنا است که دولت بیشتر بر روی کنترل قیمت کالاها و خدمات مصرفی و کمتر بر روی کنترل قیمت عوامل تولید تمرکز دارد و آنقدر که به کنترل اجباری تورم توجه می‌کند، به مشکلات تولید کنندگان دقت نظر ندارد، در حالی که تولید خط مقدم کنترل تورم است. حال باید پرسید که اگر شاخص بهای تولید کننده نیز مانند شاخص بهای مصرف کننده توسط عموم مردم قابل لمس بود و یا اگر اتحادیه‌های صنفی، صدای تولید کنندگان را به به گوش مسؤولان می‌رساندند، باز هم شاهد چنین اتفاقی بودیم؟

افزایش شاخص بهای تولید کننده در مقایسه با شاخص بهای مصرف کننده، حاکی از کاهش حاشیه سود تولید کنندگان پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. برای مثال، تغییر افزایشی شاخص بهای تولید کننده در فروردین ماه سال جاری در بخش خدمات نسبت به ماه قبل از آن ۱/۲ واحد درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۱۳ واحد درصد بوده است، در حالی که تغییر افزایشی شاخص بهای مصرف کننده در مدت زمان یاد شده و در همین بخش نسبت به ماه قبل ۴/۰ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲ واحد درصد بوده است.

این ارقام مبیّن کاهش حاشیه سود بنگاه‌های خدماتی‌اند که خود کاهش تولید و اشتغال را در این بخش به همراه دارند. بدین ترتیب، خدمات کمتری به مردمی که با مشکل گرانی و تورم کالاهای مصرفی دست به گریبان‌اند ارایه می‌شود که این امر با کاهش رضایت مردم در بلند مدت همراه خواهد بود.

نکته قابل تأمل در مقایسه شاخص بهای تولید کننده و مصرف کننده در بخش حمل و نقل نهفته است. شاخص بهای مصرف کننده در این بخش در اسفند ماه سال ۸۹ و فروردین ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل به ترتیب ۸/۰ و ۵/۰ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۳۰ و ۳۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص بهای تولید کننده در همین بخش، در اسفند ماه سال ۸۹ و فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه قبل به ترتیب ۵/۰ و ۸/۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۹ و ۱/۱۱ درصد افزایش یافته است. این موضوع به معنای کاهش حاشیه سود تولید کنندگان است.

● چالش‌ها و راهکارهای خُرد

مهمترین مشکلات درون بنگاهی را در تولید کشورمان می‌توان به صورت زیر برشمرد:

▪ بسیاری از کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات تولیدی در کشور ما فرسوده‌اند؛ در نتیجه تولید ناکارآمد است، چرا که از زمان و انرژی به صورت بهینه استفاده نمی‌شود. تولید کنندگان می‌توانند با به روز رسانی ابزار تولید، قدمی در جهت افزایش حاشیه سود خود بردارند. البته دولت با دادن اعتبارات مالیاتی برای سرمایه ‌گذاری می‌تواند مشوق این کار باشد.

▪ با توجه به افزایش قیمت‌های مواد اولیه، تولید کنندگان می‌توانند با ایجاد خط تولید مواد اولیه مورد نیاز، هزینه‌ تولید را کاهش و حاشیه سود را افزایش دهند.

▪ تولید کنندگان همچنین می‌توانند با ایجاد تنوع و تولید محصولات جدید، گامی در جهت ایجاد تقاضای بیشتر و در نهایت فروش بیشتر بردارند.

▪ تولید کنندگان باید به منظور شناخت و بکار گیری موضوعات مهمی همچون تعیین نسبت کاربری و سرمایه‌بری تولید، تعیین قیمت رقابتی، تعیین میزان تولید حداکثر کننده سود و بسیاری موارد دیگر، از مشاوران اقتصادی در بنگاه‌ها استفاده کنند؛ موضوعی که شاهد آن در کشور نیستیم.

● راهکارهای دولتی (کلان)

در بُعد سیاستی هم می‌توان موارد زیر را مطرح کرد:

▪ در قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها، اعتباراتی برای بخش تولید در نظر گرفته شده‌اند، اما تا‌کنون این برنامه به صورت کامل اجرا نشده است. بهبود روند اجرایی این قانون و افزایش میزان اعتبارات، می‌تواند کمک شایانی در جهت جبران هزینه‌های فزاینده تولید و تسهیل روند نوسازی ماشین‌ آلات تولید باشد.

▪ قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید در کشورمان نسبت به شرکای تجاری‌اش بالا است. بسیاری از این تفاوت‌ها ناشی از سیاست‌های تبعیض قیمتی دولتی در مباحثی چون نرخ ارز است. این گونه سیاست‌ها اگر چه به سادگی برای کشور ذخایر ارزی ایجاد می‌کنند، اما باید بدانیم که لزوماً ساده‌ترین راه، بهترین راه نیست. آیا بهتر نیست با تقویت تولید و تشویق صادرات، در بلند مدت این ذخایر ارزی را ایجاد نماییم؟

▪ دولت می‌تواند با اصلاح قوانین مالیاتی و اصلاح سیستم توزیع در کشور، با کاهش حاشیه سود واسطه‌ها (به ویژه در بخش کشاورزی)، موجبات افزایش حاشیه سود تولید کنندگان و مهار نسبی تورم را فراهم نماید.

● نرخ ارز، نعمت یا نقمت؟

نرخ ارز، ابزار قدرتمندی است که تغییرات آن در بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر گذار است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت به دلیل کنترل تورم، سعی در ثبات نرخ ارز اسمی دارد. این سیاست با توجه به شکاف تورمی ایران و جهان (میانگین تورم ۷۱ کشور جهان در سال ۲۰۱۰، ۴/۵ درصد است)، به معنی کاهش نرخ ارز واقعی است.

کاهش واقعی نرخ ارز از طرفی با کاهش صادرات کالاهای تولید داخلی، افزایش واردات کالاهای رقیب خارجی و کاهش تولید داخلی، آثاری منفی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد. اما از طرف دیگر، با کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی، باعث افزایش حاشیه سود و افزایش تولید می‌شود. متأسفانه این موضوع در کشور ما با چالشی اساسی مواجه است و همین موضوع منجر به افزایش نرخ رسمی ارز و در نتیجه افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و ظرفیت بالقوه موجود را دچار نقصان کرده است.

با توجه به سیاست‌های دولت در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی که مانع از ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای برای حمایت از تولید کننده می‌شوند، نرخ ارز می‌تواند شمشیر دو لبه‌ای برای حمایت از تولید کنندگان باشد.

اگر به ظرفیت بیکار ایجاد شده در بخش تولید در سال‌های اخیر توجه داشته باشیم، به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز می‌تواند از طریق افزایش حاشیه سود، تولید را افزایش ‌دهد تا این ظرفیت بیکار جبران شود. پس از آن، با اعطای اعتبارات تولیدی می‌توان نوسازی ساختار تولید را موجب شد. این اقدامات، رشد کودک نوپای تولید را به همراه خواهند داشت. پس از بلوغ تولید، می‌توان با کاهش نرخ ارز شرایطی را فراهم آورد که تولید روی پای خودش بایستد. در کنار تمام صحبت‌های حاکی از افزایش نرخ ارز، دیو مهیبی به نام تورم خفته است و باید به این سؤال پاسخ داد که آیا باید تورم را به هر قیمتی، حتی با نابودی درآمد مهار کرد و یا می‌توان درآمد را متناسب با تورم افزایش داد؟

● تجربه لهستان

لهستان یکی از کشورهای موفق در زمینه اصلاح نظام یارانه‌ها است. در لهستان نیز مانند کشورمان، بخش اعظمی از یارانه‌ها توسط قشر مرفه جامعه مصرف می‌شدند؛ با این تفاوت که در این کشور، یارانه به صنایع پرداخت می‌گردید. در نتیجه با اصلاح نظام یارانه‌ها در لهستان، حاشیه سود به ویژه برای بنگاه‌های صنعتی، در کوتاه مدت کاهش یافت. در نتیجه تولیدات صنعتی کاهش و نرخ بیکاری افزایش یافت. دولت سیاست انضباط مالی را اتخاذ نمود و این سیاست به شدت کنترل ‌شد. سپس رشد دستمزدها کنترل شد. به این‌ ترتیب از هزینه‌های تولید کاسته و به حاشیه سود تولید افزوده شد. اقدام دیگری که در این راستا صورت گرفت افزایش نرخ ارز و نرخ بهره بود. افزایش نرخ ارز با کمک اصلاح قوانین تجارت در راستای تسهیل صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید را سودآور ساخت و چرخ تولید را مجدداً به چرخش انداخت. در نهایت با توجه به اجرای صحیح خصوصی‌سازی به همراه آزاد‌سازی قیمت‌ها، آثار کوتاه مدت اصلاح نظام یارانه‌ها بر طرف شده و امروزه لهستان با نرخ رشد حدود ۴ درصد (با توجه به نقاهت پس از بحران جهانی ۲۰۰۸)، نرخ بیکاری حدود ۹ درصد و نرخ تورم حدود ۵/۲ درصد، وضعیت اقتصادی نسبتاً خوبی دارد. فراموش نکنیم، این همان لهستانی است که در سال‌های ابتدایی اصلاح نظام یارانه‌ها تورمی در حدود ۳۰۰ درصد را تجربه کرده است.