جاسوسی الکترونیک از شهروندان

در دنیای تغییر یافته امروز جاسوسی هم به همراه دیگر پدیده های جهانی دچار دگرگونی شده است

در دنیای تغییر یافته امروز جاسوسی هم به همراه دیگر پدیده‌های جهانی دچار دگرگونی ‌شده‌است.

جاسوسی در دنیای امروز دیگر به معنای سفر مخفیانه ماموران مخفی به کشور دشمن و نفوذ در گروه‌ها و سازمان‌ها و جمع‌آوری اطلاعات نیست. امروز عوامل جاسوسی از اتاق کار خود و با استفاده از کامپیوتر شخصی با نفوذ به سیستم اطلاعاتی و صندوق پستی در هزاران کیلومتر دورتر اطلاعاتی به دست می‌آورد که جمع آوری نظایر آنها با روش‌های قدیمی‌تر جاسوسی (حتی استراق سمع مستمر تمام مکالمات تلفنی طی سال‌ها) به سختی قابل حصول است. اما این پدیده باعث نقض حقوق شهروندی می‌شود. با این حال در تعامل میان قدرت‌های امروز این موضوع چندان اهمیتی ندارد.

سفر ۴ روزه سال گذشته صدر اعظم آلمان به چین در رسانه‌های آلمان به شدت تحت‌تأثیر اخبار و اتهامات مرتبط با تلاش چینی‌ها برای نفوذ به کامپیوترهای دولتی آلمان قرار گرفت. در واقع سلسله گزارشاتی در مورد اینکه تعداد زیادی از کامپیوتر‌های موجود در دفتر صدر اعظم و نیز در وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت تحقیقات آلمان توسط نرم‌افزارهای جاسوسی چینی آلوده شده‌اند پیش از سفر مرکل به چین به‌عنوان گزارش جاسوسی کامپیوتری توسط مجله اشپیگل منتشر شده بود.

ظاهراً منابعی قابل اعتماد در سرویس اطلاعات داخلی (که در آلمان به دفتر حفاظت از قانون اساسی مشهور است) در می‌۲۰۰۷ به خبرنگار اشپیگل اطلاع داده‌ بودند که این سازمان متوجه تلاش‌های گسترده‌ای از سوی نفوذگران چینی برای نفوذ به کامپیوترهای موجود در مراکز دولتی آلمان شده و اشپیگل هم در آستانه سفر صدر اعظم آلمان به چین اقدام به انتشار این اطلاعات نموده بود.

به نوشته اشپیگل برنامه‌های نفوذ پنهان موسوم به اسب تروآ اغلب در صفحات نگارش یافته توسط مایکروسافت ورد و یا فایل‌های ایجاد شده توسط مایکروسافت پاور پوینت که کاربران عادی تصور نمی‌کنند بتواند حاوی چیزی بجز آنچه در آنها توسط خواننده مشاهده می‌شود باشد پنهان شده و به محض باز شدن این فایل‌های آلوده شبکه‌های کامپیوتری را آلوده می‌کنند.

طبق اظهارات مقامات آلمانی نفوذگرانی از پکن، کانتن و لانژو در چین تقریبا به‌طور روزانه با استفاده از این ویروس‌‌ها، اطلاعات موجود در کامپیوترهای آلمانی را به چین انتقال داده‌اند. مقامات آلمانی همچنین به اشپیگل گفته بودند که این عملیات نفوذ توسط ارتش آزادیبخش خلق در چین مدیریت شده و از طریق کامپیوترهایی واقع در کره جنوبی چنان استتار شده بودند که عامل اصلی سرقت و مقصد اطلاعات ربوده شده پنهان باقی بماند. اشپیگل به نقل از یکی از مقامات ارشد سرویس امنیت داخلی آلمان گفته بود که هر چند از سرقت ۱۶۰ گیگابایت اطلاعات از کامپیوترهای دولتی با این روش ممانعت به عمل آمده اما هیچ‌کس نمی‌داند چه مقدار اطلاعات به خارج انتقال یافته.

نویسنده اشپیگل همچنین اضافه کرده بود عملیات نفوذ در کامپیوتر‌های دولتی باعث ایجاد این واهمه در آلمان شده که ممکن است چینی‌ها برای سرقت اسرار فناوری به سیستم‌های کامپیوتری شرکت‌های مهم آلمانی نیز نفوذ نموده و با بهره‌گیری از فناوری‌های مسروقه سرعت رشد اقتصادی باور نکردنی خود را بیش از پیش افزایش دهند و به همین دلیل سرویس‌های اطلاعات داخلی آلمان قصد دارند به شرکت‌های خصوصی برای شناسایی و از میان بردن برنامه‌های جاسوسی از کامپیوترهای خود کمک کنند.

هر چند دولت چین به شدت این گزارش‌ها را تکذیب کرد و سفارت چین در برلین هم اتهام نفوذ اینترنتی تحت کنترل دولت چین را یک گمانه‌زنی غیرمسئولانه بدون کوچکترین دلیل و مدرک توصیف نمود، اما صدر اعظم آلمان در کنفرانس مطبوعاتی خود در پکن بدون اشاره مستقیم به اتهامات مرتبط به نفوذ اینترنتی به اهمیت این موضوع اشاره کرد که قوانین متعارف بازی در اقتصاد جهانی شده محترم شمرده شوند.

۸ ماه بعد از این افشاگری سرویس‌های امنیتی آلمان علیه چین، در ۲۶ آوریل سال ۲۰۰۸، فرانک والتر اشتاین‌مایر وزیر امور خارجه آلمان طی تماس تلفنی با رنگین دادفر سپنتا همتای افغانی خود، از او به خاطر جاسوسی اینترنتی ماموران سرویس اطلاعات خارجی آلمان از اعضای دولت افغانستان – اقدامی که دست کم از سال ۲۰۰۶ یعنی یک‌سال قبل از طرح اتهامات سرویس‌های امنیت داخلی آلمان علیه چین‌ آغاز شده بود عذر خواهی کرد.

در انتشار این خبر، ماجرا ابتدا به‌صورت رصد شدن ای‌میل‌های سوسانه کولبل خبرنگار اشپیگل منعکس شد که در آلمان مسبوق به سابقه بود.

ماموران سرویس اطلاعات خارجی آلمان پیشتر هم روی روزنامه‌نگاران آلمانی (ظاهراً به بهانه ضرورت امنیتی شناسایی منابع خبری آنها) عملیات تعقیب و مراقبت انجام داده بودند و افشای اینگونه اقدامات علیه روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۰۵ به رسوایی بزرگی انجامیده بود که باعث عزل رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان انتصاب ارنست یوهرلاو رئیس فعلی این سازمان و تصویب بخشنامه‌ای درخصوص ممنوع بودن اجرای عملیات تعقیب و مراقبت روی خبرنگاران آلمانی در این سازمان شده بود که رویدادهای سال ۲۰۰۸ نشان داد ظاهراً این بخشنامه درون سرویس اطلاعاتی آلمان چندان لازم‌الاجرا تلقی نمی‌شود.

پس از انتشار خبر رصد شدن ای‌میل‌های خبرنگار اشپیگل توسط سرویس اطلاعات خارجی آلمان بحث چگونگی رصد شدن ای‌میل‌های خبرنگار اشپیگل مطرح شد که توضیح رسمی منابع آلمانی استفاده از ویروس‌های کامپیوتری موسوم به اسب تروآ یعنی دقیقاً همان برنامه‌های نفوذی بود که ۸ ماه پیش سرویس اطلاعات داخلی آلمان چین را متهم به استفاده از آنها نموده بود.

پیش از اعلام این اخبار، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در ۲۷ فوریه سال ۲۰۰۸ضمن ابطال یکی از قوانین مرتبط با تعقیب و مراقبت که در سال ۲۰۰۷ و در ایالت وستفالیا-راین شمالی به تصویب قانونگذاران ایالتی رسیده بود، استفاده از ویروس‌های کامپیوتری برای کسب اطلاع از محتویات کامپیوترهای شهروندان توسط سرویس‌های اطلاعاتی را درصورتی که موضوع مرگ و زندگی، یا امنیت ملی و یا سایر مورد دارای اهمیت فوق‌العاده زیاد مطرح باشد مجاز شمرده بود.

با اعلام حکم دادگاه فدرال قانون اساسی در آلمان، اعتراضات (اگر چه بی‌فایده) مردم آلمان به این حکم در دو محور اصلی آغاز شد. نخست اینکه حکم دادگاه فدرال به منزله انشا قانون است و دادگاه فدرال در صدور این حکم به جای تفسیر قانون اساسی عملاً اقدام به قانونگذاری نموده که فقط در صلاحیت نمایندگان منتخب مردم (و نه قضات غیرمنتخب توسط مردم) است و دوم اینکه حکم دادگاه فدرال اختیارات گسترده‌ای برای نقض حقوق شهروندان به وزارت کشور آلمان اعطا نموده است.

وزارت امنیت کشور یا استاسی در آلمان شرقی در ۸ فوریه سال ۱۹۵۰ با الگو برداری از وزارت امنیت کشور در اتحاد شوروی ام‌گ‌ب (وزارتخانه‌ای که در ۱۹۵۴ به کمیته امنیت کشور یا ک‌گ‌ب تبدیل شد) تاسیس شده بود و در حالی در پی وحدت دو آلمان در ۱۹۸۷منحل شد که در آلمان شرقی این اعتقاد قویاً وجود داشت که این وزارتخانه از هر ۷ شهروند آلمان شرقی یک نفر را به‌عنوان همکار غیررسمی به خبرچینی از زندگی سایرین وادار نموده. با این توضیحات ناگفته پیداست که نام استاسی تا چه حد برای مردم آلمان مترادف با مداخله‌های پلیسی فراتر از قانون در حریم خصوصی زندگی افراد تلقی می‌شود.

البته استاسی نامیده شدن ولفگانگ شابل وزیر کشور مرکل فقط به‌دلیل تلاش‌های وزارتخانه او برای جاسوسی اینترنتی از مردم آلمان نیست چرا که وزارت کشور آلمان سوابق متعددی در استفاده از روش‌های غیرمعمول برای کنترل شهروندان آلمانی داشته و برای مثال در کنترل تظاهرات معترضین اجلاس سران گروه ۸ از پرواز جنگنده بمب افکن‌های تورنادو در ارتفاع پایین و بر فراز تظاهر‌کنندگان استفاده کرده و بعد از پایان تظاهرات نیز از آثار به جا مانده از تظاهر‌کنندگان نمونه‌های اثر انگشت و دی‌ان‌ای جمع آوری نموده است.

اما اصرار وزارت کشور آلمان پس از صدور حکم دادگاه فدرال مبنی بر مجاز اعلام شدن استفاده از ویروس‌های کامپیوتری برای کسب اطلاع از محتویات کامپیوترهای شهروندان این بود که مجوز دادگاه فدرال صرفاً روی موارد انگشت شماری از مظنونین حملات تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ناگفته پیداست که در هیچ‌یک از مصاحبه‌های دولتمردان آلمانی به استفاده از این ابزارها علیه روزنامه‌نگاران آلمانی یا مقامات کشورهای دیگر اشاره‌ای نشده بود.

از سوی دیگر ۶ تن از اعضای کابینه ۲۵ نفری حامد کرزای پیش از بازگشت به افغانستان مدت‌ها در آلمان زندگی کرده و علاوه بر گذرنامه افغانی دارای گذرنامه آلمانی بودند، به عبارت دقیق‌تر وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه افغانستان برای پوزش از واقعه جاسوسی به هیچوجه نیاز به مترجم نداشت چرا که دکتر رنگین دادفر سپنتا وزیر امور خارجه افغانستان از سال ۱۹۸۲ مقیم آلمان بوده در ۱۹۹۱ از دانشگاه آخن درجه دکتری گرفته، مدت ۱۳ سال در این دانشگاه تدریس کرده، ریاست مؤسسه مطالعات جهان سوم این دانشگاه را عهده‌دار گردیده و با حزب سبز آلمان هم همکاری داشته است.

در ۱۸ آوریل ۲۰۰۸ هم که ارنست یوهرلاو رئیس سرویس اطلاعات خارجی آلمان از سوسانه کولبل به خاطر اینکه سازمان تحت امرش مکاتبات او را در سال ۲۰۰۶ مورد باز بینی قرار داده بود، شخصاً معذرت خواهی کرد، منظور مکاتبات این روزنامه‌نگار با دکتر میر محمد امین فرهنگ وزیر صنعت و تجارت افغانستان بود که فوق لیسانس و دکتری خود را از دانشگاه کلن آلمان گرفته، از ۱۹۸۲ و تا سرنگونی طالبان در آلمان اقامت داشته و در دانشگاه روهر آلمان به تدریس مشغول بوده است.

در مورد اینکه کاربرد و یا ارزش اطلاعات به دست آمده از کامپیوترهای دولت افغانستان برای سرویس‌های اطلاعاتی آلمان دقیقاً چه بوده حقیقتاً توضیحی ارائه نشده و دولت آلمان‌هم نهایت تلاش خود را به کار برده تا ای‌میل‌های رصد شده توسط سرویس اطلاعات خارجی آلمان را به نگارش کتابی در مورد افغانستان مربوط کند که امین فرهنگ در فاصله ژوئن تا نوامبر سال ۲۰۰۶ درخصوص نگارش آن با سوسانه کولبل خبرنگار اشپیگل مکاتبه داشته است.

یکی از ویژگی‌های جالب درخصوص اخبار مرتبط با جاسوسی سایبرنتیک یا مجازی این است که اغلب اینگونه خبرها راجع به دیگران و نه ما به‌نظر می‌رسند، اما واقعیت این است که در دنیایی که شغل دولتی عده‌ای آن هم در کشور‌های پیشرفته‌‌ای مثل آلمان سرقت فایل‌ها از کامپیوترهای واقع در وزارتخانه‌های کشور‌های فقیری مثل افغانستان باشد، به زحمت می‌توان کامپیوتری را در جهان یافت که فایل‌های موجود روی آن حقیقتاً به درد هیچ نفوذگری نخورند.

روی کامپیوترهای شخصی و درون صندوق پست الکترونیک اشخاص اغلب عکس‌ها، فیلم‌ها، نامه‌ها، نوشته‌ها و فایل‌هایی وجود دارد که دسترسی به آنها ظرف چند دقیقه اطلاعات بسیار گسترده‌ای در مورد شخصیت، طرز فکر، عملکرد گذشته و نیز برنامه‌های آینده اشخاص ارائه می‌دهد – اطلاعاتی که جمع آوری نظایر آنها با روش‌های قدیمی‌تر جاسوسی (حتی استراق سمع مستمر تمام مکالمات تلفنی طی سال‌ متمادی) به سختی قابل حصول است.

از نظر حقوقی شرکت‌هایی که به تامین‌کنندگان اصلی صندوق‌های پست الکترونیک رایگان برای مردم دنیا بدل شده‌اند در همکاری با سرویس‌های امنیتی به‌منظور جست‌وجو و بازبینی این بخش از اطلاعات مرتبط یا زندگی خصوصی افراد اغلب با هیچ مشکلی- حتی اتهام نفوذ به حریم خصوصی- مواجه نیستند، اما نفوذ به کامپیوتر‌های شخصی چه به وسیله ویروس‌های کامپیوتری و چه از طریق برنامه‌های به ظاهر مقابله‌کننده با نفوذ ویروس‌ها به چالش جدید حقوق شهروندی در برابر جاسوسی از شهروندان در بسیاری از کشورهای غربی مدعی دمکراسی بدل شده است.

مصطفی ذاکری