تصویبی ستودنی و موجی از مخالفت در حاشیه حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه

عكس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه, بیش از آنكه نماینگر نزاع بر سر یك واژه باشد نمایانگر نزاع در پایگاه فكری است اندیشه ای كه دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزه های وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مكانی می داند

عكس العمل مخالفان حذف عدالت جنسیتی از برنامه چهارم توسعه، بیش از آنكه نماینگر نزاع بر سر یك واژه باشد. نمایانگر نزاع در پایگاه فكری است؛ اندیشه‏ای كه دفاع از حقوق زنان را تنها در بازگشت به آموزه‏های وحیانی در عین تحلیل شرایط زمانی و مكانی می‏داند و اندیشه‏ای كه وحی را از حضور در عرصه مهندسی اجتماعی محروم می‏سازد و مقوله‏هایی چون «برابری جنسیتی»، «عدالت عرفی» و «حق تسلط بر بدن» (به تفسیر لیبرال این واژه‏ها) را صرفا به دلیل مقبولیت آن در نهادهای بین المللی عقلانی می‏داند و حقوق وحیانی را بر وفق آن تفسیر می‏نماید.

مقاله حاضر گرچه گزارشی تحلیلی از موضوع خاص «عدالت جنسیتی» است اما توجه خواننده را به چالش اصلی نیز جلب می‏كند.

در پی بازگشت لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی بند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» را از بند ه ماده ۱۵۵ برنامه چهارم حذف نمود. مفاد این بند «تدوین در تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‏ربط» بود. در روز رأی‏گیری هیچ یك از نمایندگان زن به موافقت با حذف این بند قیام نكردند. اما این نكته سبب شد كه از تیررس نگاه منتقدان خارج شوند. آنان نمایندگان زن را به دلیل سكوتشان به بی‏تفاوتی و كم‏كاری متهم كردند. در اولین واكنش، فاطمه آلیا عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قصد ما این بود كه از عدالت جنسیتی دفاع كنیم حتی دفاعیه خوب هم تهیه شده بود. ما می‏خواستیم واژه عدالت جنسیتی را معنا كنیم تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود.[۱] امیرشاهی، فرنوش، «زنان مجلس هنوز سكوت را نشكسته‏اند»، شرق، ۲/۶/۸۳ ، ص ۷.

در پی اعلام حذف «عدالت جنسیتی» موجی از مخالفت از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی فمینیست برخاست. براساس گزارش گروه اجتماعی روزنامه شرق، درست همزمان با امضای تفاهم نامه همكاری با كمیسیون برابری جنسیت افریقای جنوبی از سوی هیأت ایرانی به سرپرستی زهرا شجاعی، مجلس، عبارت «عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف كرد. این گزارش می‏افزاید: «در عین حال به نظر می‏رسد، زنان دولت این مهم را در شكل‏های دیگری پی‏گیری می‏كنند... این بار قرار است برابری و عدالت جنسیتی با امضای تفاهم نامه زنان ایران و افریقای جنوبی پی‏گیری شود.تلاش برای بازگشت برابری جنسیتی»، شرق، ۲/۶/۸۳ ، ص ۲۶. مطلب عنوان شده از سوی نویسنده روزنامه شرق حاوی واقعیتی در دستگاه‏های رسمی نظام است.

نهادهای رسمی، خود را برای كسب مجوز قانونی از نهادهای ذی‏ربط معطل نمی‏كنند و آنچه را خود به مصلحت می‏دانند و یا به شكل علنی یا غیرعلمی با نهادهای بین‏المللی به توافق رسیده‏اند، عمل می‏كنند. چنانكه فرزانه داوری مدیر پروژه آموزش‏های توانمندسازی زنان مركز امور مشاركت در توضیحاتی پیرامون تشكیل «شبكه جنسیت» می‏گوید: شبكه جنسیتی متشكل از زنان و مردانی است كه بی‏عدالتی جنسیتی را احساس می‏كنند یا تجربه كرده‏اند و معتقدند برای برقراری عدالت جنسیتی باید حركت اصولی در این خصوص انجام پذیرد». وی ادامه می‏دهد: «مفهوم جنسیت و عدالت جنسیتی به كمك آموزش، جریان‏سازی شده و در حال نهادینه شدن است. به این معنا كه تمام پرسنل باید به عنوان آموزش ضمن خدمت تحت آموزش‏های شبكه جنسیت قرار گیرند. این مقوله به شكل یك لایحه به تصویب وزارت كار و امور اجتماعی رسیده است. و برای همه مدیران و در تمام سطوح اجباری خواهد شد. البته این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی در دست بررسی است كه چنان‏چه به تصویب رسید اجرا خواهد شد. ... فعالیت انجام شده در شبكه جنسیت در قالب یك پروژه با یكی از آژانس‏های UNFPA انجام می‏شود و در نهایت در قالب یك سند به ثبت خواهد رسید. در این سند پیش‏بینی شده است كه به طور حتم، روزنامه‏نگاران، تشكل‏های غیردولتی، دفاتر امور بانوان، مدیران و بهورزان آموزش داده شوند». وی می‏افزاید: «به عنوان نمونه بهورزان به دلیل داشتن ارتباط بسیار نزدیك با مردم و اعتماد مردم به آنها آموزش دیده‏اند تا بتوانند در ارتباط خود نگرش‏های جنسیتی را در جامعه جاری كنند و بگویند كلیشه است.» قدرت خان، ثمانه «تبعیض دو سویه»، شرق، ۴/۶/۸۳ ، ص ۲۱.

این در حالی است كه موضوع «برابری جنسیتی» و «كلیشه دانستن تفاوت‏های جنسیتی» به مفهوم رایج آن در ادبیات فمینیستی و بین‏المللی تاكنون مورد پذیرش رسمی نظام اسلامی قرار گرفته و مرجعیت شیعه هم به دلایلی كه خواهد آمد چنین برداشتی را مخالف ضرورت اسلام می‏داند.

در هفتم شهریور ماه روزنامه اعتماد به نقل از «زهرا نژاد بهرام» معاون فرماندار تهران اعلام كرد: «حذف» عدالت جنسیتی» مغایر با دیدگاه‏های انقلاب اسلامی، و شعار عدالت اجتماعیِ نمایندگان مجلس به معنای نادیده گرفتن حقوق زنان است. وی گفت: «امروزه «جنسیت» یك واژه نیست، بلكه یك مسئله اجتماعی است و باید تفاوت «جنس» و «جنسیت» را شناخت».حذف عدالت جنسیتی مغایر شعار عدالت اجتماعی است»، اعتماد، ۷/۶/۸۳ ، ص همزمان روزنامه حیات نو در مقاله‏ای نوشت: «حذف عدالت جنسیتی می‏تواند حاصل چند باور باشد: توسعه‏یافتگی جامعه ما، رفع مشكلات جنسیتی و بی‏نیازی به دستیابی به عدالت جنسیتی و یا اعتقاد نداشتن به مفهوم و اصل عدالت جنسیتی و یا عدم امكان دستیابی به تعریف عدالت جنسیتی». در ادامه نویسنده پس از مردود دانستن احتمال اول، این پرسش را مطرح می‏كند كه آیا مسائل زنان تا آن اندازه در جامعه مبهم است كه موجب اعمال دو دیدگاه در برنامه چهارم توسعه شده است كه یكی به لزوم رفع چالش‏ها و تأكید بر رویكرد عدالت جنسیتی در برنامه اعتقاد پیدا كرده و دیگری به حذف آن رأی می‏دهد؟» آیا مسائل زنان در جامعه مبهم است»، حیات نو، ۷/۶/۸۳ ، ص ۳.

در همین روز نشست اضطراری سازمانهای غیردولتی فمینیستی در واكنش به حذف «عدالت جنسیتی» در پارك نظامی گنجوی برگزار شد. در این جلسه فریبا داوری مهاجر، رئیس حزب زنان و عضو شورای مركزی انجمن روزنامه‏نگاران زن گفت: این ماده كه حذف شد نتیجه دو سال تلاش جمعی از زنان بود كه توانسته بودند آنرا به برنامه توسعه اضافه كنند. شهین مولاوردی، مدیر روابط بین‏الملل مركز امور مشاركت زنان در ادامه جلسه گفت: باتوجه به شناخت قشر حقوقدان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود. با این امید كه این كلمه با ردّ نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‏شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امكاناتی ایجاد كنند. نكته جالب در زمان حذف این ماده سكوت خانم‏های مجلس هفتم بود. به نظر من سوء تعبیر بین «جنس» و «جنسیت» مسأله قابل تأملی است من فكر می‏كنم این نمایندگان حتی معنای عدالت جنسیتی را نمی‏دانسته‏اند. گیتی شامبیاتی، روزنامه‏نگار، نیز در این جلسه گفت: حذف عدالت جنسیتی پیش از اینكه برای ما بد باشد از نظر بین‏المللی بد است. در این جلسه محبوبه عباسقلی‏زاده دبیر انجمن فرزانه پیشرو گفت: باید بدون اینكه كسی را تحریك كنیم یك بسیج عمومی راه بیندازیم. وی پیشنهاد كرد با تشكیل یك كمیته، تدوین یك بیانیه عمومی خطاب به مجلس هفتم، تدوین یك بیانیه خطاب به دبیرخانه جهانی پكن + ۱۰ در بانكوك و گفت‏وگو با مسئولان ذی‏ربط را در دستور كار قرار دهیم. در ادامه، مولاوردی هم افزود: باید صدای اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فكر نكنند عملكرد آنها هیچ مخالفی ندارد و هیچ كس به آنها اعتراض نمی‏كنند وی گفت: در مورد حذف «عدالت جنسیتی» نباید كوتاه بیایم، در این نشست پیشنهادات عباسقلی‏زاده مورد تایید حاضران قرار گرفت.

نتیجه این تصمیم‏گیری چند روز بعد آشكار شد. پس از اتمام كارگاه آموزشی ملیكا ۳ ـ طرح مشترك مركز امور مشاركت زنان و وزارت امور خارجه باعنوان توانمندسازی سازمان‏های غیردولتی به منظور شركت در اجلاس بین‏المللی ـ تعدادی از سازمان‏های غیردولتی بیانیه‏ای اعتراض‏آمیز منتشر كردند كه در برخی جراید انعكاسی یافت ر.ك: بیانیه ، آفتاب، ۲۵/۶/۸۳ ، ص ۱.

گیتی شامبیاتی ـ روزنامه‏نگار ـ دومقاله‏ای نمایندگان مجلس را به تصمیم بدون مطالعه متهم كرده و می‏نویسد: «سازمان ملل و سازمان‏های غیردولتی بر مسائلی مثل عدالت جنسیتی و بسترسازی جنسیتی در برنامه‏های توسعه كشورها علاقه نشان می‏دهند، توصیه می‏كنند و گاه حتی تاكید كه قانونگذار در تصویب قوانین اثرات و عواقب قانون را بر زنان و مردان، هردو، در نظر داشته باشد. در این زمینه هزاران جزوه مطالعاتی و نتایج تحقیقی به زبان‏های مختلف دنیا منتشر می‏كنند. كشورها را حمایت می‏كنند تا از طریق برپایی كارگاه‏های آموزشی مفاهیم جدید را به جامعه و دست‏اندركاران نظام خود معرفی كنند. امروز دیگر نمی‏توان تصمیم گیرنده بود و آخرین نتایج تحقیقات را مطالعه نكرده تصمیم گرفت. هر سخن و رأی نمایندگان سرنوشت بخشی از مردم را رقم می‏زند كه امواج آن بخش‏های بسیاری را می‏پوشاند. جایگاه مسئولیت مكانی نیست تا ما تخیلات و آموزه‏های دنیای كوچك خودمان را در آن تمرین كنیم، گاه این تمرین‏ها نتایج وخیمی به بار می‏آورد.» شامبیاتی، گیتی «زنان ایران سال‏هاست در پی عدالتند»، شرق، ۱۸/۶/۸۳ ، ص ۲۱. (از قضا مباحث مطرح شده درباره «عدالت جنسیتی» نشان می‏دهد كه مخالفان حذف یا مطالعات كافی در موضوع نداشته‏اند و یا برخلاف واقع وانمود می‏كند.)

انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» به فمینیست‏های سكولار یا فمینیست‏های اسلامی غیردولتی محدود نشد. مریم بهورزی دبیر كل جامعه زینب، گروهی كه در تقسیم‏بندی‏های رایج در زمره محافظه‏كاران جای می‏گیرد، در انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» گفت: من مخالف این كار هستم و اعتقاد دارم تساوی و یكسان‏سازی زن و مرد براساس عدالت، مطلوب‏ترین واقعیت است و كاش مجلس هفتم این كار را انجام نمی‏داد.مجلس نباید عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف می‏كرد»، آفتاب، ۱۵/۶/۸۳ ، ص ۱۱.

رضا متمسك

---