کسری بودجه, افزایش قیمت ارز و باز هم تورم

در چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت نفت بوده ایم این مساله موجب شده دولت با مشکل کسری بودجه مواجه گردد

در چند ماه اخیر شاهد کاهش قیمت نفت بوده‌ایم. این مساله موجب شده دولت با مشکل کسری بودجه مواجه گردد. زیرا دولت بر اساس قیمت بالای نفت برنامه‌ریزی کرده و وعده‌هایی را به مردم داده است، لذا با کاهش قیمت نفت، نمی‌تواند به یکباره از همه‌ی این وعده‌ها سر باز بزند. به طور مثال بیش از نیمی از بودجه ایران جهت پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان صرف می‌شود. لذا دولت نمی‌تواند به دلیل کاهش قیمت نفت، به یکباره میزان حقوق و یا تعداد کارکنان دولتی را کاهش دهد. بنابراین در این مواقع دولت در جهت جبران کسری بودجه و تحصیل منابع مالی ریالی حرکت می‌کند.

در همین راستا برخی از اعضای کابینه برای گرفتن منابع مالی بیشتر به مجلس رفتند که اغلب ناکام ماندند.

طهماسب مظاهری، رییس‌ کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در راه تصویب یک فوریت لایحه برداشت ۱۵ هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی با هدف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی ناکام ماندند. البته در این کش‌وقوس دست کم چهار وزیر دیگر چشم به مجلس دارند تا سال را با دغدغه کمتر به سر برند.

علیرضا علی‌احمدی برای تامین کسری بودجه آموزش و پرورش و غلامحسین نوذری برای واردات بنزین هم پول بیشتری می‌خواهند. محمدباقر لنکرانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پرویز فتاح، وزیر نیرو هم از درد مشترک کسری بودجه رنج می‌برند. تردیدی وجود ندارد که این بار اصلاح بودجه و جابه‌جایی اعتبارات تکافوی خرج سنگین دولتی‌ها را نمی‌دهد و باید بر حجم بودجه کنونی افزود و پول پرقدرت دیگری تزریق کرد. راستی دسته چک حساب ذخیره ارزی کجاست؟ چه قدر موجودی دارد؟ اما دشوار‌تر اینکه چگونه امضای مجلس برای برداشت گرفته شود؟

بودجه عمومی دولت در سال‌جاری از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۹۳۹ هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال برآورد شده که درآمد جاری به میزان ۳۳۸ هزار و ۷۵۳ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال است، اما هزینه جاری ۴۶۱ هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۳۸ میلیون ریال است و از این‌رو تراز عملیاتی بودجه پس از کسر هزینه‌ها از درآمدها با ۱۲۲ هزار و ۳۷۲ میلیارد و ۸۸۹ میلیون ریال کسری مواجه است که از محل دارایی‌های ناشی از مالکیت سرمایه‌ای و مالی دولت باید تامین شود.

به دلیل مشکلات ساختاری کشورهای توسعه‌نیافته و عدم توجه به مبانی علمی در سیاست‌گذاری‌ها و کوتاه‌نگری‌های ساختاری، در این شرایط دولت‌های این کشورها، در پی ساده‌ترین راه برای حل این مشکل می‌روند. از این رو اغواکننده‌ترین راه حل برای حل این مشکل، سیاست کاهش ارزش پول ملی می‌باشد. به دلیل افزایش نرخ ارز، دولت می‌تواند با منابع ارزی خود، پول داخلی بیشتری تهیه کند و این مساله نیز موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت می‌شود. همه این مسایل موجب می‌شود که اغلب دولت‌های توسعه‌نیافته، به این مساله مبادرت کنند.

در اجرا، سیاست کاهش ارزش پول ملی نه تنها فواید فوق را ندارد، بلکه ضررهای فراوانی را برای کشورها به همراه آورده است. زیرا به دلیل سیستم معیشتی تولیدی، کالاهای صادراتی نمی‌توانند به سیاست کاهش ارزش پول ملی عکس‌العمل سریع نشان دهند و در بهترین حالت، وقفه یک‌ساله بین این سیاست و عکس‌العمل وجود داشته است. در ایران تولید فرش‌های دستی و اغلب کالاهای صادراتی را در این خصوص می‌توان مثال زد. از طرفی به دلیل الگوی مصرفی، عملا واردات کاهش نمی‌یابد.

نتیجه مسایل گفته شده موجب افزایش تورم می‌شود. زیرا واردات گران‌تر تمام شده‌اند و کالاها با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. از طرف دیگر، چون سیستم تولیدی داخل کشور به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارد شده به کشور وابسته هستند، با سیاست کاهش ارزش پول ملی، قیمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز افزایش می‌یابد. لذا هزینه تمام شده تولیدات داخلی نیز افزایش می‌یابند. بنابراین کالاهای داخلی نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین تورم از دو جهت افزایش قیمت کالاهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای داخلی ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور بخصوص قشر آسیب‌پذیر کشور وارد می‌نماید. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که تورم بدترین شکل مالیاتی است که از فقرا گرفته می‌شود و به ثروتمندان و سرمایه‌داران داده می‌شود.

افزایش قیمت دلار در ایران در چند هفته اخیر و رسیدن آن به بالای ۱۰۰۰۰ ریال، در همین چارچوب سیاست کاهش ارزش پول ملی قابل تحلیل می‌باشد که در صورت تداوم آن، تورم گسترده‌ای را در سال آتی مشاهده خواهیم کرد. زیرا بین اجرای این سیاست و بروز اولین موج تورمی آن، حداقل یک سال زمان نیاز است. همچنین پیش‌بینی می‌شود اگر دولت کسری بودجه بیشتری بیاورد، سیاست کاهش ارزش پول ملی تداوم یافته و نرخ ارز از مقدار موجود نیز افزایش یابد.

در این راستا نهادهایی همانند کمیته امداد، می‌توانند نسبت به اجرای این گونه سیاست‌ها به دولت و تصمیم‌گیران هشدارهایی بدهند. زیرا مهمترین اثر این سیاست، افزایش بی‌رویه تورم می‌باشد و تورم نیز بیش از هر قشری به قشر آسیب‌پذیر و فقیر جامعه ضرر و آسیب می‌رساند.

امیر جعفرزازاده