واحد تنظیم كننده مقررات در ایران

براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی كشور بخش های اقتصادی باید در جهت مشاركت بیشتر بخش خصوصی فعال شوند

بخش مخابراتی كشوركه سال ها تحت انحصار دولتی اداره شده است ؛ نیز با توجه به این قانون نیاز به تغییرات ساختاری دارد تا بتواند ضمن انجام تكالیف برنامه، شرایط رابرای حضور سایر رقبا آماده كند . مخابرات باید با تحولات داخلی و بین المللی انطباق یابد و امكان استفاده مناسب و بهینه از فناوری های جدید را ایجاد كند كه این مهم با تجدید ساختار و ایجاد نهادهای مرتبط میسر خواهد شد. علاوه بر آن دولت با فراهم آوردن زمینه مشاركت بیشتر و فعال تر بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش مخابرات؛ تصدی گری های خود را كاهش دهد و بعد حاكمیتی و نظارتی را به همراه ایجاد زمینه توسعه و مشاركت موثر برای بخش های غیر دولتی تقویت نماید . یكی ازبهترین شیوه ها برای ایجاد چنین تغییرات ساختاری در مخابرات ، تفكیك وظایف سیاست گذاری ، مقررات گذاری و بهره برداری از یكدیگر است . در این شرایط می توان وظیفه سیاست گذاری را به وزارت خانه ، وظیفه مقررات گذاری را به واحد تنظیم كننده مقررات و وظیفه بهره برداری را به عهده بهره بردارهای فعال دولتی و بهره بردارهای غیر دولتی سپرد.بحث های زیادی در مورد نحوه ارتباط واحد تنظیم كننده مقررات با تصمیم‌گیران سیاست های مخابرات مطرح شده است، اما در مورد حداقل اختیارات واحد تنظیم كننده مقررات، توافق عمومی وجود دارد.اكثریت معتقدند وضع مقررات مخابرات باید در دست یك مؤسسه مستقل از شركت‌های دولتی باشد كه با ابزارهای سیاستی، عهده‌دار اعطای مجوز، قیمت‌گذاری، رقابت و خدمت جهانی گردد. در این صورت ضمن ایجاد اطمینان در اجرای خط مشی‌های مخابرات با اتكا به نظر كارشناسی و وضع و اجرای قوانین به طور شفاف موسسه سیاست های باثباتی را اجرا می‌نماید.

اجرای شفاف مقررات دو پیامد خواهد داشت:

نخست، هر تلاشی برای تاثیرگذاری بر آراء واحد تنظیم كننده مقررات به عنوان یك موضوع مهم ، بازتاب عمومی خواهد داشت .

دوم، واحدهای تنظیم كننده مقررات پاسخ گوی تصمیمات اتخاذ شده خود هستند.عموماً این نقص وجود دارد كه دولت ها تصمیمات قانونی را به استناد اطلاعات موجود شركت مسلط (یا دولتی) اتخاذ می‌كنند. این وضعیت موجب از بین رفتن اطمینان به بازار می‌شود و از آنجا كه تنظیم‌كنندگان مقررات شاخه‌ای از دولت هستند، اطمینان از استقلال این واحدها ازبین خواهد رفت.

تعیین مسئولیت عمومی واحدهای تنظیم كننده مقررات به صورت ذیل، سازوكاری برای اطمینان از درجه استقلال آن هاست:

- جدایی بودجه واحد تنظیم كننده مقررات از بودجه شركت‌های دولتی و وزارت‌خانه‌ای كه شركت‌های دولتی را اداره می‌كنند.

- پذیرفتن استقلال در به كارگیری قدرت و لزوم انتشار گزارش ارتباطات بین وزارت خانه‌های دولت و واحد تنظیم كننده مقررات.

كشورهایی كه شرایط لازم را ندارند می‌توانند برای این واحدها هیئت مدیره تعیین نمایند به صورتی كه به جای واحدهای تنظیم كننده انفرادی، شامل اعضای هیئت های ثابت با ریاست دوره‌ای ‌شود.

نكته مهم دیگر در تنظیم مقررات، آزادی عمل و قدرت اختیار نهاد تنظیم كننده مقررات است. برای مثال در ایالات متحده،كمیسیون ارتباطات‌فدرال آمریكا (FCC) خدمات اطلاع‌رسانی باسیم و بی‌سیم را پوشش می‌دهد.در بریتانیا مؤسسه ارتباطات رادیویی خطوط بی‌سیم را راه‌اندازی می‌كند در حالیكه آفتل شبكه‌های سیمی را راه‌اندازی می‌كند. بسیاری از كشورها، واحدهای تنظیم كننده مقررات اطلاع‌رسانی را جدا نموده‌اند. یك بررسی از تجدید ساختارهای واحدهای تنظیم مقررات در توسعه بخش مخابرات، در ۲۲ كشور اروپایی (۱۵ كشور اتحادیه ی اروپا و ۷ كشور اروپای شرقی) بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۵، نشان داد كه نوع نهادهای تنظیم مقررات اثر مهمی بر قیمت ها در بخش مخابرات دارند.

در اروپا یك نهاد تنظیم كننده مقررات ملی مستقل در بازارهای مخابرات بازاری را ایجاد كرد كه به گسترش بیشتر تلفن های همراه كمك نمود وضریب نفوذ آن را نسبت به تلفن های ثابت بالاتربرد.

در سال ۱۹۹۸ اتحادیه اروپا رقابت در خدمات پایه‌ای مخابرات را معرفی نمود كه می‌توانست مبنایی برای ارزیابی پیشرفت در ایجاد واحدتنظیم کننده مقررات ملی باشد و معیارهای اساسی ساده‌ای را برای پیشرفت پایه‌گذاری ‌كند.

موضوعات اساسی كه در این اتحادیه مطرح شده و به صورت الزاماتی برای واحد تنظیم كننده مقررات در نظر گرفته شده به صورت زیر بود؛

۱- واحدتنظیم کننده مقررات ملی((NRA نیازمند استقلال قانونی و عملیاتی از بهره بردارهای شبكه و ارائه‌كنندگان خدمات و تجهیزات است.

۲- در مورد این كه آیا بهره بردارهایا ارائه‌كنندگان تجهیزات، كارمندان رده دوم NRA باشند یا خیر و این كه آیا بین NRA و بهره بردارهای اولیه یك رابطه چرخشی (Revolving Door) وجود دارد؟ باید تصمیم‌گیری شود.

۳- NRAباید منابع مالی كافی، كارمندان متخصص و تسهیلات حمایتی لازم را دارا باشد.

۴- NRA باید برای اطمینان ازاین كه تصمیمات شفاف هستند،رویه‌های اجرایی رادرپیش گیرد.

۵- NRA برای سیاست گذاری در مخابرات بایدبه عنوان یک نهاد به طور ساختاری از اپراتورهای اولیه متمایزشود. آیا مقامات رسمی بطور مستقیم یا غیرمستقیم وظایف نظارتی مشترك در مدیریت بهره بردارهارا به عهده می‌گیرند؟

۶- NRA باید به طور مشخص نهاد و رویه‌ای را برای تصمیم‌گیری در موارد زیر تعیین نماید:

- صدور پروانه (شامل تجدید و بازپس گرفتن آن)

- ارتباطات متقابل بین شبكه‌ها (شامل پیشنهاد منبع، سیستم های محاسبه هزینه و منازعات تصمیم‌گیری)

- خطوط اجاره‌ای (به ویژه دسترسی به آنها در شرایط غیر تبعیض آمیز بهره بردارمسلط)

- خدمت مالی (شامل گزارش طرح مالی)

- تعرفه‌ها (شامل توانایی برای اطمینان از پیشرفت به سمت تعرفه‌هایی بر پایه هزینه)

-شماره‌گذاری(شامل انتشارطرح شماره‌ها تحت سرپرستی NRA وسرپرستی شماره‌های قابل نقل وانتقال)

- فركانس ها (شامل‌روشهای شفاف برای تخصیص‌فعالیتهای طیف و واگذاری پروانه‌های فعالیت های طیف به شیوه‌های رقابتی)

- اعطای امتیاز استفاده غیرتبعیض آمیز حقوق و روش ها

- اجرای تصمیمات NRA

۷- پاسخ گویی نیازمند تصویر روشنی از این مساله است كه چه كسی مسئول تصمیمات اتخاذشده و چگونگی اتخاذ آن هاست و آیا واحدتنظیم کننده مقررات اصلی با یك رئیس منحصر به فرد اداره می‌شود (مانند آفتل) و یا این كه كمیسیونی دارد که اعضای آن حق رای مساوی دارند (همانند آلمان یا ایالات متحده)

۸- NRA ها باید جهانی فكر كنندو هرواحدتنظیم کننده مقررات ملی باید ظرفیت همكاری چند جانبه و دو جانبه با NRA های دیگر را داشته باشد. (به عنوان مثال در ITU)

اما در ایران واحد تنظیم مقررات به عنوان نهادی درون وزارت خانه ، وظیفه هدایت مراحل اجرائی در مسیر توسعه و آزاد سازی را بر عهده دارد. اعضاء این واحد توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور انتخاب می شود و رئیس واحد تنظیم كننده مقررات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است .

لازم به ذكر است در كشور های آلمان ، انگلیس ،برزیل ، سوئیس ،سنگاپور و فرانسه نهاد تنظیم مقررات دارای شخصیتی حقوقی و مالی مستقل است اما در ایران براساس فرآیند انتخاب اعضاء ، به نوعی درون وزارت قرار دارد و به نظر می رسد در نهایت از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود.هدف از ایجاد واحد تنظیم مقررات همان طور كه در تفكیك وظایف ذكر شد تغییر ساختار وزارت نیست بلكه ایجاد یك واحد یا یك دستگاه جهت نظارت بر كار عاملین و بهره بردارهای مخابراتی در سطح كشور است . لذا با توجه به مواد ۵ ،۶ و۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، سازمان تنظیم مقررات با ایفای وظایف و اختیارات حاكمیتی ، نظارتی و اجرایی وزارت خانه تاسیس خواهد شد و این سازمان كه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است وظایفی از جمله وظایف ذكر شده در ذیل را به عهده دارد :

- تدوین و تفسیر مقررات و رسیدگی به اختلافا

- سیاست گذاری در خصوص صدور مجوز فركانس

- تدوین و اعمال استانداردهای فنی و كیفی ارائه خدمات ارتباطی

- تامین دسترسی جهانی به ارتباطات مخابراتی

- تعیین و نظارت بر تعرفه ها

- حمایت از مصرف كنندگان

- نظارت بر رعایت استانداردها

- تعیین هزینه اتصال بین شبكه ای - تعریف خدمات جدید

- اعطای مجوزهای تاسیس ، توسعه و اصلاح شبكه با درنظر گرفتن وظایف و اختیارات عاملین

- شماره گذاری

- نظارت بر كیفیت خدمات

- رفع اختلاف حقوقی بین بهره بردارها

مهناز رنجبر