حقوق و انفورماتیک دلیل در برابر انفور ماتیك و تله ماتیك

استفاده تلفیقی انفورماتیك و نظامهای ارتباط از راه دور تكنیكی كه « تله ماتیك » یا انفورماتیك از راه دور نامیده میشود امكانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلهٔ بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد

اطلاعاتی كه مؤسسات اقتصادی به موجب قانون یا به سائقهٔ احتیاط برای مدتی نسبتا“ طولانی نگهداری میكنند ، گهگاه چنا ن پر شماره میشود كه محل نگهداری آنها مسأله می آفریند و بی شك در هزینه های عمومی مؤسسات نیز تأثیر می گذارد .در امور تجاری ا ز جملهٔ امتیازاتی كه برای ماشینهای حسابگر میتوان بر شمرد آنستكه به تقلیل حجم مدارك مورد بایگانی و تسهیل وارسی و استفاده از آنها می انجامد . اكنون دیگر دراین باب تردید ی وجود ندارد كه مؤسسات اقتصادی باید به ثبت وضبط انفورماتیكی روی آورند . استفاده تلفیقی انفورماتیك و نظامهای ارتباط از راه دور ( تكنیكی كه « تله ماتیك » یا انفورماتیك از راه دور نامیده میشود ) امكانات تازه ای را در انجام عملیات تجاری از فاصلهٔ بعید در اختیار مؤسسات اقتصادی قرار میدهد : انتقالات الكترونیكی پول ، سفارش كالای مصرفی ، مشاورهٔ بانكهای اطلاعاتی با یكدیگر و اقسام دیگر مبادلهٔ اطلاعات از این قبیل اند.

با آنكه در حال حاضر بواسطه تازگی این فنون تنها بخشی از امكانات استفاده از آنها كشف شده ، اما از هم اكنون در این زمینه مسائل حقوقی متعددی مطرح گردیده است كه گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از این جمله اند .

آیا میتوان پردازش و نگهداری اطلاعات را به صورت مدارك انفورماتیكی ( لیستینگ ، نوارهای مغناطیسی و دیسك و میكرو فیلم خروجی اردیناتور ) مقدمات معتبر برای دلیلی دانست كه در صورت بروز اختلاف مستند دعوی قرار میگیرد و آیا این شیوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهیه و نگهداری برخی از مدارك حقوقی مربوط به امور حسابداری ، مالیاتی و اجتماعی مطابقت دارد ؟ آیا معاملات و انتقالاتی كه د ر حال حاضر میتوان به مدد ماشین حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتی كه با عنوان معاملات تله ماتیكی معنون میباشند ) پاسخگوی الزامات و اقتضائات قانونی ادله در اعمال حقوقی میباشند .

در این بحث دو نظام حقوقی را مورد مطالعه قرار میدهیم و پاسخ به این سئوالات را در آنها جستجو می كنیم : حقوق انگلو ساكسون ( خصوصا“ حقوق انگلیس و امریكا ) و حقوق مدنی ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژیك ) .

اما پیش از پرداختن به این بحث دربارهٔ صحت و اعتبار مداركی سخن می گوئیم كه منشاء آنها انفورماتیك است و پس از بحث حقوقی اصلی نیز چند نكته دربارهٔ راه حل فنی برخی از مسائل حقوقی ، كه تا كنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بیان می كنیم .

اعتبار مدارك و اسنادی كه منشاء آنها انفور ماتیك یا تله ماتیك است :

مداركی كه به چرخهٔ پردازش انفورماتیكی سپرده میشوند و یا از طریق تله ماتیك بدست می آیند تا چه حد محتوای اطلاعاتی خود را وفا دارانه منعكس میسازند ؟ در پاسخ باید توجه داشت كه این مدارك درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .

▪ الف) خطر اشتباه

مبادی اشتباهات مختلف اند و انسانی ، فنی یا خارجی میباشند . ظاهرا“ اشتباهاتی كه منشاء انسانی دارند فراوانتر از دیگر اشتباهات اند . با این خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشین و یا دستكاری و استفادهٔ از آنها روبرو میشویم .

درانتقال الكترونیكی وجوه نظر به اینكه یك ساختار به قاعده و سامانمند همگانی برای اطلاعات وجود ندارد ، در زمینه تفسیر و نوشتن پیامها به زبان معمولی ـ كه از طریق واسطه های گوناگون دخیل در امر انتقال دستور بانكی صورت می گیرد ـ با خطر اشتباه انسانی مواجه هستیم :

۱) اشتباهاتی كه منشاء خارجی دارند ، اشتباهاتی هستند كه قابل استناد به محیط اند . شرائط بد درجه حرارت یا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الكترو استاتیسیته و یا حالت الكترو مغناطیس ، نا منظم بودن تغذیه الكتریكی و ….. از جمله عوامل متعددی هستند كه میتوانند علت توقف و از كار افتادن سیستم باشند ، امری كه خود موجب تغییر شكل و یا حذف داده ها میشود .

اشتباهاتی كه مبنای فنی دارند ، اشتباهات ناشی از بدی طرز كار دستورگان ، ابزار و وسائل و یا سیستم انتقال داده هائی است كه مجموعه های انفور ماتیكی مختلف را به هم متصل میسازند . پیشرفتهای فنی سبب شده اند كه اشتباهات ناشی از نقص های فنی وسائل و ابزار ویا دستورگان كاهش فراوان بیابند

۲) اما كاستی ها ی سیستم ارتباطی همچنان زیاد است .

د رمقابل نتایج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبهٔ عمده و اساسی دارد زیرا این امر از خصوصیت آنها كه غالبا“ تكراری بود نشان است نشأت میگیرد .

بطور كلی میتوان گفت كه انفورماتیك و تله ماتیك خطر اشتباهات مرحله تهیه و نگهداری و انتقال داده ها را تقلیل داده اند اما نتایج همین مقدار اشتباه كه وقوع آن از لحاظ آماری محتمل است ممكن است بیشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهای سنتی باشد ، زیرا تعداد عملیاتی كه میتوان با یك ماشین به انجام رساند بسیار است و پردازش این عملیات نیز درمانی كم صورت میگیرد .

▪ ب) خطر تقلب

فرق تقلب با اشتباه در اینست كه تقلب جنبه عمدی دارد . بنابراین لزوما“ منشاء آن انسانی است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسیار قابل توجه است و از هم اكنون به عنوان یك مسأله عمده در انفورماتیك مطرح است .

گر چه در این زمینه به دشواری میتوان به ارزیابی و تخمین پرداخت .، زیرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چیزند ، اما میتوان گفت كه از لحاظ مالی میزان تقلب انفورماتیكی در امریكا سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار و در ژاپن ۳۰ میلیون دلار است .

ممكن است تقلب توسط كارمندان بنگاه یا بانك صورت گیرد زیرا با طرز كار ماشینهاوكلیدهای وصول به سرویس انفورماتیك آشنائی دارند و میتوانند از آن برای نیل به اهداف شخصی استفاده كنند ، مثال معروف این نوع تقلب ، نوشتن برنامه برای ماشین حسابگر ، توسط كارمندان بانك به منظور اختلاس نظام یافته وجوه میباشد . اشخاص ثالث نیز در صورت دسترسی به سیستم و دستكاری نمودن آن ممكن است عامل تقلب باشند . دسترسی تقلب آمیز به سیستم ، در شبكه های تله ماتیكی آسانتر است چون تكنیك مورد استفاده در این سیستم تكنیك ارتباط از راه دور است .

علاوه بر این با خرابكاری انفورماتیكی یا تله ماتیكی نیز روبرو هستیم .

در اینجا شخص متقلب بی جهت و بدون بهره برداری مادی به سیستم صدمه میزند و با مشغول ساختن بی اندازهٔ خطوط ارتباط آن را فلج می كند واز كار می اندازد .

مشكل دیگر تقلب ، استفادهٔ بیش از حد مجاز كسانی است كه امكان دسترسی به سیستم انفور ماتیك را دارند . در این جریان شخص بیش از حد اعتبار مجاز بانكی خویش ، از سیستم انتقال الكترونیكی وجه نقد استفاده می كند .

▪ ج) نتیجه :

خطرات مورد بحث ، اعم از آنكه ناشی از اشتباه و یا تقلب باشند ، هنگامی افزایش می یابند كه پیچیدگی سیستم ، مستلزم پردازش داده ها و یا انتقال آنها باشد . مبنای این پیچیدگی هم تعداد ماشینهای حسابگر مورد استفاده و دستورگانهائی است كه به كار گرفته میشود و هم تیپ عملیاتی است كه انجام می یابد .

بنابراین خطرات یاد شده ، شبكه های تله ماتیك را بیشتر از سیستمهای منفرد تهدید می كنند . زیرا در تله ماتیك ، اشخاص و ماشینهای حسابگر متعددی دخالت دارند و در این امر خصوصا“ آسیب پذیری ارتباطات مستقر میان اردیناتورها مؤثر است . علاوه بر این داده ای كه تنها در اردیناتور ذخیره میشود كمتر دستخوش خطراست تا داده ای كه دارای ارزش افزودهٔ بالاست وبه همین دلیل با پردازشی پیچیده تر سر و كار پیدا می كند .

اختصار در بررسی خطرات تهدید كنندهٔ صحت و اعتبار مدارك مورد پردازش انفورماتیكی ویا حاصل از تله ماتیك نباید این نتیجه را القاء كند كه خطرات مزبور بی اهمیت اند . مطلب به عكس است و آنجه اهمیت اساسی دارد اینست كه مكانیسمهای احتیاطی و غلط یاب و نیز تصحیح اشتباهات و تقلبات ، به شد ت ، آثار این خطرات را تقلیل میدهند . آخرین نكته آن است كه ارزش مدرك خروجی اردیناتور ، همواره بستگی به ارزش داده هائی دارد كه ابتداء وارد ماشین شده اند یعنی : از كوزه همان برون تراود كه در اوست . فرمول انگلیسی « Gigo» ۳ در تعبیرات كارشناسان ماشینهای حسابگر ، همین مطلب را بیان میدارد .

● برخورد حقوقی انگلوساكسون :

حقوق انگلو ساكسون دربارهٔ ادله ، از كیفیت فنی ، سرشاری و دقت قواعد بر خوردار است و دراین زمینه دو اصل بنیادی دارد كه ظاهرا“ موانع عمده قابلیت مداركی را تشكیل میدهند كه منشاء آنها انفورماتیك و تله ماتیك است و در نظر است كه از اطلاعات آنها به عنوان دلیل استفاده شود . یكی از این دو اصل قاعدهٔ مسموعات و مشهورات ( شیاع و استفاضه ) ، و اصل دیگر قاعدهٔ اصول اسناد است . به موجب قاعدهٔ مسموعات و مشهورات ، شهادت كه در حقوق انگلو ساكسون شیوهٔ ممتاز اقامهٔ دلیل است ، تنها در صورتی قابل قبول است كه توسط كسی اداء شود كه شخصا“ از امور مورد بیان اطلاع دارد . در واقع فقط این شخص میتواند بطور معتبر و صحیح در معرض رسیدگی ترافعی قرار گیرد (« Cross _ Examination ») هنگامی كه این قاعده در مورد نوشته اعمال شود معنی اش اینستكه اگر مدون یك مدرك و سند دربارهٔ محتوای آن در محضر محكمه اداء شهادت نكند ، این مدرك غیر قابل قبول است . در جریان ورود داده هائی از قبیل قبض رسید ( فاكتور ) ب اردیناتور و سپس عرضه آن به شكل مدرك خروجی ، اطلاعات مورد نظر چند دست میگردد: دست تدوین كنندهٔ مدارك واسناد اصلی ( در مثال ما فاكتور یارسید ) و دست گزارشگر كدها كه لزوما“ همان تدوین كننده نیست و یا از او تبعیت نمی كند . ( مورد سرویس ـ دفتر ) و سرانجام اردیناتور ( زیرا اردیناتور نیز با پردازش و یا نگهداری انفورماتیكی استعداد تغییر شكل خبر یا اطلاع را دارد ) . نظر به اینكه اردیناتور طبعا“ نمی تواند در معرض بررسی ترافعی قرار گیرد در نتیجه دكترین و رویه قضائی ، همواره مدارك خروجی اردیناتور را به عنوان دلیل حاصل از طریق مسموعات و مشهورات تلقی كرده اند.

به موجب قاعدهٔ اصول اسناد نیز سند فقط در صورتی قابل قبول است كه درمتن اصلی و اولی آن عرضه شود . بنابراین مدارك و اسناد خروجی اردیناتور غالبا“ چیزی نیست جز رونویس از یك نوشتهٔ سنتی ( فاكتور ، قبض سفارش ) كه خود آن نوشته تشكیل دهندهٔ ورقه اصلی است و غالبا“ كمی پس از ثبت انفور ماتیكی از بین برده میشود . حتی زمانی هم كه نوشته ای بعنوان مبنای مدرك خروجی اردیناتور وجود ندارد ( مثلا در تكنیك ثبت مستقیم ) این سئوال مطرح است كه آیا نباید سند اصلی را همان داده ای تلقی كرد كه در اردیناتور به شكل مغناطیسی یا الكترونیكی وجود دارد و در نتیجه آیا نباید ورقهٔ چاپی بدست آمده از ماشین ، كه دادهٔ مذكور را بصورت قابل قرائت در میاورد ، رونویس تلقی گردد و بدین اعتبار برای محكمه غیر قابل قبول دانسته شود ؟

خوشبختانه هم در حقوق آمریكا و هم در حقوق انگلوساكسون استثنائات متعددی برای قاعده اصول اسناد و قاعدهٔ مسموعات و مشهورات وجود دارد و ما قابلیت اعمال این استثنائات را در مورد اسناد خروجی اردیناتور بررسی می نمائیم .

حی بن یقظان

---