جریان دانشجویی و مبارزه با فساد اقتصادی

مبارزه با این پدیده در مرحله نخست, نیازمند شناخت آن است ضمن آن که زمینه های بروز آن و راهکارهای مقابله با آن به دلیل پیامدها و تاثیرات شگرف این پدیده بر اقتصاد کشور از مباحث مهمی است که باید بررسی شود و بررسی آن بیش از هر کس بر عهده جریان های دانشجویی است که از محافظه کاری های زمان ما به دورند

معضل فساد اقتصادی و مالی در چند دهه اخیر به گونه ای گسترش یافته که اکنون به یک چالش جهانی تبدیل و تاکنون چندین کنفرانس بین المللی در خصوص بررسی زمینه ها، پیامدهای و راهکارهای مبارزه با آن برگزار شده است.

کشور ما نیز از پدیده فساد اقتصاد مستثنی نبوده و آمارها نشان از رشد این نابهنجاری دارند، به گونه ای که تعداد پرونده های مختومه اختلا س، ارتشا و جعل در دادگاه های عمومی رشد هیجده برابری یافته است.

مبارزه با این پدیده در مرحله نخست، نیازمند شناخت آن است ضمن آن که زمینه های بروز آن و راهکارهای مقابله با آن به دلیل پیامدها و تاثیرات شگرف این پدیده بر اقتصاد کشور از مباحث مهمی است که باید بررسی شود و بررسی آن بیش از هر کس بر عهده جریان های دانشجویی است که از محافظه کاری های زمان ما به دورند.

فساد اقتصادی اصولا به مواردی اطلا ق می شود که دست اندرکاران منافع اقتصادی برای آن که بتوانند حق و حقوق مشخصه اقتصادی را به نفع خود تغییر دهند، بیش از آن چه که طبق قوانین اقتصادی یا قضایی تعیین می شود، از منافع حاصل فعالیت ها برداشت و البته عده ای هم پرداخت کنند.

به عنوان مثال، طبق قوانین اقتصادی دریافت هر کس بابت هر فعالیت اقتصادی باید برابر با تولید نهایی یا بهره وری نهایی وی باشد، یعنی سهمی که هر شخص از تولید به سبب تلا ش و فعالیتی که صورت داده پیدا می کند.

همچنین در خصوص فساد مالی، بانک جهانی در تعریف خود از این نوع فساد، آن را سو» استفاده از قدرت، مقام و منصب دولتی برای منافع شخصی دانسته است.

این بانک در توضیح خود نیز خاطر نشان کرد که سو» استفاده از قدرت بخش عمومی، لزوما برای کسب منافع شخصی نیست، بلکه گاه برای تامین منافع گروه های خاص دوستان، خانواده و ... می باشد.

همچنین نتیجه تمامی موارد فساد مالی پرداخت رشوه نیست بلکه فساد مالی بیشتر جنبه حقوقی داشته ومربوط به حسابداری می باشد و حساب سازی و تقلب محسوب می شود یا تخطی از حقوقی است که قانون از نظر مالی تعیین کرده است.

در این موارد هر گاه شخصی به صورت غیرواقعی در حساب های سود و زیان شرکت ها و حساب موازنه دارایی شرکت ها یا حساب های شخصی خود به نحوی دخل و تصرف کند که غیرواقعی باشد این شخص مرتکب فساد مالی شده است. چنانچه قراردادهایی که به موجب قوانین معتبرند (قوانین مالک و مستاجر، کارگر و کارفرما، املا ک و مستغلا ت و...) نقض شوند، مصداق دیگر فسادهای مالی هستند.

با توجه به افزایش نابرابری های اقتصادی، رشد فزاینده تورم و کاهش قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان دولت، برخورداری از اطلا عات رانتی، عدم شفافیت در بودجه بندی، عدم شفافیت قوانین و بوروکراسی های دست و پاگیر اداری، ضعف حاکمیت شایسته سالا ری در مدیریت های دولتی، سیطره یک طیف خاص بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی و در برخی موارد پیروی از سنت های گروه گرایی بدون ضابطه فساد اقتصادی نیز رشد صعودی خود را پیدا می نماید.

پس از پیروزی انقلاب، برای به کارگماردن و استفاده از نیروی انسانی در برخی از حوزه های مدیریتی از شاخص مسلمان بودن ظاهری استفاده شد، از این رو از افراد شایسته و نخبه و البته متدین- به معنای واقعی کلمه - کمتر سود جسته شد و بدین ترتیب زمینه بروز نوعی فساد اقتصادی و اداری حاصل شد.

از الگوهای مدیریتی موجود، (که یک نوع آن مدیریت مشورتی و رفتاری و دیگری مدیریت کلا سیک و سلسله مراتبی و از بالا به پایین است) مدیریت کلا سیک در ایران رایج بوده که عدم سازگاری خود را با جامعه و ویژگی های فرهنگی - اجتماعی خاص خود، نشان داده است چرا که هر گاه بخواهیم مردم را به اجبار وادار به انجام کاری کنیم، آنها راه های فراری پیدا خواهند کرد که اگرچه در ظاهر نشان از اطاعت دارد، ولی در عمل مراد کارفرما محقق نمی شود.

در جامعه ما که جامعه‌ای اسلامی و ارزشی است، روش های تشویقی بهتر کاربرد دارند، اما متاسفانه دیر زمانی است که ما از فرهنگ اصیل خود دور شده و مدیریت جامعه صنعتی غرب که ناهمگون با شرایط اجتماعی ماست را به عاریت گرفته ایم.

از گذشته های دور - صرف نظر از فساد دربارها و صاحبان انحصاری قدرت ها - از ارزش های قوی و قدرتمندی بهره مند بوده ایم. مردم به قول و قرارهای خود احترام گزارده و گذشت و فداکاری مرسوم بود.

معاملا ت در آن زمان شفاهی بود، اما حالا با وجود ارائه چک ها و سفته ها، معاملا ت با آرامش خاطر صورت نمی گیرد و دلیل آن پیدایش روابط نیمه صنعتی است.

تحقیقات نشان داده وجود مقررات و تصدی های خاص نوعی قدرت انحصاری برای مسوولان نهادهای صادر کننده مجوز و ناظر بر فعالیت ها به وجود میآورد و جریان های صاحب نفوذی که منافعشان به این انحصارها وابسته است علت اصلی بروز فساد اقتصادی هستند.

اقتصاد ایران نوعی سرمایه داری تجارت است، یعنی شبیه به اقتصاد اروپای ۲۰۰ سال پیش. در حالی که در اقتصادهای مختلط درآمد عمومی در سطحی متعادل قرار دارد و مردم از خدمات رفاهی رایگان- همچون بیمه و خدمات درمانی و آموزشی بهره مند هستند و همین امر عاملی در کاهش ظرفیت رانت پذیری جوامع است.

کشورهایی که اقتصاد آنها بر دو رکن نفت و دولت استوار باشد، خاصیت رانت پذیری بالا یی دارند، چرا که رانت از منابع طبیعی حاصل می شود و مالکیت این منابع طبیعی عموما شفاف نیست. از این جهت، در ساختار دولت روزنه های نفوذی برای بهره مندی از این منابع و در نتیجه بروز رانت به وجود میآید.

از چالش های جدی کشورهای توسعه نیافته بی توجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد است و کوتوله پروری یعنی تفویض اختیارات به کسانی که فاقد قدرت نوآوری، خلا قیت و توانایی و قابلیت لا زم برای انجام امور هستند. این پدیده بیشتر در نظام ها پارتی بازی و تبارگماری حرف نخست را در گزینش ها می زند که این موضوع خود یکی از عوامل موجود فساد اقتصادی و اداری است.

پس باید به سمت حزب های محلی و منطقه ای رفت، به عبارتی دیگر ساختار احزاب باید از پایین به بالا باشند.

باید دانست که ضابطه، کنترل کننده هر سیستمی است و نبود ضابطه باعث خارج شدن سیستم از کنترل و بروز فساد می شود و حال باید این ضابطه ها را شناخت.

شناخت این ضابطه ها از واجبات تشکل های دانشجویی و جریان های دانشگاهی است به طور قطع یک تشکل دانشجویی جهت ایجاد یک جریان ضد فساد در جامعه باید جنس فساد اقتصادی در ایران را بشناسد و به مبانی مباحث اقتصادی همچون مسائل سیاسی آشنایی داشته باشد اما بداند وقتی صحبت از رانت و مفاسد اقتصادی شد در مورد چه مساله ای و با چه ابعادی گفت و گو می شود تا به اندازه ابعاد آن تفکر و اقدام نماید.

همچنین تشکل های دانشجویی بایستی به موازنه تفکرات اقتصادی بین مکتب های مختلف اعم از سرمایه داری و غیرسرمایه داری پرداخته تا جایگاه اقتصاد ایران را حداقل به صورت کلی در عرصه جهانی مشخص نمایند.

البته در این میان نقش مطبوعات و رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی بخشی افکار عمومی و در نتیجه جلوگیری از پنهان کاری روابط اقتصادی منجر به رانت امری مهم است که هدایت آن هم بایستی از درون نخبگان تشکل های دانشجویی باشد.

جریان دانشجویی در مقطع کنونی در رویارویی با مساله فساد اقتصادی باید با جسارت عمل کرده و از تفسیرهای ساده بپرهیزد چرا که ظاهرا دیگر متصدیان به خواب سنگین بی تفاوتی و بی توجهی فرو رفته اند.

نویسنده : حمیدرضا علی قزوینی