بحران اقتصادی اروپا, فصلی پر از ناامیدی

پس از جنگ جهانی دوم به جهت همگرایی در اروپا, اتحاد تنها گزینه ای بود تا بتوانند در قالب اجماع سیاسی و اقتصادی مشکلات تاریخی خود را که همواره به جنگ منجر می شد کنار بگذارند

پس از جنگ جهانی دوم به‌ جهت همگرایی در اروپا، اتحاد تنها گزینه‌ای بود تا بتوانند در قالب اجماع سیاسی و اقتصادی مشکلات تاریخی خود را که همواره به جنگ منجر می‌شد کنار بگذارند. این امر از اتحاد زغال‌سنگ و فولاد شروع شد و بعد از آن به بازار مالی مشترک اروپا و سپس اتحادیه اروپا منتهی شد و در پی آن کوشیدند تا همگرایی سیاسی را با وجود مشکلات موجود محقق کنند.

اما این اتحادیه از اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی به ‌واسطه بحران مالی گسترده وارد سخت‌ترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شد و از طرفی خطر احتمال تبدیل شدن اروپا به قدرت درجه دوم در جهان را نیز افزایش داد. بحران بزرگ اقتصادی، بیکاری، ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی در آمریکا و به ویژه اروپا را می‌توان براساس مشاهدات و مطالعات بزرگ‌تر و وسیع‌تر از بحران بزرگ ۱۹۳۳ و نیمه‌ اول قرن بیستم دانست که عظیم‌ترین بحران اقتصادی در زمان هوور، رییس‌جمهوری وقت آمریکا بود که به سقوط جمهوریخواهان و روی کار آمدن روزولت از حزب دموکرات و نهایتا جنگ جهانی دوم منجر شد.

ایجاد خطر فروپاشی واحد پولی یورو، بی‌ثباتی در کل نظام مالی، کاهش ۴ درصدی رشد اقتصادی، سه برابر شدن مجموع بدهی‌های دولتی اروپا از سال ۲۰۰۸ تاکنون، نرخ بیکاری در اتحادیه از ۵/۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۹/۹ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۵/۱۱ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته، وجود ۹/۱۶ میلیون بیکار در این اتحادیه، افزایش کسری بودجه دولت‌های اروپایی در پایان سال ۲۰۰۹ به میزان نهصد میلیارد یورو، کاهش نرخ بهره از ۲۵/۴ درصد در سال ۲۰۰۸ به یک درصد در سال ۲۰۰۹، کاهش ۱۳ درصدی حجم صادرات، افزایش رشد مطالبات معوقه و زیان ۲۹۰ میلیارد یورویی بانک‌های اروپایی، سقوط ارزش مسکن و کاهش ساخت‌وساز، هریک شواهدی انکار ناپذیر بر این مدعا و در عین حال مهم‌ترین پیامدهای بحران مالی در اتحادیه اروپا می‌باشند.

علل مختلفی در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند، بدهی‌های دولتی کشورهای منطقه یورو در حال حاضر ۸۱۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود و از مرز ۸۵ درصد تولید ناخالص ملی آنان گذشته است. وجود این بدهی‌های هنگفت و چشم‌انداز منفی بازپرداخت آنها، کانون اولیه بحران را شکل می‌دهد. نبود تصمیم‌گیری قاطع، تعلل در تصمیم‌گیری و فقدان طرح‌هایی که ضمن کاهش تدریجی بدهی‌ها، رشد اقتصادی را در کشورهای اروپایی تامین کنند، دومین کانون اصلی بحران می‌باشد.

در حال حاضر برخی کشورهای اروپایی سیاست‌های مختلفی برای کاهش کسری بودجه کشورشان به کار گرفته‌اند، سیاست‌هایی مانند کاهش هزینه‌ها، کاهش مالیات و وضع مقررات حمایتی برای ثروتمندان و تجار، تسهیل قوانین بازار کار به نفع کارفرمایان (استخدام و اخراج آسان‌تر برای کارفرما) و برخی نیز سیاست‌های ریاضتی و انقباضی را به مرحله اجرا گذاشته‌اند. کما اینکه تصویب سیاست‌های ریاضتی شدیدتر در کشورهای ایتالیا و اسپانیا طی سه ماه گذشته اعتراض‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. اما آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی نشان از این واقعیت دارند که پس از گذشت چهار سال از آغاز بحران، هیچ یک از اقتصادهای سرمایه‌داری قدرتمند هنوز موفق نشده‌اند با این سیاست سطح شاخص‌های اقتصادی خود را به وضعیت مطلوب برسانند.

در حقیقت کاهش رشد اقتصادی ناشی از کاربرد سیاست انقباضی در اقتصاد این کشورها می‌تواند به نوبه خود دو اثر تخریب‌‌کننده بر جای گذارد. نخست آنکه ظرفیت پرداخت بدهی‌های دولتی را کاهش داده و به لحاظ رکود یا کندی رشد اقتصادی، بحران بدهی‌ها را گسترش می‌دهد. دوم آنکه در چنین حالتی، کشورهای اروپایی ناچارند که حجم واردات خود را کاهش دهند. کاهش واردات این کشورها کاهش تقاضای جهانی را برای کالا و خدمات به دنبال داشته و این موضوع به سهم خود رشد اقتصادی دیگر کشورهای جهان خصوصا کشورهای نوخاسته صنعتی را با مشکل جدی روبه‌رو خواهد کرد (کاهش جهانی رشد اقتصادی در حدود ۲ درصد و کاهش حدود ۴ درصد در تولید ناخالص ملی) و موجب رکود پایدار و دراز مدت اقتصاد جهانی شود، اتفاقی که هشدار اخیر صندوق بین‌المللی پول را می‌توان شاهدی بر این مدعا به شمار آورد.

کشورهای اروپایی با هم تفاوت‌های اقتصادی جدی دارند و اتحادیه اروپا با ایجاد جریان رفاه‌گرایی و کمک‌هایی که در طول چند ده سال گذشته انجام می‌داده، توانسته بود به نوعی تفاوت‌های ساختاری را پوشش دهد اما در حال حاضر به جهت شدت اختلاف‌های اقتصادی و تفاوت‌های اوج پیدا کرده این امر امکان‌پذیر نیست. بحران بیکاری، بحران مسکن و معیشت در اروپای امروز دارد چشمگیر می‌شود و بحران رفاه در حال روی دادن است و اتحادیه اروپا به عنوان یک ساختار سیاسی شکننده و ضعیف که عمر زیادی از شکل‌گیری آن (حدود ۴۰ سال) نمی‌گذرد توانایی مقابله با این حجم از بحران‌ها را ندارد مگر آنکه طبعا یک برنامه ساختاری بلندمدت ایجاد کند که آن هم با توجه به موانع اساسی در این راه بسیار سخت به نظر می‌رسد.

در حال حاضر پنج مشکل و مانع اصلی بر سر راه‌حل بحران بی سابقه اروپا قابل شناسایی‌اند:

۱. نظام مالی و اقتصادی اروپا دارای ضعف‌های ساختاری بوده و ناتوانی خود را برای پاسخ به وضعیت‌های خاص و استثنایی (بحران بی‌سابقه کنونی) نشان می‌دهد. ظرفیت ساختاری نظام مالی اروپا و کارآمدی آن به مرحله استهلاک رسیده و مرحله بعدی سردرگمی و بلاتکلیفی است.

۲. بحران مالی و اقتصادی اروپا به سطح اجتماعی رسیده و چشم‌انداز سرایت آن به سطح سیاسی نیز روز به روز تقویت می‌شود. در این شرایط، تمامی طرح‌ها و پیشنهادهای رهبران اروپایی صرفا بر ارائه بسته‌های مالی و محرک‌های پولی آن هم به صورت نیم‌بند متمرکز است، در حالی که بحران اروپا قبل از هر چیز، دارای ماهیت سیاسی و ژئوپلتیک است.

۳. بروز بحران جاری اروپا که از هسته مرکزی اتحادیه ۱۵عضوی و حوزه یورو شروع شده، موقعیت راهبردی هر یک از دولت‌های بزرگ این قاره در پیامد بحران را به اولویت سیاسی دستور کار آشکار و پنهان آنها مبدل کرده و در نتیجه موجب بی‌عملی و تردید شده است.

۴. شکاف طبقاتی پدید آمده بین نخبگان مالی و سیاسی کشورهای بحرانی (که خود را سیاستمدارانی اروپایی قلمداد می‌کنند) از یک سو و مردم به ویژه طبقات متوسط به پایین از سوی دیگر، در حال تعمیق است.

۵. صورت مساله بحران جاری اروپا به درستی تبیین نمی‌شود و رهبران اروپایی هر کدام بنا بر دلایل منحصر به خود، با ابهام و دوگانگی با آن برخورد می‌کنند. در این مرحله نوعی از غفلت عامدانه در درک و تبیین صورت مساله مشهود است. هم‌اکنون درک مشترکی بین اعضای اتحادیه و یورو در این خصوص وجود ندارد.

یکی از چالش‌های اصلی امروز اروپا این است که چگونه قواعد مالی اقتصادی خرد و کلان جدیدی را پایه‌ریزی کنند که نه تنها ابزار کار آینده‌شان باشد بلکه بتوان از راه آن مسیر خود را از بین فشارهای شکننده جاری پیدا کنیم. پرواضح است که هم‌اکنون چنین طرح و اجماعی در اروپا وجود ندارد و این در حالی است که هر روز بر ابعاد بحران افزوده شده و جنبش اعتراضی ضد سرمایه‌داری لیبرال با شعار «اتحاد برای تغییر جهانی» وارد ابعاد سیاسی- اجتماعی تازه‌ای می‌گردد و حوزه یورو را مرحله به مرحله به پرتگاه شکست و واگرایی نزدیک‌تر می‌سازد. همچنین بیم آن می‌رود که نارضایتی‌های خیابانی نیز در کشورهای این قاره گسترش یافته و بحران اجتماعی را به بحران مالی بیفزاید. اعتراضات اخیر اسپانیا از انفجار اجتماعی حکایت دارد که به دلیل آمار بالای بیکاری جوانان (سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت زیر ۲۵ سال که ۶/۲۲ درصد جمعیت فعال حوزه یورو را تشکیل می‌دهد بیکارند)، توان گسترش در سراسر اروپا را دارد.

رهبران جهان امروز به ریشه‌های بحران پی برده‌اند، اما آنچه هنوز جای تردید دارد، ظرفیت و خواست این رهبران برای کنترل بحران است، پافشاری رهبران نظام سرمایه‌داری برای تشدید سیاست‌های انقباضی به‌رغم آگاهی آنها نسبت به پیامدهای منفی آن، شاهدی بر این مدعا است که آنها می‌خواهند نظامی را در حوزه اقتصاد حفظ کنند که در خدمت خودشان است. بخشی از کسری بودجه این دولت‌ها نیز از آن رو است که بودجه‌های ملی خود را برای نجات بانک‌ها و موسسات مالی اختصاص دادند، به هر حال اربابان حقیقی در غرب همین نهادهای مالی پولی هستند و طبعا نخستین جایی که باید نجات پیدا کند، همین نهادها می‌باشند.

در حالی که خطرهای فراوان اقتصاد جهان را در سال آینده تهدید می‌کند، اما دو خطر بیشتر چشم‌انداز اقتصاد جهان را به مخاطره می‌اندازد. اولین خطر احتمال رکود تمام عیار اقتصادی در منطقه یورو است. این رکود می‌تواند بار دیگر اقتصاد جهان را با بحران مالی مشابه بحران سال ۲۰۰۸ مواجه کند. دومین خطر بزرگ کاهش رشد اقتصادی سایر کشورها می‌باشد که این موضوع بزرگ‌ترین تاثیر را بر آسیا و بازارهای در حال توسعه خواهد داشت. هر روز که می‌گذرد امیدها برای یافتن راه‌حلی برای کاهش بحران بدهی منطقه یورو کم‌رنگ‌تر می‌شود. اجرای سیاست‌های نتیجه بخش در این زمینه برای ایجاد ثبات اقتصادی در بازار، مستلزم توافق و اتفاق نظر سیاسی در کشورهای اروپایی است. بحث‌های جاری در میان سیاستمداران اروپایی نشان می‌دهد که این روند برای رسیدن به همسویی سیاسی کند حرکت می‌کند و در نتیجه نباید انتظار داشت سریع این مشکلات حل شود. طولانی شدن روند رایزنی در این خصوص سبب بروز یاس و ناامیدی می‌شود که این مساله نیز به گونه اجتناب‌ناپذیری التهاب را در بازارها به همراه خواهد داشت.

بهزاد رادنسب