برای عبور از این مرحله

بحران موجود در عرصه اقتصاد جهانی که بعد از بروز بحران در بازارهای پولی و مالی آمریکا رخ داد و دامنه آن پس از بازارهای اروپا به آسیا نیز کشیده شد, روی بازار پولی و مالی ایران که پس از تحریم های پیاپی ارتباط محدودی با بازارهای جهانی خصوصا غرب و اروپا دارد

بحران موجود در عرصه اقتصاد جهانی که بعد از بروز بحران در بازارهای پولی و مالی آمریکا رخ داد و دامنه آن پس از بازارهای اروپا به آسیا نیز کشیده شد، روی بازار پولی و مالی ایران که پس از تحریم های پیاپی ارتباط محدودی با بازارهای جهانی- خصوصا غرب و اروپا- دارد، تاثیر چندانی نخواهد داشت و البته اثرگذاری آن بر قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی اگرچه بر اقتصاد کشورمان بی تاثیر نیست ولی ارزیابی محدوده آن نشان می دهد که عبور از این مرحله دشوار نخواهد بود.

رکود در اقتصاد جهان و کاهش تقاضای انرژی و نفت باعث شده که قیمت هر بشکه نفت از مرز ۱۴۷دلار به حدود ۶۰ دلار سقوط کرده و کاهش درآمد ارزی کشور حاصل از فروش نفت را به دنبال داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با اشاره به ادامه روند نزولی قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش ۵۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را تا پایان سال پیش بینی کرد.

این میزان کاهش آیا دولت را در سال جاری با کسری بودجه مواجه خواهد کرد؟ آیا بودجه ریزی سال آینده کشور به مشکل خواهد خورد؟ نوسانات قیمت نفت و تبعات ناشی از آن چه پیامی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؟ و راه مقابله با این شوک اقتصادی چیست؟

۱) کشورمان طی چند دهه گذشته بارها شاهد نوسان قیمت نفت و ایجاد شوک حاصل از آن در اقتصاد وابسته به نفت خود بوده است. به همین دلیل و برای پیشگیری از تبعات منفی آن در ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه برای ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی و ریالی کشور حاصل از صدور نفت خام، حساب ذخیره ارزی پیش بینی شد و همه مسئولان و دست اندرکاران متعهد شدند به منظور مصون ماندن اقتصاد کشور و محفوظ ماندن مردم از آثار شوک های نفتی، مازاد درآمدها را در این حساب برای روزهای سخت ذخیره کنند.

همیشه برداشت از حساب ذخیره ارزی برای دولت ها وسوسه انگیز بوده است اما با توجه به تجربیات گذشته و عدم ثبات و آرامش در بازارهای نفتی، همواره برداشت از این حساب با احتیاط همراه بوده است.

در شرایط پیش آمده بار دیگر حساب ذخیره ارزی مورد توجه مردم، رسانه ها و حتی مسئولان امر قرار گرفته است. البته رئیس محترم جمهور ضمن اعلام محرمانه بودن موجودی این حساب وعده کردند که دلارهای این صندوق، کفاف چند سال مخارج کشور را می دهد، که امید است همانگونه که ایشان وعده دادند، میزان موجودی این حساب بتواند جلوی آثار و تبعات ناشی از کاهش درآمد نفتی در طول بحران پدید آمده برای کشورهای مصرف کننده نفت را بگیرد.

۲) حکایت اقتصاد تک محصولی و متکی به درآمدهای نفتی ما، حکایت رستم و یک دست اسلحه است. ارزش درآمد نفت به طور متوسط ۸۰درصد کل درآمد ارزی ایران را تشکیل می دهد. در بخش درآمدهای غیرنفتی هم سهم بزرگی از آن متعلق به صادرات عمده محصولات پتروشیمی است که از مشتقات نفت به حساب می آید. اگرچه نباید تلاش فراوان و موثر برای افزایش سهم صادرات نفتی را نادیده گرفت.

کشور ما طی چند سال گذشته با وجوه نفتی بسیار بالایی روبرو بوده، بطوری که تا پایان شهریورماه امسال حدود ۲۶۰میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. بنابراین سقوط درآمدهای نفتی می تواند آثار منفی قابل توجهی داشته باشد که باید به دقت مدیریت شود.

در حال حاضر بیش از ۵۰درصد از هزینه های عمومی دولت از محل فروش نفت خام تامین می شود. پیش بینی ها پیش از این نشان می داد در قبال فروش نفت به قیمت هر بشکه ۸۰دلار، معادل ۳۰میلیارد دلار طی یک سال کاهش درآمد ایجاد خواهد شد. امروز قیمت نفت در بازار حدود ۶۰دلار شده و سیر نزولی آن همچنان ادامه دارد که باید با سیاست های اقتصادی کلان دنبال چاره ای اساسی تر از پادزهر صندوق ذخیره ارزی بود و با اعمال مکانیسم هایی که چندان دور از امکان نیستند از این مرحله به سلامت و با کمترین خسارت عبور کرد.

۳) همچنان که صادرات غیرنفتی در حد توانمندی های کشورمان نیست و رشد واقعی آن نیازمند گسترش کمی و کیفی تولیدات داخلی است، از طرف دیگر افزایش واردات لطمه سنگینی به فعالیت های تولیدی زده است. بانک مرکزی میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته را ۲۱میلیارد دلار و میزان واردات را ۴۸میلیارد دلار اعلام کرده است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی اکنون بسیاری از طرحهای شهرک های صنعتی به صورت نیمه کاره رها شده و کارخانجات با ظرفیت ۲۰ تا ۲۵درصدی فعالیت می کنند.

اگر روند واردات به همین صورت ادامه یابد پیش بینی کارشناسان این است که واردات ایران در پایان سال جاری به رکورد بی سابقه ۶۰میلیارد دلار برسد. گمرک ایران نیز گزارش داده که واردات در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹میلیارد دلار افزایش نشان می دهد. آیا وقت آن نرسیده که در قبال بها دادن به تولید داخلی و سرمایه گذاری در این بخش و رفع موانع و نواقص موجود، ضمن آنکه بازار اشتغال و کار و تولید را رونق داد، جلوی واردات بی رویه کالا را گرفت؟ خصوصا در شرایط کنونی جلوگیری از ورود کالاهای غیرضروری و لوکس اثر چندانی روی زندگی مردم عادی نخواهد داشت و می تواند از نظر کسری تجارت خارجی، دولت و جامعه را یاری کند.

باید به این نکته توجه داشت که در شرایط رکود اقتصادی جهان با وجود کاهش قیمت نفت، قیمت کالاهایی که از خارج وارد کشور می شود کاهش نخواهد یافت. درآمدهای نفت به زیر نصف تقلیل یافته اما هزینه های وارداتی همچنان بالا خواهند ماند.

شاید ذخایر ارزی کشور آنقدر باشد که نیاز وارداتی کشور را به بیش از یک سال پاسخ دهد اما با توجه به حجم قابل ملاحظه نقدینگی، رفتارهای سوداگرانه و عواملی از این دست، باید مراقب پاشنه آشیل در بازار بود.

۴) بودجه امسال با نفت بشکه ای ۷۰دلار بسته شده و چون طی ۶ ماه اول سال درآمدها بیش از رقم مصوب بوده است، قاعدتا نباید کسری بودجه و مشکل چندانی برای امسال پیش رو داشته باشیم. قراردادهای نفتی هم در قالب دوره های ۳ و ۴ماهه بسته می شوند و نرخ قراردادها دستخوش نوسانات قیمت در بازار نفت نمی شود. اما اگر این روند کاهش ادامه پیدا کند و به سال بعد کشیده شود بودجه عمرانی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاهش قیمت نفت در این مقطع یک مزیت هم داشت و آن اینکه در حال حاضر دولت در فصل تهیه، تدوین و تنظیم بودجه سال آینده قرار دارد و با روند کاهشی که قیمت نفت دارد، بودجه ۸۸ را با احتیاط بیشتری خواهد بست.

به نظر می رسد دولت محترم در شرایط کنونی که کشور با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شده است بایستی در چگونگی و زمان اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت یارانه های نقدی نیز تامل بیشتری به خرج دهد.

حمید امیدی