استانداردهای سیاست پولی غیراستاندارد

در مقدمه همه سیاست های پولی نامتعارفی که توسط بانک های مرکزی عمده به اجرا درمی آیند, تعریفی از ویژ گی های بحران مالی جهانی ارائه می شود

در مقدمه همه سیاست‌های پولی نامتعارفی که توسط بانک‌های مرکزی عمده به اجرا درمی‌آیند، تعریفی از ویژ‌گی‌های بحران مالی جهانی ارائه می‌شود. تاکنون شاهد بوده‌ایم که این بانک‌ها از حمایت اعتباری فزاینده، تسهیل اعتبارات، تسهیل مقداری، مداخله در بازار ارز و اوراق بهادار سخن گفته‌اند اما تعداد اندکی از این اقدامات به اجرا درآمده‌اند.

برخی این اقدامات را ادامه سیاست‌های استاندارد با ابزاری دیگر می‌دانند. زمانی که نرخ بهره اسمی را نمی‌توان بیشتر کاهش داد، بانک‌های مرکزی از ابزار دیگری برای تعیین موضع سیاست پولی استفاده می‌کنند، اما آنان به پایان راه رسیده‌اند، بنابراین همزمان اقدامات متنوعی انجام می‌دهند، یعنی ترازنامه‌هایشان را بسط می‌دهند و برای تحت تاثیر قراردادن ساختار اوراق قرضه و سود، نقدینگی تزریق و از این طریق تقاضای کل را تحریک می‌کنند. اما زمانی که بانک‌های مرکزی به مسیر بازگشتند- این بازگشت به معنی کنار گذاشتن اقدامات غیراستاندارد است- نخست باید از سیاست‌های غیرمتعارف صرف نظر کنند و سپس نرخ بهره را افزایش دهند.

بگذارید نظر متفاوتی را ارائه دهیم. به این ترتیب که نرخ بهره باید در سطوحی تعیین شود که مناسب با حفظ ثبات قیمت‌ها، نزدیکی به مقررات و ارزیابی جامع از شرایط اقتصادی و پولی باشد. بر اساس رویه استاندارد، نرخ بهره می‌تواند کم و بیش مثبت، بسیار نزدیک به صفر یا صفر باشد.

بر مبنای این منطق، در صورتی که به طور قابل توجهی از انتقال اقدامات استاندارد جلوگیری شود، اقدامات غیراستاندارد ارائه می‌شوند. اما، اقدامات استاندارد و غیراستاندارد باید به طور مستقل تعیین شوند. نباید سیاست‌گذاران را وادار کرد پیش از بررسی افزایش نرخ بهره اقدامات غیراستاندارد را کنار بگذارند یا پیش از بررسی اقدامات نامتعارف نرخ بهره را به مرز صفر برسانند. اقدامات استاندارد به چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت ثبات قیمت‌ها وابسته است در حالی که اقدامات غیراستاندارد به میزان عملکرد بد مکانیزم انتقال سیاست پولی وابسته است.

این نظر دوم نمایانگر رویکرد بانک مرکزی اروپا در قبال سیاست پولی از زمان آغاز بحران مالی است. نخستین اقدام غیراستاندارد بانک مرکزی اروپا یعنی عرضه نامحدود نقدینگی با نرخ بهره ثابت در ازای ارائه وثیقه مناسب، در ماه اوت سال ۲۰۰۷ انجام شد. در این زمان حداقل نرخ بهره مزایده برای عملیات تامین مجدد سرمایه ۲۵/۴ درصد بود نه نزدیک به مرز صفر. در مورد اقدامات غیراستاندارد باید اطمینان حاصل کرد که به رغم آشفتگی در برخی بازارهای مالی، موضع سیاست مالی به طور موثرتر به اقتصادی وسیع‌تر منتقل خواهد شد.

واضح است که اقدامات نامتعارف، اگر به دقت مورد نظارت قرار نگیرند به طور غیرعادی برای بازارها و بانک‌های بازرگانی فضای مالی بی‌خطر ایجاد می‌کنند. این مساله به نوبه خود اصلاحات ضروری مقررات مالی، اصلاح ترازنامه توسط بانک‌ها، اصلاحات اقتصادی ساختاری و تنظیمات مالی را به تعویق خواهد انداخت. در نتیجه، اقدامات غیراستاندارد باید پنج شرط زیر را دارا باشند.

نخست، این اقدامات باید تا جای ممکن با میزان بی‌نظمی و آشفتگی بازاری که قصد دارند در آن تاثیر بگذارند، متناسب باشند. در اکثر مواقع این اقدامات باید از آشفتگی کامل بازارها جلوگیری کنند. بانک مرکزی اروپا بسته به عملکرد غیرعادی سیستم مالی، هرگز در افزایش یا کاهش دامنه ابزارهای غیراستاندارد خود به ویژه مدت زمان عرضه غیراستاندارد نقدینگی تردید نکرده است.

دوم، اقدامات غیراستاندارد باید حامل پیام موکد برای بانک‌های بازرگانی باشند مبنی بر اینکه به مساله تامین مجدد سرمایه در میان‌مدت و اصلاح ترازنامه‌هایشان رسیدگی کنند. پیام ابزار اصلی بانک مرکزی اروپا برای تامین مجدد سرمایه به صورت غیراستاندارد، با توجه به اندازه بانک‌ها به ویژه در اروپا مهم است.

سوم، این اقدامات همچنین باید حاوی پیام موکد برای دولت‌های مربوطه باشند. زمانی که به دلیل فقدان اعتماد به اوراق قرضه به اجرای اقدامات غیراستاندارد نیاز است، چنین پیامی باید از شکست این اقدامات به دلیل تاکید بر ریسک مشکلات بیشتر در آینده جلوگیری کند.

چهارم، در مورد اروپا، موسسات اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای عضو این اتحادیه باید به تقویت تاثیرگذاری اقتصادی از طریق نظارت دقیق بر اقتصاد و سیاست‌های بودجه‌ای هر کشور ترغیب می‌شدند. شورای نظارت بانک مرکزی اروپا از زمان آغاز بحران بدهی‌ها در این مورد صریح بوده است.

پنجم، با توجه به اینکه ترکیبی از اقدامات غیراستاندارد بانک‌های مرکزی اقتصادهای پیشرفته در حال ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در فضای پولی و مالی اقتصاد جهانی است، تقویت مناسب نظارت جهانی ضروری به نظر می‌رسد. تا زمانی که بانک‌های مرکزی لزوم اقدامات غیراستاندارد را بررسی می‌کنند، حق دارند که حامی صریح اصلاحات ضروری در بخش مالی جهان، تنظیمات ضروری ناهماهنگی‌های درون چارچوب گروه ۲۰ و همکاری قاطع وام‌دهندگان چندجانبه باشند.

تصمیم بانک مرکزی اروپا در دسامبر سال ۲۰۱۱ مبنی بر آغاز برنامه تامین مجدد سرمایه بلندمدت، که بر اساس آن برای بانک‌های بازرگانی سرمایه سه ساله کم هزینه تامین می‌شد، این پنج شرط را دارا است. با در نظر گرفتن تهدید فزاینده عملکرد بد بخش بانکداری اروپا در ماه‌های اکتبر و نوامبر و در آغاز ماه دسامبر سال ۲۰۱۱، به خصوص مدت زمان این برنامه مناسب بود. علاوه بر این، ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، بر اهمیت تقویت ترازنامه بانک‌ها، تنظیم استراتژی کشورها و بهبود نظارت در حوزه یورو و کل اتحادیه اروپا تاکید کرده است.

در این دو حوزه و در کل جهان که انجام اصلاحات به یک اندازه ضروری است، دیگر جایی برای خرسندی باقی نمانده است.

جی کلود تریشه، رییس اسبق بانک مرکزی اروپا

مترجم: رفیعه هراتی