مردمی کردن پروژه ملی

مصوبه مجلس به دولت اجازه می داد که براساس تشخیص خود, بنزین مازاد بر سهمیه بندی را با نرخی متفاوت به فروش برساند اما امکان اجراء این مصوبه براساس زمان بندی تکلیفی مجلس نیز فراهم نشد و نهایتاً با ۳۶ روز تأخیر, از ششم تیرماه ۸۶ سهمیه بندی بنزین آغاز گردید

ساماندهی مصرف سوخت ـ به‌ویژه بنزین ـ موضوعی است که از سال‌ها قبل مورد توجه تصمیم‌سازان سیاسی و اقتصادی بوده است. اما نه تنها هیچ‌گاه امکان یک تصمیم‌گیری درازمدت و قابل اتکا ـ با در نظر گرفتن همه جوانب امر ـ وجود نداشته است بلکه دخالت دیدگاه‌های سیاسی، گاه به معکوس شدن روش‌های مورد عمل در این مورد منجر گردیده است.

آغاز روند افزایش تدریجی بنزین برای کاهش یارانه پرداختی توسط دولت خاتمی ـ پس از کوتاهی‌های فراوان همان دولت و دولت‌های قبلی در این مورد ـ و توقف ناگهانی این روند توسط مجلس هفتم، بهترین نمونه‌ای است که عدم ثبات در تصمیم‌گیری مربوط به بنزین را به نمایش می‌گذارد. اما از نخستین ماه‌های سال گذشته، رئیس‌جمهور با تأکید بر ”مشکل‌ساز نبودن سهمیه‌بندی“ اراده دولت خود برای کنترل مصرف بنزین را در معرض اطلاع عموم قرار داد.

پس از آن، تاریخ‌های متعددی برای آغاز سهمیه‌بندی سوخت با استفاده از سیستم کارت هوشمند مطرح گردید. اما با گذشت حدود ۶ ماه از نخستین تاریخ تعیین شده و عدم اجراء این تصمیم، مجلس دست به‌کار شد و دولت را ملزم کرد که از ابتداء خردادماه، پس از سهمیه‌بندی، بنزین را به نرخ هر لیتر ۱۰۰ تومان به فروش برساند.

مصوبه مجلس همچنین به دولت اجازه می‌داد که براساس تشخیص خود، بنزین مازاد بر سهمیه‌بندی را با نرخی متفاوت به فروش برساند. اما امکان اجراء این مصوبه براساس زمان‌بندی تکلیفی مجلس نیز فراهم نشد و نهایتاً با ۳۶ روز تأخیر، از ششم تیرماه ۸۶ سهمیه‌بندی بنزین آغاز گردید.

پس از آن، عده‌ای از نمایندگان مجلس به دولت انتقاد کردند که ”چرا هم‌زمان با اعلام سهمیه‌بندی، نرخ عرضه آزاد بنزین را نیز اعلام نکرده است تا هرگونه نگرانی مردم برطرف شود؟“ بعضی از مسئولان اجرائی نیز تنها به ابراز تعجب پرداختند که ”چرا زمان آغاز سهمیه‌بندی به آنها اعلام نشده است؟“

در این میان، مسئولان دولتی تنها به بیان این نکته اکتفا می‌کردند که ”مردم نگران نباشند، هیچ خودروئی بدون سوخت نخواهد ماند.“

دو روز پس از اعلام ناگهانی ”آغاز سهمیه‌بندی“ صفحات روزنامه‌ها شاهد تصاویر گریان دختران و پسرانی بود که ظاهراً به‌موقع به محل برگزاری کنکور نرسیده بودند و تلاش داشتند که این تأخیر را مرتبط با تغییر روش تأمین سوخت برای خودروهای شخصی، آژانس و تاکسی بدانند. بعضی از آنها صف‌های طویل پمپ‌بنزین‌ها در سه شب اول سهمیه‌بندی و عده‌ای دیگر، سایر پیامدهای آغاز سهمیه‌بندی را مقصر اصلی در این زمینه می‌دانستند.

اما همه معترضان یک سخن داشتند: ”چرا دولت حاضر نشد ۲ روز بر تأخیر ۳۶ روزه خود نسبت به زمان قانونی ـ اول خردادماه ـ بیفزاید و اجراء سهمیه‌بندی را به بعد از برگزاری کنکور، موکول نماید؟“ این انتقاد و سایر انتقاداتی که بر روش مورد عمل برای آغاز سهمیه‌بندی مطرح می‌شد، تنها این پاسخ صحیح اما ناقص را می‌یافت که ”تداوم وضعیت قبلی در مورد مصرف بنزین، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود.“ این‌گونه پاسخ در حالی مطرح می‌شد که در میان منتقدان نیز کمتر کسی یافت می‌شد که تداوم وضعیت قبلی ار قابل قبول بداند.

اما بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده بودند که راه‌های بهتری نیز وجود داشته و دارد و که ضمن توقف اسراف در مصرف سوخت و کنترل مصرف منابع ارزی کشور، نگرانی‌های ایجاد شده در میان اقشار مختلف مردم را به حداقل برساند. یکی از این نگرانی‌ها، مسافرت‌های تابستانی مردم است.

البته برخی از مسئولان به مردم اطمینان داده‌اند که فعلاً می‌توانند سهمیه ۶ ماهه خود را برای انجام کارهای ضروری و مسافرت‌های تابستانی مورد استفاده قرار دهند و بعد از آن نیز منتظر تصمیم جدید دولت در خصوص میزان بنزین سهمیه‌بندی و نیز نرخ عرضه آزاد بنزین باشند، اما قاعدتاً مسئولان توقع ندارند که همه مردم به‌راحتی این وعده را بپذیرند و با ”پیش‌خور“ کردن سهمیه ۶ ماهه، خود را با آینده‌ای مبهم مواجه کند. بر همین اساس، قطعاً اگر تا چند روز آینده مکانیزم قطعی و شفاف در مورد سرنوشت بنزین اعلام نشود، بسیاری از مردم نخواهند توانست از فرصت تعطیلات تابستانی، برای انجام مسافرت استفاده کنند.

این یک سر ماجراست که تأثیر آن پس از پایان تعطیلات تابستانی و آغاز به‌کار مدارس و دانشگاه‌ها مشخص خواهد شد. اما این ماجرا، سر دیگری هم دارد که اهمیت آن به هیچ‌وجه کمتر از موضوع اول نیست. بسیاری از مردم در شهرهای توریستی و مسافرپذیر ایران، بخش عمده‌ای از هزینه سالیانه خود را از طریق تأمین استراحتگاه و عرضه غذا به مسافران داخلی و خارجی و فروش صنایع دستی به آنان تأمین می‌نمایند که با وضعیت جدید قادر نخواهند بود با جذب مشتری، به درآمد پیش‌بینی شده دسترسی پیدا کنند.

ایا طراحان برنامه جدید، برای مضیقه‌های اقتصادی که گریبان صدها هزار و شاید میلیون‌ها نفر از اهالی استان‌های مهمان‌پذیر ـ به‌دلیل از دست دادن این درآمد ـ را خواهد گرفت، فکری کرده‌اند؟ برای دولت و مجلس که تأخیر ۳۷ روزه در اجراء قانون را تحمل و قبل از آن نیز سال‌های در برابر مصرف بی‌رویه سوخت سکوت کرده بودند، آیا این امکان وجود نداشت که یکی دو ماه دیگر نیز خود بردباری نشان دهند و سهمیه‌بندی را به بعد از مسافرت‌های تابستانی مردم موکول نمایند؟ سئوال دیگری که در این زمینه می‌توان طرح کرد اینست که آیا ساماندهی مصرف بنزین، تنها عرصه‌ای است که مسئولان اجرائی و تقنینی، تأخیر در اجراء آن را به ضرر مردم می‌دانند؟ آیا اعتراض‌های مکرر و شهردار تهران به ”تأخیر ۹ ماهه در تخصیص اعتبارات تبصره ۱۳“ و هشدار نماینده اصول‌گرای مجلس که ”هر سال تأخیر در اجراء تبصره ۱۳، معادل ۵/۱ میلیارد دلار زیان متوجه کشور می‌کند“، آنقدر اهمیت نداشت که مسئولان مربوطه، مانند موضوع بنزین تحت فشار مجلس قرار گیرند؟

البته، اکنون که دولت و مجلس عزم خود را برای ساماندهی مصرف بنزین جزم کرده‌اند، به‌عنوان یک پروژه ملی باید از آن حمایت کرد، اما می‌توان با تعیین تکلیف عرضه آزاد بنزین، ضمن جلوگیری از ایراد خسارت به مسافران و مسافرپذیران، نگرانی کسانی که با مسافرکشی و مشاغل مشابه امرار معاش می‌کنند را برطرف و به این طریق خاطرات منفی از این پروژه ملی ـ و آینده‌ساز ـ را به حداقل راسند. مسئولان جمهوری اسلامی به‌ویژه دولتمردان نهم بارها تأکید کرده‌اند که درتصمیم‌گیری‌های مهم، تنها به ابعاد اقتصادی توجه ندارند. این دیدگاه مسئولان، در برخی کمک‌های سیاسی و مالی نسبت به جنش‌ها و کشورهای دیگر متجلی شده و در موضوعاتی مانند تغییر ساعت نیز مورد توجه قرار گرفته است. پس، مردم حق دارند که از مسئولان بخواهند ”در موضوعی مانند بنزین نیز، آرامش روانی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه کسانی که آسیب‌پذیری بیشتری از این ناحیه دارند، مورد توجه کامل قرار گیرد“.