رکود دوره ای, جنوب را نشانه گرفته است

آسیب شناسی حذف محرک های اقتصادی فدرال رزرو برای اقتصاد آمریکای لاتین

همچنان‌که قیمت کالاها در ایالات متحده واقعی‌تر می‌شود و فدرال رزرو(بانک مرکزی آمریکا) به تدریج از ارائه محرک‌های اقتصادی دست برداشته است و درعوض نرخ‌های بهره را بالاتر می‌برد، اقتصاد آمریکای لاتین نیز با چالش «رشد پایدار» روبه‌رو است. اقتصادهای اصلی منطقه، در سال ۲۰۱۳ رشد کندتری را برای تولید ناخالص داخلی ثبت کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که برای سال ۲۰۱۴ نیز با چنین میزانی از رشد روبه‌رو باشیم.

بسیار واضح است که بروز بحران اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، فضایی بسیار مساعد را برای کشورهای آمریکای لاتین فراهم آورد که رشد سریع اقتصادی این منطقه را در پی داشت. از زمانی که قیمت سویا، گندم، مس، نفت و سایر مواد اولیه، به شکلی نجومی افزایش یافت، کشورهای غنی از این کالا‌ها مثل برزیل، شیلی و پرو پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردند؛ حتی آرژانتین نیز با وجود سیاست‌های اقتصادی وحشتناک خود، رشد سریعی داشت.

در حال حاضر، رکود دوره‌ای (مفهومی که پس از اظهارات لری سامرز، دبیر سابق خزانه‌داری آمریکا در نوامبر گذشته مبنی بر ورود ایالات متحده به دوره‌ای طولانی از رشد ضعیف تولید ناخالص داخلی مطرح شده است) ممکن است به سراغ آمریکای لاتین (و احتمالا دیگر اقتصادهای پیشرفته) نیز بیاید. استدلال لری سامرز به این ترتیب است: بدهی‌های کلان مصرف‌کنندگان، کاهش رشد جمعیت و افزایش نابرابری درآمدی باعث کاهش تقاضا و اقدام به صرفه‌جویی از طرف مصرف‌کنندگان شده است، در عین اینکه رشد آهسته در بخش تولید، سرمایه‌گذاران را نیز دلسرد کرده است. بنابراین، نرخ طبیعی بهره (نرخی که در آن تقاضا برای سرمایه‌گذاری برابر با موجودی پس‌انداز است) کاهش یافته و به عبارتی منفی شده است. اما از آنجا که نرخ واقعی بهره نمی‌تواند شدیدا منفی شود، مگر در شرایطی که تورم بسیار بالا باشد (که نیست) نوعی حرص و ولع برای مصرف پس‌اندازها به وجود آمده است. با مصرف پس‌انداز و افت سرمایه‌گذاری، اقتصاد آمریکا محکوم به رکود است.

اما چگونه چنین وضعیتی می‌تواند برای آمریکای لاتینی که رشد تولید ناخالص داخلی سریع‌‌تر، نرخ بهره بالاتر و تقاضای داخلی بیشتری از آمریکا دارد، اتفاق بیفتد؟

اگر تاملی بر تاریخ منطقه داشته باشیم. تا قبل از رشد موقتی و کالا محوری که به آن اشاره داشتیم، رشد اقتصادی آمریکای لاتین متوسط بود. از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۷ تنها چهار کشور در آمریکای لاتین که شامل کارائیب- برزیل، شیلی، جمهوری دومنیکن و پاناما می‌شوند، رشدی سریع‌تر از ایالات متحده داشتند. بنابراین، رشد ناچیز سال‌های آینده، بازگشتی به الگوی تاریخی آمریکای لاتین خواهد بود. این همان چیزی است که رکود دوره‌ای را در آمریکای لاتین موجب می‌شود. متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکای لاتین، تنها یک چهارم ایالات متحده است، بنابراین این کشورها باید رشدی سریع‌تر از همسایه ثروتمند شمالی خود داشته باشند. سوال این است که چه اندازه بیشتر. رکودی که از آن صحبت می‌شود، در واقع همان نرخ رشدی است که بسیار پایین‌تر از آن است که بتواند در یک مدت زمان معقول، استانداردهای زندگی در ایالات متحده را تضمین کند.

بازدهی اقتصادی آمریکای لاتین، برخلاف ایالات متحده، نزدیک یا برابر با پتانسیل‌های موجود برای تولید است؛ بنابراین رشد بیشتر به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر است، اما تا کنون سرمایه‌گذاری‌ها ناامیدکننده بوده است. مشکل اساسی منطقه، پس‌انداز داخلی اندک است. کشورهای آمریکای لاتین به‌طور متوسط ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را پس‌انداز می‌کنند درحالی‌که این مقدار برای کشورهای به سرعت در حال رشد آسیای شرقی ۳۰ درصد است.

بنابراین، هر زمان که از پس‌اندازهای موجود در آمریکای لاتین برداشته می‌شود، وام‌هایی که از خارج از کشور دریافت می‌گردد، جایگزین آن می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی مشتاقند تا به واسطه کسری حساب جاری، کشورها به حیات خود ادامه دهند اما این مساله تا یک زمان مشخصی ادامه خواهد داشت.

بن برنانکه، رئیس بانک مرکزی آمریکا، ماه مه ‌گذشته از پایان احتمالی برنامه‌های محرک اقتصادی خبر داد؛ این موضوع باعث بی‌اعتمادی حوزه‌های تجاری، نسبت به اقتصادهای نوظهوری که کسری بودجه‌ای بیش از ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود دارند، شده است. برزیل از مهم‌ترین کشورهایی بود که در این میان آسیب بسیاری را متحمل شد؛ تحلیلگران نگرانند که در نقاط دیگری از منطقه آمریکای لاتین نیز شاهد چنین لطماتی باشیم. بنابراین، هر زمان که اوضاع کشورهای خارجی متلاطم شود، تامین مالی و سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین نیز منتفی است و دراین میان، رشد و توسعه زیان می‌بیند.

فقدان پس‌انداز در منطقه، نتیجه مشوق‌های ضعیفی است که در سیستم ناکارآمد مالیاتی و دستمزدها مقرر شده است. اما پس‌انداز کردن به مشکلات مالی طولانی مدت نیز مربوط می‌شود. در سال‌های بحران اقتصادی که شروع آن از سال ۲۰۰۷ بود، اوضاع مالی در آمریکای لاتین بهبود یافته بود و کشورهایی مثل شیلی قادر بودند که پاسخ‌های مالی مناسبی نسبت به شرایط بحرانی از خود ارائه دهند. با توجه به گزارش سال ۲۰۱۳ بانک توسعه قاره آمریکا (IADB)، محرک‌های مالی لزوما با کاهش بحران کنار گذاشته نمی‌شدند، بنابراین در حال حاضر، اوضاع مالی منطقه نسبت به سال ۲۰۰۷ وخیم‌تر است.

ترکیب هزینه‌های دولت نیز مشکل دیگری است. بر اساس گزارش بانک توسعه قاره آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ها فقط تامین‌کننده ۱۶ درصد از هزینه‌های مالی هستند که این رقم کمتر از نصف آن مقداری است که «گروه امرجینگ آسیا» برای شرکت‌های تابعه به اشتراک می‌گذارد. بنابراین، آمریکای لاتین از فقدان زیر ساخت‌ها رنج می‌برد و این معضلی است که مانع از رشد و توسعه می‌شود.

حتی پس‌انداز فراوان داخلی نیز در آینده تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری بیشتر نخواهد بود. اشتیاق شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری بستگی به سودی دارد که از آن سرمایه‌گذاری به دست خواهند آورد؛ اما رشد اخیر بهره‌وری در آمریکای لاتین و همچنین ایالات متحده، ناامیدکننده بوده است. کاهش بهره‌وری دلایل بسیاری دارد. یکی از این دلایل، ناتوانی در متنوع ساختن ساختارهای اقتصادی محلی است. اقتصاد منطقه با روی آوردن به فعالیت‌هایی که تاثیرگذاری مثبت داشته باشد یا به وسیله انتقال منابع به بخش‌های جدیدی که میزان تولید در آن بیشتر است، پربارتر خواهد شد، این فرآیند به واسطه تنوع در صادرات محقق می‌شود. اما حقیقت ناراحت کننده این است که کشورهای آمریکای لاتین، به استثنای مکزیک، همان کالاهایی را صادر می‌کنند که یک نسل قبل نیز صادر می‌کردند و این موضوع، یکی دیگر از تفاوت‌های بزرگ بین منطقه آمریکای لاتین و آسیای شرقی است.

با این اوصاف، آیا اقتصاد آمریکای لاتین می‌تواند به رشد خود ادامه دهد و قیمت کالاها و همچنین نرخ بهره جهانی می‌تواند به وضع عادی خود برگردد؟ اما بازگشت به رکودی پایدار نیز محتمل است، مگر اینکه سیاستمداران به وجود رکود اعتراف کنند و به سرعت اقداماتی پیش‌گیرنده را آغاز کنند.

نویسنده: اندرس ولاسکو (۱)

مترجم: سمانه فیاضی

پاورقی:

۱- اندرس ولاسکو، کاندیدای پیشین ریاست‌جمهوری و وزیر سابق دارایی شیلی است. او دانش آموخته دانشگاه‌های هاروارد و نیویورک و همچنین از استادان دانشگاه کلمبیا (بخش روابط عمومی و بین‌الملل) است؛ ولاسکو تالیفات بسیاری در زمینه توسعه و اقتصاد بین‌الملل داشته است.