دلایل سقوط اخیر قیمت نفت و دامنه نوسان آن در آینده نزدیک

قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای اخیر نوزدهم و بیستم مردادماه به حدود صد دلار در هر بشکه رسید که نسبت به سه ماه و نیم پیش یعنی اوایل اردیبهشت ماه حدود بیست درصد و نسبت به یک ماه پیش بیش از ده درصد کاهش یافته است

قیمت سبد نفتی اوپک در روزهای اخیر (نوزدهم و بیستم مردادماه) به حدود صد دلار در هر بشکه رسید که نسبت به سه ماه و نیم پیش یعنی اوایل اردیبهشت ماه حدود بیست درصد و نسبت به یک ماه پیش بیش از ده درصد کاهش یافته است.

طبعا این کاهش قابل توجه در کشورهای صادرکننده نفت با نگرانی دنبال می‌شود؛ زیرا که کاهش بیشتر قیمت‌های نفت درآمد این دولت‌ها را تحت فشار قرار خواهد داد. هنوز سقوط قیمت نفت در سه سال پیش که قیمت‌ها از بالای۱۴۰ دلار در تابستان سال ۸۷ به نزدیک ۴۰ دلار در زمستان همان سال سقوط کرد، فراموش نشده است. بنابراین درک روشنی از دلایل این کاهش و دامنه احتمالی نوسانات قیمت‌های نفت در ماه‌های آینده مفید است.

از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت، پیش‌بینی کاهش تقاضای آن به دلیل کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آمریکا و نیز علائمی از کندتر شدن فعالیت‌های اقتصادی در هند و چین و همچنین کندتر شدن رشد اقتصادی اروپا است. رشد اقتصاد آمریکا در سه ماه اول سال جاری میلادی تنها حدود ۴/۰ درصد بوده است و در سه ماهه دوم، رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۳/۱درصد برآورد می‌شود. مصرف خصوصی هم نسبت به ماه گذشته ۲/۰ کاهش نشان می‌دهد. این وضعیت در مورد تقاضا برای بنزین در فصل رانندگی در آمریکا نیز منعکس شده و با اینکه هنوز فصل رانندگی خاتمه نیافته است؛ اما رشد تقاضا نسبت به سال قبل ناامیدکننده بوده است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا بسیار کمتر از حد انتظار و پیش‌بینی‌های قبلی بوده و بازارهای مالی را در مورد آینده رشد اقتصادی آمریکا نگران کرده است. شاخص فعالیت‌های صنعتی آمریکا در ماه گذشته به رقم ۹/۵۰ رسید که کمترین رقم از اوت سال ۲۰۰۹ میلادی است.

رشد اقتصادی اروپا امسال در حد ۱/۲ درصد پیش‌بینی شده است؛ اما بحران بدهی‌های برخی از دولت‌های عضو یورو مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و غیره نه تنها سایر تحولات اقتصادی این اتحادیه بلکه رشد اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. هر چند در حال حاضر استمهال بدهی‌های یونان مورد توافق قرار گرفته و کمک‌هایی برای یونان توسط کشورهای بزرگ اقتصادی اتحادیه اروپا و نیز صندوق بین‌المللی پول تخصیص یافته است؛ اما به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی تغییر ساختار بدهی‌های این کشور (و نیز سایر کشورهایی که با همین مساله مواجهند) از کوتاه‌مدت به بلند‌مدت نخواهد توانست مساله را حل کند، بلکه تنها آن را به تعویق خواهد انداخت. مساله اروپا از آنجا ناشی می‌شود که سیاست‌های پولی کشورهای منطقه یورو از طریق بانک مرکزی منطقه یورو هماهنگ می‌شود؛ اما هر یک از کشورهای عضو منطقه یورو سیاست‌های مالی خود را دارند و برخی مانند یونان به محدودیت‌هایی که برای رعایت انضباط مقرر شده بود عمل نکرده و مخارج خود را بیش از حد مقرر افزایش داده‌اند و اکنون مشکل بازپرداخت آن را دارند.

در واقع این مشکل تا حدی نیز از کسری مزمن در تجارت خارجی و واردات بیش از صادرات این کشورها ناشی شده است. مشکل آنجا است که چشم‌انداز رشد اقتصادی یونان روشن نیست و رقابت‌پذیری و رشد صادرات آن مورد تردید جدی است در نتیجه برخی از کارشناسان اقتصادی احتمال می‌دهند که سرانجام این کشور مجبور به ترک منطقه یورو شود؛ اما این مساله ممکن است به یونان خلاصه نشده به کشورهای دیگر نیز کشیده شود که در آن صورت احتمالا ادامه حیات پول واحد اروپایی با خطر مواجه می‌شود. در سال‌های گذشته یورو توانسته بود بیش از بیست و پنج تا بیست و هشت درصد ذخایر پولی جهان را به خود اختصاص دهد و در مقابل دلار آمریکا با حدود ۶۰ درصد ذخایر پولی جهان، تا حدودی تسلط یک‌جانبه دلار بر بازارهای مالی دنیا را کاهش داده، به عنوان پول جایگزین بین‌المللی ظاهر شود. ادامه این روند و بهبود این نسبت‌ها به نفع یورو می‌توانست به متعادل شدن بازارهای مالی دنیا کمک کرده و تاثیر افزایش حجم دلار را بر حباب‌های بازارهای مختلف در دنیا کاهش دهد؛ اما ادامه بحران بدهی‌های دولت‌های عضو منطقه یورو ممکن است این روند را کند یا حتی متوقف کند.

در کشورهای عمده در حال توسعه مقامات اقتصادی هند، اخیرا نرخ سالانه رشد اقتصادی این کشور را کاهش داده‌اند. تورم و به خصوص تورم قیمت کالاها و مواد غذایی در سال اخیر افزایش یافته و به اختلاف بالای ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته رسیده است. با توجه به سهم بالای مخارج غذایی در مخارج خانوارها در هند، دولت هند سعی کرده است تورم را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد. برای کنترل تورم، بانک مرکزی هند از زمستان گذشته چندین بار نرخ بهره را افزایش داده است و به نظر می‌رسد برای اولین بار در سال‌های اخیر نرخ بهره واقعی در هند مثبت شده باشد. دولت هند همچنین نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانکی را نیز افزایش داده است. این سیاست‌های پولی از یک طرف تقاضا و از سوی دیگر عرضه پول را کاهش و تورم را کنترل می‌کند؛ ولی در عین حال هزینه استقراض را افزایش و در نتیجه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. مقامات اقتصادی هند که تا چندی پیش نرخ رشد سال مالی هند را بالاتر از ۹ درصد پیش‌بینی کرده بودند اکنون این نرخ رشد را کاهش داده‌اند. میانگین برآوردهای رشد اقتصادی هند، نزدیک ۸ درصد است. کسری بودجه بالا(حدود ۵/۴ درصد تولید ناخالص داخلی) و کسری تراز تجاری، از ویژگی‌های اقتصاد هند در سال‌های اخیر است که دست دولت هند برای کنترل تورم و در عین حال حفظ رشد اقتصادی را در این کشور می‌بندد.

در چین نیز تورم ۵ درصدی وجود دارد و دولت برای کنترل آن، سیاست‌های پولی انقباضی در پیش گرفته، نرخ بهره را بالا برده است و بانک‌ها را برای کند کردن آهنگ توسعه نقدینگی تحت فشار قرار داده است. شاخص تولیدات صنعتی در چین در ماه‌های اخیر نشان از کاهش می‌دهد که می‌تواند علامتی برای کند‌تر رشد اقتصادی این کشور باشد. شاخص تولیدات کارخانه‌ای چین در ماه گذشته به ۳/۴۹ رسید که کمترین حد از فروردین دو سال پیش بوده است. در برنامه پنج‌ساله توسعه چین که در فروردین ماه امسال به تصویب رسید، متوسط رشد اقتصادی این کشور در پنج سال آینده ۷ درصد تعیین شده است هر چند پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد اقتصادی این کشور، مانند برنامه پنج‌ساله گذشته، در عمل بیشتر از نرخ تعیین شده در برنامه باشد. با این حال این سیاست‌ها رشد اقتصاد چین را تا حدی کاهش خواهد داد و بعید است رشد اقتصادی چین به حد سال گذشته(۳/۱۰ درصد) برسد، بلکه احتمالا بین ۵/۸ تا ۹ درصد خواهد بود.

کاهش رشد اقتصادی آمریکا اثر موثری بر تقاضا برای نفت و قیمت آن دارد. اولا آمریکا هنوز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فرآورده‌های نفتی در جهان است و روزانه بیش از بیست درصد فرآورده‌های نفتی جهان در این کشور استفاده می‌شود. از سوی دیگر به دلیل پایین‌تر بودن نرخ‌های مالیات بر سوخت در این کشور قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی در آمریکا به تغییرات قیمت جهانی نفت خام حساس‌تر است و افزایش قیمت نفت خام با نسبت‌های بالایی در قیمت فرآورده‌ها منعکس می‌شود و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ‌های بالای مالیاتی در اروپا و ژاپن تا حدی انعکاس نوسانات قیمت نفت خام در فرآورده‌های نفتی را کاهش می‌دهد. تقاضا برای نفت در آمریکا که در سال گذشته میلادی روند صعودی یافته بود بار دیگر در سه ماه دوم امسال با رشد منفی همراه بوده است. برخی از موسسات تحقیقات نفتی (سی.ای.آر.آ). کاهش تقاضا برای نفت در آمریکا در سه ماهه دوم سال میلادی را ۱/۲ درصد دانسته‌اند که با توجه به حجم تقاضای نفت این کشور بین چهارصد تا پانصد هزار بشکه در روز می‌رسد. هرچند آی.ای.ا و دیگر سازمان‌های جهانی انرژی این کاهش را در حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده‌اند، اما از سوی دیگر تحلیلگرانی نیز (ارگوس) برآورد کرده‌اند اگر صادرات فرآورده‌های نفتی از آمریکا به مکزیک و نیز به آمریکای لاتین را در نظر بگیریم، تقاضای نفت در آمریکا در دو ماه گذشته ممکن است در حد یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته باشد. این دامنه وسیع از اختلاف در برآوردهای تقاضا برای نفت ضمن آنکه به عدم اطمینان در بخش تقاضا برای نفت اشاره می‌کند در عین حال نشان از این واقعیت دارد که بخش بنیادی بازار نفت بر خلاف تصور بسیاری چندان محکم نیست و کاهش کمی در نرخ رشد اقتصادی چین و هند که پنجاه تا هفتاد درصد رشد تقاضای جهانی نفت را باعث می‌شوند، می‌تواند تقاضا برای نفت را به شدت کاهش و قیمت‌های نفت را تحت تاثیر قرار دهد. عامل دیگری که قیمت نفت را تحت فشار قرار داده است، افزایش تولید نفت است.

از طرفی کشورهای عضو اوپک با این تصور که در تابستان کمبود عرضه نفت وجود خواهد داشت، تولید خود را عملا افزایش داده است و طبق گزارش‌های منتشر شده تولید نفت اوپک به حد پیش از قطع نفت لیبی از بازارهای جهای نفت رسیده و از سوی دیگر، عرضه ۶۰ میلیون بشکه از دخایر استراتژیک کشورهای او.ای.سی.دی (آمریکا، اروپا، ژاپن و کره جنوبی) به افزایش سطح انبارهای تجاری نفت کمک کرده است که قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی طبعا کاهش درجه رده‌بندی اعتباری آمریکا و سقوط شاخص های بازارهای مالی فشار بر قیمت نفت را تشدید می‌کنند. در سال‌های گذشته رابطه قوی‌ای بین تغییرات اقتصاد کلان و شاخص‌های بازارهای مالی با تغییرات قیمت نفت وجود داشته است، اما به نظر می‌رسد این رابطه به مرور زمان بیشتر شده است. یک نشانه از این رابطه نزدیک بین انتظارات در بازارهای مالی و اخبار مربوط به متغیرهای اقتصاد کلان در تاثیر شایعات احتمال کاهش درجه اعتباری فرانسه بر شاخص‌های بورس بود. این شایعات حتی بر قیمت نفت نیز تاثیر گذاشت. باید توجه کرد که کاهش شاخص‌های بازارهای مالی معمولا موجب تشدید نوسانات قیمت نفت می‌شود؛ به همین دلیل نیز سقوط شاخص‌های بازارهای مالی بر زمینه ضعف بنیادی اقتصاد جهانی و بازارهای نفت نه تنها قیمت نفت را کاهش داده است، بلکه نوسانات آن را نیز افزایش داده است.

سوالی که پیش می‌آید آن است که احتمال سقوط بیشتر قیمت‌های نفت تا چه حد است؟ و آیا امکان دارد وضعیت رکودی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی تکرار شده و قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار برای هر بشکه سقوط کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در این که رشد اقتصادی جهان به خصوص کشورهای توسعه‌یافته کندتر از حد پیش‌بینی بوده است، تردیدی نیست. از طرفی علائمی از کندتر شدن رشد کشورهای بزرگ در حال توسعه چین و هند نیز دیده می‌شود که بدون تردید در کاهش بیشتر تقاضا برای نفت موثر خواهد بود.

اما تکرار وضعیت بحرانی سه سال پیش در اقتصاد جهانی و قیمت نفت در حال حاضر محتمل به نظر نمی‌رسد. در آن موقع، مخارج بیش از درآمد خانوارها در آمریکا در سال‌های قبل و اعتبارات غیرمعتبر و بدون وثیقه بانک‌ها و موسسات مالی در بخش مسکن بحران بازپرداخت بدهی‌ها و افزایش غیرمترقبه مطالبات مشکوک‌الوصول را پیش آورد که به سقوط برخی از موسسات بزرگ مالی و فلج شدن بازارهای مالی و سپس رکود اقتصادی منجر شد.

در شرایط کنونی پس‌انداز بخش خصوصی در آمریکا مثبت شده است تا خانوارها بتوانند بدهی‌های خود را بپردازند؛ بنابراین تقاضای خصوصی رشد چندانی ندارد و حتی در ماه گذشته اندکی کاهش یافت. از طرفی سیاست‌های تشویقی مالی و پولی دولت آمریکا نیز برای اعاده انضباط مالی و کاهش کسری بودجه نجومی آمریکا خاتمه یافته است و احتمال افزایش مالیات‌ها نیز وجود دارد. در نتیجه تقاضای کل شامل تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای که موتور محرکه اقتصاد‌های بازار است ضعیف است و رشد تولید هم در نتیجه نمی‌تواند افزایش زیادی یابد. بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی آمریکایی به‌رغم بهبود وضع مالی آنها نسبت به سال‌های بحرانی اخیر و اعلام سود‌های بالا، سرمایه‌گذاری خود در آمریکا را افزایش زیادی نداده‌اند؛ زیرا تقاضا در این کشور ضعیف است. متقابلا با توجه به پایین بودن نرخ بهره در آمریکا جریان عظیمی از انتقال سرمایه مالی به کشورهای در حال توسعه

به خصوص کشورهای آمریکای لاتین مانند برزیل وجود دارد که در مواردی منجر به پیدایش حباب قیمت‌ها در بخش ساختمان این کشورها شده است. افزایش صادرات تا حدی می‌تواند به رشد اقتصادی آمریکا کمک کند. اما از سویی رقابت بین‌المللی بسیار شدید است و از سوی دیگر بخش خارجی در اقتصاد آمریکا هرگز به بزرگی کشورهایی مانند آلمان یا چین و کره که سهم تجارت خارجی در آن‌ها در تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است، نبوده است.

در نهایت باید توجه داشت که کاهش تقاضا برای نفت در سال‌های بحرانی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ عمدتا به خاطر سقوط تقاضای کشورهای توسعه‌یافته (اوای سی. دی) بود که با رشد منفی اقتصادی مواجه بودند. در حال حاضر رشد اقتصادی این کشورها منفی نیست و از سوی دیگر تقاضا برای نفت در این کشورها در دو سال گذشته افزایش چندانی نداشته است که کاهش قابل توجهی را در کوتاه‌مدت توجیه کند. با توجه به نکات یاد شده هر چند در شرایط کنونی اقتصاد جهانی و موازنه عرضه و تقاضای نفت، قیمت نفت تحت فشار کاهشی قرار داشته و ممکن است به زیر ۱۰۰ دلار نیز برسد، اما سقوط آن به حدود زمستان ۲۰۰۹ میلادی بعید به نظر می‌رسد. از گزارش‌های اخیر در مورد بازارهای نفت استنباط می‌شود این باور وجود دارد که به دلیل الزام‌های بودجه‌ای کشورهای بزرگ صادرکننده نفت، سقوط قیمت به پایین‌تر از بشکه‌ای ۸۵ دلار تحمل نخواهد شد و این کشورها برای حمایت از قیمت‌های معقول نفت در بازارهای جهانی اقدام خواهند کرد. قیمت‌های بسیار پایین از سوی کشورهای بزرگ صنعتی نیز استقبال نمی‌شود؛ زیرا برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در سوخت‌های جایگزین و کاهش وابستگی کشورهای صنعتی به نفت وارداتی از خاورمیانه به قیمت‌هایی در حد ۷۰ تا ۹۰ دلار در هر بشکه نفت نیاز خواهد بود.

مهدی عسلی

منبع: رستاک