افساد فی الارض چیست, مفسد فی الارض کیست

عنصر مادّی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که به صورت فعل مادّی مثبت جلوه گر است, اما عنصر مادّی جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّی است

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.

● مقدمه

در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در کنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لکن از جرم مزبور، افساد فی‌الارض را اراده کرده است.

در متون فقهی نیز ـ جز در موارد محدودی ـ بحث خاصی به افساد اختصاص داده نشده، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان مفسد فی‌الارض بودن مرتکبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است که اصولاً جرمی تحت عنوان افساد فی‌الارض وجود ندارد، لکن خوانندة گرامی در ضمن مطالعة مباحث طرح شده در گفتار دوم این مقاله، در صحیح نبودن این شبهه با ما همراه خواهد شد.

علی‌رغم آنکه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یک از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و ارکان جرم افساد ـ چنان‌که شایستة چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است. از این رو مقالة حاضر در جهت تبیین فقهی و حقوقی جرم افساد به نگارش در آمده است تا کوشش نویسندگان قبلی را که در این زمینه قلم زده‌اند، گامی به پیش برد وکامل‌تر نماید.

مطالب مقالة پیش رو، در سه گفتار تنظیم شده است: گفتار اول به تبیین لغوی افساد فی‌الارض می‌پردازد؛ گفتار دوم اختصاص به تبیین فقهی جرم افساد و ارائة ضابطه‌ای از این جرم با رویکردی به فتاوی فقهای معاصر دارد؛ گفتار سوم به تبیین حقوقی جرم افساد و بررسی ارکان جرم مزبور با عنایت به قوانین می‌پردازد.

● تبیین لغوی افساد فی‌الارض

۱) فساد

در ۴۹ آیه از آیات قرآن کریم مشتقات واژة «فسد» استعمال شده است که نشانة اهمیت این موضوع است. فساد به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح به کار رفته است (فراهیدی، ۱۴۰۹: ۲۳۱؛ جوهری، ۱۴۲۰، ۲: ۱۲۴؛ ابن منظور، ۱۹۹۷، ۵: ۱۲۸؛ فیروزآبادی، ۱۴۲۴: ۲۷۷). همچنین واژة «فسد» و «فساد» به معنای زوال صورت از مادّه (خوری، ۱۳۷۴، ۴: ۱۶۳) تغییر، بطلان و اضمحلال (زبیدی، ۱۴۱۴، ۵: ۱۶۴) لهو و لعب (خوری، همان: ۴: ۱۶۳) قحط و خشکی (طریحی، ۱۳۷۵، ۳: ۱۲۱؛ ابن منظور، همان: ۱۲۹) و گرفتن مال به صورت ظالمانه (فیروزآبادی، همان: ۲۷۷) به کار رفته است که همگی این معانی را می‌توان از مصادیق معنای نخست (ضد صلاح) برشمرد. راغب، فساد را به معنای خارج شدن شیء از حالت اعتدال دانسته و می‌نویسد:

الفساد خروج الشی عن الاعتدال، قلیلاً کان الخروج عنه او کثیراً و یضاده الصلاح و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الاشیاء الخارجة عن الاستقامة (راغب، ۱۴۱۲: ۶۳۶).

تعریفی که راغب از فساد ارائه می‌دهد، به نظر می‌رسد تعریف جامعی است که مصادیق دیگر فساد را نیز در خود جای می‌دهد. تتبع در آیات قرآن نیز مؤید کلام راغب است؛ زیرا به رغم آنکه فساد در آیة «ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس» (روم: ۴۱) به معنای قحط وخشکی و در آیة «للذین لا یریدون علواً فی‌الارض و لا فساداً» (قصص: ۸۳) به معنای گرفتن مال دیگری به قهر و غلبه و به صورت ظالمانه و در آیة «لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا» (انبیا: ۱۲۱) به معنای بطلان و اضمحلال به کار رفته است، لیکن قدر جامع همگی آنها تحقق امری بر ضد صلاح و خارج شدن امر از حالت اعتدال است.

با توجه به معنای لغوی فساد می‌توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین ومقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاح‌اند، از مصادیق

افساد برشمرد.

۲) سعی

واژة سعی و مشتقات آن در قرآن کریم در ۲۶ مورد به کار رفته است. سعی در لغت به معنای راه رفتن (فیروزآبادی، همان: ۱۱۶۵؛ ابن منظور، همان، ۳: ۲۹۳) عمل، کسب و تصرف در چیزی (طریحی، همان، ۱: ۲۱۸؛ جوهری، همان، ۶: ۳۴۵) قصد کردن (ابن اثیر، ۱۳۶۴: ۳۷۰) دویدن آهسته یا راه رفتنی که بین دویدن ورفتن عادی باشد (جوهری، همان، ۶: ۳۴۵؛

ابن منظور، همان، ۳: ۲۹۲) جدیت در انجام کار (راغب، همان: ۴۱۱) تلاش، کوشش و جهد (همان: ۴۱۲) و معانی دیگری به کار رفته است. راغب در مفردات می‌نویسد:

سعی راه رفتن سریع و تند است که در حد دویدن است. این کلمه برای نشان دادن جدیت در انجام کاری استعمال می‌شود، خواه آن کار بد باشد یا خوب (همان: ۴۱۱).

یکی از محققان نیز پس از بیان معانی مختلف سعی می‌نویسد: «اصل در مادّة سعی عبارت است از مرتبه‌ای از جهد و کوشش... این معنا در هر موردی به حسب خودش به کار می‌رود» (مصطفوی، ۱۳۶۸، ۵: ۱۳۲). با تأمل در معانی سعی مانند عمل، کسب، جهد، راه رفتن سریع و همچنین با توجه به فهم عرف از واژة سعی، این احتمال تقویت می‌شود که هرگاه قرینه‌ای در بین نباشد، باید سعی را به همان معنای جدیت در انجام کار و جهد و کوشش گرفت. در هر حال واژة سعی اگر معنای دیگری نیز داشته باشد، در آیة افساد (مائده: ۳۳) به همان معنای جدیت در امر به کار رفته است (راغب، همان: ۴۱۱؛ راوندی، ۱۴۰۵، ۱: ۳۶۵).

۳) فی‌الارض

با وجود روشن بودن معنای این عبارت، در مورد اینکه مقصود از «فی‌الارض» چیست، دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آن است که محل حلول فساد و ظرف ارتکاب این گناه کرة خاکی زمین است. به این ترتیب افساد فی‌الارض بر هر گناهی که در روی زمین صورت گرفته باشد، صادق خواهد بود؛ هر چند گناهی کوچک و در محلی دور از چشم دیگران ـ مثلاً خانه‌ای ـ بوده و اثر تخریبی آن از همان محدودة کوچک فراتر نرود. احتمال دیگر آن است که قید «فی‌الارض» کنایه از گستردگی عمل مرتکب وگویای بر پا کردن فساد در منطقه یا ناحیه‌ای از زمین باشد. این احتمال با برداشت مفسران و فقها ـ چنان‌که خواهد آمد ـ و نیز فهم عرفی از این عبارت مناسب‌تر است.

چنان‌که در مقالة «سیری در مستندات فقهی جرم‌انگاری افساد» (بای، ۱۳۸۴: ۴۰ ـ ۴۱) گذشت، در چگونگی جمع بین دو آیة ۳۲ و ۳۳ سورة مائده دو قول وجود دارد. بر اساس قول نخست «فساد فی‌الارض» که در آیة ۳۲ آمده است، با «یسعون فی‌الارض فساداً» که در آیة ۳۳ آمده است، به یک معنا بوده و عبارت «یسعون فی‌الارض فساداً» به معنای «یفسدون فی‌الارض فساداً» می‌باشد. بر اساس قول دیگر که به احتیاط نزدیک‌تر است، عبارت آیة ۳۳، بیان شرط «افساد فی‌الارض» است؛ این‌گونه که علاوه بر تحقق «فساد فی‌الارض» در خارج، باید مرتکب در بر پا کردن فساد سعی و تلاش و جدیت نیز داشته باشد. البته در بسیاری از موارد صرف آثار گستردة نامطلوب عمل مرتکب می‌تواند حاکی از سعی او در افساد تلقی گردد.

با توجه به این مقدمه، معنای افساد فی‌الارض مطابق قول نخست بر پا کردن فساد در منطقه و یا ناحیه‌ای از زمین است. تحقق چنین فسادی به آثار تخریبی گسترده و وسیع است. بر اساس قول دوم، معنای «فساد فی‌الارض» نیز عبارت است از کوشش و تلاش مستمر برای بر پا کردن فساد و آلوده‌سازی ناحیه و منطقه‌ای از زمین. قید تلاش و کوشش از عبارت (یسعون) و قید بر پا کردن فساد در ناحیه‌ای از زمین از عبارت (فی‌الارض) و قید تداوم و استمرار عمل و اصرار بر آن از هیأت مضارع (یسعون) به دست می‌آید.

● تبیین فقهی جرم افساد

در متون فقهی موارد متعددی از جرائم مشاهده می‌شود که برخی از فقها موضوع آن را بر افساد فی‌الارض تطبیق نموده‌اند. در این گفتار پس از بیان این‌گونه موارد سعی خواهد شد تا ضابطه‌ای از جرم افساد ارائه گردد.

۱) مجازات آتش‌افروز

در روایت معتبرة سکونی از امام صادق(ع) آمده است:

حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانة افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزندة آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود (طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۲۳۱؛ صدوق، ۱۴۰۴، ۴: ۱۶۲).

برخی از فقیهان بر اساس مضمون روایت فوق فتوا داده و دلیل قتل آتش‌افروز را

«مفسد بودن» او دانسته‌اند (علامه حلی، ۱۴۱۳: ۳۵۳؛ محقق حلی، بی‌تا: ۴۱۸ و نیز ر.ک:

نجفی، ۱۴۰۴، ۴۳: ۱۲۵).

با عنایت به اینکه در روایت سکونی، سوختن انسانها فرض نشده است، بنابراین حمل روایت بر قصاص، خلاف ظاهر است. زیرا بر اساس روایت، هرگاه شخصی اقدام به آتش زدن خانه‌های افراد دیگر نماید، ضامن خسارات وارد شده بوده و علاوه بر آن کشته نیز خواهد شد؛ خواه نفسی را تلف کرده باشد یا خیر؛ چنان‌که تأمل در روایت ما را به این نکته می‌رساند.* اما اینکه برخی از فقها روایت را حمل بر صورت «اعتیاد شخص به آتش افروختن» نموده‌اند نیز خلاف ظاهر بوده و لزومی به چنین حملی احساس نمی‌شود؛ بلکه از عبارت «فی دار قوم» که در روایت ذکر شده می‌توان دریافت که عمل مرتکب فراتر از دشمنی خصوصی و آتش سوزی محدود بوده، بلکه تعبیر مذکور حاکی از گسترد‌گی عملیات مرتکب بوده و لذا مصداق بارزی از افساد فی‌الارض است. البته این سخن به معنای آن نیست که اگر شخصی مکرراً اقدام به آتش افروختن نماید، عنوان مفسد بر او صادق نباشد، بلکه ما درصدد بیان این نکته هستیم که چنین قیدی از روایت استفاده نمی‌شود.

برخی از فقها معتقدند عملی که موجب قتل مرتکب می‌شود، عمل محاربه است، زیرا ترساندن مردم با آتش حکم ترساندن با سلاح را دارد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۷: ۳۲). به نظر می‌رسد این سخن نوعی عدول از تعریف اصطلاحی محاربه باشد، زیرا تعمیم سلاح به آتش تعمیمی نامأنوس است.

۲) مجازات قاتل اهل ذمه

بر اساس برخی از روایات، هرگاه مسلمانی عادت به قتل اهل ذمه پیدا کرده باشد، کشته خواهد شد (کلینی، ۱۳۸۸: ۳۱۰ ؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۱۰: ۱۹۰؛ صدوق، همان، ۴: ۱۲۴). به اعتقاد مشهور فقیهان هرگاه مسلمانی مکرراً اقدام به قتل اهل ذمه نماید، کشته خواهد شد. البته برخی از فقها معتقدند که قاتل به عنوان قصاص کشته می‌شود (محقق حلی، ۱۴۰۹، ۴: ۹۸۶). اما برخی دیگر معتقدند که قتل چنین شخصی از آن جهت است که مرتکب، مصداق مفسد فی‌الارض است. ابو صلاح حلبی در این خصوص می‌نویسد:

اگر مسلمان، مرد یا زن ذمی را بکشد، باید دیة او را بپردازد. پس اگر به قتل اهل ذمه عادت

کرده باشد، گردن او به جهت فسادش در روی زمین زده می‌شود (حلبی، ۱۴۰۳: ۳۸۴ و نیز

ر.ک: ابن زهره، ۱۴۱۷: ۴۰۷؛ علامه حلی، ۱۴۱۹، ۹: ۳۲۴؛ محقق اردبیلی، ۱۴۱۶: ۲۷؛ شهید

ثانی، ۱۳۹۰، ۱۰: ۵۷؛ کیدری، ۱۴۱۶: ۴۹۴؛ قمی، ۱۳۷۹: ۵۵۸؛ و اسکافی، ۱۴۱۹، ۹: ۳۲۳).

اینان از جمله فقهایی هستند که قتل مرتکب را از جهت حد افساد محتمل دانسته‌اند.

برخی نیز قتل معتاد به کشتن اهل ذمه از باب افساد فی‌الارض را به مشهور فقیهان

نسبت داده‌اند (مرعشی نجفی، ۱۴۱۵: ۲۶۵).

۳) مجازات قاتل بردگان

در صحیحة یونس چنین آمده است:

از امام در مورد شخصی که برده‌اش را به قتل رسانده بود سؤال شد، امام فرمود: اگر قاتل معروف به قتل بردگان نباشد، به شدت زده شده و قیمت برده از او گرفته می‌شود و در اختیار بیت‌المال مسلمانان قرار می‌گیرد و اگر قتل بردگان عادت او باشد، به سبب این کارش کشته می‌شود

(کلینی، همان: ۳۰۳؛ طوسی، ۱۳۶۳: ۲۷۳).

به اجماع فقیهان از شرایطی که در قصاص معتبر است، تکافؤ قاتل و مقتول در حریت است. بنابراین اگر آزادی، برده‌ای را به قتل برساند، قصاص نخواهد شد. حال اگر این امر موجب سوء استفادة فردی گردد و او مکرراً اقدام به قتل برد‌گان نماید و به این کار عادت داشته باشد، چنین شخصی مصداق مفسد فی‌الارض بوده و قتل او از جهت حد افساد جایز است (ر.ک: حلبی، همان: ۳۸۴؛ طباطبایی، ۱۴۰۴، ۲: ۵۰۷؛ ابن زهره، همان: ۴۰۷).

عادت پیدا کردن به قتل اهل ذمه یا بردگان، در واقع مصداقی از سعی در افساد است و ملاک در صدق عنوان «عادت» یا «سعی در افساد» نیز عرف است (فخرالمحققین، ۱۳۸۹: ۵۹۴).

۴) مجازات کفن‌دزد (نبّاش)

در مورد مجازات شخصی که اقدام به نبش قبر و سرقت کفنها می‌نماید، روایات متعددی وجود دارد که می‌توان آنها را در چند دسته قرار داد. در دسته‌ای از روایات مجازات قطع

نبّاش منوط به تکرار عمل سرقت از قبور شده است (شیخ طوسی، ۱۳۶۵: ۱۰: ۱۱۷).

در صحیحة فضیل از امام ششم وارد شده که: هرگاه نبّاش معروف به نبش قبر باشد، دستش قطع خواهد شد (طوسی، همان: ۱۱۶).

مستفاد از این دسته روایات آن است که قطع دست نبّاش به جهتی غیر از حد سرقت است، زیرا اگر قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت باشد، در مرحلة نخست نیز با وجود شرایط دیگر دست او قطع خواهد شد و اصولاً احتیاجی به تکرار عمل نیست. با توجه به همین نکته بسیاری از فقها به این مسئله تصریح کرده‌اند که مجازات قطع نبّاش به این علت است که او مفسد است. برخی دیگر از فقیهان نیز در ترتب مجازات قطع بر نبّاش، «تکرار عمل» را شرط دانسته‌اند. ظاهراً در نظر این گروه از فقها نیز مجازات جرم مزبور از باب افساد است، لذا تکرار عمل را شرط ترتب مجازات قرار داده‌اند.

شیخ صدوق در مقنع می‌نویسد:

اگر شخصی قبرها را نبش کند، بر او حد قطع جاری نمی‌شود؛ مگر اینکه (کفن را) بردارد و یا مکرراً نبش قبر نماید ـ و لو آنکه چیزی بر ندارد ـ (صدوق، ۱۴۱۵: ۴۴۷).

ملاحظه می‌شود که در کلام مرحوم صدوق، مجازات قطع دست نبّاش از جهت اجرای حد سرقت نیست، زیرا اگر چنین بود اولاً باید نصاب را شرط می‌دانست و ثانیاً جایی که نبّاش چیزی را بر نمی‌دارد نباید نظر به قطع او می‌داد.

علامه حلی در مختلف پس از نقل آرای فقها نوشته است:

سخن قابل اعتماد آن است که بگوییم:‌ اگر نباش قبر را نبش کند و کفن را از قبر به بیرون آن خارج سازد، در صورتی که قیمت کفن به میزان ربع دینار باشد، در همان بار اول لازم است دست او قطع شود. همچنین اگر به دفعات عمل خویش (نبش) را تکرار نماید، قتل او جایز است؛ خواه کفن را بردارد یا خیر. اما اگر چیزی غیر از کفن را از داخل قبر سرقت کند، لازم نیست دست او قطع شود؛ خواه به میزان نصاب باشد یا نباشد، مگر آنکه عمل خویش را تکرار نماید. ... و اما دلیل قتل نبّاش در صورت تکرار عمل آن است که او مفسد می‌باشد (علامه حلی، ۱۴۱۳: ۲۲۷ و نیز ر.ک: ابن ادریس، ۱۴۱۰: ۵۱۲؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۱۵: ۵۱۲؛ فیض کاشانی، بی‌تا، ۳: ۹۳).

سلار در مراسم بر این نظر است که اگر سه بار عمل سرقت کفن تکرار شده ولی حاکم نتوانسته باشد سارق را عقوبت نماید، اگر پس از آن سارق دستگیر شود، حاکم می‌تواند او را به قتل رساند یا دستش را قطع کند و یا مجازات دیگری را اعمال نماید (سلار، ۱۴۰۰: ۲۶۰ و نیز ر.ک: شیخ مفید، ۱۴۱۰: ۸۰۴). صاحب جواهر دلیل این امر را که چرا این دو فقیه (سلار و مفید) قائل به وجوب قتل نبّاش نشده‌اند آن می‌داند که حاکم در مجازات مفسد بین قتل و غیر آن مخیر است و اگر شیخ طوسی فقط قتل نبّاش را ـ در صورت تکرار عمل و فوت مجازات او ـ مطرح کرده به جهت آن است که اقتصار به نص کرده است (نجفی، همان، ۴۱: ۵۲۰).

تتبع در کلمات فقها نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق آنها، تکرار عمل نبش قبر از سوی مرتکب را موجب اجرای حد قطع یا قتل می‌دانند و حال آنکه در چنین مواردی نه شرایط سرقت حدی وجود دارد و نه عمل شباهتی با محاربه دارد، بلکه جز این نیست که نبّاش را در صورت تکرار عمل مصداقی از مفسد فی‌الارض می‌دانند.

۵) تکرار کنندگان محرمات

در مورد تکرار کنندگان محرمات در صحیحة یونس از امام موسی کاظم(ع) به عنوان یک قاعدة کلی آمده است: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثة» (کلینی، ۱۳۶۷، ۷: ۱۹۱). علاوه، روایات خاصی وجود دارد که براساس آنها برخی فقها فتوا داده‌اند:

الف) رباخوار: در روایتی آمده است:

ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد رباخواری که بر او بینه اقامه شده است پرسیدم. امام فرمودند: تأدیب می‌شود. پس اگر عملش را تکرار کرد باز تأدیب می‌شود و اگر باز عملش را تکرار نمود کشته می‌شود (کلینی، همان، ۷: ۲۴۱؛ صدوق، همان، ۴: ۷۰).

جمعی از فقها با الهام از روایت حکم کرده‌اند که هرگاه رباخوار دو بار به دلیل ربا گرفتن تعزیر شده باشد، در مرتبة سوم به قتل می‌رسد (مفید: همان: ۴۱۴؛ طوسی، بی‌تا: ۷۱۳؛

ابن براج: همان: ۵۳۶؛ فاضل هندی، ۱۴۰۵: ۴۱۹).

ب) روزه‌خوار: در روایت صحیحه‌ای سماعه از امام صادق(ع) نقل می‌کند:

از امام صادق(ع) از حکم مردی سؤال کردم که سه بار در ماه رمضان روزه خورده و هر بار او را برای حکم نزد امام برده‌اند. امام فرمودند: در مرتبة سوم کشته می‌شود (صدوق، همان، ۴: ۱۱۷؛ طوسی، ۱۳۶۵، ۴: ۲۰۷).

مشابه مضمون این روایت، روایت صحیحة دیگری است که ابوبصیر آن را نقل کرده است (کلینی، همان، ۷: ۲۵۸). با عنایت به روایات معتبری که در این موضوع وارد شده، بسیاری از فقیهان به قتل شخصی که دو یا سه بار به دلیل روزه‌خواری تعزیر شده است، در مرتبة سوم یا چهارم ـ حسب اختلاف موجود در بین فقیهان ـ فتوا داده‌اند (محقق حلی، همان، ۱: ۱۴۵؛ علامه حلی، ۱۴۱۰: ۲۹۹؛ شهید اول، ۱۴۱۱: ۵۱؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۲: ۳۷ و...).

ج) ترک کنندة نماز: جمعی از فقها با استناد به صحیحة یونس که قتل مرتکبان گناهان کبیره را پس از دو بار تعزیر لازم می‌داند، به قتل شخصی که دو بار به علت بی‌مبالاتی به احکام شرع و ترک نماز ـ به رغم آنکه به وجوب نماز اعتقاد دارد ـ تعزیر شده و بار دیگر اقدام به ترک نماز کرده است، نظر داده‌اند (ابن ادریس، همان: ۵۳۲؛ قمی، ۱۳۷۹: ۶۳). تعداد بسیاری از فقها نیز معتقدند، هر گاه ترک کنندة نماز سه بار به دلیل این امر تعزیر شود، در مرتبه چهارم کشته خواهد شد (طوسی، ۱۳۸۷، ۷: ۲۸۴؛ محقق حلی، همان، ۱: ۹۲؛ هذلی، همان: ۸۹).

د) تناول کنندة محرمات: به اعتقاد بسیاری از فقیهان، هرگاه شخصی محرماتی مانند گوشت خوک، مردار و... را تناول کند و یا مرتکب اموری گردد که به اعتقاد مسلمانان حرام است، در صورتی که معتقد به حلیت آن نباشد، تعزیر می‌شود و اگر مجدداً مرتکب آن فعل حرام شود، با شدت بیشتری تعزیر می‌شود و اگر برای بار سوم عملش را تکرار کند، به قتل خواهد رسید (ابن حمزه، ۱۴۰۸: ۴۱۷؛ ابن ادریس، همان، ۳: ۴۷۸؛ فاضل هندی، همان، ۲: ۴۱۹).

۶۵۲۵۹;) فروشندة سموم: با عنایت به اینکه سموم در دوران گذشته عموماً برای مصارف نامشروع مصرف می‌شده، از این رو بسیاری از فقها تجارت سموم را ممنوع و مرتکب آن را سزاوار تعزیر دانسته‌اند. چنین شخصی اگر با تعزیرهای متعدد، متنبه نشود و عملش را تکرار نماید، به قتل خواهد رسید (طوسی، بی‌تا: ۷۱۳؛ ابن براج، همان: ۵۳۶؛ مفید، همان: ۸۰۱). با عنایت به فتاوای فقها در این مورد، می‌توان مرتکب هر نوع تجارتی را که مضر به حال افراد بوده و مصرف مجازی نداشته باشد، تعزیر نمود و در صورت مؤثر نبودن تعزیرهای مکرر و اصرار مرتکب بر ادامة عملش، او را به قتل رساند.

اگر چه فقها در موارد پنج‌گانه‌ای که بیان شد و نیز برخی موارد دیگر، علت قتل مرتکبان را به صراحت، مفسد فی‌الارض بودن آنها بیان نکرده‌اند، اما ظاهراً علت آن بوده است که موارد فوق عرفاً مصداق مفسد فی‌الارض شمرده می‌شوند و در نتیجه می‌توان با توجه به فتاوای مذکور جواز قتل مفسد را به دست آورد.

بدون مناسبت نیست که یادآوری شود، فقهای اهل سنت نیز تکرار کنندگان جرائم تعزیری، مانند تکرار کنندگان سرقت تعزیری، دعوت کنندگان و اشاعه دهندگان فساد، ایجاد کنندگان اختلاف در اجتماع و... را از باب افساد فی‌الارض، مستحق مرگ دانسته و معتقدند که

هر گاه بازداشتن مفسد از اعمالش جز با کشتن او میسر نباشد، باید او را به قتل رساند (زحیلی، ۱۴۱۸: ۵۵۹۴ ـ ۵۵۹۵).

با توجه به آنچه گذشت و بنا بر آنکه تکرار کنندة محرمات علی‌رغم تأدیبهای مکرر، مصداق مفسد فی‌الارض باشد، افساد فی‌الارض رفتار کسی است که به رغم تحمل مجازات تعزیری برای چندمین بار فعل حرامی را مرتکب می‌شود.

۶) مجازات آدم‌ربا و آدم‌فروش

هر گاه شخصی اقدام به سرقت یا فروش انسانی نماید، بنا بر قول مشهور فقها دست او قطع خواهد شد.* دلیل قطع دست آدم‌ربا یا آدم‌فروش به طور حتم سرقت نمی‌تواند باشد، زیرا انسان مال نیست که تعریف سرقت بر ربودن او صدق نماید. از این رو، گرچه در روایات مربوط قید افساد نیامده است، اما بسیاری از فقها دلیل قطع دست آدم‌ربا را به جهت افساد او می‌دانند.

ابوصلاح حلبی در خصوص مجازات شخصی که زن خود یا زن دیگری را فروخته است، می‌نویسد: «هر شخصی که زن آزاد خود یا دیگری را بفروشد، دستش قطع می‌شود به دلیل افسادش در روی زمین» (حلبی، ۱۴۰۳: ۴۱۲ و نیز ر.ک: طوسی، بی‌تا: ۷۲۲؛ ابن ادریس،

همان: ۳: ۴۹۹). صاحب ریاض در نقد کلام شیخ طوسی در خلاف* که قطع دست آدم‌ربا را به دلیل عدم مالیت انسان جایز نمی‌داند، می‌نویسد:

نظر شیخ در خلاف ضعیف است، به دلیل اینکه قطع دست شخص به جهت «افسادش» می‌باشد نه به دلیل حد سرقت. آری، چه بسا اشکال شود که در حد افساد حاکم مخیر بین قتل و قطع دست و پا و دیگر مجازاتهاست نه آنکه مجازات مفسد متعین در قطع باشد. در جواب این اشکال نیز ممکن است گفته شود که در آدم‌ربا به دلیل وجود خصوصیتی که دارد، از قاعدة تخییر مجازات مفسد به تبعیت از نص خارج می‌شویم (طباطبایی، همان، ۲: ۴۹۰ و نیز ر.ک: نجفی: همان، ۴۱: ۵۱۱).

علاوه بر فقهای پیش‌گفته، بسیاری دیگر از فقها نیز بر این نکته تصریح کرده‌اند که دلیل قطع دست آدم‌ربا و آدم‌فروش از جهت افساد فی‌الارض است (علامه حلی، ۱۴۱۲، ۹: ۲۳۷؛ شهید ثانی، همان، ۱۵: ۵۰۱؛ فاضل هندی، همان، ۲: ۴۲۶؛ محقق حلی، ۱۴۱۰: ۲۲۴؛ راوندی، همان، ۲: ۳۸۸؛ گلپایگانی، ۱۴۱۷، ۳: ۱۰۷؛ کیدری، ۱۴۱۶: ۵۲۵).

۷) مجازات ساحر

در آیة ۸۱ سورة یونس آمده است:

فلما القوا قال موسی ماجئتم به السحر ان الله سیبطله ان الله لایصلح عمل المفسدین؛ زمانی که ساحران وسایل سحر خود را افکندند موسی (ع) به آنان فرمود: آنچه شما آوردید سحر است که خداوند به زودی آن را باطل می‌کند. به درستی که خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی‌کند.

در آیة فوق از عمل سحر به عنوان «افساد» تعبیر شده و ساحران مفسد قلمداد شده‌اند.

در مورد ساحر روایاتی وارد شده و مرتکب سحر را ـ در صورتی که مسلمان باشد ـ مستحق مرگ دانسته است، چنان‌که در معتبرة سکونی از امام صادق (ع) آمده است:

«پیامبر ـ که درود خداوند بر او و خاندانش باد ـ فرمودند: ساحر مسلمانان کشته می‌شود و ساحر کفار کشته نمی‌شود...» (کلینی، همان، ۷: ۲۶۰؛ صدوق، همان: ۳: ۵۶۷).

در میان فقها در مورد اینکه مجازات ساحر قتل است اختلاف قابل اعتنایی وجود نداشته، بلکه برخی از فقها ادعای عدم خلاف کرده‌اند (خویی،‌ ۱۴۰۷، ۲: ۲۶۶). برخی از فقها معتقدند، وقتی مسلمانی مرتکب عمل سحر می‌شود، در واقع کافر و مرتد شده است، لذا قتل او واجب است (خویی،‌ همان: ۲۶۶؛ نجفی، همان: ۴۴۲). برخی از فقها نیز علت قتل ساحر را چنین عنوان نموده‌اند که «سحر موجب فتنه می‌گردد و فتنه بالاتر از قتل است» (اردبیلی، همان، ۱۳: ۱۷۵). و بالاخره اینکه دسته‌ای از فقها علت قتل ساحر را به دلیل «افساد» او دانسته‌اند (طوسی، ۱۴۱۷، ۵: ۳۳۱؛ تبریزی، ۱۳۷۸: ۴۲۶؛ شهید ثانی، همان، ۱۵: ۷۷). شیخ طوسی در همین زمینه می‌نویسد:

از اصحاب ما روایت شده است که ساحر کشته می‌شود. وجه این روایت آن است که عمل سحر افساد فی‌الارض بوده و ساحر ساعی در افساد است، بنابراین قتل او لازم است (طوسی: همان).

۸) مصادیق دیگر

علاوه بر مصادیق پیش‌گفته، در موارد دیگری نیز مشاهده می‌شود که اعمال برخی از مجازاتهای خاص از باب «افساد فی‌الارض» دانسته شده است که اشاره‌ای گذرا به آن می‌شود.

▪ مجازات محتال

محتال در اصطلاح فقها شخصی است که با توسل به عملیات فریبکارانه، اقامة

شهود دروغین و جعل نوشتة دیگران، اقدام به بردن مال مردم می‌کند (مفید، همان: ۸۰۵؛

محقق حلی، ۱۴۰۹، ۴: ۹۶۱؛ اردبیلی، همان: ۲۹۱). در مورد مجازات شخص محتال روایت صحیحه‌ای را حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده که مضمون آن عبارت است از قطع دست کسی که خود را به دروغ به عنوان فرستادة شخص دیگری معرفی کرده و از او وجه یا مالی را اخذ می‌نماید (طوسی، ۱۳۶۳، ۴: ۲۴۳؛ کلینی، همان: ۲۲۷).

شیخ طوسی در ذیل روایت مذکور نظر می‌دهد که:

این روایت باید حمل شود بر موردی که شخص به چنین عملی (بردن اموال مسلمانان از این طریق) عادت کرده باشد. در این صورت است که امام می‌تواند دست او را قطع نماید، زیرا او مفسد فی‌الارض است. این عمل سرقت نبوده و شخص نیز سارق نیست تا بتوان از باب حد سرقت دست او را قطع کرد (طوسی: همان).

▪ مجازات سارق زیرانداز مسجد

در مورد شخصی که زیرانداز و دیگر اموال مسجد را به سرقت می‌برد، به دلیل فقدان شرایط سرقت حدی،* فقها قطع دست سارق را جایز نمی‌دانند. با وجود این، ابن سعید هذلی در الجامع للشرائع معتقد است اگر امام مصلحت بداند می‌تواند دست سارق را به دلیل افسادش قطع کند (هذلی، همان: ۵۶۰).

▪ قاچاقچیان مواد مخدر

به اعتقاد برخی از فقها اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر می‌نمایند، مصداق مفسد فی‌الارض بوده و به مجازات مفسد محکوم می‌شوند (مکارم شیرازی، گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد ۶۴۸۴؛ امام خمینی، همان: کد ۱۱۳۰).

به عنوان نتیجة این مبحث می‌توان گفت: با ملاحظة عبارات فقیهان جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند که در نظر بسیاری از ایشان جرم افساد همان جرم محاربه نبوده و دارای مصادیقی فراتر از آن است. برخی از فقهای معاصر به صراحت به این نکته اذعان نموده‌اند که جرم افساد دارای مفهومی مستقل از جرم محاربه است. در این خصوص استفتائاتی از مراجع معاصر به عمل آمده است که به دلیل اهمیت موضوع عیناً از نظر می‌گذرد:

▪ سؤال: در بارة محاربه و افساد فی‌الارض بفرمایید:

۱) آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی‌الارض تفاوت دارد؟

۲) در بارة مفسد فی‌الارض بفرمایید مراد از فی‌الارض چیست و چه ملاکی دارد؟

ـ پاسخ اول:‌ ناصر مکارم شیرازی: ۱ و ۲. محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند.

ـ پاسخ دوم: حسین نوری همدانی:

۱) در بیشتر موارد فرق دارد.

۲) مفسد فی‌الارض کسی است

که امنیت اجتماعی را به هم بزند هرچند بدون توسل به اسلحه باشد (گنجینة آرای فقهی ـ قضایی: کد سؤال ۶۴۸۴).

حضرت امام نیز در پاسخ به سؤالی مرقوم داشته‌اند: «محارب و مفسد دو موضوع است و تشخیص آن با محاکم صالحه است» (همان: کد سؤال ۱۰۹۸۵). ایشان در پاسخ به سؤال دیگری فرموده‌اند:

افساد در صورتی است که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر (همان: کد سؤال ۱۱۳۰).

حسینعلی بای

منابع

ـ ابن اثیر، مبارک‌بن محمد، النهایة، قم، مؤسسة اسماعیلیان، چهارم، ۱۳۶۴، ج ۲.

ـ ابن ادریس، محمدبن منصور، السرائر، قم، جامعة مدرسین، دوم، ۱۴۱۰ ق، ج ۳.

ـ ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، جامعة مدرسین، ۱۴۰۶ ق، ج ۲.

ـ ابن حمزه، محمدبن علی، الوسیلة، قم، کتابخانة مرعشی، اول، ۱۴۰۸ ق.

ـ ابن زهره، حمزةبن علی، الغنیة، قم، مؤسسة امام صادق(ع)، اول، ۱۴۱۷ ق.

ـ ابن فهد، احمدبن محمد، المهذب البارع، قم، جامعة مدرسین، ۱۴۰۷ ق، ج ۵،

ـ ابن‌منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، اول، ۱۹۹۷، ج ۵ و ۳ و ۲.

ـ اردبیلی، احمدبن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، جامعة مدرسین، اول،۱۴۱۶ ق، ج ۱۴.

ـ تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، ۱۳۷۸ ق.

ـ جصاص، ابی‌بکر احمد، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة، اول، ج ۱.

ـ جوهری، اسماعیل‌بن حماد، الصحاح، تهران، دار الکتب، اول، ۱۴۲۰ ق، ج ۲ و ۶.

ـ حبیب‌زاده، محمدجعفر، محاربه در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۹ ش.

ـ حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، نشر مکتبة امیرالمومنین، ۱۴۰۳ ق.

ـ حلی، جعفربن الحسن، الشرائع، تهران، نشر استقلال، دوم، ۱۴۰۹، ج ۱ و ۴.

ـ حلی، جعفربن الحسن، نکت النهایة، قم، جامعة مدرسین، بی‌تا، ج ۳.

ـ حلی، حسن‌بن یوسف، ارشاد الاذهان، قم، جامعة مدرسین، اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۱.

ـ حلی، حسن‌بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسة آل ‌البیت(ع)، سنگی، بی‌تا، ج ۲.

ـ حلی، حسن‌بن یوسف، مختلف الشیعة، قم، جامعة مدرسین، اول، ۱۴۱۳ ق، ج ۹.

ـ حلی، جعفربن الحسن، مختصر النافع، تهران، نشر مؤسسة بعثت، ۱۴۱۰ ق.

ـ حلی، حسن‌بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، جامعة مدرسین، ۱۴۰۷ ق، ج ۳.

ـ خوری، سعید، اقرب الموارد، نشر دار الاسوة، اول، ۱۳۷۴، ج ۴ و ج ۱.

ـ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، نشر لطفی و دار الهادی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱.

ـ راغب، حسین‌بن محمد، المفردات، دمشق، دار القلم، اول، ۱۴۲۴.

ـ راوندی، سعیدبن هبةالله، فقه القرآن، قم، کتابخانة مرعشی، دوم، ۱۴۰۵ ق، ج ۱ و ۲.

ـ زبیدی، سید محمدمرتضی، تاج العروس، تهران، نشر دار الفکر، دوم، ۱۴۱۴ ق، ج ۵ و ۱۹.

ـ زحیلی، وهبة، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دار الفکر، چهارم، ۱۴۱۸ ق، ج ۷.

ـ سلار، ابی علی حمزةبن عبدالعزیز، المراسم، نشر حرمین، اول، ۱۴۰۰ ق.

ـ شهید اول، محمدبن جمال‌الدین، اللمعة الدمشقیة، قم، دار الفکر، اول، ۱۴۱۱ ق.

ـ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، روض الجنان، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، ۱۴۰۴ ق.

ـ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، اول، ۱۴۱۳ ق، ج ۲ و ۱۵.

ـ شهید ثانی، زین‌الدین‌بن علی، الروضة البهیة، بیروت، مؤسسة الاعلمی، بی‌تا، ج ۱۰.

ـ شیرازی، سید محمدحسین، الفقه، بیروت، دار العلوم، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۸۸.

ـ صدوق، محمدبن علی، الفقیه، قم، جامعة مدرسین، دوم، ۱۴۰۴ ق، ج ۲ و ۴.

ـ صدوق، محمدبن علی، الهدایة، قم، مؤسسة امام هادی(ع)، اول، ۱۴۱۸ ق.

ـ صدوق، محمدبن علی، المقنع، قم، مؤسسة امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ ق.

ـ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، سنگی، ۱۴۰۴، ج ۱ و ۲.

ـ طبرسی، فضل‌بن الحسن، جوامع الجامع، قم، جامعة مدرسین، اول، ۱۴۱۸ ق، ج ۱.

ـ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، مکتبة المرتضویة، سوم، ۱۳۷۵، ج ۳ و ۱.

ـ طوسی، محمدبن الحسن، التهذیب، تهران، دار الکتب، چهارم، ۱۳۶۵، ج ۴ و ۷ و ۱۰.

ـ طوسی، محمدبن الحسن، المبسوط، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷، ج ۷.

ـ طوسی، محمدبن الحسن، النهایة، بیروت، دار الاندلس، بی‌تا.

ـ طوسی، محمدبن الحسن، الاستبصار، دار الکتب العلمیة، چهارم، ۱۳۶۳ ش، ج ۴.

ـ طوسی، محمدبن الحسن، الخلاف، قم، جامعة مدرسین، اول، ۱۴۱۷ ق، ج ۵.

ـ عاملی، سید محمد، مدارک الاحکام، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، اول، ۱۴۱۰ ق، ج ۶.

ـ فاضل هندی، محمدبن الحسن، کشف اللثام، قم، کتابخانة مرعشی، ۱۴۰۵ ق، ج ۲.

ـ فخرالمحققین، محمدبن الحسن، ایضاح الفوائد، قم، اول، ۱۳۸۹ ق، ج ۴.

ـ فراهیدی، عبدالرحمن الخلیل‌بن احمد، العین، دار الهجرة، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۷.

ـ فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، تهران، دار الفکر، اول، ۱۴۲۴ ق.

ـ فیض، محمدمحسن، تفسیر الاصفی، قم، جامعة مدرسین، اول، ۱۴۱۸ ق، ج ۱.

ـ فیض، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، قم، نشر مجمع الذخائر، ج ۳.

ـ قمی، علی‌بن محمد، جامع الخلاف والوفاق، قم، زمینه‌سازان ظهور، اول، ۱۳۷۹ ش.

ـ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، بوستان کتاب، اول، ۱۴۲۲ ق، ج ۴.

ـ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب، سوم، ۱۳۸۸ ق، ج ۷.

ـ کیدری، محمدبن الحسین، اصباح الشیعة، قم، امام صادق(ع)، اول، ۱۴۱۶ ق.

ـ گلپایگانی، سید محمدرضا، الحدود و التعزیرات (تقریرات)، بی‌تا، بی‌نا، ج ۲.

ـ گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود، قم، دار القرآن، اول، ۱۴۱۷ ق، ج ۳.

ـ مجموعة بخشنامه‌های شورای عالی قضایی ۱۳۶۸ ـ ۱۳۵۹، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضائیه، مرکز تحقیقات فقهی، اول، ۱۳۸۲، ج ۱.

ـ مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، احکام السرقة، قم، کتابخانة مرعشی، اول، ۱۴۲۴ ق.

ـ مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، القصاص، قم، کتابخانة مرعشی، ۱۴۱۵ ق.

ـ مصطفوی، سید حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، وزارت ارشاد، اول، ۱۳۶۸ ش، ج ۹ و ۱ و ۵ و ۲.

ـ مفید، محمدبن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، جامعة مدرسین، ۱۴۱۰ ق.

ـ مفید، محمدبن محمد، العویص، المؤتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید، بی‌تا.

ـ موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود، قم، دار العلم، اول، ۱۴۱۳ ق.

ـ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، المکتبة الاسلامیة، ششم، ۱۴۰۴ ق، ج ۴۳ و ۴۱.

ـ نراقی، احمدبن محمد، مستند الشیعة، مشهد، مؤسسة آل البیت(ع)، اول، ۱۴۱۵ ق، ج ۱۰.

ـ نرم افزار گنجینة استفتائات قضائی، معاونت آموزش قوه قضائیه، نسخة اول.

ـ هاشمی شاهرودی، سید محمود، «محارب کیست، محاربه چیست؟»، فقه اهل بیت(ع)، سال چهارم، شمارة ۱۳، بهار ۱۳۷۷.

هذلی، یحیی‌بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهدا(ع)، ۱۴۰۵ ق.

ـ وحیدی، سید محمد، النقد و التفریعات، قم، نشر حسینیة قائم، اول.

ـ یزدی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، دوم، ۱۴۰۹ ق، ج ۲.

---